رئيس الوزراء يعتزم اعتقال أعضاء مفوضية الانتخابات
الجيش الأميركي يستنفر: المالكي لا ينوي تسليم السلطة سلمياً

بغداد واشنطن- الوكالات: تصاعدت حدة التوتر في العراق بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.. وفي الوقت الذي كشفت مصادر أميركية مطلعة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا ينوي تسليم السلطة سلميا في حال لم يفلح في التمديد له لولاية ثانية، اكدت مصادر عراقية ان المالكي ينوي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه «يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام».

وأضاف المصدر: «هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة. والآن هم سيخسرون السلطة عبر الانتخابات. ويبدو أنه لن يكون هناك انتقال سلميا للسلطة».

وبحسب المسؤول الأميركي فإن الجيش الأميركي يراقب المراكز الانتخابية التي تم حفظ صناديق الاقتراع بداخلها خشية أن يأمر المالكي الجيش العراقي بإحكام سيطرته عليها وتفحص أوراق الاقتراع، مشيرا الى ان القوات الاميركية في بغداد وضعت في حالة استنفار.

وفي السياق ذاته، كشفت عراقية أن المالكي يعتزم «اعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق»، وقالت صحيفة البينة الجديدة (يومية مستقلة) إن «رئيس الوزراء مستاء مما يجري من ملامح انقلاب ابيض في صناديق الاقتراع وان المالكي اتصل بأحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأبلغه أنه سيضطر لاعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مالم تتكشف الحقائق وتتوضح الأمور».

وأضافت الصحيفة أن «الأتراك الذين حسموا الامر في الموصل...خططوا لهذا لانقلاب الذي قلب المعادلة الانتخابية على أعقابها وسيقلب بنتيجة كل التحالفات التي من شأنها أن تأتي برئيس وزراء..ليس لايران تأثير عليه».

وأوضحت أن «واشنطن لم تتخذ موقفا حاسما حتى الان مما يجري من تطورات على الساحة السياسية بانتظار اتضاح صورة التحالفات الجديدة». ووسط هذا الاحتقان الذي يهدد بتفجير الوضع الداخلي طالب «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء حزب «الدعوة»، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية بتقديم «ادلة وقرائن ثبوتية» حول حدوث عمليات تزوير، في رفض معلن لاعادة عد وفرز الاصوات التي يتمسك بها المالكي.

وأكد بيان صادر عن مكتب الشيخ همام حمودي، المسؤول الابرز في المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم ضرورة «اعتماد الاسلوب القانوني وتقديم الادلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية او المرشحين»، وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «بمزيد من الشفافية واعطاء الاجابات الواضحة، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طلبت اعادة العد والفرز» في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي، وأشاد البيان بـ «نجاح العملية الانتخابية».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني دعا الاثنين المشككين في نتائج الانتخابات التشريعية تقديم «دلائل دامغة» على حصول عمليات تزوير. وتأتي هذه المواقف اثر رفض المفوضية اعادة العد والفرز يدويا كما يطالب المالكي.

وقد دعا المالكي الى اعادة فرز محطات الاقتراع للحيلولة دون «انزلاق الوضع الامني وعودة العنف»، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة اياد علاوي بـ«الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية».

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=201498