^^

اخي هداك ربي, متى قلنا بأن الإمام أجاز الفعل المذكور ؟ وإن كان هذا هو ما خرجت به من موضوع الاخ رحمه فأرجوا ان تعيد مراجعة ما قرأة وتأكد بأن الفكره لم تصلك

المسئلة مسئلة قانونية كأن نقول فلان ضرب زيد من الناس وليس عليه حد ولكنه يأثم ,
هل رأيتني في هذه الجمله استحسنت فعل ضرب الأول للثاني ام اني اصدرت الحكم القضائي عليه من دون تبيان موقفي الشرعي والشخصي حليتاً ام تحريماً ؟؟

اضرب هذا المثل بقول الإمام في المفاخذه تخرج بالفكره فلم يجوز الإمام الفعل بل اتى بتبيان ما يترتب عليه قضائياً كما ان هذا الفعل كونه يخالف العرف المجتمعي فالفقه لإثني عشري لا يقبل به.

ومن جديد في قولك وما اُسند عليه من ما يليه تقول : (((حين نظرنا إلى النص الذي يبيح هذا وجدنا ما استوقفنا لالتباس معناه))) وما دام تعبير الإباحه خاطئ فكل ما بنيت عليه تحليل الفعل من قبل الإمام خاطئ ولا داعي للرد عليه, وكون الإمام يعتقد بأن ما يخالف العرف المجتمعي يحرم فهو يميل لتحريم الفعل لا تحليله.

اخيراً بالنسبة لجملة المسالك كما تفضلت فأعذرني ولكنك لم تقف بها على بر فمره تطالبني بتفسير قول الإمام على اساس انه من اخترع هذا القول وفي التاليه تطالبني بتفسير من بعد ان تبين ان القول قول لغوي شرعي صرف.

الأولى اجبنا عليها وراجع المصادر تتبين ان القول مأثور وليس الإمام اول من اتى به والثانيه لا ارى اي لبس فيها فلو راجعنا النص وهو كالتالي : ((لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا... الخ ))

وكمثل المثال المضروب اعلاه فإن الإمام لم يجوز المسئلة بل بين ما يترتب عليها إن قام بها فرد وتبيان ما ذكرنا لا يعني قبول الإمام بالمسئلة وإستحسانه لها.

اين الاشكال اخي الكريم ؟ تفضل وكلي آذان صاغيه ..

---

اخي الكريم مواطن مصري

ارجو إعادة قراءة ردي الاخير فمن النبره في الحديث يبدوا بأنك كنت ترى بأن الإمام يجوز الفعل وهذا ما ننفيه فتبين ردنا الاخير جزاك الله خيراً