الخلافات تتفجر عشية سفر عبدالله الثاني لواشنطن

نصر المجالي GMT 14:00:00 2005 السبت 12 مارس

نصر المجالي من لندن: تفجرت معركة إعلامية بين سورية والأردن، على إثر تصريحات لوزير خارجية الأردن هاني الملقي خلال زيارته لإسرائيل في الأسبوع الماضي، طالب فيها دمشق بالتنفيذ الفوري للقرار 1559 واعتبر "اتفاق الطائف من مخلفات الماضي"، ويأتي التفجير الكلامي بين العاصمتين اللتين تعودتا على مدى عقود خلت "معارك إعلامية شرسة مع كل حدث ساخن في المنطقة" عشية سفر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن للتحادث مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، حيث سيكون الملف السوري ـ اللبناني على أجندة اللقاء، إضافة إلى الوضعين العراقي والفلسطيني وكذلك ما هو مطروح أمام القمة العربية في الجزائر.

يذكر أن العاهل الأردني كان صرح الأسبوع الماضي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بقوله "إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الرئيس السوري بشار الأسد، وسنحاول مساعدته"، والتقى العاهل الأردني مع الرئيس السوري في الشهر الماضي في قمة امتدت لساعات محدودات، من بعد أن كان لقاؤهما مؤجل أيضا لخلافات حول البلدان نفيها، إثر تصريحات للملك عبد الله في واشنطن قبل ثلاثة أشهر وجه فيها أصابع الاتهام لسورية وإيران بأنهما تتدخلان في الشؤون العراقية، كما حذر من مغبة قيام هلال شيعي بترتيب من إيران يشمل جنوب العراق وسورية ولبنان.

وقادت المعركة الإعلامية اليوم صحيفة (تشرين) الحكومية السورية في افتتاحية لها وصفت بأنها نارية، حيث وجهت انتقادات مباشرة وغير مسبوقة لشخص وزير خارجية الأردن الذي زار دمشق في الأسبوع قبل الماضي، قبل زيارته للمناطق الفلسطينية وإسرائيل. وقالت (تشرين) في افتتاحيتها "إن تأتيك طعنة من عدوك، فهذا أمر طبيعي، لأن هذا العدو طبيعته الغدر واللؤم، لكن أن تأتيك الطعنة ممن يفترض به أن يكون شقيقك وشريكك في معركة الوجود فهذا أمر يدعو ليس إلى الإحباط فحسب، وإنما إلى خيبة الأمل والرثاء في آن معاً، خاصة إذا تطوع هذا «الشقيق والشريك» ونصّب نفسه محامياً للشيطان واتخذ مواقف وسياسات ربما تتجاوز مواقف وسياسات العدو نفسه!".

واتهمت الصحيفة الأردن بأنه كافأ إسرائيلَ على جرائمها ومجازرها، على مدى أربع سنوات كاملة، بإعادة سفيره إلى تل أبيب وربما نراه قريباً في القدس نفسها! ومن ثم أوفد العاهل الأردني وزير خارجيته د. هاني الملقي إلى تل أبيب ليصافح يدي شارون الملطختين بدماء شعبنا الفلسطيني الصامد. ‏

وقالت "كنا نتمنى أن تنشط المشاورات واللقاءات والزيارات العربية ـ العربية، عشية قمّة الجزائر العربية، للبحث عن أفضل السبل لإنجاح هذه القمة، وتنسيق المواقف والسياسات بما يعزز الموقف العربي ويجعله أصلب عوداً، لمواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية من كل حدب وصوب، خاصة وسط ظروف خطيرة وتحديات جدّية.. لكنّ العكس هو الذي حدث للأسف الشديد".

ولاحظت تشرين أنه "إذا كانت الزيارة شأنا أردنياً ـ وهي ليست كذلك في عرف الإجماع العربي ـ فإن ما تفوّه به الملقي تجاوز الخطوط الحمراء، وهو بكل المقاييس ترجمة أمينة لسياسة أميركية ـ إسرائيلية تنفّذ في المنطقة، واصطفاف وراء واشنطن وتل أبيب في «معركتهما» وضغوطهما على دمشق"، وهي أشارت إلى دعوة الوزير الملقي لسورية، من تل أبيب" إلى التنفيذ «الفوري» للقرار 1559، واعتباره اتفاق الطائف من مخلفات الماضي ولم يعد صالحاً، وقالت إن الوزير "تجاوز في ذلك حتى الموقفين الأميركي والإسرائيلي، وحتى القرار 1559 الذي استند في بعض بنوده إلى اتفاق الطائف، فضلاً عن أنه تجاهل إرادة اللبنانيين أنفسهم، بمن فيهم المعارضون، الذين يؤكدون التزامهم بسقف الطائف".

وتساءلت عن "من فوّض الوزير الملقي التحدث نيابة عن اللبنانيين والسوريين والعرب، اللهم إلا إذا استثنينا التكليف الأميركي ـ الإسرائيلي، الذي لا يستطيع الأردن مناقشته، بفعل دور مرسوم لأوركسترا تعزف مقطوعة واحدة وبقيادة المايسترو الأميركي جورج بوش ووكيله الحصري في المنطقة أرييل شارون؟". وتابعت القول "

فليذهب الوزير الأردني إلى تل أبيب ويلتقِ بشارون، الذي استباح الدم الفلسطيني، وأطلق العنان لجيشه بشن حرب على شعبنا الفلسطيني بكل فئاته دون هوادة، ولكن على صناع القرار في عمّان أن يتذكروا حدود مواقفهم وتصريحات مسؤوليهم، بحيث لا يوظفون أنفسهم محامين للشيطان، وينخرطون في اللعبة الخطرة التي تديرها واشنطن".

واستنكرت الصحيفة السورية مصافحة "الساسة الأردنيين لقتلة الفلسطينيين والعرب، الذين لا يزالون يزجّون في معتقلاتهم أسرى أردنيين ويرفضون إطلاق سراحهم رغم العلاقة الودية الدافئة والساخنة جداً بين التاج الأردني وتل أبيب"، وقالت "وليس من المناسب أن ينخرط ساسة الأردن في حملات التضليل وتزوير الحقائق وينشطوا على الساحة الأوروبية دفاعاً عن المواقف الأميركية والإسرائيلية وضد سورية تحديداً، التي كانت على الدوام ـ ولاتزال ـ تنذر نفسها دفاعاً عن الأمة وقضاياها".

وعابت تشرين في افتتاحيتها على الملقي "مصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، في وقت تنتصب فيه قامة أوروبية شاهقة، هي قامة عمدة لندن، لتعلن أن هذا الـ«شارون» مجرم حرب، مكانه السجن، وأن «إسرائيل» تمارس سياسة عنصرية وإجرامية".

وخلصت صحيفة الحكم السوري إلى القول "كنا نتمنى أن تكون تحركات الأردن الشقيق نحو الأشقاء العرب، وعلى الأخص سورية لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها العرب وفي مقدمتهم سورية، وأن يكون هدف هذه التحركات إنجاح قمة الجزائر، لكن «الأشقاء» أرادوا تغيير الاتجاه لأنهم على ما يبدو مسيّرون وليسوا مخيّرين، وسياساتهم لا تُصنع في عمّان واعتماداً على نبض الشارع الأردني العربي القومي، وإنما تُصنع وفق حسابات أخرى، وهي حتماً غير حسابات الشارع العربي برمته. وما هكذا تورد الإبل يا ملقي!".

وبالمقابل، فإنه تزامنا مع افتتاحية (تشرين) الهجومية، فإن صحيفة (الرأي) الناطقة باسم الحكومة الأردنية،هي الأخرى خرجت اليوم بافتتاحية دافعت فيها عن الموقف الأردني الذي قالت إنه يعكس الموقف الثابت والواضح من الشرعية الدولية والقانون الدولي طبيعة وصدقية الدبلوماسية الاردنية التي اثبتت الأيام ووقائع الأحداث في المنطقة قدرتها على القراءة الدقيقة والحصيفة للتطورات والمستجدات التي طرأت على القضايا الاقليمية الساخنة سواء في فلسطين ام في العراق وملابسات الاوضاع اللبنانية المتسارعة على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية.


ولم توجه (الرأي) التي يبدو أن ليس لديها معلومات مسبقة عن هجوم صحيفة (تشرين) أية انتقادات إلى الموقف السوري، وإن كان لوحظ أنه كان "مبطنا"، وقالت (الرأي) "من هنا جاءت تصريحات وزير الخارجية هاني الملقي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة تري رود لارسن في عمان يوم امس لتؤكد على الرؤية الاردنية والمواقف القومية غير الخاضعة للتشكيك او المزايدة او الاجتزاء... فما يحدث في لبنان ان لجهة تكليف عمر كرامي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ام لجهة تفسير قرار مجلس الامن رقم 1559 ".

وأضافت "فالتكليف من وجهة نظر بلدنا هو أمر سيادي داخلي يخص لبنان ولبنان يختار من خلال مجلس نوابه ومن خلال شعبه رئيس الوزراء والاردن دائما وابدا مؤيد للقرار الذي يخرج من دولة ذات سيادة ولبنان دولة ذات سيادة كذلك الحال فيما يتعلق بموقفنا من القرار 1559 وسوء التفسير المغرض الذي تناقلته بعض الاوساط الاعلامية وقامت بالبناء عليه لاسباب معروفة كان فعلا مجتزءا فما قاله وزير الخارجية خلال زيارته لاسرائيل كان يذهب الى تذكير المجتمع الدولي بأسره بأن الوقت قد حان لاعادة الاعتبار للشرعية الدولية وبالتالي فان قرارات الامم المتحدة كافة واجبة التطبيق خاصة قرارات مجلس الامن .. وان هذا الموقف لا ينطبق على القرار 1559 فقط بل وايضا على القرارين 242 و 338 وبأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن "وضوح المواقف الاردنية لم يعد يحتاج الى اعادة تأكيد أو شرح وجلالة الملك عبد الله الثاني كان اعلن اكثر من مرة ان بلدنا ليس لديه اية انتقائية في تطبيق قرارات مجلس الامن واذ الحديث منصب الان على القرار 1559 فان الاردن مع تطبيق هذا القرار وبما لا يضر وحدة ارض وشعب لبنان وبما لا يضر سوريا ايضا وموقفنا مما ستقوم به الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة من اجراءات وآليات للتطبيق يجب ان لا تشكل اية اضرار للمصالح السورية واللبنانية .. والعربية ".

وختمت (الرأي" قائلة "وجملة القول ان الاردن الذي يبذل جهدا مضاعفا في الظروف الراهنة لحشد الدعم الدولي لعملية السلام في المنطقة وبما يشمل كافة المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية ، يرى ان الوقت قد حان لاعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية وفي شكل ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الانسان وليس على شكل انتقائي او ازدواجي كما حدث ويحدث منذ اربعة عقود من الان".