عزيزي حسام


ان نظام علماني ديمقراطي لايمنع، وليس له الحق ان يمنع نشوء احزاب دينية الصبغة، طالما انها لاتمس قواعد البناء الديمقراطي. بل وان الانظمة العلمانية الديمقراطية الغربية تسمح بوجود احزاب فاشية ايضا (عدا المانيا). ولااعتقد انه من المناسب البدء بموضوع انطلاقا من تصنيف الاخرين وتصميم مواقف تعميمية لهم.
في حين انه لايمكن نفي الجذر الديني عن الاحزاب المسيحية في الدول العلمانية، على الرغم من انها ليست احزاب دينية، إذ هناك فرق بين احزاب علمانية ذات صبغة دينية، وبين احزاب دينية (او ايديولوجية).

الاولى تعترف ان السلطة صادرة عن الشعب، وان المؤسسات التشريعية المنتخبة هي الناطقة والمعبرة عن الناس وليس المؤسسة الدينية او رجال الدين. كما تعترف بضرورة الفصل بين المؤسسة الدينية واللاهوت الديني وبين مؤسسة الدولة. وايضا لايكون برنامجها وممارساتها وبنيتها الحزبية قائمات على امتلاك الحقيقة المطلقة (الحق) والانطلاق منها للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العنصر، لامباشرة ولابشكل مستتر. كما انه لايحق لها ان تقوم بتغيير او الغاء الدستور بعد وصولها الى السلطة او استخدام وصولها للسلطة من اجل السيطرة على اجهزة الدولة وإدخال فكرها في مناهج التعليم المدرسي. ولايحق لها تشريع قوانين تنتهك حق التعبير والاعتقاد والاحترام والادارة للاقليات مستغلة اكثريتها البرلمانية. (الاكثرية البرلمانية ليست عصا سحري).

في حين ان الاحزاب من النمط الثاني تكون على استعداد لعمل ذلك كما حصل عند وصول الاشتراكيين القوميين الى السلطة في المانيا، وكما هدد عباس مدني بإلغاء الدستور والانتخابات بعد نجاحه في الانتخابات، وكما فعلت مؤسسة ولاية الفقيه في ايران، وكما تفعل الاحزاب الطائفية في العراق. وهذا هو جوهر الخلاف بين احزاب ذات صبغة دينية وبين احزاب دينية او ايديولوجية.