(02-09-2010, 11:45 PM)Serpico كتب:  

(02-09-2010, 10:04 PM)طريف سردست كتب:  على العكس من تعدد الزوجات والازواج، الذي هو حرية تعاقدية، وبالتالي يخص اكثر من شخص واحد، ومن هنا فهو يشكل انتهاك مباشر لمصالح الاخرين ولايقف ضمن حدود الحرية الشخصية.

طيب ولو كل الاطراف موافقه؟

هل يمكن لكل الاطراف ان توافق؟؟؟؟

1- ان تكون هناك حرية بالتعدد على اساس موافقة جميع الاطراف، يعني بالضرورة ان تكون الحرية لتعدد الذكور وتعدد الاناث على السواء، إذ ان الدولة (بإعتبارها الجهاز الضامن) لايجوز لها ان تعامل مواطنيها على اساس التمييز على اساس الجنس.

2- الموافقة من جميع الاطراف لايجوز ان تكون صادرة على خلفية تحديد مساحة الحرية لطرف من الاطراف بأي شكل من الاشكال، الاجتماعية او الدينية او السياسية او الحقوقية، بحيث ان طرف يتمتع بحقوق اكبر من طرف اخر بما فيه الحقوق التاريخية (العادات والتقاليد). بمعنى اخر ان موافقة كل الاطراف يجب ان تكون قد تمت بعد ان توفرت لكل الاطراف فرص الاختيار الكامل، بدون ضغوط من اي نوع وفي ظل توفر فرص العمل الذي يسمح لهم بالحرية الاقتصادية وعدم الوقوع تحت وظأة الحاجة، وفرصة تقرير المصير بدون اي ضغوط عائلية او اجتماعية. وهو امر غير متوفر في ظروف مجتمعاتنا اليوم.

3- يجب ان تكون هناك موافقة الزوج/الزوجة الاول (ى) على الزواج، بما فيه الموافقة على انتهاك الحقوق الجنسية والمادية والارثية والاخلاقية الواضحة والجلية، بعد توضيح المضامين والملابسات، من حيث ان:
آ- زوج (ة) ثاني (ة) يعني ان الاول على الدوام لديه علاقة جنسية وعاطفية يومية فعالة في حين ان الثاني لديه في احسن الظروف نصف المدة، وهذا انتهاك للعدالة الجنسية والعاطفية، وعمليا اهدار نصف العمر إذا كانت هناك زوجة ثانية فقط، فكيف لو كان الامر اكثر من زوجتين!!
ب- الموافقة على تقاسم الموارد المحدودة مع امرأة اخرى واطفالها، وهو امر غير طبيعي ويناقض الفطرة البشرية للمرأة.
ج- التعدد يعني ان الزوج يرث زوجته كاملا، في حين ان الزوجات يتقاسمون ميراث الرجل (او العكس في حال التعدد العكسي)، وهذا انتهاك واضح لمبدأ العدالة والمساواة على السواء، لايجوز للدولة ان تحميه، من حيث ان الدولة لايجوز لها تشريع انتهاك الحقوق لمواطنيها بأي شكل من الاشكال.
د- اخلاقيا، غالبا مايتقدم الذكور بالاشارة الى ان الرجل لايقبل ان يكون ديوثا على زوجته ليتشارك بها مع رجل ثاني، في حين يقبل ان تكون زوجته ديوثة تتشارك به مع امراة ثانية، على الرغم من ان غيرة المرأة اكبر من غيرة الرجل. ان الرجل يتغاضى عن كونه ينتهك المشاعر الاخلاقية للمرأة ليرضي رغباته، متغاضيا عن انه جعل زوجته ديوثة بالقوة، واخضع لمصلحته الدين والدولة وذكور المجتمع على السواء ، لتبقى المرأة وحيدة على الساحة ومستباحة بدون معين. كما ان زوجة ثانية يعني عمليا ان الزوجة الاولى (والثانية على السواء) ليست شريكة عاطفية وانما وعاء جنسي لاغير، وبالتالي تشعر المرأة انها عاهرة خاصة لااكثر.

وحتى لو اعتبرنا ان المُشرع اوجب موافقة الزوجة الاولى ، فذلك يعني عمليا ان الدولة اصبحت طرف في تحقيق انتهاك الحقوق والتمييز على اساس الجنس، وهو امر لاتقبل به الشعوب التي تحترم نفسها، كما لاتقبل به جميع القيم السامية.. وانتهى على ان يكون حرية شخصية لكونه اصبح انتهاك حقوق منظم، حتى ولو وافقت الضحايا، تماما كما لايمكن ان نقبل بالعبودية لمجرد ان العبيد موافقين على ذلك، ويعتبرون ان من حقهم الشخصي ان يبيعون انفسهم