{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 2 صوت - 3 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خطوة للأمام .. خطوتان للخلف .
بهجت غير متصل
الحرية قدرنا.
*****

المشاركات: 7,099
الانضمام: Mar 2002
مشاركة: #4
RE: خطوة للأمام .. خطوتان للخلف .
الأزمة مستمرة!
كتب عبد القادر شهيب العدد 1420 روز اليوسف - الخميس - 25 فبراير 2010

لم‮ ‬ينه القرار الذي أصدره المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة أزمة تعيين المرأة قاضية في المجلس‮.. ‬بل علي العكس تماماً‮ ‬أدي هذا القرار الذي‮ ‬يقضي باستكمال اجراءات تعيين القاضيات في المجلس إلي زيادة حدة الأزمة‮.. ‬وصار المستشار الحسيني متهما من قبل زملائه بالانفراد بالقرار والرضوخ الي ضغوط من خارج المجلس والضرب عرض الحائط بقرار أو توصية الجمعية العمومية للمجلس التي لم ترحب بتعيين المرأة قاضية في المجلس،‮ ‬بل إن هناك من قرر اقامة دعوي قضائية لالغاء قرار رئيس المجلس‮.‬

ولذلك لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا بأن‮ ‬يقوم المجلس الأعلي للقضاء بالتدخل ومعه المحكمة الدستورية العليا‮.. ‬فالمجلس الأعلي للقضاء سبق أن وافق علي تعيين المرأة قاضية،‮ ‬والمحكمة الدستورية العليا سبق أن أقرت بحق المرأة للعمل في القضاء‮.. ‬المجلس الأعلي للقضاء وهو أعلي جهة تشرف علي أمور القضاء وشئون القضاء من حقها بل من واجبها أن تلزم كل الهيئات القضائية بقراراتها‮.. ‬والمحكمة الدستورية العليا من حقها ومن واجبها أن تتدخل إذا وجدت قراراً‮ ‬قضائياً‮ ‬يتعارض مع أحكام الدستور،‮ ‬وتحديد المادة الخاصة بالمواطنة التي تقضي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا وان اختلفوا في الجنس أو الدين أو الانتماء الاجتماعي والسياسي‮.‬

لا حل آخر لهذه الأزمة سوي حلها من داخل السلطة القضائية ذاتها التي تعمل المرأة الآن قاضية في العديد من هيئاتها بما فيها المحكمة الدستورية العليا درة تاج السلطة القضائية‮.. ‬لقد تصرف المستشار الحسيني بما‮ ‬يؤمن به ويعتقده أنه الصحيح‮.. ‬ولكن المشكلة الحقيقية أن المجلس الخاص في مجلس الدولة الذي‮ ‬يشاركه في ادارة المجلس لا تشاركه أغلبية أعضائه رأيه،‮ ‬ويصرون علي رأيهم تحت حماية اغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تؤيدهم‮.. ‬لذلك الأمر‮ ‬يقتضي تدخل كل من المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلي للقضاء ليس لمساندة المستشار الحسيني،‮ ‬وانما لفرض صحيح الدستور حتي لا تنفرد هيئة قضائية وحدها برأي‮ ‬يخالف ما انتهي اليه رأي جموع القضاة وبقية الهيئات القضائية الأخري التي تعمل فيها المرأة قاضية وأثبتت المرأة خلال عملها هذا نجاحا واضحا وملحوظا‮.‬

أما المشكلة الأكبر فهي مشكلة تغلغل الفكر الديني المتطرف في مجتمعنا وفي هيئات عديدة‮. ‬ان هذا الفكر هو الذي‮ ‬يحرم المرأة من حقها في العمل ويفرض عليها قيودا لا‮ ‬يقرها صحيح الدين والشرع ويصر علي أن‮ ‬يحبسها في أعمال معينة‮ ‬يلزمها بها ويحجب عنها أعمالا أخري عديدة مثل العمل في القضاء‮.‬

هذه المشكلة تحتاج لجهودنا جميعا لمواجهتها‮.. ‬فلا حل اداري لها حتي ولو كان ملزما‮.. ‬فحتي إذا فرض المجلس الأعلي قراره علي مجلس الدولة والزمت المحكمة الدستورية العليا المجلس بالدستور ليقر بحق المرأة العمل قاضية داخلها،‮ ‬فإن ذلك لن‮ ‬يعالج افكار ورؤي مستشارين افاضل مازالوا‮ ‬يعتقدون بعدم صحة عمل المرأة قاضية‮.‬

هنا لابد أن‮ ‬يتقدم الصفوف رجال الدين الذين‮ ‬يعرفون صحيح الدين لاقناع من تأثر بالأفكار الدينية المتطرفة الواردة لنا من الخارج بالأفكار الدينية الصحيحة والسليمة‮.. ‬ولابد ألا‮ ‬يحدث ذلك بشكل متفرق أو موسمي نحن نحتاج بالفعل لحملات تنوير للرأي العام والمثقفين
02-26-2010, 03:01 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
خطوة للأمام .. خطوتان للخلف . - بواسطة بهجت - 02-22-2010, 03:33 PM,
RE: خطوة للأمام .. خطوتان للخلف . - بواسطة بهجت - 02-26-2010, 03:01 AM

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS