الـ "نعم" الكنسيَّة... نعمة أم نقمة أبديَّة؟
إيلاف
GMT 20:30:00 2010 الجمعة 18 يونيو
"ما جمعه الله لا يفرقه انسان" عبارة غالبًا ما تردَّد في مقدمة بطاقات الدعوة للأعراس عند المسيحيين. فهل ما زالت تصلح لتقديم صورة صحيحة عن الزواج الكنسي؟ وهل فعلاً لا يزال هذا الزواج، عبارة عن قانون إلهي، والتزام أمام الله، وارتباط مقدس؟
تختلف النظرة حول هذا الموضوع بين الاكليروس والعامَّة المسيحيَّة، كما وتخلتف بين الطوائف المسيحيَّة نفسها. فالهجران والطلاق
وبطلان الزواج، كلَّها وجوه لعملة واحدة وهي الطلاق، والقصة مثارة منذ زمن، ولكن إشتعلت حماوتها مع صدور حكم قضائي من المحكمة الإداريَّة العليا المصريَّة يلزم الكنيسة الأرثوذوكسيَّة القبطيَّة بمنح تصاريح زواج للمطلقين، الأمر الذي يتعارض مع تعاليمها.
حملت ايلاف القضيَّة وجالت في الدول العربيَّة مستطلعةً آراء رجال الدين، ومتخصصين بأمور الزواج والطلاق، وقرأت آراء مختلف شرائح العامَّة من المسيحيين.
الطلاق ممنوع في العراق وأحيانا يكون الحل باللجوء الى ديانات أخرى
إتفاقيات بين الكنيسة والدولة تحترم النظرة اللاهوتية للزواج
عبدالجبار العتابي
GMT 22:00:00 2010 الخميس 17 يونيو
إنطلاقا من الأزمة المستجدة بين الكنيسة القبطية والقضاء المصري الذي الزم الكنيسة بمنح تصاريح الزواج للمطلقين حاولت إيلاف استطلاع الآراء في العراق فالتقت رجال الدين المسيحيين الذين أكدوا أحقية الزواج الثاني في حال بطلان الزواج الكنسي معتبرين أن اي اجتهاد خارج سياق الحقائق المتفق عليها يعد مخالفة صريحة لاوامر الله.
الاب سعد سيروب
ابدى مسيحيون التقتهم إيلاف إستغفارهم من الرب مما يسمعونه عن محاولات البعض للزواج بامرأة ثانية فيما الزوجة الاولى لا تزال على ذمة الشخص، مؤكدين ان مثل هذه المحاولات هي مخالفة صريحة لتعاليم المسيح، وتمثل بدعة ابتدعها من لا يؤمن بالمسيح، موضحين ان الايمان هو رأس الحكمة في عدم التفكير بمخالفة هذه التعاليم، فيما اشار اخرون الى ان تعسف الكنيسة وراء هذه المحاولات بالاضافة الى ما ترشح من فضائح عن ممارسات لرجال دين داخل كنائسهم، او ما يتم سماعه عن انحرافات لازواج لم يجدوا السبيل الى الطلاق.
بداية رحلتي لم تكن موفقة، اعترف بهذا، فالعديد من رجال الدين في بعض كنائس بغداد رفضوا الحديث عن الموضوع لاسباب قيل انها تتعلق بأعلى سلطة في الكنيسة، فهي التي تبت في مثل هذه الامور ولايمكن تجاوزها او التصريح بشيء دون ان تكون هنالك تعليمات، ولا يحق لهم التصريح بها دون تعليمات توجه من تلك السلطة العليا، وقال البعض: "ان مسألة الزواج من امرأة ثانية ما زالت خاضعة للنقاش بين رجال الكنيسة من مختلف الطوائف الذين عليهم الاتفاق على رأي واحد، لكنهم لم يجتمعوا بعد ولم يبدوا رأيا حول الموضوع"، ولكن مع ذلك حصلت على بعض الافكار التي تشير الى ان الكنيسة ترفض رفضا قاطعا ان يتزوج رجل مسيحي بأمرأة ثانية وزوجته الاولى على ذمته، لان هذا مخالفة صريحة لتعاليم الله.
وقد اوضح لي كاهن طلب عدم ذكر اسمه واسم الكنيسة التي هو فيها: "ان مثل هذه الامور متفق عليها بين كل الطوائف المسيحية، اي ان اي اجتهاد خارج سياق الحقائق المتفق عليها يعد مخالفة صريحة لاوامر الله، وان المحكمة المدنية ليس من واجبها منح الحق للرجل المسيحي بالزواج من ثانية لوجود اتفاق بين المحاكم الحكومية والكنسية على ان ترجع المحاكم الحكومية في مثل هذه الطلبات الى الكنيسة، وحين يرفض الدين المسيحي مسألة الطلاق ذلك لأنه يعتبر قانون الزواج ليس قانونا بشريا، بل انه قانون إلهي والتزام أمام الله".
فيما اشار رجل دين آخر في مكان آخر: "ان المحكمة المدنية اذا ما وافقت على تزويج الرجل بثانية فالكنيسة ليست طرفا ولا يعد الزواج كاملا، وضرب مثلا على الزواج في الاسلام موضحا: ان هناك من يتزوج عند (السيد) فقط فيما لا توثقه المحاكم المدنية، او يتزوج عند المحكمة المدنية ولكن لا يعد كاملا الا بموافقة رجل الدين (السيد)".
اما الاب الدكتور سعد سيروب حنا فقال: "لايمكن الزواج بامرأة ثانية على ذمة امرأة، لا يمكن اصلا التزويج الا بعد اصدار قرار ببطلان الزواج من المحكمة الكنسية، نحن في كل بلد نعيش فيه وهناك اتفاقيات تعقدها الكنيسة مع الدولة، ضمن القانون المدني يتم وفق هذه الاتفاقيات احترام خصوصية الاديان المسيحية واحترام خصوصية الكنيسة ونظرتها للزواج. فمثلا في العراق عندما تعرض قضية طلاق على المحكمة المدنية، القاضي في المحكمة المدنية يخاطب القاضي في المحكمة الكنسية ليسأل عن رأيه في قضية الزواج هذه، وبعد اصدار الحكم في المحكمة الكنسية تقوم المحكمة المدنية بالتعليق على حكم الزواج هذا".
في رحلة البحث عن تفاصيل التقيت فتاة مسيحية وسألتها عما يتم الحديث عنه فقالت: "منذ ان سمعنا الاخبار التي جاءت من مصر حول الزواج بامرأة ثانية حتى ناقشنا الموضوع مع ابي واخي واشتركت به الاسرة كاملة وتوصلنا الى نتيجة ان الكلام هذا عبارة عن اجتهاد يخرج عن تعاليم المسيح ، لان اي تعليمات تخرج عن تعاليم المسيح تعد بدعة، ويجب ان يتم النظر بالقضية الى ان يتم التوفيق بين الزوجين او الى اي مدى يصلون في التنازلات والتوافقات على ان لا تكون هناك زوجة ثانية".
وأضافت الفتاة: "يقول ابي ان اي اجتهاد في هذا الموضوع يعد خروجا عن طاعة المسيح، ونحن لا نقبل بهذا نهائيا، ولا مجال للنقاش، حتى لو وصلت الخلافات بين الازواج الى حد لايطاق، فالمفروض ان تجري محاولات مستمرة بينهما كي لا يقع الانفصال".
ومن الطريف ان تحكي لي هذه الفتاة عن قصة لصديقتها لا اعرف اذا كانت تتعلق بالموضوع ام لا، وهي ان صديقتها الشابة اجبرت على الزواج من شاب مريض نفسيا
وانها هجرته وعادت الى بيت اهلها ولا زالت طوال سنوات والكنيسة ترفض التفريق بينهما وتطلب من الفتاة العودة الى زوجها، فيما صديقتي تريد ان تلجأ الى الاسلام لتتخلص من هذا الزواج !!
كما تحدثت مع شاب مسيحي فقال: "لست متدينا ولكنني اعرف ان الزواج بأكثر من امرأة غير جائز وترفضه الديانة المسيحية، كما ان الطلاق لايجوز وعلى الزوجين احترام زواجهما لانه مقدس كون الله شاهد عليه، ولكنني احيانا اسمع من آخرين ان التعسف في الزواج يؤدي الى انحرافات، فأن كانت زوجتي مريضة وليست لها القدرة على ممارسة الجنس فماذا افعل، انا سألت فقيل لي: اصبر، فهل يمكن الصبر في موضوع مثل الجنس الذي لا يمكن للانسان الاستغناء عنه، كيف يمكنني ان اعيش طول حياتي مع امرأة مريضة، انا اجد انني سوف ابحث عن خيارات اخرى ومنها الزنى، أليس هذا صحيحا؟".
واضاف: "حينما اسمع عن فضائح مثل ممارسة العادة السرية من قبل الرهبان داخل الكنائس والاغتصاب للاطفال وما يحدث بين الرهبان والراهبات اقول ان ذلك بسبب التعسف، ولا اخفي عليك انني حين قرأت كتاب عنوانه (اين الله) للكاتب غوركي صدمتني الاحداث التي جاءت فيه".
خلال تجوالي لم استطع الحصول على آراء عديدة ما عدا ما حصلت عليه من الاب الدكتور سعد سيروب من الكنيسة الكاثوليكية في بغداد الذي شرح صدره لكل اسئلتي واجاب عنها.
يقول: "هناك اختلاف في قضايا الزواج وفي النظر الى الزواج بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الاخرى، هناك اتفاق مع الكنائس الارثوذكسية على سرّية الزواج وقدسيته وايضا مع الكنائس البروتستانتية ولكن هناك اختلاف على كلمة التطليق. ففي الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد طلاق، الطلاق يعني ان الزواج صحيح وبرغم صحّيته يتم التفريق وتطليق الشخصين من بعضهما، فبالنسبة للكنيسة الكاثوليكية هذا الطلاق غير موجود".
وأضاف: "الموجود هو بطلان الزواج، بطلان الزواج يعني ان الزواج في احد اسسه الاولى كان قد اختل، اما ان يكون هناك مثلا جانب الحرية مفقود في الزواج او ان يكون هناك جانب الحيلة في الزواج او جانب عدم استكمال للشروط الاساسية لاجراءات الزواج الرسمية لوترجيا، قانونيا وصحيا، هذه هي الاسباب التي تجعلنا ننظر في الزواج على انه كان باطلا منذ البدء لانه لم يقم على اسس صحيحة. ولهذا فبالكنيسة الكاثوليكية لايوجد تطليق انما يوجد اصدار بطلان الزواج الذي يتم بعد دراسة وتمحيص كبيرين وبعد استشارة وسماع لشهود من قبل كل الاطراف".
واضاف: "لايمكن الزواج بامرأة ثانية على ذمة امرأة، لا يمكن اصلا التزويج الا بعد اصدار قرار ببطلان الزواج من المحكمة الكنسية، نحن في كل بلد نعيش فيه هناك اتفاقيات تعقدها الكنيسة مع الدولة، مع القانون المدني يتم وفق هذه الاتفاقيات احترام خصوصية الاديان المسيحية واحترام خصوصية الكنيسة ونظرتها للزواج، فمثلا في العراق عندما تعرض قضية طلاق على المحكمة المدنية، القاضي في المحكمة المدنية يخاطب القاضي في المحكمة الكنسية ليسأل عن رأيه في قضية الزواج هذه، وبعد اصدار الحكم في المحكمة الكنسية تقوم المحكمة المدنية بالتعليق على حكم الزواج هذا".
وتابع: "يجب على الانسان ان يقبل بها، بهذه الانسانة، هو يختار انسانة هو لا يختار رحما هولا يختار عضوا من الاعضاء، وانما يختار الانسانة التي تكون بحاجة الى ان يقبلها كما هي، لذلك ان تكون هذه الزوجة مريضة فهذا ليس سببا للطلاق، لكن ان يكون المرض اساسيا يمس ركنا من اركان الزواج، مثلا ان تكون الزوجة عاقرا وهي تعرف بالعقر، اي انها لم تطلع الزوج على هذه المسألة قبل الزواج، هذا يبطل الزواج لان هناك اخفاء لحقيقة مهمة تهم الرجل وتهم قضية الزواج، وان لم تكن تعرف فلا يمكن طلاقها".
وأوضح: "لايمكن التزويج لسبب كون امرأة الزوج عاقرا لان العقر من الله بالنسبة لنا وان الرحم المفتوح او الرحم العاقر هو نعمة من الله، هناك نساء مثلا لا ينجبن اطفالا لمدة طويلة من الزمن لعشرين سنة وبعد هذا يحصل الانجاب فهذه مسألة مرتبطة بقدرة الله ايضا وبتقدم الطب والعلم، اليوم هناك مشاكل كثيرة ممكن حلها بواسطة العلوم، بواسطة اللجوء الى الوسائل الطبية التي توصي بها الكنيسة والتغلب على مسألة العقر والعقم، الانسان الذي يتزوج يعرف انه قد ارتبط بحكم زواج شرعي عليه ان يحترم الامانة للزوجة، ان يحترم الزواج وقدسيته هو يعرف انه ارتبط بزواج الله شاهد عليه، فلا يمكن ان يخل باطراف هذا الزواج او بقيمه".
وأشار الى ان: "التعاطف مع هذا الانسان الذي زوجته مريضة او عاقرا يتم عن طريق ارشاده للقبول بزوجته المريضة لان مثل هذه الزوجة المريضة التي مرضت الان هي زوجته عليه ان يلتزم بها. هي ليست مجرد انسانة او آلة يلقي بها متى يشاء ويستخدمها متى يشاء، نحن لا نحدد قيمة الزواج على اساس الرغبات. نحن نحدد قيمة الزواج على اساس الايمان والمسؤولية والالتزام بالشخص الاخر، فقد مرت هكذا مشاكل علينا وعندها تطلب الكنيسة من الناس ان يلتزموا بأزواجهم. هناك ازواج اثبتوا امانة كبيرة لازواجهم مثلما زوجات اثبتن امانة كبيرة لازواجهن، لو كان الرجل هو العقيم او ضعيف جنسيا هل المرأة تتركه وتتخلى عنه، تمر علينا حالات كثيرة لكن يجب على المجتمع الا يسند الرجل لانه رجل، ولا يسند المرأة لانها مرأة ام يدهسها او يهضم حقوقها، اما ما نوصي اليه بالكنيسة هو احترام حقوق كل من الطرفين".
ومضى في اجابته لاسئلتي قائلا: "باعتقادي هناك اتفاقيات بين الكنيسة والدولة، هي اتفاقيات خاصة تعقدها الكنيسة مع الدول التي توجد فيها، يجب على الطرفين دراسة هذه الاتفاقيات، انا برأيي الشخصي لا يتم اقحام الدين في مسألة الزواج المدني، يجب ان يكون هناك فصل تام بين الزواج المدني والزواج الكنسي، ان تحترم فيه الحقوق المدنية وان تحترم فيه الحقوق الكنسية لمن يريد الزواج في الكنيسة". مسألة التزويج لاشخاص لم يتم تطليقهم بصورة كاملة من قبل الكنيسة هذه مسألة خاطئة يجب اعادة النظر فيها لكن لا اعتقد ان هذه مسألة اضطهاد بقدر ما هي مسألة توافق وايضا مسألة دراسة حالة البلد ودراسة قانون الزواج الخاص بالمسيحيين".
وحول عدد المسيحيين في العراق قال: "لا توجد احصائيات ثابتة وواضحة، نحن نقدر عدد المسيحيين الموجودين في العراق بين 500 الف الى 600 الف شخص، والعدد قليل بسبب الهجرة".
وحين سألته: ما العمل اذا ما كانت نسبة الاناث اكثر من نسبة الذكور قال: "قضية الزواج لا تحلها قضية ان لدينا اناث اكثر من الرجال وبالتالي نحلل للرجل ان يتزوج اكثر من امرأة لكي يحل مشكلة النساء اجتماعيا، هذه مسألة اعتقد انها تابعة للتخلف الاجتماعي وتخلف هذه المجتمعات العربية التي نحن نعيش فيها. قضية وجود نساء اكثر من الرجال هذه قضية موجودة دائما وفي كل المجتمعات، المهم هو ان نعرف ما هو الزواج، الزواج نحدده بحسب الشرائع السماوية، بما اعلنه الله على لسان انبيائه، بما اعلنه في كتبه السماوية وبما تضمنه ايضا القوانين الكنسية".
واختتم حديثه عن تعريفه للزواج بالقول: "
الزواج بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية التي انتمي اليها هو ارتباط برباط مقدس بامرأة ومشاركة حياتية تامة وبحرية كاملة، قبول لمشروع الله الذي حدده في الرجل والمرأة منذ ان خلقهما".
إلى قبرص دفاعًا عن حريتهم أو إلى المذبح حفاظًا على عاداتهم
الكنيسة الكاثوليكيَّة في لبنان تواجه التيَّار المدني وتتخبَّط بقانون الطلاق
ريما زهار وفيفيان عقيقي من بيروت
GMT 12:30:00 2010 الجمعة 18 يونيو
"نعم" .. كلمة تتردَّد كثيرًا في حياتنا اليوميَّة، لكن هناك "نعم الكنيسة" الأبديَّة التَّي من المفترض أنّْ تقال ببهجة وفرح، لتؤدي إلى نعمة تشكيل عائلة، ولكنَّها تتحوَّل أحيانًا إلى نقمة أبديَّة، لأنَّه بحال أراد الزوجان الطلاق فالكنيسة لا تسمح بذلك بسهولة، وبحال تمَّ ذلك، فيكون بعد مرور سنوات عديدة من الذهاب والإياب إلى المحاكم الروحيَّة وصرف الكثير من الأموال، والنتيجة لا تسمح للمطلقين أو "المفسوخ قرانهم" بالزواج ثانية.
بيروت: كاثرت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق في لبنان داخل الكنيسة، وتضاعفت معها المشاكل المتولِّدة عن هذا القرار، ما دفع بالكنيسة إلى أخذ تدابير جديدة بهدف حماية الأسرة، وصون سرّْ الزواج المقدَّس، كما إتخذ بعض المسيحيين اللبنانيين حلولاً أخرى، فبعضهم نحا باتجاه الزواج المدني كوسيلة للتخلُّص من شروط الكنيسة، وإبتعادًا عن المشاكل الطائفيَّة، والقانونيَّة، فالزواج المدني بالنسبة لهم حلَّ العديد من المشاكل في هذا المجتمع المتشعِّب والمتنوِّع، فأصبح بإمكان المسيحي أنّْ يتزوج بمسلمة، وحلَّت مشاكل الإرث التِّي تمنع الزوجة من الحصول على تركة زوجها أو العكس في حال كانوا من ديانتين مختلفتين، كما لم يعد المسيحي المطلَّق مجبرًا على تغيير ديانته ليتمكَّن من الزواج مرَّة ثانية.
وطال مشروع الزواج المدني في لبنان عدَّة تعديلات أهمُّها هو جعله إختياريًّا وليس إلزاميًّا كما في الخارج، وذلك إرضاءً لرجال الدين لأسباب عدَّة. ورفضت الكنيسة الزواج المدني لسببين، أولاً لأنَّ الزواج في الكنيسة ليس عقدًا بشروط دنيويَّة بل هو سرٌّ من أسرارها، بمعنى أنَّه يجب أنّْ يتم بمباركة رجل الدين المسيحي الذي يمثِّل السيِّد المسيح على الأرض، وثانيًا لأنَّ الزواج في الدين المسيحي هو رابط أبديّ "فما جمعه الله لا يفرِّقه إنسان"، ولا مجال للطلاق في الكنيسة الكاثوليكيَّة إنَّما يبطل الزواج لأسباب ليست بكثيرة كالخيانة، والغش، والأمراض النفسيّة.
وشرح الأب جوني مراد الذي يعمل في المحاكم الروحيَّة في حديث لـ"إيلاف" أنَّ نسبة فسخ الزواج أو بطلانه تتكاثر في الكنيسة في الفترة الأخيرة، ما دفع بالكنيسة إلى تنظيم دورات تمهيديَّة للزواج، لإطلاع الثنائي على أهميَّة هذا السرّْ، وعدم التفريط به، وأهميَّة إنشاء عائلة مسيحيَّة ملتزمة بتعاليم الكنيسة، كما أكَّد أن بطلان الزواج ممكن في عدَّة حالات أبرزها ثبوت أنَّ أحد الزوجين مصاب بأمراض نفسيَّة، أو في حال الزنى، أو الغش في تعريف أحد الزوجين عن نفسه.
وأشار إلى أنَّ الزواج المدني ممكن أنّْ يكون حلاً للعديد من المسيحيين وغيرهم، ولكن الكنيسة لا تعترف به، وتعتبره زنًى، أو نوعًا من المساكنة، لأنَّه يتمّْ من دون مباركة الله والكنيسة. كما أكَّد أنَّ الشروط التي تفرضها الكنيسة ومنعها الطلاق، لا تصبّْ إلاَّ في مصلحة أبنائها، وبهدف تشكيل أسر سليمة، وحتَّى لا يتأثر الأطفال سلبًا بهكذا قرار نفسيًّا، وإجتماعيًّا، وتربويًّا، ولكن بحال أراد الزوجان فسخ الزواج أو إبطاله، فالأمر ممكن وعندها يلتجئون إلى المحاكم الروحيَّة، التي ترى لهم الحل الأنسب. ومن ناحية أخرى، رأى الأب داني أنَّ التحجج بالأمور الماديَّة ليس بالأمر المقنع لأن الزواج المدني لديه تكاليف السفر والفيزا والمحاكم المدنيَّة، كما للعرس الكنسي تكاليفه.
وفي هذا الإطار أيضا، يقول الاب رنيه جعارة ( رئيس قلم في المحكمة الروحية المسيحية) عن نسبة الطلاق لدى المسيحيين اللبنانيين ان لكل طائفة دعاوى طلاق ولكن كموارنة هناك ما نسبته 220 حالة كل عام، والكاثوليك ربما 30 حالة كل عام تقريبًا، وعند الروم الارثوذوكس اكثر بقليل من الكاثوليك والا اننا لا نملك احصاءات دقيقة في هذا الشأن. وفي حال بطلان الزواج يستطيع المبطل قرانه الزواج فورًا الا اذا كان هناك حكم مسبوق بان يأخذ موافقة صحيّة اذا ما كان يعاني امراضا نفسية او جنسية. ولدى سؤاله انه ذكر في الانجيل ان من تزوج بمطلقة فهو زان، هل يعتبر ذلك مطبقًا من قبل الكنيسة اليوم؟ قال ان المقصود بذلك ان السر من اساسه غير صحيح ولذلك هو باطل.
وردًا على سؤال بان ما يحكى في لبنان بان الحصول على الطلاق لدى المسيحيين يتطلب دفع أموال كثيرة، ما مدى صحة ذلك؟ يجيب:"ان الرسوم في المحكمة الروحية هي مليون ليرة لبنانية بداية ومليون ليرة لبنانية استئنافا، اي مليونا ليرة لبنانية بالمبدأ، موضحا ان المحامين هم من يطلبون الاموال الكثيرة والمحكمة تتطلب فترة سنتين ونصف السنة ولا يمكن ان تكون اقل من ذلك".
كما علّق المحامي ابراهيم طرابلسي (استاذ محاضر في كليات الحقوق اللبنانية واختصاصي في قضايا الاحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص) أنه "يجب التمييز بين الطوائف الكاثوليكية التي لا تجيز الطلاق بل تعتمد بطلان الزواج وفي حالات استثنائية يتم اعتماد فسخ الزواج وباستطاعة الرئيس الكنسي المحلي او قاض مصدر حكم البطلان ان يمنع الفريق الآخر من الزواج الا بعد تنفيذ شروط واردة في متن الحكم المعلن بطلان الزواج. وتعليقا عما حصل في مصر بين الأقباط والقضاء قال إن على الدولة ان تحترم نظام الاحوال الشخصية للطوائف المعترف بها، طالما لا تخالف النظام العام، وهنا ليس للامر الديني الداخلي ما يخالف النظام العام المصري، من هنا انا اعتبر بان قرار المحكمة الادارية جاء لينقض تعاليم الكنيسة القبطية الارثوذوكسية. اما عن نسبة الطلاق اليوم لدى المسيحيين في لبنان، يجيب :"لا تزال العائلة اللبنانية بخير، ومجموع الدعاوى لا تتعدى الـ2%".
وهنا قالت السيِّدة لارا معلوف (22 عامًا) "لقد تزوجت مدنيًّا لأن أهلي لم يكونوا موافقين على زوجي، فذهبنا إلى تركيا وتزوجنا هناك ولكن عدنا وتزوجنا كنسيًّا إرضاءً للأهل، وإحترامًا للتقاليد، مع العلم أنَّ الأمر لا يهمني كثيرًا، لأنَّ الزواج زواج كيفما تمّْ". ولكن "للزواج المدني عدَّة حسنات من بينها حفاظه على حقوق المرأة، وإعطاء حضانة الأطفال للأم في حال تمّْ الطلاق الذي لا يستغرق وقتًا طويلاً وإنَّما عدَّة جلسات، على عكس بطلان الزواج في الكنيسة الذي قد يمتدّْ لسنوات ودون نتيجة أحيانًا".
أمَّا السيِّدة رين الخوري (24 عامًا) فقالت إنَّها ضد الزواج المدني لأنَّها إمرأة مسيحيَّة مؤمنة بتعاليم الكنيسة، وقالت عندما تزوجت لم أفكِّر في الطلاق، وفي حال حصلت خلافات فلي الثقة الكاملة بالكنيسة وقوانينها التِّي تحافظ على العائلة وتسعى قدر المستطاع لعدم تشتيت الأسر، كما أنَّ الزواج المدني هو مجرد عقد غير مبارك من الله، وأنا لا أكترث لسلطة القاضي طالما الله معي.
في حين رأى السيِّد شربل مطر(32 عامًا) المقبل على الزواج أنَّه وخطيبته إختارا أنَّ يتزوجا مدنيًّا لأن تكاليف العرس أقل، ولا تتخطى الـ 2000 دولار، كما أنَّ الزواج المدني يحفظ خط العودة، في حال برزت عدَّة مشاكل بعد الزواج، بينما في الكنيسة الطلاق ممنوع، وفي حال تمّْ فإن الزواج مجدَّدًا ممنوع أيضَا، أضف إلى أن الزواج المدني يضمن حقوق الزوجين ويحفظ حق المساواة.
إلى ذلك، أكَّد السيِّد، غينادي راجي، صاحب شركة "ناديا ترافيل" التِّي تنظم رحلات إلى قبرص وتؤمن الأوراق اللازمة لإتمام الزواج المدني، أنَّ نسبة الإقبال على هذا النوع من الزواج تتزايد كلّْ سنة وأكَّد أنَّ هناك أكثر من ألفي شخص تزوجوا مدنيًّا خلال العام الفائت بحسب الإحصاءات الصادرة عن شركته، وقال إنَّ هذه النسبة تضاعفت هذه السنة.
وأشار إلى أنَّ 90% من المتزوجين مدنيًّا هم الذين يحملون جنسيتين ويضطرون إلى هكذا زواج لأنَّ الدول الأجنبيَّة لا تعترف بالزواج الديني، و20% يتزوجون لأنَّهم من ديانتين مختلفتين والزواج المختلط صعب في لبنان في ظل النظام الطائفي الذي يتحكَّم بالأمور الشخصيَّة والأحوال الأسرَّية، وأضاف أنَّ 15% يتزوجون لأنَّهم مطلقون، والكنيسة لا تسمح بالزواج الثاني، أمَّا 5% فقط يتزوجون لأسباب شخصيَّة أو لأنَّهم يريدون هذا الزواج دون غيره. كما أضاف راجي أنَّ سبب عدم التركيز على هذا النوع من الزواج سابقًا سببه النقص الإعلامي، والإفتقار إلى الثقافة المدنيَّة، وأشار إلى أنَّ الزواج المدني يخضع لقانونين بحسب البلد فهناك القانون الإنكليزي والقانون الفرنسي، ويتميَّز الأوَّل عن الثاني بأنَّه يقسم تركة الطرفين بالنصف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق، في حين أن القانون الفرنسي لا يتعاطى مع هذا الأمر ولا تقتسم التركة بين الإثنين بعد الطلاق، في حال تمّْ.
إلى ذلك، أكَّدت السيِّدة، رشا أبي عاد، صاحبة وكالة "ولكم إيجنسي" لتنظيم الأعراس أنَّ اللبنانيين يسعون لجعل هذه الليلة، ليلة من العمر ويهتمون بتنظيم الأعراس التي أصبحت معروفة بالفخامة والرقي في لبنان خصوصًا، لدرجة أنَّ البلاد العربيَّة تستقطب المهنيين العاملين في مجال تنظيم الأعراس من لبنان. وأشارت إلى أنَّ الكلفة الأدنى لأي عرس في لبنان لاتقل عن الـ 20.000$ بينما العرس المدني لا تتخطى كلفته الـ 2000$، وردَّت ذلك لأنَّ العروسين يهتمان بكل التفاصيل من إجرة الكنيسة والكاهن إلى الورد، والزفَّة، وصولاً إلى فريق التصوير، مرورًا ببطاقات الأعراس، وحتَّى بالفندق، ورأت أنَّ اللبنانيين يلجأون للزواج المدني ليس فقط للإبتعاد عن شروط الكنيسة الصعبة وخصوصًا في ما يتعلَّق بالطلاق، إنَّما أيضًا لتوفير نسبة كبيرة من أموالهم، التَّي يستنزفها أي حفل. فالأعراس لم تعد عفويَّة كما كانت بل أصبحت أكثر مهنيَّة ومنظَّمة وتتطلب الكثير من الأموال، وكل الطبقات الإجتماعيَّة تسعى إلى تنظيم عرس متكامل من كل نواحيه، وليس فقط المقتدرين ماديًّا، وذلك يعود إلى التقاليد السائدة في مجتمعنا، التِّي تفضِّل الأعراس الكبيرة.
يذكر أنَّ مشروع الزواج المدني في لبنان ليس حديث العهد، فهو يعود إلى سنة 1951 حيث بحث فيه في البرلمان ثم رفض، وفي سنة 1960 بدأت جمعيَّات علمانيَّة تطالب به من جديد من خلال التظاهر، وعاد ليطرح في البرلمان من جديد سنة 1975 من قبل الحزب الديمقراطي، ولكنَّه أثار جدلاً كبيرًا عندما طرحه الرئيس الياس الهراوي، وأخذ أصداء كبيرةً بين موالٍ ومعارض، وكان مشروع الزواج المدني الأخير في لبنان واحدًا من عدَّة مشاريع أخرى تطال الخطوبة، والزواج، والإرث، وحضانة الأطفال، والطلاق، والنفقة، ولكن هذا المشروع.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/6/571453.htm
الإنجيليّون يتزوّجون بعد الطلاق والعلمانيّون يطالبون بالمدني
مصر: بوادر أزمة بين الطوائف المسيحيّة تهدّد قانون الزواج
محمد حميدة
GMT 7:30:00 2010 الأحد 20 يونيو
يبدو أن هناك خلافات بدأت تظهر بين الطوائف المسيحيّة في مصر على خلفية تشكيل لجنة قانون الأحوال الشخصيّة الموحد لغير المسلمين بعد اقتصار التمثيل الديني على الكنيسة الأرثوذكسية خصوصًا أنّ هناك اختلافًا في مبادئ كل طائفة منهم في وقت بدأت تصدر دعوات علمانية لاعتماد الزواج المدني واعتراف الكنيسة بمفاعيله.
القاهرة: بمجرد أن سادت حالة من الارتياح في الأوساط القبطية المصرية بعد قرار وزير العدل بتشكيل لجنة تمثل الطوائف المسيحية المختلفة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي ينظم عملية الزواج و الطلاق بينهم، وهو ما طالما نادوا به كثيرًا دون جدوى، تبدل الحال سريعا وبدأت حالة من عدم الإرتياح تتسرب إلى الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بعد أن تم تجاهل دعوتهم إلى حضور الاجتماع الأول، الذي عقدته اللجنة وأقتصر على ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية فقط. الأمر الذي أثار مخاوفهم من أن يكون تجنيبهم مؤشرًا على نوايا سيئة.
وأكد ممثل الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك وممثل الكنيسة في اللجنة انه لم يتلقَّ أي دعوة بالحضور، وانه علم بانعقاد الاجتماع من خلال وسائل الإعلام. وأعرب عن أسفه من تجاهل دعوة الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن المهم، متمنيًّا ألا يكون هذا الأمر مقصودًا وتتم دعوة ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى وجود اختلافات بين الكنائس حول هذا الموضوع الشائك، ويجب أن تتم مناقشتها بشكل جماعي للوصول إلى اتفاق.
ولم يخف أيضًا الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية قلقه إزاء هذا التجاهل، معربًا لـ "إيلاف "عن تخوفه من أن يكون قرار إعداد القانون الجديد مجاملة للبابا شنودة بعد الأزمة التي تفجرت أخيرًا، وخصوصًا أن الأقباط طالما طالبوا بتعديل القانون الحالي الذي يطبق الشريعة الإسلامية على زيجات غير المسلمين المختلفين في الملة، مضيفًا أن ما تردد أخيرًا حول قيام البابا شنودة بحذف فصل التبني دون الأخذ برأينا يدعو الى الريبة".
وأكد ان "الكنيسة الانجيلية غير ملزمة بقبول قانون يخالف عقائدها"، الأمر الذي يهدد بحدوث أزمة جديدة مستقبلاً.
وجاء قرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بتشكيل اللجنة في أعقاب عاصفة من الغضب إنتابت الكنيسة الأرثوذكسية بسبب إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمًا اعتبرته "مخالفًا لتعاليمها".
وقضت المحكمة بإلزام الكنيسة الارثوذكسية بإصدار تصاريح زواج ثاني لإثنين من المطلقين، الأمر الذي رفضه البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بشدة، ووصف الحكم بأنه "ضد ضمائرنا وضد الكتاب المقدس"، وطالب بإعادة النظر فيه حتى لا يكون الأقباط "مضغوط عليهم في دينهم". وهدد بحرمان من يتزوج مدنيًّا خارج الكنيسة من العودة إليها.
وترفض الكنيسة الارثوذكسية التصريح بالزواج للمطلقين الأقباط إلا في حالة الزنى المثبوت من قبل احد الزوجين، حيث يشترط الإنجيل شرطًا واحدًا هو علة الزنى كما جاء في الإصحاح 19 بإنجيل متى، حيث ينص على أن "كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنى فهو يزني"، وهو ما يعتبره المتضرّرون شرطًا صعبًا بل مستحيلاً. ويضطر بعضهم احيانًا الى تغيير ملته الى الإنجيلية او البروتستانتية الأكثر تسامحًا في الزواج.
وكان هناك 9 أسباب تبطل الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية وفقا للائحة مجلسها الملي العام سنة 1938، والتي استندت اليها المحكمة في حكمها: وهي الفرقة لمدة ثلاث سنوات أو الهجر لمدة خمس سنوات، والموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، والجنون أو شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، وتغيير الملة، والاعتداء الجسيم من أحد الزوجين على الآخر واستحالة العشرة، والرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، إضافة إلى الزنى.
بيد أن البابا شنودة عندما تولى منصبه أجرى تعديلاً على لائحة 1938 وجعل تصريح الزواج الثاني يقتصر على حالة الزنى فقط.
وقال هاني عزيز، مستشار البابا لـ"ايلاف" إن لائحة المجلس الملي مجرد لائحة وليست نصًا تشريعيًا، لأنه لا اجتهاد مع النص، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، ويوجد حديث قدسي يقول "إذا أتاكم أهل الذمة، فاحكموا بينهم بما يدينون". ومن هنا كان يجب على المحكمة ان تأخذ بتعاليم الكتاب المقدس عند إصدار حكمها.
وبسؤاله حول ما يقوله البعض من صعوبة إثبات واقعة الزنى، رد بقوله إن هناك نوعين من الزنى أحدهما "معرف" الذي يواقع فيه رجل امرأة أخرى وهو يستحيل إثباته، لكن هناك زنى يمكن إثباته ويسمى "حكمي" من خلال إشكال متنوعة مثل الصور أو الفيديو أو المكالمات التليفونية المسجلة أو شهود عيان موثوق فيهم وغيرها من الوسائل.
لكن القس أكرم لمعي مستشار الكنيسة الإنجيلية أشار إلى أن العقيدة الإنجيلية تتسم بالمرونة في مسألة الزواج والطلاق، "عندنا مثلاً الزواج الثاني مسموح به وليس زنى، ولا توجد مشكلة في الزواج الثاني"، مؤكدًا ان "منع الزاني من الزواج مدى الحياة أمر يتناقض مع تعاليم المسيحية، ومبدأ التوبة والغفران". وقال انه من الممكن منع الطرفين من الزواج لمدة محددة ثم يعود للزواج مرة أخرى بشروط، لكن أن يتم منع الزاني من الزواج بقية حياته فهذا "أمر يتناقض مع الإنجيل وحقوق الإنسان".
ووسط هذا الجدل الدائر برزت وجهة نظر أخرى تطالب بالزواج المدني، وفقا لـ "كمال زاخر" مؤسس التيار العلماني القبطي، الذي يطالب الدولة باعتماد آليات تسمح بالزواج المدني بين الزوجين متحدي الملة والجنسية، دون أن يكون مسؤول التوثيق عنهما كاهنا، كما هو معمول به الآن قانونًا، على أن تعترف الكنيسة بأبناء الزواج في حالة قبولهما للإيمان القبطي الأرثوذكسي.
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
الـ "نعم" الكنسيَّة... نعمة أم نقمة أبديَّة؟
