اقتباس:والطلاق بحكم القاضي لايغطي المساحة التي يملكها الرجل في اطلاق الطلاق، كما انه يمكن ان يستخدم بطريقة معادية لمصالح المرأة من خلال تطويل مدة المعالجة كما يجري عمليا في السعودية، بل ويصل الامر الى تعقيد حياتها من حيث تصبح لامتزوجة ولامطلقة وهو امر لايعاني منه الرجل. ولذلك يبقى عملية التنفيذ مفتوحة لسوء الاستغلال، على الرغم من مساحة الحركة الضئيلة للمرأة..

تحياتي عزيزي طريف ..

لا علم لي بما يجري في القضاء السعودي في جزئية الطلاق، ولكني أعلم تماما - من خلال عملي الحقوقي السابق ضمن الدائرة السورية - أن مساحة دعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر (أو الطلاق بحكم القاضي) تغطي جانبا كبيرا جدا من واقع الطلاق في التطبيق القضائي السوري، في حين لا يشكل الطلاق بالارادة المنفردة إلا نسبة ضئيلة جدا من حالات الطلاق، ذلك لأن الزوج عندما يطلق زوجته بارادته المنفردة سيلتزم في هذه الحالة بتسديد كامل المهر (معجله إن لم يكن مقبوضا ومؤجله) تحت طائلة الحبس، في حين إن الطلاق بحكم القاضي يراعي الطرف المسؤول عن الخلافات، ويحمله بالتالي جانب من المسؤولية المالية فيما يتعلق بالمهر، ولهذا السبب يلجأ غالبية الرجال الراغبين في تطليق زوجاتهم إلى دعوى تفريق لا الطلاق بالإرداة المنفردة .. اما فيما يتعلق بمدة الدعوى فهذا أمر مستقل تماما ولا علاقة بمسائل شرعية او بسواها (فهو تعبير عن خلل قضائي - قانوني) ورغم ذلك يبقى للزوجة ان كانت راغبة في استعجال الطلاق اللجوء إلى المخالعة (وهو اجراء إداري سريع مبني على الطلاق بين الزوجين بتنازل الزوجة عن حقها في المهر).

مجرد توضيح قانوني (رغم أنه خارج عن مسار النقاش).

مع التحية.