الأخ أندروبوف .
تحية طيبة .
أنت يا صديقي تطرح سؤالآ لا إجابة مباشرة أو سهلة له .
هناك رأي يتبناه البعض بما في ذلك مفكرون بوزن سعد الدين إبراهيم ، يرى أن الخوف من الإسلاميين لا مبرر له ، و أنهم مجرد فزاعة في يد السلطات الحاكمة ، و أن الشعب هو المعلم و مستودع الحكمة و الخبرة التاريخية ،و لو تحررت الشعوب العربية من السلطات القمعية الحاكمة فسوف تختار الأنسب لها ، و سيكون خيارآ ليبراليا تقدميا لا محالة ، و يعترف هؤلآء بالإسلاميين كقوة سياسية ،و لكنهم يرونها قوة هامشية لن تحصل سوى على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 10- 15 % من مجموع الأصوات ، و بالتالي فالأنظمة الحاكمة هي وحدها التي تحول بين شعوبنا الواعية الحكيمة و المستقبل الحر الواعد بمشيئة الله ، هذا الرأي الطوباوي أثبت عدم صحته في تجارب حديثة عشناها كلنا في فلسطين و العراق و الجزائر و لبنان و حتى في تركيا و نسبيا في مصر و أخيرآ في إيران ، ولا أعتقد أن هناك مفكرون واقعيون يتبنون هذا الرأي الان ، فالكل تقريبا صار مقتنعا بأن انتخابات حرة 100 % ستفرز حكما إسلاميا في كل المجتمعات العربية ،و الأغلبية القصوى من الدول الإسلامية خاصة باكستان .
يبقى هناك الرأي الاخر ، هذا الرأي يرى أن تترك الشعوب لتختار الإسلاميين و تتعلم الدرس ، و أن الديمقراطية ستصحح نفسها ، هكذا سنجد أن علينا أن نختار بين الديمقراطية التي ستؤدي لا محالة لوصول الإسلاميين إلى الحكم ، أو العلمانية و ما يستتبع ذلك من دعم أنظمة الحكم الديكتاتورية، التي تستغل مبدأ العلمانية لتثبيت سلطتها ،وهذا ما تطرحه في مداخلتك للنقاش كما فهمت .
في البداية أريد أن نحرر سويا ماهي الديمقراطية ؟.
لنتوقف عند كلمة الديمقراطية .. الديمقراطية يا صديقي ليست كما يختزلها الإسلاميون في آلية الإنتخاب ، الإنتخابات الحرة هي آلية تحقيق الديمقراطية ، و لكنها ليست هي الديمقراطية ، فالديمقراطية هي نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه - و ليس الآلهة - هو مصدر السلطات و مستودع الشرعية الوحيد ، إنها تعني حق الناس أن يشرعوا لأنفسهم خلال ممثليهم و طبقا لمصالحهم كما يرونها ، و أن يحظى كل إنسان بالغ بنفس الحقوق السياسية ، و يكون لكل مواطن نفس القدرة على الإنتخاب الحر (صوت واحد) ،و الديمقراطية تختلف عن باقي أنظمة الحكم حتى لو وظفت تلك الأنظمة حق الإنتخاب في آلياتها ، فهي تختلف عن الثيوقراطية ؛ حكم رجال الدين كما يحدث في إيران بالفعل ، و الديكتاتورية ؛ الحكم بالقوة المطلقة ، و حكم الدهماء ؛ حيث يؤدي عنف الشوارع إلى شيوع الإرهاب و خضوع النظام و التسليم بمطالب الدهماء العشوائية ، و بالأخص ليست هي النوموقراطية nomocracy ؛ وهو الحكم القائم على تسامي قانون مقدس صادر من سلطة عليا فوق البشر ، و يخضع له الجميع ( مثل حكم الشريعة ) ،و هو الحكم الذي يتبناه الإخوان المسلمون و تنظيم القاعدة و الجهاد و الجماعة الإسلامية و غيرهم من التظيمات الإسلامية .
هذا يعني أن الحكم الإسلامي القائم على الشريعة الإسلامية ليس ديمقراطيا بالتعريف حتى لو امتاز بانتخابات حرة ، كما يحدث في إيران بالفعل .
هذا لا يعني أيضا أن الديمقراطية تعمل بلا قيود أو حدود ، إنها أيضا في حاجة إلى أن تكبح حتى لا تعمل ضد مقاصدها العليا ،و ذلك عن طريق توفير ضمانات دستورية لحقوق الأفراد و الأقليات ، بحيث نحميهم من طغيان الأغلبية ، بدون هذه الضمانات يمكن للديمقراطية أن تنزلق إلى ديكتاتورية الأغلبية ، هذه الضمانات تقدمها المجتمعات المتقدمة ، ففي أوروبا هناك ميثاق حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
إذا لو دققنا قليلآ سنجد أن الخيارات يجب تعديلها لتكون ، العلمانية و بالتالي كل منتجاتها كالديمقراطية و حقوق الإنسان في جانب ، أو تفعيل آلية الإنتخاب لفرض الإرادة الشعبية ولو كانت ضد الأسس التي تقوم عليها الحضارة في جانب آخر ، أي أن خيارتنا تضيق للغاية لتصبح نوعين من الجحيم ، الفوضى الإسلامية الطائفية المعادية للحضارة المعاصرة ، أو ديكتاتورية النخب البيروقراطية و الحزبية في جانب آخر ،و يمكن أن نترجم تلك الخيارات عمليا ، فهناك فتح في جانب و حماس في جانب آخر ،و هناك الحزب الوطني المصري في جانب و الإخوان المسلمون و الجماعات الجهادية في الجانب الآخر ،و هناك حزب البعث السوري في جانب و جماعة الإخوان في الجانب الآخر !، فمن نختار و كيف نفعل تلك الخيارات ؟.
أعتقد أن تلك الخيارات ليست مما يستحق أن نفكر فيها أو نسعى إليها ، إذا ما العمل ؟.
إننا لا نختلف حول أهمية الديمقراطية بل نراها استحقاقا تاريخيا ولم تعد مجرد إختيار ، رغم هذا فمراجعتنا للديمقراطية و نقدها و تحديد مدى نجاحها أمر طبيعي تماما ، فهذا ما فعلته كل النظم السياسية المتقدمة في العالم ، وهي لا تفعل ذلك من أجل تمجيد الدكتاتورية بل من أجل تنظيم الممارسة الديمقراطية و حمايتها ، إن العالم الغربي حيث منبع الديمقراطية هو الذي لاحظ أن الديمقراطية الهشة الضعيفة تأتي بنقيضها للحكم ، لهذا نظمت الممارسة الديمقراطية ووضعت قيودا ثقيلة على الدعايات الراديكالية المنفلتة ، و حظرت الأحزاب الفاشية و المعادية للديمقراطية ، كما أن التحريض ضد مؤسسات المجتمع تذهب بصاحبه إلى السجن في أرقى الديمقراطيات .
إن الليبرالية السياسية ( الديمقراطية ) لن تكون فعالة دون أن تمارس في سياقها الطبيعي كتتويج لليبرالية الثقافية التي يجب أن تتأصل في الجماهير أولا ، فالانتخابات الحرة في الدول الاستبدادية ستأتي بقوى شعبية جديدة إلى السلطة ، هذه القوى الجديدة يجب أن تكون أكثر تطورا و كفاءة من السلطات التقليدية الحاكمة ، وهذا تحديدا ما حدث في أوروبا الشرقية ، عندما تكونت تجمعات ليبرالية نشطة داخل هياكل المجتمع المدني كالجامعات و النقابات و الجمعيات بل داخل الأحزاب الشيوعية أحيانا . تلك القوى الليبرالية الشعبية تسلمت السلطة خلال الانتخابات و أسست مجتمعات حرة جديدة . في المقابل سيكون الأمر كارثة لو لم تكن هناك مثل تلك التجمعات الليبرالية ، كما هو الحال في أكثر المجتمعات العربية ، فالقوى البديلة غالبا هي قوى ديماجوجية متطرفة مثل المحافظين في إيران (أحمدي نجاد) أو مغامرة منعزلة مثل حركة حماس في مناطق السلطة أو أصولية إرهابية مثل الإخوان المسلمين في مصر ، في المجتمعات المتأزمة تفتقد القوى البديلة لمراحل التهذيب و التأقلم التي مرت بها السلطات القائمة في تعاملها مع المجتمع الدولي ، و الأمثلة واضحة و بالغة الدلالة فهل سيكون حلآ لأي قضية أن نأتي بميليشيات حماس بديلا لفتح و ميليشيات الإخوان بديلا لنظام الحزب الوطني و ميليشيات القاعدة بديلا للحكم السعودي وميليشيات طالبان لحكم أفغانستان !.
كي لا يكون الأمر مجرد تنظير .. لدينا الآن تجارب إنتخابية في أكثر من مجتمع عربي يمكننا أن نقيمها و نخرج بالدروس .. انتخابات الجزائر التي ألغاها العسكر و انتخابات مصر و العراق و فلسطين الأخيرة .
إن شعوبنا العربية تمارس حقوقها السياسية كالقاصرين ، وكلما كانت الانتخابات أكثر شفافية كانت النتائج أكثر سوءا ،و كلما تعالت الشكوى من نتائج تلك الانتخابات !. نعم نتائج الانتخابات العربية الحرة كانت غالبا كارثية ، فالجزائريون انتخبوا جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية ساحقة ،و عندما ألغى العسكر نتائج الانتخابات انفجر الإرهاب الإسلامي الأصولي ، و من المدهش أن الجزائريين أنفسهم و بأغلبية ساحقة أيضا انتخبوا بعد ذلك العلمانيين سواء لمنصب الرئاسة ( الأمين زروال ثم عبد العزيز بوتفليقة ) أو للمجلس النيابي!. نفس هذا التناقض مارسه الفلسطينيون و بشكل أكثر غرابة فهم ينتخبون مهندس أوسلو رئيسا و بأغلبية 65 % و بعد عام واحد ينتخبون و بنسبة مناظرة من يرفضون أوسلو بل و العملية السلمية كلها ، هم إذا يفوضون وفي انتخابات نزيهة و شفافة لا غبار عليها دعاة السلام و أعدائه في نفس الوقت ، ثم يطالبون العالم بقبول خيارهم بدون تردد دون أن يعرف أحد ما هو خيارهم بالضبط .. السلام تحت قيادة الرئيس أو الحرب تحت قيادة الحكومة . المصريون أيضا يشاركون في الكوميديا الديمقراطية العبثية فينتخبون مبارك بأغلبية ساحقة تصل إلى 90 % ،و لكنهم وبعد شهرين فقط ينتخبون 70 % من مرشحي الإخوان في الدوائر التي ترشحوا فيها ، وفي الحالتين لا يذهب سوى 8 % ممن لهم حق الانتخاب لممارسة واجبهم المقدس في أول ديمقراطية عربية و أقدم دولة في التاريخ !. شهدت العراق أول انتخابات ديمقراطية شاملة بعد انهيار الدكتاتورية ، جاءت الانتخابات ناجحة وشفافة لا يدانيها عربيا سوى إنتخابات السلطة الفلسطينية ، وكانت النتيجة هي أغلبية ساحقة للأصوليين الشيعة و أعدائهم السنة الأصوليين ، بينما فقدت القائمة العلمانية اليتيمة معظم الأصوات التي حازتها العام الأسبق ، كي تكتمل المهزلة فإن الناجحين ممثلي الشعب لم يحرزوا هذه الصفة التمثيلية نتيجة برامج سياسية بل نتيجة مباركة المرجعيات الدينية الشيعية و السنية ، تلك المرجعيات الدينية التي فقدت اتصالها بالعالم منذ 1200 عام ،و النتيجة أن العراق اليوم أبعد عن الديمقراطية من أي فترة في تاريخه الحديث .
إن مجتمعاتنا لم تترك أبدا الدولة الدينية على الأقل ثقافيا ، لهذا فما نراه ليس انتصار الدولة الدينية بل فشل العرب في أن يتطورا بالديمقراطية بدلا أن ينتكسوا بها . و السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا فشل العرب و لم يتحضروا منفردين في ذلك عن شعوب العالم أجمع ؟. إذا فشل الطالب الخامل في الإجابة على أسئلة الامتحان لا يعني هذا أن المقرر كان سيئا أو أن الامتحان كان ظالما ،و لكنه يعني أن علينا أن نحسن إعداد هذا الطالب قبل أن يذهب إلى الامتحان .
لو سألت الفرنسيين منذ 250 سنة هل تفضل المسيحية أم الرأسمالية لأجابك المسيحية ، لأنه لم يكن يدري وقتها أن هناك خطأ منطقيا في السؤال ، فالأديان ليست سياسات ولا مذاهب اقتصادية ، هذا السؤال الغبي هو ما نفعله تماما . نحن نعيش حالة عقلية متخلفة بحوالي 200-300 سنة عن عصرنا الحالي ، فنحن نطرح الدين كسياسة أمام شعوب تضربها الأمية و الفقر و الأمراض و الطغيان ، فهل تتوقع أن تحسن الاختيار بل حتى أن تعرف ماذا تفعل ؟. المشكلة ليست عيوبا في المذاهب السياسية و الاقتصادية و لكنها في العقول التي لا تميز بين حلقات الذكر و الأحزاب السياسية ، و في الأنظمة التي تسمح بوضع اسم الله في تذاكر الانتخاب كما لو كان مرشحا للرئاسة.
علينا كمثقفين حداثيين أن نعيد طرح قضايانا بعقل واقعي جديد ،و أن نعيد ترتيب الأسبقيات و تقييم جدوى الديمقراطية الغربية في ظروف الشعوب العربية الحالية ، حيث الفقر و الجهل و الإحباط يضرب المجتمعات العربية بعنف؟ .
إن الليبرالية هي ثقافة أولا ثم سياسة ، علينا أن ندقق في أهدافنا قبل أن تجرفنا الشعارات ، وعلينا أن نتذكر ان التنوير و الحداثة كانا أسبق من تشكيل الأحزاب و تفعيل آليات الانتخاب .إننا في حاجة حقيقية إلى تحديث المجتمع و تطويره و ربطه بالتقدم العالمي ، في حاجة لجعل مجتمعاتنا جزءا من صحة العالم و ليس من مرضه ، لا نريد أن نبقى إلى الأبد جزءا من مشكلة الشرق الأوسط و تخلف المسلمين و إرهاب الأصوليين .
هل نحن بالفعل في حاجة الآن للديمقراطية الشكلية كمطلب أساسي ، بل هل يمكن أن نمارس الديمقراطية الإسمية في مصر بوضعنا الحالي و هناك 25 مليون أمي مصري وهناك 25 مليون آخر لا يفضلونهم في شيء ؟. ألا نحتاج أولا لنشر قيم التنوير و الحداثة ، ألا نحتاج للثقافة الليبرالية و تعميق الإحساس بالحرية ، ألا نحتاج إلى تكثيف الجهود في القضاء على الأمية و تحسين نوعية التعليم ومضمونه ، ألسنا في حاجة إلى إعادة تنظيم حياتنا السياسية على أسس جديدة ، ألا نحتاج إلى حسم قضية فصل الدين عن الممارسات السياسية ،و تجريم التوظيف المغرض للعقائد الدينية من أجل إحراز أهدافا سياسية و اقتصادية ، ألا نحتاج إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية و تجريم الطائفية ، إلا نحتاج أولا إلى إعلاء قيم المواطنة و مشاعر الوطنية ، ألا نحتاج أولا إلى تربية أولادنا على أن الدين لله و الوطن للمواطن ،و أن الوحدة الوطنية و التنوير و الحداثة هي الحل ؟.
هذه الأزمات تفاقمت نتيجة تضافر عوامل عديدة ربما أهمها نقص عناصر ثقافية مطلوبة في فهم و استيعاب مفهوم الدولة في مصر و المجتمعات العربية ، و أيضا ظاهرة الإستيلاب الثقافي حيث يصبح البشر عبيدا لنصوص دينية و يعاملون كمجرد أشياء ، و بالإضافة إلى الإحباطات نتيجة عدم تحقق التوقعات من عمليات التنمية ، و انتقال كثير من شرائح البرجوازية الصغرى إلى نوعية معيشة البروليتاريا و تهديد شبح الفقر لها ، كل هذا يؤدي إلى عملية مراجعة واسعة في الجماعات القائمة ، و يقود إلى نزع الطاعة عن السلطة المدنية و التشهير بها كسلطة فاسدة أو عميلة ، هنا يعود المقدس من بياته التاريخي الطويل ليقوم بدور منبع الإنتماء و مخزون الشرعية المفتقدة ،هذا الإنتماء ليس جديدا أو حتى من طبيعة دينية ،و لكنه يعكس الرغبة في صناعة لاعبين جدد يزرعون الأمل في الحياة العامة ،ولو في سياقات فوضوية و بدون مشروعات عقلانية واضحة ، بل لا تغدوا العقلانية معيارا مقبولا من الجميع ،و لكنها تخلي عرشها للدوجما و الشعارات و النصوص الغيبية و شراحها ، إن المقدس يقدم ثقافة بديلة مضادة للعقلانية بل تقصيها ، فالمقدس في معنى دقيق له هو ( صورة مصغرة شاملة للحياة الإجتماعية ) ،وهو يرسخ بالتالي في عقول الجماهير صورة المجتمع الذي يقوم بصياغته وفقا لمعايره هو ،و بعبارة أخرى فهو يعيد تشكيل المجتمع ليكون هذا المجتمع نفس ماهو عليه !، هذا أشبه بأن يقود روبوت مبرمج بشكل دائري رجلآ أعمى خلال رحلة طويلة ليعود به إلى نفس النقطة التي بدأ منها ،و على ذلك فإن عودة المقدس تكون أنجح ما يمكن في المجتمعات التي تنتشر بها ظاهرة الإستلاب الثقافي ،و حينما يزداد الإقصاء لأكبر عدد من المواطنين خاصة الذين يعيشون في العشوائيات على حدود المدن الفقيرة .