الحقيقة أن المحكمة أدخلت نفسها في متاهة لا طائل منها... لا تستطيع المحكمة (وليس من حقها) تغيير أي شريعة دينية... في الوضع الطبيعي سيكون هنالك قانون أحوال شخصية مدني (زواج وطلاق مدني إلخ...) ومن يريد الزواج الديني فله ذلك الخيار... أما الواقع المشوه فهو الذي أدى إلى هذا الوضع المشوه