اقتباس:هل دولة السعودية هي عقد اجتماعي بين الحاكم و الرجال؟

سؤال جميل .

السعودية قامت على : ( المبايعة ) بين القبائل وبين آل سعود . بمعنى : أن القبائل أعطت الطاعة - طوعا أو كرها- لآل سعود ، يحكمونهم ، ويسوسونهم .

وبعد أن جاء النفط ، نشأت طبقة ، لا تنتمي إلى قبيلة معروفة وليست تدخل ضمن الرقيق ، نشأت هذه الطبقة : غنية ، عاملة ، متاجرة . وتزامن نشوئها مع نشوء المدن الكبرى في : الرياض وجدة والشرقية وأبها والقصيم . فأصبح " العقد الإجتماعي " أو البيعة ، تتم بين أعيان المدن ، وبين آل سعود . بينما باقي المدن الشمالية والجنوبية ، ما زالت عبارة عن قبائل ، لها شيخها ووتنظم نفسها بنفسها ، ولا تعطي سوى الولاء .


فالعقد الإجتماعي ، هنا ، ليس بين أفراد ، بل بين : كتل : قبائل ، أو اعيان ، هي بالغالب ذكورية .


والدستور النظري هنا ، هو : الكتاب والسنة . وشرط المواطنة : الإسلام ، ولا تعطى الجنسية لكافر .

فكونك سعودي ، هذا يعني أنك : مسلم - نظريا.



وضع المرأة هنا ، أنها : تابعة . عندما تولد ، تضم في بطاقة عائلة الأب ، وبعد الزواج تنتقل لبطاقة عائلة الزوج .

وكونها : تابعة ، في حالات محددة ، تكاد تقتصر على الدوائر الحكومية . وحين السفر ، يفرد لها جواز خاص بها . وحين تعمل ، تخص ببطاقة عمل خاصة بها . ولكن معاملاتها الحكومية ، لا تتم إلا عن طريق بطاقة العائلة ، او - بمعنى آخر- بعد موافقة الأب .

هذه النقطة الأخيرة ، تم تجاوزها منذ فترة ، بعد أن فتح للمرأة أن تصدر بطاقتها على الخيار ، ولا تلزم .

وهذه الطريقة ، تجعل المرأة خاضعة لسلطة الأب ، والزوج فيما بعد . وهما الوحيدان ، الذان يشكلان مانعا ، لإرادة تريدها .


طالما أن الوضع هكذا ، وطالما أن هذه المسألة - كما هو ظاهر - ثانوية وغير ذات أهمية ، فلماذا تنقل من كونها : ثانوية ، إلى كونها : ام المسائل ؟


وحقوق المرأة التي تطالبين بها ، حقوق مبنية على فرضية : الحالة الطبيعية ، وهي حالة لا وجود لها ضمن الدستور الذي تدين به المملكة ، وبالتالي ، تكون المطالبة بحقوق المرأة في ظل الدستور المتاح . وهو دستور قائم في معظمه على عادات وتقاليد وأعراف ، وهذه - بطعها قاسية ، ولا يذيبها إلا الواقع وجريانه .


ما بين الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان ، وبين التطبيق الفعلي له ، كان هناك : 140 وسنة . وبين الإعلان الأمريكي وتطبيقه أكثر من قرن ونصف . تريدون من السعودية أن تقفز ألف خطوة .. بينما غيرها سار : خطوة خطوة .

في سويسرا لم يسمح للمرأة أن تحتفظ باسمها بعد الزواج إلا في منتصف القرن المنصرم .

هنا في السعودية : المرأة : تبيع وتشري وتعمل وتتعلم ويجري عليها ما يجري على الرجل . نعم ، هناك بعض القيود العرفية .. كالخوف مناختلاطها بالرجال ، والهوس بمسألة الحجاب .. وهذه كلها مسائل ثانوية ، يوجد سعوديات يتخلين عنها في معظم المدن ، كجدة وغيرها .


أنتِ يمنية ، بالله عليك هل ستذهبين لقبيلة من الحضارم وتقولين لهم : لا بد من أن نقيم العقد الإجتماعي الذي يكفل للمرأة حق المواطنة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟

ماذا سيكون ردهم ، هؤلاء الذين توارثوا نظرة واحدة وفكرة واحدة ؟

المسألة ، مسألة هدوء .. وروية . وليست مسألة : حماس .

ودمتم .