(02-09-2010, 11:41 PM)مواطن مصرى كتب:  أميل يا صديقى الى الاعتقد بان اى منع او تحريم بشرى للانتحار هو هراء وهنا يكون فهم الدين فهما صحيحا هو الرادع لمن يفكر فى الانتحار وذلك لأنه يعلم ان حياته لن تنتهى بموته فى الدنيا ...ولكن فعلا من كلامك اعتقد ان هناك خيط رفيع يفصل بين الشهادة والانتحار يقع فيه الضالين.

اما تعدد الزوجات فهو شئ طبيعى وليس بدعة بل تتفق مع طبيعة البشر .. فكما البشر مختلفين فى أوجه النعمة (المال - الصحة - السلطة - القوة - العلم) فلما نستنكر عليهم الاختلاف فى نعمة الزواج وكل حسب رزقه وسعيه وظروفه.. ولا تنسى يا صديقى ان تعدد الزوجات لم يكن أمراً ولكن رخصة.. وهناك فرق بينهما.

اعتذر عزيزي المصري على عدم انتباهي لجوابك

ان تعبير " فهم الدين فهما صحيحا" هو طعن بالدين في الدرجة الاولى، عدا عن ان للانتحار اسباب عديدة تتجاوز حدود قدرة اي انسان على " فهم الدين فهما صحيحا"، وهو امر يؤكد عدم وجود " فهما صحيحا لمسألة الانتحار" عند اتباع مقدسي النصوص الدينية.
من هنا تكون قيمة التحريم الديني لاتزيد عن قيمة اي منع وضعي في النتيجة النهائية، والواقع العملي يبرهن على ذلك، إلا إذا كان هدف الله هو التعذيب وليس الردع.

وان تتفضل بالقول ان " تعدد الزوجات هو شئ طبيعي... تتفق مع طبيعة البشر".. فهو مغالطة واعية ومؤسفة. عمليا لاتوجد في المجتمعات الطبيعية ظاهرة تعدد الزوجات على العكس من اعتقاد الدينيين الراسخ والقائم ، في إعتقادي، على التمنيات الناتجة عن ثقافة مشوهة.
من الممكن القول ان "التعدد يتفق مع طبيعة الذكور" وهو امر سيكون اقرب للحقيقة، ولكنه بعيد كل البعد عن التعبير الذي تفضلت به حضرتك.
ومن المؤسف ان يكون الله قد سارع لارضاء شهوات الذكور على حساب النساء (!) ، مع تفهمي لاسباب ذلك، إذ كان النبي (ص) بحاجة لخدماتهم في الجهاد، وكان لابد من ارضائهم. والاكثر إثارة للقهر هو معرفتك التامة ان الامر مرتبط " بنعمة الزواج" التي تقاس بالاختلاف في الرزق والصحة والسعي، مما يعني ان النظرة الى مضمون الزواج لايختلف عن مضمون امتلاك الجواري.. حيث الهدف من كلاهما الجنس وحده والمتعة المادية، من طرف واحد: طرف المالك.
مثل هذه النظرة هي التي تقدم حلول قائمة على انتهاك حقوق المرأة وهي حلول تنظر للمرأة على انها انثى فقط، لاستخدام الفراش لاغير، تنتهي الحاجة اليها بإنتهاء فترة فعاليتها في قدرتها على ابقاء جذوة الشبق الجنسي مشتعلة لدى الذكر القادر ماديا تحديدا.

ان يكون امر او رخصة لايغير من مضمون انه تحليل انتهاك الحقوق على اساس الجنس، في النتيجة النهائية، وهو الامر الذي يعني المجتمع المدني. وكونه رخصة لم يحمي المرأة من التعدد وانتهاك الحقوق، بل حمى الرجل من الحاجة لتبرير انتهاكاته او دفع ثمنها. بل واعطاه وسيلة لتمنرير التعدد قانونا ولجعل الدولة وسيلة في يديه لخدمة حاجات اغنياء الذكور الجنسية. فقط بفضل هذه الرخصة تمكن الاغنياء من فتح ماخور خاص في بيوتهم تحت حماية القانون والشريعة على السواء