تتجاهلون المسألة الأساسية، طالب المحامي بتنقيح صحيح البخاري والسؤال هل نحن مخولون لعمل ذلك؟ لا يحق لأحد غير المؤلف بتعديل مؤلفه، يمكن أن تناقش وتبرهن وجود أحاديث غير منطقية لكن لا يحق لأي كان أن يتصرف بمؤلف تاريخي ويحرف محتواه.... ثم إن جامعي الأحاديث تصرفوا وفق منهجية معينة وتصنيف الأحاديث كانت بالأساس بحسب مصداقية الرواة... فإما أن تحترم هذه المنهجية وإما أن لا تحترمها وتطالب بتحكيم المنطق والقياس على جميع الأحاديث.