اقتباس:  طارق القدّاح   كتب/كتبت  
المشكلة التي تتكرر دوماً وهي وضع مسؤولية الدولة ضمن نفس مستوى مسؤولية كل من شارك بمأساة حماة وربما حتى الأطفال منهم.

فالدولة هي التي يُفترض بها حماية المجتمع والوطن، لا ذبحه.
فبينما نعرف أن "الأخوان المسلمون" هي منظمة خارج القانون وخارج العقد الاجتماعي وأنها منظمة طائفية بطبيعة مرجعياتها الدينية الأصولية، فلا يمكن أن نقول ذلك عن الدولة التي تتبجح بحمايتها للوطن والمواطن.

وواعجبي :)

(f)

من الطبيعي جدا أن أي فكر ديني كيفما كان شكله هو شكل من أشكال الطائفية مهما حاول التخلص من هذا الأمر ، فهناك منظومة نصوص تحكم نظرة " المتدين " للغير مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا ... الخ ، ولا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين بقاعدتها الدينية تشذ عن هذا الطرح ..

هذا منطقي في حالة كتلك خاصة في تلك الحقبة ، فالجماعة لم تكن تتبنى شعارات تقدمية ولا كانت تدعي ذلك بل كانت منغلقة على الطيف " الإسلامي " لا غير ناهيك عن المسلم أساسا ، ومعايير كتلك لا نتوقع منها أن تثمر عن مفاهيم ديموقراطية أو علمانية ..
هذا مفهوم ..
لكن ما هو غير مفهوم ولا مقبول أن تجنح العلمانية - ولو ادعاءا - للطائفية ثم تتوقع من طرف مسكون بالهاجس الطائفي الديني أساسا أن يتجاوب معها بليبرالية وعلمانية وشفافية .

لا يستطيع أي منصف أن يتجاوز شكل الطرح الإخواني ، إنما أيضا من الجريمة بحق (( الوطن )) أن نتجاوز ممارسات النظام (( الطائفية )) واستجراره الوطن إلى حرب طائفية ربما سيدفع ثمنها مضاعفة من فجرها لا من فجرت لأجله .
من العيب أن نقارن بين دموية الإخوان كحركة سرية تسري في الشرايين الضيقة للوطن ، وبين دموية السلطة التي تمتلك القرار وتمتلك إمكانية تفعيله وتمتلك آلية إيقافه ، والسلطة هنا اختارت الحل الدامي ضاربا عرض الحائط حتى مساعي احتواء الأزمة .

من الإنصاف - ونحن نتحدث عن العدل - أن نسأل السلطة عن إجراء تحقيقات (( نزيهة )) يقف بموجبها الكل أمام القانون .. عندها ليجرم من يجرم ، وليبرأ من يبرأ طالما أن هناك مرجعية (( ملزمة )) للكل دون استثناء .

غير ذلك ، فهو ثمن ليس علينا دفعه لأي سبب كان ولأي طرف كان، ولا حتى بإسم الوطنية الفضفاضة ..
فالوطن هو الإنسان أولا وآخرا .