(06-21-2010, 09:11 PM)العلماني كتب:  أخيراً، يبقى السؤال الضنك الصعب الذي حاول صديقنا "جعفر علي" الإجابة عليه هو محك التصرف الصحيح. فالدول الديمقراطية الغربية هي دول حديثة تقوم على العلمانية والمجتمع المدني ومؤسساته ومفهوم الوطن المؤسس على وحدة التراب والفصل بين السياسة والدين (الدولة والكنيسة في فرنسا). وما يحدث اليوم هو أن بضعة نفر من أبناء الجاليات الأجنبية الوافدة إلى هذه الدول يسعى إلى هدم هذه المفاهيم الحديثة للدولة والعقد الاجتماعي المبنية على أساسه، واستبدال كل ذلك بمفاهيم غابرة متخلفة مثل "دار الإسلام ودار الحرب" و"المؤمن والكافر" و"مجتمع الطوائف" و"الكود الأخلاقي والقانوني" لدولة الخلافة المقبورة ( بما فيه القوانين الجزائية البربرية الوحشية) وسلطة " الشيوخ والفقهاء"، فإلى أي مدى يمكن أن تقبل "الدولة العلمانية الديمقراطية" هذه الفأس التي تضرب ساقها كل يوم؟ وهل من حرج على بعض الفرنسيين لو صرخوا "لا" كبيرة في وجه بعض الرعاع الذين يريدون هدم فرنسا وعيشها وحياتها وعاداتها وتقاليدها؟

ملاحظة مهمة جداً ينبغي ألا تغيب عن البال: أنا لا أتحدث عن مسلمين يعبدون ربهم ويؤمنون بالله وملائكته ورسله وأنبيائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره .. إلخ. مع حرص شديد على مجتمعاتهم الحديثة والتمسك بالجمهورية وأسسها العلمانية الديمقراطية. ولكني أتحدث عن مؤدلجين وطلاب دنيا وفوضى، يعلكون "قات الدين وأفيونه" في "مدارس الوهابية والإخوان والحركات المتشددة الأخرى" ويقلبون حياتنا وحياتهم رأساً على عقب منذ جيل وأكثر في دولنا العربية نفسها.

واسلم لي
العلماني

المشكلة أن الدول الغربية هذه لا تعاقب هؤلاء (إن خالفوا القانون) ولكنها تسن قوانين لتضييق الخناق على عموم المسلمين و"تستوطي حيط" النساء فتمنع النقاب والحجاب علما بأن التحجب لا يؤدي إلى نتائج خطيرة وليس خطة سرية لتنفيذ انقلاب على القيم العلمانية...

أوافق أن العقائد التكفيرية خطر على الديموقراطية ويجب تضييق الخناق عليها ومحاكمة من يحرض على العنف لكن يجب أيضا حل مشاكل سكان الضواحي التي تقربهم من الفكر المتطرف.