من أجل عالم أكثر أمنا: بناء السلام ومستقبل الأمم المتحدة
كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة

نشرت المقالة في صحيفة "الشرق الأوسط" في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004

كان العالم قبل 15 عاما من الآن، يعاني انقساما مريرا بسبب الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالدول الغنية ساندت «إجماع واشنطن» و«سياسات التكييف الهيكلي»، التي أثارت استياء الدول النامية وانتقادات منظمات المجتمع المدني في الدول الصناعية. الافتراض الذي كان سائدا، هو ان منظمة الامم المتحدة لا صلة لها بهذه المسألة، أو انها تدافع نيابة عن الحكومات المسرفة والمبذرة للدول النامية.

ليس ثمة شك في ان الاشياء والأوضاع بصورة عامة قد تغيرت الآن، فالجدل بشأن سياسة التنمية، حتى داخل الدول الصناعية نفسها، بات يرتكز على اساس اتفاق واسع بين الدول المانحة والبلدان المتلقية للمساعدات، في ما يتعلق بالاحتياجات اللازمة لتحقيق التنمية. فاجتماعات قمة الألفية عام 2000، ومؤتمرا الامم المتحدة حول تمويل التنمية في مونتريري، والتنمية المتوازنة الذي انعقد في جوهانسبيرغ عام 2002، قادت الى إجماع عالمي حول كيفية تنمية الاقتصاد ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
ويمكن القول ان اهداف التنمية الثمانية، كما جاءت في قمة الألفية قبل اربع سنوات، تمثل ركائز اساسية في قياس التقدم في مجال التنمية بنهاية عام 2005. وتتضمن هذه الاهداف خفض عدد الذين يعانون من الفقر والمجاعة بنسبة النصف، فضلا عن توفير التعليم الاساسي في كل البلدان والعمل على تحسين اوضاع النساء وخفض معدل وفيات الرضع والوفيات المرتبطة بعملية الولادة ووقف انتشار الايدز والملاريا، مع العمل على حمل وإقناع الدول بتبني سياسات ممكنة التطبيق اجتماعيا وبيئيا، فضلا عن الهدف الاكثر اهمية، الذي يعتمد عليه تحقيق بقية الأهداف القائمة على إقامة شراكة كونية، بين الدول الفقيرة والغنية، اعتمادا على الاسواق المفتوحة، وتخفيف عبء الديون وترقية الاستثمار والمساعدات المالية.

ولا يمكن بالطبع القطع بتحقيق هذه الاهداف بنهاية عام 2015، خصوصا في دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزال هناك حاجة الى المزيد من الجهود من الدول المانحة، وحكومات الكثير من الدول الافريقية على حد سواء. ولدينا الآن، في إطار المساعي الرامية لجعل العالم اكثر ازدهارا وعدلا، اتفاق حول ما ينبغي علينا فعله.

لكننا لا نزال للأسف بعيدين عن تحقيق إجماع مماثل حول كيفية جعل العالم مكانا اكثر أمنا، ففي هذا الجانب ازداد الوضع سوءا خلال السنوات القليلة الماضية، اذ ان الفترة التي كان من المفترض ان تشهد تضامنا عالميا ضد الارهاب عام 2001، تحولت بسرعة الى جدل حاد حول الحرب في العراق، وعكست بوضوح الانقسامات العميقة حول قضايا ومسائل اساسية. ترى ما هي افضل السبل الى حماية انفسنا من الارهاب واسلحة الدمار الشامل؟ ومتى يكون استخدام القوة مسموحا به، ومن الذي يقرر ذلك؟ ثم هل «الحرب الاستباقية» خطوة مبررة، أم انها مجرد عدوان تحت مسمى آخر؟ وما هو الدور الذي ينبغي ان تلعبه منظمة الامم المتحدة في عالم «الأحادية القطبية» الراهن؟

وجاء النقاش والجدل الجديد، إضافة الى جدل ومناقشات سابقة ظهرت خلال عقد التسعينات، وبينه هل سيادة الدولة مبدأ مطلق؟ وهل لدى المجتمع الدولي مسؤولية تجاه منع وقوع النزاعات او حلها داخل الدول، خصوصا عندما تتضمن هذه النزاعات تطهيرا عرقيا او فظائع مشابهة؟

للمساهمة في التوصل الى إجابات على هذه التساؤلات، عينت لجنة من 16 شخصا من مختلف دول العالم، يعملون في شتى التخصصات والمجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، وطلبت من هذه اللجنة تقييم الأخطار التي تواجه البشرية في عالم اليوم، وأوصيت بالنظر في حاجتنا الى إجراء تغييرات في سياساتنا ومؤسساتنا بغرض مواجهة هذه الأخطار.
وقد رفعت هذه اللجنة يوم امس الخميس تقريرها تحت عنوان «عالم اكثر أمنا ـ مسؤوليتنا المشتركة». وتعتبر مجموعة المقترحات والتوصيات الـ101 التي اصدرتها اللجنة شاملة لكل القضايا تقريبا، وتشكل استجابة مشتركة للأخطار المشتركة. وتشتمل هذه التوصيات على توضيحات جلية وتأكيدات لحق الدفاع عن النفس، فضلا عن المبادئ العامة لاستخدام القوة، لمساعدة مجلس الأمن في التعامل بصورة اكثر حسما وفعالية، مع الأعمال الوحشية الجماعية داخل الدول، بالإضافة الى الارهاب واسلحة الدمار الشامل والاتفاق حول تعريف للارهاب، الى جانب مقترحات لوقف انتاج السلاح النووي وتحسين الأمن تحسبا لأي هجوم بالاسلحة البيولوجية. وتضمن التقرير ايضا مجموعة من المقترحات لتجديد بعض هيئات الامم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن وجعله اكثر فعالية، خصوصا في الجانب المتعلق بمنع النزاعات وترقية وتعزيز السلام.

يضاف الى ما سبق، ان التقرير يشرح بوضوح العلاقات المتداخلة والمتشابكة في عصرنا الحاضر، حيث مصائر الناس والأخطار التي تواجههم تتسم بالتداخل. فالخطر الذي يتهدد دولة محددة، لا يعتبر فحسب خطرا ضد الجميع، بل ان الفشل في حسم أي من المهددات، يمكن ان يضعف دفاعنا ضد جميع الأخطار الاخرى، إذ أن وقوع أي هجوم كبير داخل العالم الصناعي، يمكن له ان يتسبب في تدمير الاقتصاد العالمي ودفع ملايين البشر الى مستنقع الفقر، كما ان انهيار الدولة في الأجزاء الفقيرة من العالم، يمكن ان يحدث ثغرة في دفاعنا المشترك ضد الارهاب والاوبئة على حد سواء.

من يقرأ هذا التقرير لا يساوره ادنى شك في ان العمل على جعل عالم اليوم اكثر امنا واستقرارا، مسؤولية مشتركة ومصلحة مشتركة ايضا. فالتقرير يشرح لنا كيف نفعل ذلك، ولماذا ينبغي علينا ان نعمل من أجل ذلك الآن. ويمكن القول ايضا، ان التقرير يضع الكرة في ملعب القادة السياسيين، وأود ان احث هؤلاء هنا على انتهاز هذه الفرصة وعدم التفريط بها.
خدمة «غلوبال فيو بوينت» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»


--------------------------------------------------------------------------------

عالم أكثر أمناً مسؤولية مشتركة
بقلم كوفي أنان / الامين العام للأمم المتحدة

نشرت المقالة في صحيفة "النهار" في 3 كانون الأول/ديسمبر 2004

كان العالم قبل خمسة عشر عاما منقسما انقساما مريرا في شأن استراتيجيات التنمية الاقتصادية.

فقد كانت البلدان الغنية تؤيد سياسات "توافق آراء واشنطن" وسياسات "التكيف الهيكلي" التي كانت موضع استياء شديد من البلدان النامية نفسها، وووجهت بانتقادات غاضبة من حركات المجتمع المدني داخل العالم الصناعي. وكانت الامم المتحدة تعتبر غير ذات شأن في هذا الصدد. بل الأدهى من ذلك، كانت تعتب ر مدافعا خاصا عن حكومات البلدان النامية الفاسدة والمبذرة.

أما اليوم فقد تغيرت الامور، فالمناقشات في شأن السياسات الانمائية، بما فيها المناقشات بين البلدان الصناعية الرئيسية، تستنير باتفاق واسع النطاق بين الجهات المانحة للمعونة والمتلقية لها في شان ما يتعين على كل طرف القيام به لتحقيق التنمية. وأدى عقد ثلاثة اجتماعات دولية رئيسية، هي مؤتمر قمة الامم المتحدة في شأن الالفية لعام 2000، ومؤتمرا الامم المتحدة لتمويل التنمية في مونتيري وللتنمية المستدامة في جوهانسبورغ عام 2002، للتوصل الى توافق عالمي رائع في الآراء في شأن الطريقة الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر وحماية البيئة.

وتعد الاهداف الانمائية الثمانية للألفية التي حددت قبل أربع سنوات، نقاطا مرجعية لقياس التقدم المحرز في التنمية بحلول سنة 2015. وتضم تلك الاهداف خفض نسبة الذين يعانون الفقر المدقع والجوع بمقدار النصف، وتوفير التعليم الأساسي للجميع، ودعم قدرات المرأة والنهوض بمكانتها، وادخال خفض كبير في وفيات الرضع والوفيات النفاسية، وايقاف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الايدز، والملاريا، وحمل جميع البلدان على اعتماد سياسات مستدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية ثم القيام بأمر له أهمية حاسمة اذا أريد للأهداف الاخرى ان تتحقق وهو اقامة شراكة عالمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة على أساس فتح الاسواق، والتخفيف من الديون، والاستثمار وتقديم معونة مالية تحدد أهدافها بدقة.

ولا يزال من غير المؤكد على الاطلاق ما اذا كنا سنحقق تلك الاهداف بحلول سنة 2015، ولا سيما في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال يتعين على كل من الجهات المانحة والعديد من الحكومات الافريقية بذل جهود أكبر بكثير. غير ان علينا الان الاتفاق حول ما يجب فعله وإنْ في بذل قصارى الجهود من أجل عالم أكثر انصافا وازدهارا.

ومن المؤسف انه لا يزال علينا قطع اشواط بعيدة قبل التوصل الى توافق مماثل في الآراء حول كيفية جعل العالم اكثر أمنا. ذلك ان الاوضاع لم يطرأ عليها الا التدهور في السنوات القليلة الماضية. وسرعان ما تحولت لحظة التضامن العالمي ضد الارهاب عام 2001 جدلا مريرا في شأن الحرب في العراق، وهو جدل تبين انه انعكاس لانقسامات اشد عمقا في شأن مسائل جوهرية. فما هي افضل طريقة تمكننا من حماية انفسنا من الارهاب واسلحة الدمار الشامل؟ ومتى يجوز استعمال القوة؟ وما هي الجهة التي ينبغي لها اتخاذ ذلك القرار؟ وهل لـ"الحرب الوقائية" ما يبررها احيانا؟ ام هي مجرد عدوان سمي اسما آخر؟ وما هو الدور الذي ينبغي ان تؤديه الامم المتحدة في عالم اصبح "احادي القطب"؟

لقد اضيفت تلك المناقشات الجديدة الى مناقشات اخرى سابقة نشأت في تسعينات القرن الماضي، حينما كان التساؤل عما اذا كانت سيادة الدولة مبدأ مطلقا، ام ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الصراعات او تسويتها داخل الدول، ولاسيما حين ترتكب ابادة جماعية او غيرها من الفظائع المماثلة.

ولاقتراح اجابات عن هذه الاسئلة، عينت قبل عام مضى فريقا مؤلفا من 16 من النساء والرجال المرموقين من انحاء العالم ومن شتى مجالات الخبرة، السياسية منها والعسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية. فطلبت منهم تقويم التهديدات التي تواجهها البشرية اليوم، وتقديم توصيات في شأن طريقة تغيير انفسنا، سواء من حيث السياسات او المؤسسات، من اجل التصدي لتلك التهديدات.

وقدم ذلك الفريق تقريره المعنون "عالم اكثر امنا: مسؤوليتنا المشتركة" البارحة (2 كانون الاول). وتعد التوصيات الـ101 الواردة في التقرير في رأيي، اشمل مجموعة اقتراحات واكثرها تماسكا من حيث اعداد استجابة موحدة للتهديدات المشتركة. فهو يشرح بوضوح الحق في الدفاع عن النفس ويعيد تأكيده، ويقدم مبادئ توجيهية لاستعمال القوة من اجل مساعدة مجلس الامن على التعامل بصورة اكثر حزما واستباقا مع الفظائع الجماعية داخل الدول وكذلك مع "السيناريوهات المرعبة" (مثل الحالات التي تجمع بين الارهاب واستخدام اسلحة الدمار الشامل)؛ ويورد اتفاقا في شأن تعريف الارهاب (وهو ما استعصي على المجتمع الدولي حتى الآن)، واقتراحات لمنع تعاقب الانتشار النووي وتحسين الامن البيولوجي. كما يتضمن مجموعة متنوعة من الاقتراحات العملية لتحديث هيئات الامم المتحدة، بما فيها مجلس الامن، وجعل المنظمة اكثر فاعلية ولاسيما في مجالي المنع وبناء السلام.

وفوق كل ذلك، يوضح التقرير صلة الترابط التي تميز عصرنا هذا، حيث تتمازج اقدار الشعوب والتهديدات التي تواجهها. فليس التهديد المحدق بدولة ما تهديدا لجميع الدول الاخرى فحسب، بل ان عدم التصدي لتهديد معين من شأنه تقويض قدرتنا على جبه جميع التهديدات الاخرى ايضا. ومن شأن شن هجوم ارهابي كبير في قلب العالم الصناعي ان يلحق ضررا فادحا بالاقتصاد العالمي، ويعيد ملايين الناس الى هاوية الفقر المدقع مرة اخرى. كما ان انهيار دولة ما في اكثر مناطق العالم فقرا من شأنه احداث ثغرة متزايدة الاتساع في عملنا المشترك للتصدي للارهاب والامراض المعدية.

وقليلون هم الذين سيقرأون هذا التقرير دون ان يصبحوا على يقين من ان جعل هذا العالم اكثر امنا مسؤولية مشتركة حقا وانه من مصلحة الجميع كذلك. والتقرير يقترح علينا كيفية القيام بذلك، وسبب الحاجة الى اخذ المبادرة الآن. وهو يضع الزعماء السياسيين في العالم بوضوح امام مسؤولياتهم. وانني لأحثهم على اغتنام الفرصة بالكامل، فهي من الاهمية بحيث لا يمكن تفويتها.