شكرا لكما طارق وكونتندر (f)

كتب طارق : "أعتقد بأن سوريا بحاجة لمتنفس، لبعض الحرية لينطلق بها هذا الكم من المثقفين المشردين والمكبوتين داخلياً وخارجياً."


وكتب كونتندر : "ان سوريا كجسد مصاب بالسرطان ولن يتم الشفاء الا باستئصال العضو المصاب والا انتشر هذا المرض في كامل الجسد."

وبالطبع ليست سوريا وحيدة نوعها فى حاجتها لـ "نسمة الحرية" ولا هى الوحيدة "المصابة بالسرطان" ، لكن رغم ذلك تنفرد سوريا ببعض أسوأ الأوضاع فى المنطقة وربما فى العالم ، وخصوصا لجهة نوع الاستبداد الذى يحكمها .

الغالب على تجارب الاستبداد الحديث هو أن النظام المستبد (ومهما كان شكله ونمطه) غالبا ما يحاول أن يضع لنفسه أساسا ما يستمد منه "شرعية" ما أو ما يتوهم أنه شرعية ، فرأينا مثلا مستبدا مثل حسني مبارك يطرح فى بداية حكمه موضوع تجديد مرافق البنية الأساسية (وكانت منهارة فعلاً) ثم بعد ذلك يطرح التحول لاقتصاد السوق ، وها هو يطرح التحول للديموقراطية ، وبصرف النظر عما يمكن أن يقال عن هذا الدكتاتور وما حققه وما فشل فى تحقيقه فالمؤكد أنه جعل من أوضاع الداخل وتطويرها مرجعية لإدعاء الشرعية .

الحبيب بورقيبة اتخذ من التحديث التعليمي والاجتماعي (وخصوصا فى أوضاع المرأة) أساساً لحكمه متجاوزا حتى دوره فى استقلال تونس .

الأسر الحاكمة فى الخليج فى جلها متسلطة وفاسدة ولكنها رغم ذلك اجتهدت فى تطوير مجتمعاتها بشكل لا يمكن إنكاره سواء قبل النفط أو بعده وها هى تواجه القوى الاجتماعية التى أفرزها التطوير الذي قادته هي .

وهناك نماذج أخرى لاستبدادات عربية حاولت وتحاول بهذه الطريقة أو تلك أن تقايض شعوبها بشيء ما مقابل الاستئثار بالحكم ، لكن فيما يبدو هناك نظامان عربيان ليسا فى حاجة إلى مقايضة كهذه : البعث السورى والجماهيرية الليبية .

يحتاج النظام البعثى فى سوريا ـ كمرحلة أولى ـ إلى من "يستدرجه" للبحث عن شرعية ما يستمدها من مقاربته لأوضاع الداخل السوري بعيدا عن الأوهام والشعارات الفارغة ، ولعل كتابات الدكتور عارف دليلة الشجاعة عن الاقتصاد السورى يكون فيها ما يصلح البناء عليه ، المهم أن تكون هناك بداية ما على أمل أن تدور العجلة بعدها .