تحياتى للجميع

[quote] مسلمة للأبد كتب/كتبت
[QUOTE]

هل تعلم أخي أن الاسلام هو الدين الوحيد على وجه هذا الكوكب.. الذي يكفل للمرأة حقها في أن تطلق نفسها من زوجها ؟

[SIZE=4]الخـُـلع
الشيخ مظهر حموي
ثمة قانون طرح مؤخرا في مصر يتناول تنظيم شؤون الاسرة واشتمل على انظمة متعددة اعيد النظر فيها ورتبت من جديد ضمن حملة شاملة لتحديث القوانين ذات الصلة.
وهذا القانون جاء ليواجه مشاكل عديدة كانت تعاني منها المرأة لاسيما حينما تضطر للنزول إلى ساحات المحاكم، إما لاستصدار حكم يضع حداً لمعاناتها أو لمواجهة دعوى مرفوعة ضدها.
واللافت في القانون نظام الخلع حيث جاء مبهما غامضا مما يستدعي التوقف عنده وتسليط الضوء على حيثياته وبنوده وموقف الشرع الحنيف .
واللافت في الامر ان القانون لا يخلو من مخالفات شرعية لاسيما وان الخلع ليس نظاما مبتكرا او ابداعا قانونيا جديدا فالشريعة قد نصت عليه وجاءت الاحاديث صريحة بذكره كما سنرى وقبل ان نخوض في مناقشة ما جاء في القانون الذي نحن بصدد قراءة له نعطي لمحة سريعة عن الخلع وحكمه الشرعي واركانه لنبين بوضوح النقاط التي تخالف الشرع في القانون المذكور.
اولا: تعريفه وحقيقته
عرفه الفقهاء بالفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا، او فسخا، فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن: اخذ مال المرأة بازاء ملك النكاح بلفظ الخلع.
وعرفه الجمهور بانه: فرقة بوضع مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق او خلع.
حكمه
الخلع جائز في الجملة اذ انه من انواع الطلاق والدليل على ذلك من الكتاب الكريم فقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} (البقرة: من الآية229)، وحدود اللّه تعالى هي ما حده اللّه تعالى وفرضه على واحد من الزوجين من الحقوق وأمر كلاً منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها طاعة تامة فيما يريده من استمتاع، إلا إن ترتب عليه ضرر، ومنها إخلاص المودة له إخلاصاً تاماً، فلا يحل أن يكون جسمها معه وقلبها ليس كذلك، وعليها ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة، فلا يحل لها أن ترهقه بالإنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة، كما لا يحل لها أن تهمل في تربية أبنائها وبناتها، أو تكون أسوة سيئة لهم.
ومنها: عدم خيانته بالمحافظة على ماله إلى غير ذلك، ومن الحقوق التي أمر بها الزوج، الإنفاق عليها، بما يناسب حاله، والمحافظة على عرضها بإعفافها، وعدم خيانتها، ونحو ذلك .
فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من أهلهما فإن عجزوا عن الاصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود اللّه تعالى فإنه في هذه الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً)(النساء: من الآية35)، والمراد بالحكم الرجل الصالح للحكم، وإنما كان بعث الحكمين من الأهل، لأن الأهل لهم تأثير على النفوس أكثر من الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفوس، على أن أسباب الشقاق قد تكون باطنية، فلا يستطع الزوجان إفشاءها أمام الأجانب، فحكمة اختيار الحكمين من الأهل ظاهرة.
واما في السنة النبوية فما روي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ ثِابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إنّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدّينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلّقْهَا تَطْلِيقَةً».
قال السندي: قوله: «أكره الكفر في الإسلام» أي أخلاق الكفر في حال الإسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك فلذلك أريد الخلع.‏
" وهو اول خلع وقع في الإسلام
هناك رأي في هذا الحديث وهو ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد علمه بتكرر الخصومة بين الزوجين وان الاصلاح اصبح مستحيلا وان ثابتا ليس متمسكا بها كثيرا نتيجة الخصومة المتكررة .
وهناك تفصيل يجمع بين الايات والاحاديث الواردة في شان الخلع مما يجعل الاحكام الثلاثة تعتريه على النحو الاتي :
الاول : مباح وهو ان تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، وتخاف الا تؤدي حقه، ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها ان تفتدي نفسها منه لقوله تعالى: " ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه)" (4) ويسن للزوج إجابتها، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرنا ، ولأن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك، ويستثنى من ذلك ما لو كان الزوج له إليها ميل ومحبة فحينئذ يستحب صبرها وعدم افتدائها والافضل للزوجة في هذا الحال ان تصبر .
الثاني مكروه: كما إذا خالعته من غير سبب مع استقامته الحال لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة).
قيل: إنها لا تجد الريح وإن دخلت الجنة. والظاهر أن المراد أنها لا تستحق أن تدخل الجنة مع من يدخل أولا. (في غير ما بأس). والبأس: الشدة. أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنّ الْمُنَافِقَاتُ». قَالَ الْحَسَنُ:
قال السندي: قوله: «المنتزعات والمختلعات» في النهاية: يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر وكونها المنافقات أي أنها كالمنافقات في أنها لا تستحق دخول الجنة مع من يدخلها أولاً والله تعالى أعلم.
الثالث: محرم: كما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه لقوله تعالى: ) وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ)(النساء: من الآية19) فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه ويقع الطلاق رجعيا.
هذا واختار ابن المنذر عدم جواز الخلع حتى يقع الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر قوله تعالى:" ( إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)(البقرة: من الآية229) ".
وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بان المراد انها إذ لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبعض الزوج لها فنسبت المخافة إليهما.
اركانه
اركان الخلع خمسة:
الأول: ملتزم العوض والمراد به الشخص الذي يلتزم المال سواء كانت الزوجة او غيرها.
الثاني: البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به وهو بضع الزوجة فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع.
الثالث: العوض وهو المال الذي يبذل للزوج في مقابل العصمة
الرابع: الزوج حيث يشترط الايجاب والقبول
الخامس: الصيغة وصيغة الخلع وهي الايجاب والقبول
هذه هي اركان الخلع فلا يتحقق بدونها.

وبما قدمنا من لمحة سريعة عن الخلع واركانه تبين لنا ان قانون الخلع المعدل في مصر جاء مخالفا لما مضى عليه الفقهاء ولما اقرته الشريعة الإسلامية في نقاط عدة:
اولا: الاصل في الخلع انه مكروه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعن أم سلمة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة " فالحديث يدل على ان الخلع ابتداء من غير ضرورة ملجئة إليه مكروه حيث توعد الإسلام المرأة التي تقدم على طلب الطلاق من زوجها، مصداقاً للحديث الذي ذكرنا.
وقد خلا منها القانون المذكور ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، والحديث يدل على ان الاصل في الخلع المنع الا لضرورة وذلك سدا لباب الطلاق ومنعا لتهديم الاسرة فلو اننا اعطينا الحق لكل امرأة في ان تطلق متى شاءت لجر ذلك على مجتمعنا ويلات وكوارث ولفتحنا بذلك بابا عظيما اشبه باعصار يجتث المجتمع من قواعده.
وقد افتقر القانون ايضا إلى اشارة هي ان الخلع لا يكون الا في حالات استثنائية عندما يتعذر الوفاق حيث تعتري الخلع الاحكام الثلاثة كما رأينا ، اما ان يكون عاريا عن أي قيد او شرط وبمجرد ان تتقدم المرأة بطلب الخلع فتجاب الى ذلك فهذا امر جد غريب ومستهجن ولا ندري ما الذي يرمي اليه معدلو القانون !!
ثانيا: اعطى القانون حق الخلع للمرأة ولم يذكر دور الرجل في ذلك مع ان من اركان الخلع الزوج كما رأينا عند ذكرنا لاركانه ولسنا هنا بحاجة للتذكير ان الإسلام قد جعل الطلاق بيد من أخذ بالساق كما في الحديث، فاذا مكنا المرأة من ان تطلق نفسها ففي ذلك مخالفة صريحة للشرع ولسنا هنا في معرض سرد حكم جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة اذ لو كان بيدها لما لبثت كثير من النساء مع ازواجهن مدة يسيرة .
وقد رأينا ان الايجاب والقبول لا يمكن ان يكون الا بوجود الزوج وموافقته او بأن يوكل من ينوب عنه في ذلك اما اذا لم يكن موجودا (وهذا ما لم يذكره القانون) فلا يصح الخلع في حال.
ثالثا: وضعت الشريعة الإسلامية نظام الخلع ولم يسبقها إليه أي قانون وضعي أو دستوري مدني وهو معمول به في محاكمنا الشرعية ضمن دعاوي التفريق ولكن بضوابط وشروط.
رابعاً: نتسأل ما السر في طرح مثل هكذا مواضيع من شأنها اثارة البلبة والهاء الرأي العام نحن بعنى عنها وكأن قضية الأمة انحصرت في اصدار مثل هكذا قانون.
خامساً: الى متى ستظل الاسرة المسلمة عرضة للعبث بها وادخال الاصابع السوداء الى القوانين المتعلقة بها كما شهدنا من قبل ثورة ختان البنات في مصر ومن قبلها مؤتمر السكان الذي دعا الى تحديد النسل وغير ذلك من القضايا الاسرية.
سادساً: نحن مع التطوير والتحديث ولكن ضمن شروط وضوابط من غير تعدٍ على احكام الشرع وتجاوزها فهذا بلا شك اول ما يخدم اعداء الأمة الذي يتربصون بنا ويفتئتون على ديننا وخصوصاً عند الشباب والشابات الذين لم يبلغوا مرحلة النضوج.
سابعاً ان مثل هذا القانون يزيد نسبة الطلاق اكثر مما هي مرتفعة وهذا شيء مدمر للمجتمع ولو كان الطلاق جائزاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :" إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
ثامناً: نتمنى على محاكمنا الشرعية والقضاة الأكارم أن يولوا قضايا التفريق جل اهتمامهم وأن يسرعوا في انجاز مثل هذه القضايا بأسرع وقت اذ ليس من المعقول في شيء أن تظل دعاوى الخلع مثلاً اربع سنوات او يزيد من غير حكم ينهيها ويريح الطرفين معاً، وذلك اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في اجابته لامرأة ثابت بن قيس.