الاخ الكريم مواطن مصري
الاصل هو تشريع حماية الحقوق وليس تشريع اهدار الحقوق على اساس الظروف الاستثنائية.
ان التشريع السامي هو الذي يحافظ على الحقوق ويدين الجاني، وليس الذي يتنازل لصالح الجاني وتحت تأثير الجريمة.
ان القول ان هدف المُشرع هو ابعاد المرأة عن الجوع والتحرش، هو إعتراف بعدم قدرة الاسلام على تقديم نموذج عملي يمنع تحرش المسلم بالمسلمة او يحقق لها فرص عمل هو جزء من حقها الطبيعي في الحياة وتقرير المصير، والبديل الذي يقدمه هو بيعها الى " زوج" مقابل الطعام والكساء السكن ليضمن لها عدم التحرش، بعد ان فشل في تحقيق انسان اخلاقي.
وهذا عوضا عن ان يكون العقاب للتحرش ، يصبح التحرش هو المُيرر للمزيد من انتهاك الحقوق ضد الضحية، هذه المرة من جانب الله نفسه، ومع ذلك عليها ايضا ان تحمد الله على هذا فضل ان اعطاها الفرصة لتكون الرابعة عوضا عن الموت جوعا في مجتمع المسلمين لتموت قهرا.
نعم، ان المرأة لم تحصل على حقوقها الا منذ فترة حديثة تاريخيا، وبالذات بفضل القوانين الوضعية تحديدا، وبالضد من التشريعات الدينية، التي لازالت الى الان تحرض على التعدد وعلى انتهاك حقوق المرأة ومنعها من التعليم والعمل او الحق في تقرير المصير.
القول ان الاصل في الاسلام لزوجة واحدة، ليس له قيمة كبيرة، عندما تكون المرأة بما فيه الطفلة تحت ولاية ابوها، يزوجها لمن شاء او يمنعها عن العمل والدراسة كوسيلة ضغط، الامر الذي قد يجعل احتمال الحاجة للخلاص من ولاية غير مرغوب فيها هو الدافع للقبول بعرض زواج كثانية او رابعة، وبشكل عام هناك العديد من طرق الضغط على المرأة.
إضافة الى ذلك فإن الاسلام لايعطي الزوجة الاولى اي حق في السماح او منع " حق" الرجل بالتعدد، ع الرغم من ان هذا " الحق" هو انتهاك صريح لمجموعة من حقوقها تحديدا. ان الضحية " الاولى" ليست لديها اية وسيلة للدفاع عن النفس بفضل تقصير الشريعة تحديدا.
والقول ان قصد الشريعة من التعدد هو لتأمين عدم سقوط احد النساء، هو مرفوض. من جهة يعني ذلك ان يكون الامر على حساب انتهاك حق الزوجة الاولى بتشريع رباني، ومن جهة ثانية يكون ذلك على الدوام على حساب بقاء ذكر اعزب، لكون عدد النساء يقارب عدد الرجال في المجتمع، وبالتالي فهو حكم " الهي" على رجل ما بالانحراف.

ان القول ان الزواج في الاسلام يناسب جميع العصور مردود، من حيث انك لاتستطيع اقناع كهنة الوهابية في السعودية او كهنة الازهر في مصر او كهنة قم في ايران بقبول زواج يحترم حقوق المرأة حسب معايير العصر الحديث، بالذات انطلاقا من القرآن نفسه. ان ماتتفضل به عن ان العيب في التطبيق وليس في النظرية ليس لديك اي شئ يدعمه " في النظرية"، وهو بالذات الذي يجعل من الممكن الاستمرار في انتهاك حقوق المرأة بكل المعايير بما فيه حقوق الطفولة، وبرعاية جميع " علماء" الشريعة من كل المذاهب على الاطلاق.