فهمي هويدي يكتب: حكاوي الأمن القومي

أصبحت مكافحة التلوث الفكري، وإبطال مفعول المخدرات السياسية من أوجب واجبات الوقت.

-1 -

بعد أيام قليلة من الانفجار الشعبي الذي وقع في غزة، ودفع الآلاف إلى عبور الحدود المصرية، تحولت أغلب أعمدة الصحف وبرامج التلفزيون إلى منابر لوعظنا واستنفارنا للتعبير عن القلق على مصير الأمن القومي المصري، حتى وجدنا أن ثمة سباقاً بين نفر من الكتاب والمتحدثين حول الإفتاء في الموضوع والمزايدة عليه، ولاحظت أن أغلب هؤلاء اختلط عليهم الأمر، فلا هم فرقوا بين شقيق يلوذ بمصر وعدو يتربص بها، ولا فرقوا بين الأمن القومي والأمن العام، ولا بين أمن الوطن وأمن المخافر والثكنات.

أكثر ما قرأت وسمعت في الموضوع كان نوعا من الثرثرة في موضوع بالغ الأهمية والحساسية. صحيح أننا نعرف “جنرالات المقاهي”، الذين يخوضون في شأن صراعات القوى الكبرى بنفس الجرأة التي يتناقشون فيها حول مباريات كرة القدم، أو التنافس بين نانسي عجرم وهيفاء وهبي.

لكن ثرثرة جنرالات المقاهي لا تتجاوز حدود "القعدة" المنصوبة على رصيف الشارع، اما الثرثرة التي تتم من خلال وسائل الإعلام فإنها تخاطب الرأي العام فتشوه إدراك الناس وتلوث مشاعرهم بما قد يضللهم ويوقع الفتنة بينهم.

-2 -

بعد ثلاثة أيام من عبور أعداد من فلسطينيي غزة للحدود، اتصلت بي هاتفيا صحافية شابة لتسألني عن تداعيات التهديد الذي حدث، وحينما استفسرت منها عما تقصده بالتهديد فإنها ردت بسرعة قائلة: تهديد الأمن القومي طبعا.

سألتها مرة أخرى عما تعنيه بالأمن القومي، فسكتت لحظة ثم قالت إن رئيس التحرير دعا إلى اجتماع نقل فيه إلى المحررين بعض التوجيهات المتصلة بالموقف، ثم طلب منها ومن زميل آخر لها أن يستطلع آراء المثقفين والخبراء حول انعكاسات ما جرى على الأمن القومي المصري والأخطار التي حاقت به جراء ذلك.

لكثرة ما كتب في هذا المعنى، فإنني اجريت اتصالاً هاتفياً بالدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المتخصص في الموضوع (اطروحته للدكتوراه كانت حول الأمن القومي) وسألته: هل تعتبر ما حدث من جانب أهل غزة عدواناً على الأمن القومي المصري، فرد قائلا: قطعاً لا، وحينما لفت انتباهه إلى ما تنشره الصحف في هذا الصدد، قال إن هذه حكاوي الأمن القومي، التي تحمل على “كلام الجرايد” ولا تحمل على العلم بالموضوع.

ثم استطرد مضيفا: إن الأمن القومي له تعريفات كثيرة وإنه من ناحيته ينحاز إلى التعريف الذي يعتبر أنه كل ما من شأنه أن يؤثر في قدرة الدولة على حماية مصالحها القومية، وقد اعتبر روبرت مكنامارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ورئيس البنك الدولي بعد ذلك، أن الأمن القومي هو التنمية.

اضاف انه من هذه الزاوية فإن عبور الحدود من جانب المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتجويع والإبادة الجماعية لا علاقة له بتهديد الأمن القومي. صحيح أن عبور الحدود يعد خطأ من الناحية القانونية، لكن الوضع شديد الخصوصية للفلسطينيين المحاصرين، يجعل تصرفهم وضعاً استثنائياً خاصاً جداً تفهمته القيادة المصرية وأعذرتهم فيه.

قال ايضاً إن مسألة العبور غير الشرعي للحدود باتت شائعة في هذا الزمن، وفي الولايات المتحدة ذاتها عشرة ملايين شخص تسللوا عبر الحدود ودخلوا إلى البلاد ليقيموا فيها، ولم يقل أحد إن ذلك يهدد الأمن القومي للبلد وهو وضع لا يمكن مقارنته بالفلسطينيين المحاصرين الذين عبروا الحدود بهدف توفير احتياجاتهم المعيشية وحتى إذا تخلف بعضهم عن العودة، فإن ذلك يعد مخالفة تعالج بالطرق القانونية، وبروح التفهم والأعذار، لكنها لا تعد جريمة ولا اعتداء على السيادة أو الأمن القومي.

ومثل ذلك التفهم والأعذار ينبغي أن يسود في ما لو حدثت أي كارثة طبيعية في السودان لا قدر الله، اضطرت خمسين أو مائة ألف من السودانيين لعبور الحدود إلى مصر.

ومثل هذا النزوح شائع في الدول الإفريقية التي تعاني من الاضطرابات، والحاصل في كينيا والصومال وتشاد هذه الأيام يشهد بذلك.

-3 -

في شهر أكتوبر من العام الماضي كتبت في هذا المكان ثلاثة مقالات حول انكشاف الأمن القومي المصري وكان التعريف الذي انطلقت منه في الحديث عن الأمن القومي أنه كل ما يتعلق بعافية الوطن وقوته في الحاضر والمستقبل.

وفرقت بين الأمن القومي بهذا المفهوم، وبين الأمن العام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، واستشهدت بآراء خبراء تحدثوا عن الربط بين التربية والتعليم وبين الأمن القومي، كما استحضرت العبارة التي وردت في التفسير الأمريكي الشهير الذي أعد في الثمانينات حول أوضاع التعليم في الولايات المتحدة عقب سبق السوفييت في الصعود إلى القمر، والذي قرر أنه “لو قامت قوة معادية بفرض نظام تعليمي متدني الأداء، لكان ذلك مدعاة لإعلان الحرب”.

غني عن البيان ان تدهور التعليم لا يعد وحده مهددا للأمن القومي، لكنه لابد أن يشمل كل انتقاص من قدرة المجتمع وقوته يؤثر سلباً في نموه في الصناعة والزراعة والاقتصاد والخدمات والبطالة.

ينسحب ذلك أيضاً على العافية السياسية بما تتضمنه من ممارسة للحرية والتعددية والشفافية، كما ينسحب بطبيعة الحال على القدرة العسكرية وصواب الرؤية الاستراتيجية.

ما سبق يسوغ لنا أن نقول إن التعبئة الإعلامية التي ظلت تلوح بخطر تهديد الامن القومي المصري جراء ما حدث وقعت في محظور التغليط، وأذهب في ذلك الى أن الحوادث التي وقعت آنذاك، والتي بولغ في حجمها إعلامياً بصورة غير مبررة، بما في ذلك الاشتباك مع عناصر حرس الحدود المصرية، لا تعد بدورها تهديداً للأمن القومي إذ تظل من قبيل حوادث الإخلال بالأمن الذي دعوت أكثر من مرة الى التحقيق في شأنه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي كل الأحوال فمثل هذه الحوادث ينبغي أن تُعطى حجمها الطبيعي وأن توضع في سياقها بحسبانها تعبيراً عن تهور بعض الشبان وانفعالهم، بسبب منعهم من العبور مع ملاحظة أن هؤلاء طرف مسكون بالغضب بسبب الحصار الخانق، ثم أنهم أشقاء وليسوا طرفاً معادياً.

وبالتالي فإن تصرفهم يمكن أن يكون أقرب إلى ما يحدث أحيانا في غضب أهالي بعض القرى أو المتظاهرين في مصر، الذي يرتب اشتباكاً مع قوات الأمن المركزي مع ملاحظة أن هؤلاء أعداد محدودة - ربما بضع عشرات - وسط عشرات أو مئات الألوف الذين عبروا.

وبالتأكيد فإن ما جرى من جانبهم لا ينبغي أن يوضع على قدم المساواة مع حوادث إطلاق النار من جانب الجيش “الإسرائيلي” على بعض عناصر حرس الحدود المصريين في مرات سابقة، خصوصاً أن هؤلاء جيش مسلح، ثم أنهم قوة معادية في نهاية المطاف.

-4 -

إذا كان لنا أن نتحدث عن التهديد العسكري الذي تواجهه مصر حقاً على جبهتها الشرقية، والذي يهدد أمنها القومي في كل حين، فلن نجد هناك سوى التوحش “الإسرائيلي” المدجج بترسانة الأسلحة النووية.

تفيدنا في هذا الصدد شهادة الدكتور جمال حمدان التي أوردها في كتاب “سيناء في استراتيجية السياسة والجغرافيا” التي يصوغ فيها الموقف على النحو التالي: من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول.

ومن يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم في سيناء ومن يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأخير، ومن يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادي، استناداً الى هذه الخلفية والكلام لا يزال للدكتور حمدان فإن مصر منذ أقدم العصور أدركت حقائق الاستراتيجية الصحيحة، وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن، فمنذ خيتا والحيثيين، أي منذ نحو 4000 سنة أدركت أن الشام هو خط دفاعها الطبيعي الأول، وأن مصير مصر مرتبط عضوياً وتاريخياً وجغرافياً بمصير الشام.

بل وأدركت مغزى جبال طوروس المحاذية للحدود التركية لأمنها، قبل أن يؤكد ذلك جنرالات الاستعمار البريطاني بآلاف السنين، كما يعترف بذلك المؤرخ العسكري البريطاني ه. د.كول.

يقودنا ذلك الى القول إن احتلال “إسرائيل” لفلسطين يمثل تهديداً حقيقياً لخط الدفاع الأول عن مصر ولئن بدا ذلك الاحتلال استجابة لتطلعات قادة الحركة الصهيونية في الاستيلاء على ما زعموا أنها “أرض الميعاد”، فإنه كان في حسابات قوى الاستعمار والهيمنة في ذلك الزمان سبيلاً الى إضعاف مصر والضغط عليها، عبر قطع اتصالها بالشام.

ولذلك قلت في مقال سابق إن فلسطين كانت ضحية ذلك الطموح، بمعنى أنها كانت ضحية استهداف مصر بأكثر مما كانت مصر ضحية الدفاع عن فلسطين.

إن مصر حين حاربت في فلسطين كانت في حقيقة الأمر تدافع عن خط دفاعها الأول كدولة كبرى في المنطقة، بأكثر مما كانت تدافع عسكرياً عن الشعب الفلسطيني الذى أصبحت قضيته هي قضية مصر.

آية ذلك أن مصر في عام 1948 دخلت الحرب بقرار من الجامعة العربية التي أدركت أن الخطر يهدد أمن الأمة ولم تكن مصر وحدها في ذلك، وإنما دخلت معها قوات من الأردن والعراق وسوريا والسعودية، إضافة إلى جيش الإنقاذ الذي انخرط فيه متطوعون من كل الدول العربية.

وفي عام 56 حاربت مصر دفاعاً عن نفسها بعدما أممت قناة السويس ومن ثم تعرضت للعدوان الثلاثي الذي شاركت فيه فرنسا وبريطانيا مع “ إسرائيل”، ولم تكن فلسطين طرفاً في الموضوع.

أما حرب 67 فلم تكن فلسطين طرفاً فيها أيضا، إذ يذكر العم أمين هويدي في كتابه عن تلك الحرب أن الهدف الحقيقي لها كان استعادة السيادة على المضايق التي فقدتها مصر في حرب ،56 وحين أغلقتها في وجه السفن “الإسرائيلية”، من دون أن يكون لديها خطة واضحة لتحمل تبعات هذا الإجراء، فإنها ووجهت بهجوم “إسرائيلي” كاسح، أدى إلى مفاجأتها وهزيمتها التي شملت دولاً عربية أخرى هي الأردن وسوريا وفلسطين.

أخيراً فإن حرب 73 لم تكن فلسطين أيضاً طرفاً فيها، ولكن مصر هي التي بادرت إليها لتستعيد سيادتها على سيناء كما هو معلوم.

لا أريد أن أقول بذلك إن قضية فلسطين لم تكن ضمن أولويات الاستراتيجية المصرية، لأن العكس هو الصحيح ذلك أنها ستظل على رأس تلك الأولويات، باعتبار أن “إسرائيل” تمثل التهديد الاستراتيجي الأكبر لها، حتى أزعم أن “إسرائيل” إذا تصالحت مع مصر السياسية، فإن مصر الحقيقية لا تستطيع أن تتصالح أو تتسامح معها بسبب ما تمثله لأمنها من تهديد مستمر.

لكن ما أردت أن أقوله إنه منذ عام ،1948 وحتى الآن فإن الجهد المصري في الشأن الفلسطيني لم يكن تضحية مجانية من أجل الآخرين ولا إحساناً إليهم ولا منّة عليهم كما ادعى البعض.

بعض هذا الكلام قلته في مقام آخر، وعلق عليه أحد الشبان على شاشة التلفزيون قائلا إنه غير علمي وغير تاريخي وغير وطني إنه هكذا مرة واحدة- لكنه لم يقل للمشاهدين لماذا هو عارٍ عن كل ذلك؟ - عجبي!

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politi...uiady.aspx

---

خرافة الأمن القومى المصرى

سيّد يوسف

يُقصد بالأمن القومي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين والعمل علي وحدة المجتمع في نسيج اجتماعي واحد من خلال استخدام جميع الموارد الممكنة والمتاحة ومصادر الدولة الرئيسة لتحقيق الأهداف القومية العليا المتمثلة في مصالح الدولة والحفاظ على دورها الإقليمي والدولي وحمايتها ضد العدائيات والتهديدات المحتملة ... وإذ يقتصر حديثنا على مصر فإن الأمن القومي ها هنا يعنى ضمان عدم تعرض مصر لما قد ينتقص من سيادتها أو يحول دون تحقيق استقرار شعبها سواء كان ذلك نتيجة عمل عدواني مباشر أو غير مباشر أو أي نوع من الإضرار بمصالحها كما يرى بعض الخبراء.

لكنما نراه اليوم أن النظام الحاكم فى مصر يرى الخطر من الداخل حيث المعارضة والإخوان وقد جند النظام "هتيفته" من الصحافيين فى روزا اليوسف وأشباهها لتصوير ما حدث بغزة على أنه يتهدد أمن مصر القومى وراح هؤلاء الهتيفة يتشنجون ويلصقون بحماس ما ليس فيها ويؤكدون- وتنفى حماس – أنها تريد الاستقلال بغزة، ويتناسى النظام- بغباوة رائعة- ومعه هؤلاء الهتيفة المنافقون أن ما يتهدد أمن مصر بالفعل هو وجود الكيان الصهيونى بعصاباته المتعددة عبر بوابة مصر الشرقية.

يرى اللواء صلاح سليم أن أمن مصر القومى يبدأ من إيران شرقا وحتى عدن وأوغندا وكينيا جنوبا، ومن المغرب غربا وحتى سواحل أوروبا شمالا، ولذلك فمساعدة الفلسطينيين ليست من أجلهم فقط، ولكن من أجل أمن مصر. ومن ناحية أخرى نجد أن النظام الحاكم فى مصر يتعامل مع قضية فلسطين على أنها ملف أمنى تديره المخابرات مثلما يتعامل في الداخل مع المعارضة والجماعات الوطنية كملف أمنى تديره الداخلية وأمن الدولة.

نماذج عشرة
نورد ها هنا عشرة نماذج على سبيل المثال لا الحصر لتبيان ما يتهدد أمن مصر القومى، وإنما تبلغ الكارثة مداها حين يحس بالخطر الشعوب دون الحكام ... ومن هذه النماذج ما يلى:

* ما أعلنه الغرب صراحة عبر بعض الصحف الفرنسية عن نية أمريكا لغزو مصر 2015

* ما كتبه الغرب وأعلنه من رغبة صريحة فى تفتيت مصر إلى 4 مناطق هى: أولاً: محور الدولة القبطية الممتدة من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط، وقد اتسعت غرباً لتضم الفيوم التى بدورها تمتد فى خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التى تصير عاصمة الدولة القبطية، وهكذا تفصل مصر عن الإسلام الإفريقي الأبيض وعن باقي أجزاء وادي النيل .
ثانياً: ولتزيد من تعميق هذه التجزئة تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى، حيث أسوان تصير العاصمة لدولة جديدة دولة تحمل اسم دولة البربر. ثالثاً: الجزء المتبقى من مصر سوف تسميه مصر الإسلامية وهكذا تصبغ الطابع الطائفى على مصر بعد أن قلصتها من عاصمتها التاريخية فى الشمال وعاصمتها الصناعية فى الجنوب.رابعاً: وعندئذ يصير طبيعياً أن يمتد النفوذ الصهيونى عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا بحيث تصير حدود مصر الشرقية من جانب فرع رشيد، ومن جانب آخر ترعة الإسماعيلية، وهكذا يتحقق الحلم التاريخى من النيل إلى الفرات.

* تهريب ما يقرب من 200 مليار دولار خارج مصر مما يهدد ثروات مصر وفرص الاستثمار.

* تقويض مصر جنوبا عبر محاولة تقسيم وتفتنيت السودان دون رد فعل مصرى ذي أثر، وتقويضها عبر سوريا بتهديدها كما هو معروف.

* زيادة التجسس على مصر من قبل العصابات الصهيونية إذ بلغ ما تم اكتشافه منذ عام 1991 ما يقرب من 76 قضية تجسس.

* زواج أكثر من ألف مصرى من فتيات من الكيان الصهيونى بما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومى.

* تهديد بعض الدول الإفريقية – عبر أمريكا والصهاينة – بتهديد مياهنا الإقليمية بما يمثله من تهديد بنقص المياه خلال السنوات القادمة.

* بيع أراض مصرية للأجانب بما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن القومى المصرى وكان مجلس الشعب قد استبعد مؤخرا مناقشة استجوابٍ عن بيع مساحاتٍ من الأراضي المصرية في طابا وشرم الشيخ لمستثمرين مجهولي الجنسية عن طريق وسطاء من رجال أعمال عرب وأجانب...مما حدا بالنائب فريد إسماعيل مقدم الاستجواب إلى القول إن عدم المناقشة يعني استمرار الحكومةِ في تهديد الأمن القومي المصري وعدم اهتمامها بذلك بعد تفريطها في أراضٍ إستراتيجيةٍ بسيناء.

* التفريط فى مثلث أم الرشراش.

* غياب الدور المصرى فى الصومال والسودان بل حتى فى العراق.

* فقدان الولاء للوطن مع غياب المشروع القومى أو الوطنى الذى يتخندق معه المصريون فقد أصبح المجتمع بلا هوية تجمع أفراده يتلفت يبحث عن هدف قومى فلا يعرف من هو اللهم إلا قليلا من الفاقهين.

خاتمة وملاحظات

ليت الأمر اقتصر على محاولات الخارج فقط إلا أن للداخل نصيبا ساهم فيه أعوان الخارج أيضا حيث تدمير أجيال كاملة بالسرطانات سوف يظهر أثرها وفق تقديرات أهل الخبرة بعد (10 إلى 15 ) سنة، وحيث خنق مصر بالفساد (قضية فساد كل 90 ثانية وفقا لتقارير النيابة الإدارية ، وحيث تدمير البنية الاقتصادية ببيع القطاع العام، وزيادة البطالة لمعدل خطير، وتعدد الأصفار، وغياب البحث العلمى الجاد، وانتشار الجرائم بمعدلات تنذر بالخطورة، وغياب الحريات، والعبث بالدستور، وشل حركة المؤسسة العسكرية وإضعافها حيث قل الإنتاج الحربى وفقا لما ورد بمجلة القوات الجوية الإماراتية إلى 600 مليون جنية من أصل قدرة إنتاجية تبلغ 3 مليار جنية توجه معظمها للأنشطة المدنية فضلا عن قتل الانتماء فى نفوس شبابنا، وكل ذلك وغيره فى مقابل التوريث.

ثم يأتي بعد ذلك هتيفة النظام الفاشل ليقولوا كذبا إن حماس – لا الصهاينة- يهددون الأمن القومى المصرى...ألا ما أقبح المنافقين!!

http://www.jablah.com/modules/news/artic...oryid=2225