مكتب الأدعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان فتح "تحقيقا" بظروف مقابلة النصاب زهير الصديق

مصادر مكتب الادعاء العام في المحكمة تتساءل عما إذا كانت حكومة أبو ظبي تقف وراء المقابلة ، لكنها تميل إلى اعتبارها "مفبركة " على لسانه ، ولكن بعد موافقته المسبقة على ما سينشر باسمه ، وتصفها بأنها "غبية جدا"!؟ باريس ، لاهاي ـ الحقيقة ( خاص) : علمت " الحقيقة " من مصادر مقربة من مكتب الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان أن هذا الأخير فتح " تحقيقا" لمعرفة ظروف وملابسات المقابلة التي أجريت مع النصاب الدولي المجند الفار زهير الصديق الذي سبق وأن أسقطت لجنة التحقيق الدولية إفاداته من مصنفاتها بعد ثبوت أن جميع ما قاله للمحققين كان عبارة عن " تلقينات مدفوعة الأجر " ، وأنه " شاهد ما شافش حاجة "! وكانت إحدى الصحف الكويتية نشرت أمس مقابلة مع الصديق قالت إنها أجريت معه في إحدى البلدان " الأوربية ".
وقالت مصادر " الحقيقة " إن أحد المترجمين العراقيين العاملين في مكتب الادعاء بالمحكمة انهمك منذ ساعة مبكرة من صباح أمس، وفور أن تبلغ المكتب بموضوع المقابلة من أحد الصحفيين العرب في أوربا، في ترجمتها قبل تقديمها إلى المدعي العام دانيال بلمار ومساعديه ، الذين انهمكوا بدورهم في محاولة قراءة " ليس ما بين سطورها " ، ولكن قراءة "ظروف وملابسات إخراجها في هذا التوقيت بالذات " . وعلمت " الحقيقة " أن مكتب الادعاء العام أرسل أسئلة واضحة لعدد من الجهات في الشرق الأوسط تتضمن طلب معرفة ما إذا كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة قد اعتادت في السابق ، وطيلة توقيف الصديق لديها ، أن تسمح للصحافة بمقابلته . وبالنظر لأن مكتب الادعاء العام " لا علم له " بأن الصديق غادر سجن "الوثبة" في أبو ظبي ، وأنه كان هناك حتى السادس عشر من آذار / مارس الماضي على الأقل ، وأن حكومة الإمارات العربية لم تسمح له من قبل بإجراء مقابلات صحفية طيلة فترة احتجازه ، فإن شكوك مكتب الادعاء العام تدور حول احتمالين أساسيين لا ثالث لهما ، مرحليا على الأقل ، وهما : إما أن المقابلة مفبركة على لسانه ( ولكن بموافقته المسبقة ) ، وإما أنه غادر الإمارات العربية فعلا ، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية . وتميل أوساط مكتب الادعاء العام إلى تبني الاحتمال الأول لعدة أسباب :أولا ـ لأن الكلام الذي قاله الصديق " واضح تماما أنه صيغ وركّب من قبل آخرين ، بالنظر لأنه شخص شبه أمي ونصف معتوه ، ولا يمكنه مطلقا الحديث بهذه الطريقة التي توحي بأن من كتبه شخص أو جهة ذات أجندة سياسية واضحة " ؛ثانيا ـ لأن الصديق يعرف قبل غيره أنه ، وبخلاف ما زعمه في المقابلة ، لم يعد شاهدا ملكا ، ولا حتى شاهدا " خزمتشيا " بعد ثبوت كذب كل ما قاله للمحققين ؛ثالثا ـ لأن المقابلة تضمنت عبارات شتائمية ضد أشخاص لبنانيين معينين " توجد بينهم وبين الجهة المفترض أنها فبركت المقابلة تصفية حسابات سياسية وشخصية على خلفية دعاوى قضائية كان رفعها هؤلاء ضدها في فرنسا وسوريا" .رابعا ـ لأن الكلام الذي سيق على لسان الصديق أريد منه أن لا يصدم الشارع العربي ، حيث ميز ما بين " القادة السياسيين " في حزب الله الذين وصفهم بالقتلة والمجرمين ، و قادته العسكريين ( أو ما وصفه حرفيا بـ " المقاومة الشريفة") . وهذا " التفصيل السياسي " الصغير ، لكن الهام جدا ، لا يمكن أن ينتبه إليه شخص مرتزق ومأجور وأبله مثل الصديق ، وإنما شخص له " أجندة سياسية واضحة ويعرف جيدا ما يرمي إليه من وراء هذا التمييز بين المستويين السياسي والعسكري في حزب الله" . في هذا السياق ، وصفت أوساط مكتب الادعاء العام المقابلة بأنها " أغبى مقابلة أجراها الصديق ، بافتراض أنه أجراها فعلا " ، وأن من وقف وراء فكرتها وسمح بإخراجها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت بالذات بأنه " لا يقل غباء" . وبررت هذه المصادر قولها هذا بواقعة أن كلام الصديق عن أن لائحة الاتهام ستطال القادة السياسيين في حزب الله ، وحزب الله عموما ، لم يتلفظ به إلا بعد أن أقدم موقع ألكتروني سوري معارض ( يقصد " الحقيقة " ـ المحرر) في العشرين من الشهر الماضي على تسريب أسماء القادة العسكريين من حزب الله المزمع أن توجه لهم تهمة التورط في اغتيال الحريري ، فضلا عن مساعد رفيق الحريري ، المدعو ابراهيم شرارة ، الذي كان يذكر للمرة الأولى منذ واقعة الاغتيال في العام 2005 " . وذهبت أوساط مكتب الادعاء العام في المحكمة إلى التأكيد بأن الصديق " لم يقترب من حزب الله ولا بكلمة واحدة خلال جميع مراحل التحقيق الذي أجري معه سابقا، بل وكان حريصا دوما على أن ينزه حزب الله عن أي عمل من هذا النوع ، وفي إحدى مراحل التحقيق وصف ( الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله بأنه أشبه بالأنبياء ، وورفاقه في الحزب بأنهم قديسون . وكلامه هذا مسجل بالصوت والصورة . وكل من يتمتع ولو بالحد الأدنى من الحصافة سيتساءل : لماذا لم يتلفظ الصديق باسم حزب الله إلا بعد أن أصبح الأمر موضوع أحاديث إعلامية ؟! ولماذا نأى بنفسه عن ذلك طيلة السنوات الخمس الماضية!؟" . أما السبب الآخر الذي دفع أوساط المحكمة لاتهام المقابلة ومن يقف وراءها بـ " الغباء" فهو ـ والكلام لهذه الأوسط ـ أن المحكمة ، وفي حال اتهمت أشخاصا من حزب الله ، سيكون المتهمون " عسكريين " وليس سياسيين كما زعم الصديق أو من لفق المقابلة باسمه ، فضلا عن أن نظام المحكمة يقوم على أساس اتهام الأشخاص " بصفاتهم الطبيعية وليس الاعتبارية " . وهو ما يعني بلغة القانون أن المتهم سيتهم بصفته فلانا من الناس ، وليس بصفته عضوا في هذا الحزب أو ينتمي لذلك لجهاز أو غيره !! يشار إلى أن فضائية " نيو تي في" اللبنانية كشفت مساء أمس عن أن الصديق كان اتصل بها قبل فترة من سجن " الوثبة" في أبو ظبي باسم "سامي السيد " ( الاسم الذي وضعته له المخابرات الفرنسية على جواز السفر التشيكي الذي زورته له ) ، وليس من بلد أوربي كما قالت الصحيفة الكويتية (!؟) ، وحاول إجراء حديث معها ، ولكن القناة لم تعره اهتماما ، بالنظر لأن أوراقه أصبحت محروقة كلها بعد أن أكدت لجنة التحقيق السابقة أنه مجرد محتال مأجور!!

و اللهي برأسماله
من هون يا شباب:
http://www.syriatruth.info/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=36