‫‫كلنا خالد سعيد‬‬ ‫ده جزاء كل واحد فاكر نفسه فوق مستوى الحساب .. الرائد أحمد عثمان على الصفحة الأولى لجريدة الشروق .. أتمنى ان ده يكون عبره لكل الضباط اللي شايفين نفسهم بيملكوا البلد دي وهما في النهاية موظفين في الحكومة رواتبهم هي عبارة عن الضرائب اللي بندفعها‬




‫كلنا خالد سعيد‬ ‫يا ريس مبارك: إنت قلت تعبير عن الرأي واحترام حقوق إنسان .. طيب لما حكومة بلد فيها ٨٥ مليون .. تخاف من عشرين واحد لابسين إسود ماشيين في الشارع وبيمشوا وراهم في الشوارع الجانبية وبيقسموهم كل واحد يخش من شارع جانبي وبيتعملوا معاهم كأنهم مجرمين .. تعرف إن دي مش حكومة تستحق أصلا تمسك البلد ... هما عارفين إننا على حق وعارفين إننا بنطالب بحقوقنا وعشان كده بيحاولوا يمنعونا من التعبير عن الراي.‬



‫كلنا خالد سعيد‬ ‫ابحث مع الشعب! مطلوب من الـ ٢٠٥ ألف اللي في الجروب خدمة .. عايزين نحاول نتعرف على مين الرتبة اللي في الفيديو ده .. فيه ناس بتقول إنه العميد جمال السعيد مأمور قسم بولاق أبو العلا .. طبعا مش عايزين نروج إشاعة بس أنا بأسأل أي شخص عايش في بولاق أبو العلا أو ليه تعامل هناك يؤكد أو ينفي .. لازم اسم الضابط ده يا جماعة لأنه ض...ابط غير محترم واستعان ببلطجية لضرب شباب متعلمين مش بيعلموا أي حاجة غلط أو تخالف القانون .. لازم ينفضح!‬



‫كلنا خالد سعيد‬ ‫حوارات مع ناس حضرت الوقفة في اسكندرية .. ما شاء الله بجد حاجة تفرح‬



‫كلنا خالد سعيد‬ ‫شاب من الشباب اللي شاركوا في الوقفة عند بيت خالد سعيد الله يرحمه بيعبر عن غضبه من قانون الطوارئ وبيحكي ازاي امين شرطة ضربه في الجامع‬




مواطنون بلا أمان في وطنهم .. التقرير الثاني عن التعذيب في مصر
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=271948

آخر تحديث: الاحد 25 يوليو 2010 7:03 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0


أحمد عادل -

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها السنوي الثاني عن التعذيب في مصر لعام 2009، يحمل عنوان "مواطنون بلا أمان في وطنهم"، والذي تضمن رصد وتوثيق حالة التعذيب في مصر خلال عام 2009 وحالة واحدة من عام 2010 وهي قضية تعذيب الشاب خالد سعيد.

التعذيب لم يعد قاصرا على أقسام الشرطة بل امتد للشارع
جاء في سياق التقرير، أن مسلسل التعذيب في مصر لم يعد قاصرا على أقسام الشرطة فقط بل امتد أيضا إلى السجون والشوارع، مما يوضح تزايد ظاهرة التعذيب، دون أدنى اهتمام من قيادات الشرطة أو الدولة بالقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة، التي من شأنها تقييد الحريات وانتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية التي تناهض التعذيب في العالم.

وأكد التقرير أن هناك تزايد كبير في أعداد الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري، بالإضافة إلي الفوضى المنتشرة في كل الخدمات التي تقدم للمواطن البسيط دون مراعاة لأبسط حقوقه الآدمية التي لا يمكن العيش بدونها.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحريات، بمحاربة ظاهرة التعذيب والقضاء عليها لتصبح مصر بلا تعذيب لأن تقدم الدول دائما ما يقاس من خلال مساحة الحرية واحترام كرامة الإنسان في هذه البلد.


مصر خالية من التعذيب..!!

وقالت الجمعية "نتمنى أن تصبح مصر خالية من التعذيب والاستخدام السيئ للسلطة من قبل أفراد الشرطة المصرية، ونوه التقرير إلى جرائم التعذيب التي تحدث كل يوم، منها ما يتم الكشف عنه، والغالبية العظمي لا يجرأ الضحية علي التفوه بحرف، إما لجهلة وإما لتهديد الشرطة له.

ودعت الجمعية، المواطنين للتصدي لمثل هذه الأفعال الشاذة والسيئة لكي يتم فضح مرتكبيها ومحاسبتهم علي ما اقترفوه تجاه الشعب المصري، الذي أعطاهم السلطة والنفوذ لحمايتهم لا لتعذيبهم وقتلهم وسحلهم.

وتناول التقرير السنوي الثاني عن التعذيب في مصر، سردا للتشريعات الوطنية وما تحتويه من عقوبات بسيطة لا تتناسب مع بشاعة وقائع التعذيب، كما استعرض المواثيق الدولية التي تحارب وتجرم ظاهرة التعذيب في العالم، لما تمثله من إهانة لكرامة الإنسان، الذي كرمته كافة الأديان السماوية، وقال "لقد اختار العالم يوم 26 يونيه من كل عام يوما عالميا لمناهضة التعذيب".


خالد سعيد.. شهيد الطوارئ

لم ينسي التقرير ذكر واقعة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد 28 عاما (شهيد الطوارئ) علي أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر، بدم بارد دون مراعاة لأي اعتبارات، سواء دينية أو إنسانية أو حتى قانونية، وقد مثلت تلك الواقعة من وجهة نظر القائمين علي إعداد التقرير، أبشع قضية تعذيب وإهانة تعرض لها مواطن في مصر، علي أيدي أفراد من الأمن المصري.

وشدد التقرير علي أن واقعة تعذيب خالد سعيد حتى الموت علي أيدي مخبري سيدي جابر، تعد جريمة بشعة تجسد حالة الفوضى التي تحياها مصر في الفترة الأخيرة، كما أنها تظهر بوضوح تجاوزات أفراد الأمن في حق المواطنين، وأضاف "يجب أن نذكر أن أفراد الشرطة منهم من هم قتله وأشرار ومنهم من يسهرون لحماية المواطنين والقانون ولكن نتمنى أن يسود احترام القانون وان يتم القضاء علي بلطجة الشرطة التي راح ضحيتها الكثير من المصريين".

وأشارت الجمعية الحقوقية إلي "أن التعذيب في مصر أصبح الآن أكثر شراسة من أي وقت مضي، لأن الأمر تجاوز حدود مراكز الشرطة وخرج إلي الشارع فأصبح في كل مكان، دون النظر إلي ما يحدثه التعذيب من انهيار اجتماعي داخل المجتمع المصري ويزيد نسبة المجرمين".


توصيات لوضع حل لظاهرة التعذيب

ووضع التقرير عددا من التوصيات التي رأها حلا مناسبا لظاهرة التعذيب في مصر، ومنها "ضرورة النظر في القوانين والتشريعات الوطنية بما يتناسب مع حجم الجرم في جرائم التعذيب ليحصل مرتكبها علي عقوبة حقيقية لعدم تكرار الأمر مره أخري، كما يجب وضع خطة لتدريب ضباط الشرطة علي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وأضاف التقرير "يجب تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وقيامها بالرقابة المفاجئة علي أقسام ومراكز الشرطة، مع تسليط الضوء من جانب الإعلام علي محاكمة ضباط الشرطة المتهمين في قضايا التعذيب، لكي يعلم المواطنين أنه لا يوجد احد فوق القانون".

ومن أهم التوصيات التي ركز عليها التقرير "ضرورة تفعيل دور لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب وتكليفها بالتفتيش علي أقسام الشرطة واستجواب وسؤال وزير الداخلية عن التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلي، تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيام بمهامه الذي انشأ من أجلها".

وشدد التقرير علي ضرورة كسر القيود المفروضة علي منظمات المجتمع المدني، لكي تستطيع القيام بدور فعال في رفع إخبار المواطنين بحقوقهم وطرق الحصول عليها.

وختم التقرير توصياته قائلا "يجب إعادة النظر إلي أفراد الشرطة السريين، لأنهم أصبحوا خطرين جدا علي المواطنين في الشارع المصري، مع زيادة وعي المواطنين بأهمية التبليغ عن أي تعذيب يحدث لهم وذلك لسرعة التعامل مع هذه القضايا قبل أن تتطور إلي ما لا يحمد عقباه، سواء كان قتل أو تلفيق تهم لهم".

---