الاصل ان يكون الجميع مواطنين بدرجة واحدة امام القانون، واي تشريع او تمييز على اساس الدين او المذهب او الطائفة او الجنس هو انتهاك لحقوق المواطنة واسفين في الوحدة الوطنية ومبرر كافي لسحب الولاء لهذه الدولة ووصمها بالعنصرية وفقدانها للعدالة والمساواة.
ان دولة تقوم على التمييز هي طرف وليس حكم، وتكون بالضرورة من اسباب تحفيز الحقد والكراهية والاضطرابات.