الأوغاد الذين صدعوا رؤوسنا بكذبة الأمن القومي المصري تغيب عنهم - بافتراض غبي من ناحيتنا لحسن النية - حقائق عديدة، يتجاهلونها، كأنما الأمور التي تتعلق بها تلك الحقائق ليست من عناصر هذا الأمن.
وعلى أي حال نورد بعض تلك الحقائق - من الخاطر وبدون ترتيب - في النقاط التالية :
1 -
الأزمة الطائفية غير المحلولة، والتي تشارك أجهزة الأمن نفسها في إشعال أوارها بالضربات الطائفية في الجهتين، فمرة ترعى نشر فضيحة لقسيس مسيحي، ومرة توجه فضيحة أخرى لمسلم، لتشعل الأزمات أكثر، بدلاً من الضرب العنيف للمتطرفين من الجانبين كما كان يفعل عبد الناصر.
2 -
الديون الخارجية التي وصلت لأكثر من ما نسبته (90%) من الناتج المحلي الإجمـــــالي، وهو ما يعني التبعية المطلقة للدائنين.
3 -
تركيب الدخل المصري، والذي أصبح ريعياً يعتمد بشكل شبه كامل على الخارج، أما الصادرات الصناعية فمعظمها يتجه لأسواق محددة، ما يجعلنا تابعين وخاضعين لتقلبات هذه الأسواق، بل ولأصحاب هذه الأسواق، فمن البترول والغاز الطبيعي وتحويلات المصريين بالخارج والدخل الضئيل لقناة السويس والسياحة والمعونات الأجنبية، وأخيراً التبعية للسوق الأمريكي، والتي كانت السبب في فرض اتفاقية الكويز، وليس لمصلحة مصر، بل لمصلحة فئة عميلة قذرة من رجال الأعمال المزعومون مصريين، قامت برعاية هذه الاتفاقية.
4 -
السياحة، والتي تعمل بشكل غير منظم وعشوائي، حيث لا يتم توقيع الكشف الطبي على السواح، لنسمع كل فترة وأخرى عن شخص أصيب بالإيدز من إحدى السائحات الأجانب، وهذا بالطبع المعلن عنه فقط، لتبدأ تلك الأمراض والأوبئة في التفشي ناهشة لحم المصريين، في حرب بيولوجية تؤكدها الكثير من الآراء بقولها برعاية جهات أجنبية، على رأسها إسرائيل، لمجئ سائحات أجانب من المصابين بتلك الأمراض.
5 -
العشوائيات التي وصلت لأكثر من (60%) من مساكن القاهرة، ولعدد يتجاوز - في إحدى الإحصاءات - (1200) عشوائية، مع ما يتفشى في تلك العشوائيات من شتى أنواع الجريمة المنظمة وغير المنظمة، وما تشكله من معمل تفريخ دائم للبلطجية والإرهابيين.
6 -
مشكلات دول حوض النيل، والتي بدأت إسرائيل في التقرب منها، بشتى الوسائل، بينما مصر في سابع نومة، تاركةً السودان نصفها الآخر بشعبه العزيز على كل المصريين، تهتبله المشاكل الطائفية والتدخلات الأجنبية من كل جانب.
8 -
السلوكيات القذرة لأجهزة الأمن وللإعلام الرسمي والخاص التابع له، والتي تصنع الأزمات، لتفصل مصر من محيطها العربي الطبيعي، وتنشر الكراهية والعنصرية في صفوف المصريين تجاه الأخوة العرب، ومن أشهر تلك الأمثلة، هو ما فعلته أجهزة الأمن المصرية بلاجئي الشعب السوداني الشقيق في القاهرة، ورعاية الإعلام القذر للأمر، وخصوصاً بتلك المداخلات العنصرية الحقيرة، والمصطنعة في كثير من الأحيان، ضد الأخوة السودانيين.
9 - وهناك حقائق عديدة أخرى تتعلق بالبطالة والعنوسة والتطرف الديني وضعف مستوى التعليم ووووو، لم نر من النظام المصري أي جدية في معالجتها، بل وأحياناً كثيرة لا مبالاة كاملة.
فليفدنا السادة، عنما ما يوجه سلوكيات النظام المصري :
هل هى مصالح بقاء ذلك النظام القصيرة الأجل؟؟
أم هى مصالح مصر القتيلة وشعبها المقبور؟؟
=============================================
المستشار طارق البشري: القائمون على سياسة مصر لديهم
خلل في مفهوم «الأمن القومي»
«الجدار الفولاذي» هدفه تأمين الاحتلال.. والنظام ينحالف مع إسرائيل لتعزيز بقائه
أكد المستشار طارق البشري - نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن قانون الجدار الفولاذي بين مصر وفلسطين يخضع لحكم السياسة، مضيفاً أن للقانون أطراً وحدوداً، كما أن هناك مصالح متعارضة ومتناحرة ووجهات نظر مختلفة تجددها المعاهدات والاتفاقيات السياسية، ثم تدخل في إطار القانون الدولي العام، لافتاً إلي أنه
في الجوانب القانونية عموماً، والقانون الدولي علي وجه الخصوص يتم النظر فيه بعد النظر في السياسة وأوضاعها.
وأضاف البشري في ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية أمس الأول، أن
القانون يحمي الحق في شكله العام، فما نعتبره حقاً نجد القانون في صالحه، مشيراً إلي أن
الأنفاق تعد أمراً غير طبيعي شاقاً علي الفلسطينيين، وأن العبور الطبيعي وفقاً للقانون عن طريق معبر رفح، لافتاً إلي أن النظام المصري بغلقه المعبر، وقيامه بإنشاء الجدار الفولاذي، إنما يشارك في خنق الفلسطينيين، والاعتراف باحتلال إسرائيل لغزة رغم جلاء القوات الإسرائيلية عنها، مشيراً إلي أن بناء الجدار الفولاذي في الوقت الذي لا يتم فيه فتح المعبر، يعد تأميناً لإسرائيل.
وقال البشري:
إذا كان النظام المصري لا يزال يعتبر غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي فإنه بهذه الأفعال يقوم بتدعيم إسرائيل بحماية احتلاله ويتخذ من الإجراءات ما يحقق الحماية لهذا الوضع، لافتاً إلي أن
النظام المصري لا يمنع الفلسطينيين من أن يحاربوا بسلاحهم وبمقاومتهم فقط وإنما يقوم بمحاربتهم في الاحتفاظ بهذا الحق، مضيفاً أن هذه الأفعال تدعو للعجب، ويجب أن
يسأل عنها النظام المصري.
ووصف البشري المسئولين في النظام المصري في حديثهم عن الأمن القومي بأنهم أشباه مسئولين، حيث لديهم معرفة تخصصية في شئون الأمن، بل لديهم خلل في مفهومهم عنه، و
يعتقدون أن أمن مصر القومي يكون في مواجهة من يهددها بالسلاح، وليس في مواجهة إسرائيل وأن هناك اتفاقيات ومعاهدات بينهم، وهذا غير صحيح علي الإطلاق، فإسرائيل إذا كانت تري النظام المصري الحالي جيداً في التعامل معها، فإنها لا تضمن من يأتي بعده وتعلم جيداً مدي السخط الشعبي تجاهها، ولذلك فإنها
تعتبر مصر عدوها الأول.
وتابع البشري:
القائمون علي السياسة في مصر لا يعلمون أن أمن مصر القومي يتعلق بالمجال الأمني خارج حدودها الإقليمية.
وأشار البشري إلي أنه علي النظام المصري والذين يتحدثون عن أمن مصر القومي أن يعلموا جيداً أنه لا أمن لمصر دون أمنها شرقاً وهو المتمثل في فلسطين وبمفهوم أوسع أمن بلاد الشام، وأمنها جنوباً حيث السودان.
وأكد البشري أن
ما يقوم به النظام المصري الآن هو التحالف الاستراتيجي مع العدو الاستراتيجي ليس حماية للأمن القومي وإنما حماية لبقاء النظام، مشيراً إلي أنه منذ خمسين عاماً ونحن نعرف أن الولايات المتحدة هي العدو الاستراتيجي لنا وهي عشرون عاماً فقط أصبحت الحليف الاستراتيجي، وانتقد البشري ما يتردد علي لسان النظام بأن ما يقوم به حالياً يعكس بعد نظره، لافتاً إلي أنه لا يوجد خير مثال علي ذلك لضيق الأفق،
فالسادات عندما قرر توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل قال إنه إذا لم يقم بذلك فسيخسر أمريكا ويكون عدوها وسنحاربه، أما إذا قام بتوقيع السلام فسيكون حليفها الأول، وبعد مرور عام علي الاتفاقية، ازدادت مكانة إسرائيل عند أمريكا وازداد تحالفهما.
http://dostor.org/politics/egypt/10/january/7/2248
دين مصر 90% من الناتج المحلي
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أظهرت بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة لمصر للعام 2008/2009 أن الدين العام بلغ 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ نصيب كل مواطن مصري نحو 9527 جنيها (1771 دولارا)، في حين ارتفع معدل التضخم إلى 16.2% من 4.2% عام 2004.
وانتقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط الوضع الاقتصادي أمام لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس الشعب.
وقال الملط إن نحو 47.7% من المواطنين لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الآمن، وتصل معدلات الأمية إلى 29.7% في الفئة العمرية من 10 سنوات فأكثر.
ولم تتوقف انتقادات الملط عند هذا الحد فقد أشار إلى تدني مستويات التعليم قبل الجامعي والجامعي، ووجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، ومن أهم أماراتها التصريحات الوردية للمسؤولين، وعدم تعامل المسؤولين بشفافية كاملة مع أجهزة الإعلام.
وأضاف أن هناك عدة مشروعات كبرى تفتقد دقة وكفاية وسلامة دراسات الجدوى، منها مشروعات فوسفات الوادي الجديد شرق العوينات واستزراع 42 ألف فدان في منطقة الحمام والعلمين وغيرها.
وأشار الملط إلى تقديمه لهذه الملاحظات المتكررة على مدار نحو 10 سنوات مضت دون حساب، لكنه ذكر أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.7% في العام 2008/2009 رغم وقوع الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على العديد من اقتصادات العالم.
غياب الصورة الكلية
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الدكتور مختار الشريف أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد ملاحظات بصورة جزئية ولا يضعها في إطار كلي، بمعنى أنه يهتم بالجانب المحاسبي ولا يعنى بقياس الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى يتساءل الشريف عن التمويل المتاح بالموازنة لتوفير خدمات في التعليم والصحة والبنية الأساسية بشكل سليم.
وقال إن الحكومة عانت لتدبير الاعتماد الإضافي ضمن خطة الحفز والبالغ نحو 11 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).
وأضاف أن تقييم المشروعات الكبرى بهذه الصورة السنوية الجزئية غير مقبول، فهذه المشروعات لا يتحقق العائد منها إلا بعد نحو 25 عاما كما حدث في مديرية التحرير التي جنت ثمارها بعد نصف قرن، فالتعامل مع الصحراء واستزراعها يقتضي تعاملا من نوع آخر.
لكن الشريف يتفق مع بيان الملط فيما ذهب إليه بشأن الدين العام، وقال إن وصوله إلى معدل 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي فاق المعدلات المسموح بها عالمياُ وهي 60%.
بين الملط ونظيف
وصرح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري المهندس أشرف بدر الدين (من الإخوان المسلمين) بأن رئيس الوزراء ألقى بيانه أمام مجلس الشعب لطلب الحكومة اعتمادا إضافيا للموازنة بعد حديث المستشار الملط بيوم واحد. وأضاف أن "المفارقة هي أن الملط تحدث عن مصر التي نعيشها ونعرفها، أما رئيس الوزراء فتحدث عن مصر التي يعرفها وحده".
وأشار بدر الدين إلى أن بيان الملط هذا العام غابت عنه مشكلات مهمة كان يتعرض لها كل عام وما زالت قائمة، مثل تدني عوائد استثمار الهيئات الاقتصادية العامة والذي بلغ نحو 2.2 مليار جنيه عن حجم استثمارات تزيد عن 600 مليار جنيه، وهو ما يعني استشراء الفساد المنظم في هذه الهيئات، كما لم يتناول البيان الصناديق الخاصة التي ألزم القانون بيان رصيدها في حساب الخزانة الموحد كي يعرفه ويتابعه ويراقبه البرلمان.
وكان الملط في العام الماضي قد أشار إلى أن ما تم رصده من هذه الصناديق يصل إلى نحو ثمانية آلاف صندوق. وأوضح بدر الدين أن الدين العام في مصر أصبح قضية كبيرة تحتاج إلى وقفة من الحكومة والمجتمع، ولم تعد الموازنة العامة قادرة على تحمل الدين الذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
وأشار بدر الدين إلى أن بيان الملط هذا العام غابت عنه مشكلات مهمة كان يتعرض لها كل عام وما زالت قائمة، مثل تدني عوائد استثمار الهيئات الاقتصادية العامة والذي بلغ نحو 2.2 مليار جنيه عن حجم استثمارات تزيد عن 600 مليار جنيه، وهو ما يعني استشراء الفساد المنظم في هذه الهيئات، كما لم يتناول البيان الصناديق الخاصة التي ألزم القانون بيان رصيدها في حساب الخزانة الموحد كي يعرفه ويتابعه ويراقبه البرلمان.
وكان الملط في العام الماضي قد أشار إلى أن ما تم رصده من هذه الصناديق يصل إلى نحو ثمانية آلاف صندوق. وأوضح بدر الدين أن الدين العام في مصر أصبح قضية كبيرة تحتاج إلى وقفة من الحكومة والمجتمع، ولم تعد الموازنة العامة قادرة على تحمل الدين الذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B5FF8...E04079.htm
دين مصر 90% من الناتج المحلي
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
أظهرت بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة لمصر للعام 2008/2009 أن الدين العام بلغ 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ نصيب كل مواطن مصري نحو 9527 جنيها (1771 دولارا)، في حين ارتفع معدل التضخم إلى 16.2% من 4.2% عام 2004.
وانتقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط الوضع الاقتصادي أمام لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس الشعب.
وقال الملط إن نحو 47.7% من المواطنين لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الآمن، وتصل معدلات الأمية إلى 29.7% في الفئة العمرية من 10 سنوات فأكثر.
ولم تتوقف انتقادات الملط عند هذا الحد فقد أشار إلى تدني مستويات التعليم قبل الجامعي والجامعي، ووجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، ومن أهم أماراتها التصريحات الوردية للمسؤولين، وعدم تعامل المسؤولين بشفافية كاملة مع أجهزة الإعلام.
وأضاف أن هناك عدة مشروعات كبرى تفتقد دقة وكفاية وسلامة دراسات الجدوى، منها مشروعات فوسفات الوادي الجديد شرق العوينات واستزراع 42 ألف فدان في منطقة الحمام والعلمين وغيرها.
وأشار الملط إلى تقديمه لهذه الملاحظات المتكررة على مدار نحو 10 سنوات مضت دون حساب، لكنه ذكر أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.7% في العام 2008/2009 رغم وقوع الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على العديد من اقتصادات العالم.
غياب الصورة الكلية
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الدكتور مختار الشريف أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد ملاحظات بصورة جزئية ولا يضعها في إطار كلي، بمعنى أنه يهتم بالجانب المحاسبي ولا يعنى بقياس الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى يتساءل الشريف عن التمويل المتاح بالموازنة لتوفير خدمات في التعليم والصحة والبنية الأساسية بشكل سليم.
وقال إن الحكومة عانت لتدبير الاعتماد الإضافي ضمن خطة الحفز والبالغ نحو 11 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).
وأضاف أن تقييم المشروعات الكبرى بهذه الصورة السنوية الجزئية غير مقبول، فهذه المشروعات لا يتحقق العائد منها إلا بعد نحو 25 عاما كما حدث في مديرية التحرير التي جنت ثمارها بعد نصف قرن، فالتعامل مع الصحراء واستزراعها يقتضي تعاملا من نوع آخر.
لكن الشريف يتفق مع بيان الملط فيما ذهب إليه بشأن الدين العام، وقال إن وصوله إلى معدل 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي فاق المعدلات المسموح بها عالمياُ وهي 60%.
بين الملط ونظيف
وصرح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري المهندس أشرف بدر الدين (من الإخوان المسلمين) بأن رئيس الوزراء ألقى بيانه أمام مجلس الشعب لطلب الحكومة اعتمادا إضافيا للموازنة بعد حديث المستشار الملط بيوم واحد. وأضاف أن "المفارقة هي أن الملط تحدث عن مصر التي نعيشها ونعرفها، أما رئيس الوزراء فتحدث عن مصر التي يعرفها وحده".
وأشار بدر الدين إلى أن بيان الملط هذا العام غابت عنه مشكلات مهمة كان يتعرض لها كل عام وما زالت قائمة، مثل تدني عوائد استثمار الهيئات الاقتصادية العامة والذي بلغ نحو 2.2 مليار جنيه عن حجم استثمارات تزيد عن 600 مليار جنيه، وهو ما يعني استشراء الفساد المنظم في هذه الهيئات، كما لم يتناول البيان الصناديق الخاصة التي ألزم القانون بيان رصيدها في حساب الخزانة الموحد كي يعرفه ويتابعه ويراقبه البرلمان.
وكان الملط في العام الماضي قد أشار إلى أن ما تم رصده من هذه الصناديق يصل إلى نحو ثمانية آلاف صندوق. وأوضح بدر الدين أن الدين العام في مصر أصبح قضية كبيرة تحتاج إلى وقفة من الحكومة والمجتمع، ولم تعد الموازنة العامة قادرة على تحمل الدين الذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
وأشار بدر الدين إلى أن بيان الملط هذا العام غابت عنه مشكلات مهمة كان يتعرض لها كل عام وما زالت قائمة، مثل تدني عوائد استثمار الهيئات الاقتصادية العامة والذي بلغ نحو 2.2 مليار جنيه عن حجم استثمارات تزيد عن 600 مليار جنيه، وهو ما يعني استشراء الفساد المنظم في هذه الهيئات، كما لم يتناول البيان الصناديق الخاصة التي ألزم القانون بيان رصيدها في حساب الخزانة الموحد كي يعرفه ويتابعه ويراقبه البرلمان.
وكان الملط في العام الماضي قد أشار إلى أن ما تم رصده من هذه الصناديق يصل إلى نحو ثمانية آلاف صندوق. وأوضح بدر الدين أن الدين العام في مصر أصبح قضية كبيرة تحتاج إلى وقفة من الحكومة والمجتمع، ولم تعد الموازنة العامة قادرة على تحمل الدين الذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B5FF8...E04079.htm
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
القائمون على سياسة مصر لديهم خلل في مفهوم «الأمن القومي»
