اقتباس:  Khaled   كتب/كتبت  
تعريفات بين يدي المداخلة:

الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

الأحكام الشرعية الوصفية للأفعال:
فرض، مندوب، مباح، مكروه، حرام.

الأحكام الشرعية الوصفية للأشياء:
حلال، حرام.

الأحكام الشرعية الوضعية:
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كدلوك الشمس سبب لصلاة الظهر.
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة شرط للصلاة.
المانع: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالقتل يمنع الميراث.
العلة: الباعث على التشريع، ولا تكون العلة إلا شرعية، بمعنى أنه منصوص عليها بنص شرعي. مثل الاضلال عن سبيل الله هو علة منع لهو الحديث.

والعلة هي بيت القصيد هنا، فهي تدور مع المعلول وجودا وعدما، وينصرف الحكم الشرعي الوصفي إليها، فليس المذكور كمعلول إلا مثال يصح أن يعدى إلى غيره.
(يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)
جعلت علت تحريم الصلاة للسكران هي عدم علمه ما يقول، لذا لا تصح الصلاة ممن يأخذ حكم السكران فلا يعلم ماذا يقول، من مثل من يصلي وهو مفرط في النعاس أو الخوف أو الغضب بحال لا يعلم معها ماذا يقول.

عودة للبحث، فإن القاعدة الأصولية تنص على أن "العبادات والملبوسات والمطعومات والمشروبات لا تعلل".
فلا علة لكون صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربعة.
ولا علة لمنع شرب الخمر إذ حرمت لعينها.
ولا علة لمنع أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما قتله امرؤ غير مسلم وغير كتابي.
بل لا علة لتحريم أكل الجمل والأرنب إن باشر الذكاة يهودي لحرمتهما عليه في دينه.

حرمت هذه المطعومات تعبدا، وقد تعبد الله بني إسرائيل بتحريم الشحوم عليهم وتحريم ما لم يجتر ويشق ظلفا. وقد تعبدنا بالسماح لنا بأكل هذه الحيوانات ومنعنا من الخنزير والميتة والدم وما أهل لغير الله به.
قد يكون لحم الخنزير مضرا أو نافعا، نظيفا أو قذرا، مستساغا أو مستقذرا، إلا أن ذلك كله لا علاقة له بالتحريم الوارد في القرآن.
قد يظن ظان أن هذا التحريم نسب لقضايا أسطورية من زمن الجاهلية، ليت شعري لم حرم الخنزير من قال أن الله واحد، وأكله من قال أن الخنزير قتل ربه؟
على العموم تبقى هذه آراء ودراسات تعبر عما في ذهن صاحبها من افتراضات ونظريات، ولا واقع علمي على الأرض تستند إليه، ولكل أن يظن ما يريد... إلا أني لو أعلم أن الله يبيح الخنزير لأكلته، ولو أني أعلم أنه يبيح الميتة لأكلتها.

إلا أن كل الطعام حلّ عند الضرورة الملجئة، وهي الضرورة التي يغلب على ظن معها الإنسان أن لن يجد شيئا يأكله مع غلبة ظنه أنه لن يصل مكانا فيه طعام قبل أن يموت جوعا.

علة تحريم الخنزير أنه خنزير ينطبق عليه الإسم المذكور في الآية:
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم)

والخنزير بذاته حرام، فليس أكل لحمه هو المخصوص بالتحريم، فلا يجوز لي أن أربي خنازير وأبيعها لمن يستحلها، ولا يجوز لي الانتفاع بشيء منه، لا لحما ولا عظما ولا جلدا ولا غير ذلك، الا ما استثني من الضرورة الملجئة.

أما نجاسة الخنزير فهي أمر آخر له علاقة بالصلاة وليس له علاقة بالأكل، وهي نجاسة معنوية على أية حال.
وقد حرم الله تعالى كل ذي ناب من السباع مع طهارتها كلها خلا الكلب، وحرم كل ذي مخلب من الطيور مع طهارتها كلها.

إذ أن النجس هو وصف يلحق بأحكام الطهارة والتي هي من شروط الصلاة، وليست النجاسة سببا ضروريا للتحريم، ولا علة له.

القاعدة العمامة في النجس هي "لا يجوز الانتفاع بنجس"
وقد شمل النجس كل ما يخرج من الانسان عدا اللعاب والنخامة والحليب والمني، وشمل الميتة مما له دم من حيوان البر والدم المسفوح والكلب والخنزير والخمر. وهذا من النجس المادي الذي يلزم المرء بغسل موضعه إذا أراد الصلاة.
وليس السم نجسا وأكله حرام، وليس القط نجسا ولا الصقر ولا الدب ولا روث وسرقين ما يؤكل لحمه وإلا لما جاز الانتفاع به في التسميد، وليس الذهب والحرير بنجسين وقد حرما على الرجال.