عزيزي طريف

اقتباس:دعنا مما يريده المثقفين، حسب تصوراتك التي تخطأ او تصيب، واخبرنا عن ماتريده انت.
هل يحق للمسلم ان يرتد عن الاسلام ويعلن ارتداده، مع احتفاظه بحقوق المواطنة التي تمنحه حق التعبير، ام انك توافق نور الله في تعليقه الذي سكت عنه بكل اريحية، لنرى مدى حدود اهتماماتك بالانسان.
ولااحتاج ان اذكرك ان قول نصف الحقيقة هو كذبة كاملة..

ان إتهامك الاخرين بالتقصير لعدم " بحثهم وراء الامر" عندما يصادفهم " شك في خطأ في التطبيق الحد الاسلامي" هو استمرار لهواية تعليق الاخطاء على مشاجب الاخرين، متجاهلاً ان هذا الموضوع وامثاله تهدف بالذات لاعطاء جميع الاطراف الفرصة لالقاء الضوء على الشبهات وانهاء الشكوك. ان فشل اصحاب القضية في ابراز جوانب انسانية او منطقية في النقاط المثارة، هو في كل الاحوال ، دليل على نقص في النص المقدس بالدرجة الاولى، اما تعبيريا او تشريعيا، وبالتالي فمحاولة نقل المسؤولية الى الاخرين هو اعتراف بالفشل وتهرب من المسؤولية.
ان الحفاظ على حرية العقيدة للطرفين، لايجوز ولايمكن ان تكون على اساس الوضع السائد، حيث يطفف حق من " يتمسك بالاسلام" ليجري التغاضي عن ممارساته لمختلف اشكال الضغوطات والتمييز على من يراه خارج الاسلام، ومثال تعليق نور الله " المسكوت عنه من قبلك" هو خير دليل، عدا عن انك تستمر بإستخدام الاسلام بطريقة انتقائية، فعندما يكون النقد محقا تسارع للادعاء ان ذلك ليس الاسلام وانما خطأ في التطبيق، وعندما يكون النقد ضد نظرتك المعلنة، يصبح النقد ضد الاسلام وكأنك انت الاسلام. مثل هذا الامر نراه شائعا لدى اغلب الحركات والمذاهب الاسلامية.

ليس غريبا انك لاتعطي مواقف صريحة ومباشرة وواضحة، إذ ان " القرآن حمال اوجه" وسيصبح وضعك ضعيفا امام جميع الاحتمالات المفتوحة والغير مسيطر عليها في الفكر الاسلامي، الذي يفتح الابواب على مصارعه لجميع الانتهاكات.

والاجابة التي اجدها في تعليقاتك، اراها من زاويتي هي موقف معاضدة انتهاك حقوق الانسان الواضحة، على الاقل من خلال تعبيرك "لأنه لا تعارض بين الاسلام وحقوق الانسان التى لا تضر بناء المجتمع ". ان هذا التعبير يعني تخويل جهة معينة، على اسسس مشكوك بشرعيتها، بتقرير ماهي مصلحة المجتمع، على حساب مصلحة الفرد، وهو مفهوم قبلي بدوي قديم، لم يعد مقبولا في المجتمعات الحديثة. وموضوع تعدد الازواج الذي خضنا فيه هو مثال نموذجي على فشل الشريعة ، كنظام اجتماعي، في حماية مصلحة ليس الافراد فقط وانما نصف المجتمع.
ان يكون الاسلام لاعلاقة له بحقوق الخولات والشراميط، حسب تعبيرك المباشر في محاولة لاثارة العواطف وشراء النقاط الرخيصة في ماخور الفكر، هو دليل ضد الاسلام كنظام اجتماعي وليس لصالحه. وكما اخبرتك سابقا، فإن الاسلام كنظام اجتماعي، فشل في حماية ليس فقط الحقوق الانسانية للخولات والشراميط، بسبب مفاهيم اجتماعية، وانما ايضا حقوق الزوجة والمرأة والام والانثى والطفلة، لذات الاسباب الوضيعة التي تتدثر بها: المفاهيم الاجتماعية البدوية والذكورية.

ان القبول بإنتهاك حقوق الخولات والشراميط، هو الخطوة الاولى للقبول بإنتهأك حقوق المزيد من الجماعات والاقليات والافراد. ان تشريع يملك ثغرات ضد بعض الاقليات على اسس اخلاقية او جنسية لابد بالضرورة ان تؤدي هذه الثغرات الى نشوء المزيد من الاقليات المسموح انتهاك حقوقها، حتى تشمل الانتهاكات اغلب اعضاء المجتمع على خلفية إمكانية تقسيم المجتمع على الدوام الى خلايا صغيرة، وهو الامر الذي نراه في المجتمعات الاسلامية التي لاتعتبر المفاهيم الحقوقية من اقوى جوانبها، والتي تنتشر فيها جميع انواع الانتهاكات على الاطلاق، منذ 1400 سنة وحتى اليوم.

وبالنتيجة، فإن تشريع يسمح بإنتهاكات ضميرية، إنتهاكات بالنيابة عن الله، لايمكن ان يكون تشريع الهي او تشريع فوق النقد او يجوز الاعتراف بتطبيقه تحت مبدأ حرية العقيدة. ان اي حرية للعقيدة لايمكن بشكل من الاشكال ان تكون على حساب انتهاك حقوق الاخرين مهما كانوا اقلية. من هذا الجانب، ارى ان احتجاجاتك المختفية تحت حرية االعقيدة، هي المطالبة بحرية اننهاك حقوق الاخرين على اعتبار ان ذلك ماتطلب به شريعتك، وبالتالي تنفيذ انتهاك حرية الاخرين هي طقوس شريعتك التي تطالب بالاعتراف بحق حرية تطبيقها.

وهنا نصل الى ان ماتقدمه حضرتك ليس له اية علاقة مع حرية المعتقد او حقوق الانسان او شريعة الهية سماوية وسامية.

وايضا، فإن الاصرار على تسويق الشريعة قانونا يحكم الجميع، وبالتالي يشرع انتهاك حقوق قسم من افراد المجتمع تحت مختلف الحجج، يرفع غطاء القدسية عن هذا النوع من الشريعة ويجعل نقدها حقا مفتوحا لكل مواطن مع كل مايتضمنه ذلك، وفي هذا يتحمل مسؤولية اي تدنيس يمس الشريعة والمعتقد للاشخاص الذي دنسوا الشريعة في ماخور السياسة مثل نور الله ومواطن مصري وليس احد اخر..

معك حق فأي حرية للعقيدة لايمكن أن تكون على حساب انتهاك حقوق الآخرين مهما كانو أقلية
كما أن الإسلام وفي جميع امكنة تطبيقه لم ينجح بشكل مرضي في الحفاظ على حقوق المرأة -نصف المجتمع -
وبعض المجتمعات التي وصلت إلى المرأة فيها إلى درجة معقولة من الحرية والمساواة فهي ليست بسبب الإسلام بل بسبب القوانين المدنية المطبقة( مثل تركيا أو غيرها )



عزيزي مواطن مصري
إن الايات التي سقتها لاتقدم اي دليل مطلقاً على حرية الاختيار في الإسلام ولا تضمن أن من يختار غير الاسلام يبقى متمتعا بأية حقوق أو على قيد الحياة !!!!!

وعلى سبيل المثال لاالحصر
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً }النساء137 هذه الآية تفيد في أن الذين كفروا من بعد اسلامهم(إيمانهم) ولأكثر من مرة!! ثم ازدادوا في الكفر لن يغفر الله لهم ولن يهديهم إلى السبيل!!!! وهي لاتفيد مطلقاً في حالتنا

وللإيضاح اكثر :
شخص مسلم بالولادة .. كبر و بلغ سن الرشد وأصبح ناضجاً (تجاوز سن الـ18) وقرر أن الإسلام لايناسبه وهو يريد اتباع دين آخر!!
ما حكم الدين والمجتمع عليه؟؟؟ أية آيات لديك يمكن أن تنطبق على هذه الحالة ؟؟
وهل سيقبل المجتمع كلام حسن البنا أن حد الردة ليس من القرآن!!!
إذا كان لديك ما يفيد فأنا بانتظاره