1- لا يمكن مقارنة الحالتين المذكورتين ببعضهم من عدة نواح أبرزها أن الإسلام يمثل ثلث معتقد السكان الأصليين في شبه القارة الهندية، بينما لا يوجد هندوسي واحد من سكان البلاد الأصليين...

2- السلطات السعودية لم تخرج العمال (المشركين) من جزيرة العرب، وإنما هي تمنع تحويل منطقتها لقاعدة تبشيرية أو مكان وثني يشرك به الله سبحانه....

3- لم تضرب السعودية أحدا منهم على يده لكي يأتي إليها، ولا يبدو من ظاهر الخبر أنها خبرات نادرة تستحق أن يتسامح معها خوفا على مصالحنا، بل هم شوية عمال كسيبة مثلها ألوف وملايين...

4- قوانين العمل في السعودية صارمة حتى معنا نحن العرب المسلمين المقيمين فيها منذ 26سنة!

وهي تنص على بنود خاصة تتعلق بالتنقل والتملك داخل أراضيها والاستثمار وحتى رخصة القيادة واستئجار البيوت أيضا للوافدين.....

هناك كثير مما في هذه القوانين ضاغط باتجاه ضبط تحرك الوافدين في منافسة السعوديين على أرضهم

كثير من الناس لا يروق لهم هذا القانون بعد سنة من إقامته بل بعضهم بعد شهور، فيستغني عن عقده، ويغادر السعودية غير آسف...

كثيرون ممن تجبرهم بعض الظروف المختلفة، أو يحسبون موازنات أخرى توازن بين هذا وذاك يقررون الصبر على هذا الإجحاف -أحيانا- في مقابل مكاسب مادية أو أمنية أو اجتماعية أو غير ذلك...

ويبقى في كل الأحوال للبلد قانونا ناظما يخفف من تدفق الخارج بالمطلق، كما أنه يشجع الداخل على التقدم وبقروض وسياسات تشجيعية وميسرة

5- عشرات الألوف من الهندوس يسكنون السعودية منذ عقود دون أن يجدوا في ذلك غضاضة...

وكثير من هؤلاء يمارس حقوقه العبادية في خاصته دون أن يؤذي المجتمع الذي لا يوجد فرد من أبنائه يؤمن بها...
ومع هذا فلم يكن القانون ضد هؤلاء وعبادتهم

لكنه كان ضد المجاهرة التي استفزت البعض فظن أن الموضع مكانا لبيع الخمور أو غيرها من الأغراض المشبوهة، فتبين أنه مهبد هندوسي -حسب الرواية-

6- من حق كل المجتمعات أن تحمي نفسها من تدفق الوافدين عليها أو أن تضع أمامهم العوائق إن شعرت بوجود تهديد ما لثقافتها بوجود هؤلاء، وحين تجبر المسلمة في ديار العلمنة على نزع حجابها تجدون الأمر مبررا، وحين تمنع ولاية الأب على ابنته البالغة بعد سن الثامنة عشرن وتتدخل القوانين الغربية حتى بأحوالنا الشخصية تجدون الأمر مبررا! وحين يأوي من يسب الإسلام من يحاكم من يسب اليهود بتهمة معادة السامية تجدون الأمر مبررا

وما أرى ذاك إلا كيلا بمكيالين!

7- من جهتي أرفض مبدئيا إقامة المسلم في ديار غير إسلامية إلا لضرورة كلجوء سياسي، أو كونها ديارها الأصلية، أو لحاجة كتعلم أو طبابة أو تجارة أو دعوة

وأنا أعلم أن المسلمين هناك ملزمون بمراعاة القوانين هناك

ورابطة العالم الإسلامي والأزهر وسائر لجان الفتوى لا تعترض على قوانين البلاد النافذة من قبل لأن لكل بلد الحق في أن يتمتع بخصوصياته، والمفترض بمن زار البلد أن يكون محيطا بتلك القوانين من قبل أن يحضر إليه، وفي هذا الإطار تأقلمت الجاليات العربية والإسلامية في تلك الدول، وتجد لديها من المرونة في الحركة بقدر ما تسمح به تلك القوانين لا خارج إطارها....

بعد أجيال أصبح الإسلام ديانة ثانية في كثير من بلاد أوربا، وأصبح هؤلاء المسلمون من سكان البلاد أصحاب حق كأقليات دينية ولا يجوز بحال التعدي على حقوقهم الدينية والمدنية

حين تضع دولة ما العوائق دون أن يصبح هؤلاء من نسيجها فذلك أمر معقول، أما أن تتقبلهم ردحا ثم بعد أن يصبحوا جزءا من النسيج العام تضيق عليهم لتحرمهم من بعض حقوقهم فذاك أمر ظالم مرفوض، وهو أمر يستحق أن تقف معهم فيه كل المنظمات التي تدافع عن حقوقهم في الداخل والخارج، تماما كما تدافع بعض المنظمات الغربية عن حقوق الأقباط والمارون من على بعد آلاف الكيلو متراات!

7- من جهتي لو كنت مكان السلطات الوهابية فلن أمنع الأمر ما دام مستترا، بمعنى أنني سأمنع بناء المعبد الهندوسي في الجزيرة بشكل علني، للأسباب التي قدمتها، ولن أمنعه لو كنت هنديا أو أفغانيا أو ماليزيا وعلى أرضي بعض السكان الأصليين المتبعين لهذا المذهب

لكنني في المقابل لن أشدد الأمر على ملاحقة شقة مستأجرة لهذا الغرض ما دامت الممارسة سرية ما لم يكن الأذى يتعدى أداء هؤلاء لطقوسهم ببعض الممارسات التي قد يخفى علي توصيفها دون إحاطة، كأن يستتبع ذلك إيذاء الجيران بمنظر أو صوت أو غير ذلك...

8- السلطات الوهابية لا تمنع هؤلاء فقط من ممارسة شعائرهم، بل هي تمنع سكان البلاد الأصليين (الصوفية) من أداء مناسباتهم الاحتفالية في ذكرى المولد وغيرها، أعلم هذا بحكم سكناي الحجاز ولا أدري إن كانوا يمنعون (الشيعة) من بناء الحسينيات في الأحساء ونجران أم لا، وبالتالي فتصرفها مبالغ فيه جدا بل وغير مقبول من وجهة نظرإنسانية

9- الخبر في ظاهره غير مبهر ولا مدبلج، لكنني أرفض بناء الحكم على مجردخبر صحفي لا أدري بالضبط ملابساته وحيثياته

والله أعلم

(f)