صحفي في " النهار" اللبنانية يؤكد في رسالة مكتوبة لـ "الحقيقة " أن فاطمة العيساوي هي مصدر تسريبات المحكمةالتسريبات تسببت في ارتباك داخل أروقة المحكمة واستدعت مراقبة اتصالات المحققين ، و " الحقيقة " حولت رسالة الصحفي اللبناني إلى مكتب المدعي العام دانيال بلمار وطالبته بالتحقيق مع العيساوي


فاطمة العيساوي ، بطلة التسريب المفترضة
بيروت ، لاهاي ـ الحقيقة( خاص) : كشف أحد محرري " النهار " عن أن الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، فاطمة العيساوي ، هي مصدر التسريبات التي وصلت إلى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية اللبنانية خلال الأسبوع الماضي ، والتي تحدثت عن استدعاء عدد من قادة حزب الله إلى التحقيق على خلفية اغتيال رفيق الحريري . وقال المحرر في رسالة إلى " الحقيقة "من بريده الإلكتروني الرسمي في صحيفة " النهار" إن صحيفته وصحفا لبنانية وعربية أخرى تلقت منذ أواخر شباط / فبراير الماضي رسالة من فاطمة العيساوي تشير إلى "أن فريقا من محققي المحكمة الدولية سيتوجه قريبا إلى لبنان للتحقيق مع أعضاء في حزب الله " ، وقد تضمنت رسالتها " قائمة بأسماء المنوي التحقيق معهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين في الحزب " . وبعد أن أكد المحرر أن الأسماء التي نشرتها "الحقيقة " الأسبوع الماضي "صحيحة ودقيقة تماما " رغم أنها لم تنشر سوى أسماء العسكريين واسم مساعد الحريري ابراهيم شرارة ، المتواري عن الأنظار منذ العام 2005 ، أشار إلى أن صحيفة " النهار" والصحف الأخرى التي تلقت رسالة العيساوي " اكتفت بالإشارة إلى الموضوع بعنوانه العريض دون نشر الأسماء ، بالنظر لحساسية القضية " .

" الحقيقة " ، وبالنظر للتوبيخ شديد اللهجة الذي تلقته من أوساط مقربة من مكتب المدعي العام في المحكمة بسبب قائمة الأسماء التي نشرتها في " افتتاحية الحقيقة " في 16 من الشهر الجاري وفي تقارير أخرى لاحقة ، والاتهام الذي تعرضت له من قبل " الموبخين الدوليين " لجهة أنها تعرقل التحقيق ، قامت بتحويل رسالة محرر " النهار " إلى مكتب النائب العام في المحكمة ، وطالبته بالتحقيق مع العيساوي وطردها من عملها إذا ما ثبت تورطها في التسريب . وقد عمدت " الحقيقة " إلى تحويل الرسالة ( بعد شطب اسم مرسلها حفاظا عل سرية المصدر) كي تؤكد للمحكمة أن من سرب المعلومات هو فاطمة العيساوي شخصيا ، حسب محرر "النهار" ، وليس " الحقيقة " التي استقت معلوماتها من جهة أخرى أوربية " تراقب عمل المحكمة من داخلها". يشار إلى أن التسريبات المشار إليها أدت إلى استنفار في المحكمة الدولية ، واستدعت إصدار بيان من مكتب المدعي العام في المحكمة يوم أمس استنكر بشدة "كل الادعاءات والتلميحات الزاعمة بأن ( دانيال بلمار) يسرّب المعلومات إلى الإعلام عمداً، كما يصرّ ويشدّد على أن سياسة التواصل الخارجي التي يتّبعها المدعي العام هي سياسة منضبطة واعية، تولي أهمية بالغة لنزاهة عمل مكتبه ولثقة الرأي العام، لغاية التوضيح، لا تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام عن السياسات التي يتّبعها مكتب المدعي العام، ولا المدعي العام شخصياً». كما أن قرارا داخليا اتخذ في المحكمة يقضي بممارسة الرقابة الداخلية على اتصالات المحققين والموظفين سيتم تفعيله قريبا. وغني عن البيان أن هذا القرار مثير للسخرية حقا ، لأن من يسرب المعلومات من فريق المحققين ، أو من الموظفين الآخرين ، ليس مضطرا لأن يستخدم بريده الشخصي أو الكومبيوتر العائد له ، إذ يكفي أن يذهب إلى مقهي انترنت ويستخدم بريدا مرمزا ، أو حتى باسمه الحقيقي ، ولكن من سيرفر آخر غير سيرفر المحكمة !
تبقى الإشارة إلى أن فاطمة العيساوي كانت ، وقبل تعيينها في منصبها الحالي في كانون الثاني / يناير الماضي ، قد نشرت مقالا في " الشرق الأوسط السعودية " بتاريخ 14 شباط / فبراير 2009 نقلت فيه عن " مرجع قضائي " قوله " أعتقد أن القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه قد أنجز، وسيُعلَن بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة لانطلاق العمل في المحكمة الدولية». وبحسب مراقبين ، فإن هذا المقال كان كافيا بذاته لأن يحول دون تعيين العيساوي في منصبها بالمحكمة الدولية ، ناهيك عن الأسباب الأخرى ، والتي ليس أقلها أنها محسوبة على " تيار المستقبل " وعملت في وسائل إعلامه فضلا عن الإعلام السعودي ، الأمر الذي ينفي عنها صفة " الحياد " التي يفترض أن تتوفر في المرشحين لشاغلي مناصب المحكمة .

منقول
http://www.syriatruth.info/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=36