هذا الطرح ليس جديداً من المعري فقد سبق أن طرح موضوعاً بعنوان " إخوان ما بعد التغيير : تقدمية إسلامية " في منتدى آخر ، انتقد فيه إصرار جماعة الإخوان على الجمع بين النشاطين السياسي و الدعوي جرياً على سنة البنا المؤسس و اعتبر ذلك نوعاً من " الدروشة " لا يصلح لمواجهة التحديات و المتغيرات و طالب الجماعة بحسم موقفها و التحول إلى حزب سياسي إضافةً إلى اقتراحات أخرى كعدم الفصل بين مسلم و " إسلامي " و تغيير اسم الحزب ، و بالتالي فلم يقصد الإقصاء بمعناه الحرفي كما أوضح لاحقاً بل مسايرة التطورات و مواكبة العصر و هو - من وجهة نظري - محق في ذلك .

أضيف الملاحظات التالية :

* ليس المعري هو الوحيد ( من أصحاب التجربة في العمل السياسي الإسلامي ) المتضايق من المنهج التقليدي الذي يصر عليه قادة الحركة ، و لا هو الوحيد الذي ينتقد تجربتهم و يدعو إلى تطويرها فقد صرح أبو العلا ماضي مثلاً على شاشة المستقلة الفضائية في رمضان المنصرم بأنه انشق عن حركة الإخوان و شارك في تأسيس حزب الوسط بعدما يئس من إمكانية تغيير هذا النهج الذي انتقده المعري و ذكر ملاحظات مشابهة للتي ساقها المعري مؤكداً أن قادة الحركة رفضوا حتى تغيير الإسم الذي لا أراه مناسباً لحركة سياسية فعلاً بل أقرب إلى " الدروشة " حسب تعبير المعري ، علاوةً على " الشبهة " التي علقت به عقب معارك الإخوان مع الأنظمة و يتحملون فيها نصيبهم من المسؤولية .

* ما يواجه " المشروع الإسلامي " اليوم ليس سوى تكرار للحرب الشرسة التي تعرض لها سلفه القومي في عز مده و شعبيته من أعدائه في الخارج و مناوئيه في الداخل ، فأي مشروع يهدد الهيمنة الرأسمالية الغربية و يحاول رص صفوف الأمة و صيانة استقلالها و ثوابتها و هويتها سيواجه بحرب شعواء ،،، و صدقوني حتى لو انقلب العرب نصارى و ليبراليين فالمنطقة مستهدفة دائماً و الحرب عليها مستمرة في السر و العلن و هناك فيتو على أي مشروع يعمل على تحريرها أو توحيدها تحت أي شعار و بصرف النظر عن الأيديولوجيات و العقائد .

* المفارقة الكبيرة و العجيبة في هذه المسألة أن الأطراف التي تحارب ظاهرة الإسلام السياسي و تقمعها اليوم هي التي تسببت في ازدهارها و انتشارها بهذا الشكل ، فالأنظمة العربية القمعية عطلت مشروع النهضة و هدمت دعائم المجتمع المدني مستفيدةً من دعم الغرب المباشر لها أو تغاضيه عن استبدادها و تجاوزاتها ... و في هكذا مناخ لا يمكن لأي فكر سياسي حداثي - خاصةً إذا كان سافراً في علمانيته - أن يحظى بقدرٍ معقول من المصداقية و الانتشار ، بما يمكنه من مواجهة الفكر التقليدي السائد في الأوساط الشعبية المحافظة البعيدة عن أي معرفة بالأفكار المعاصرة ، و هو بطبيعة الحال فكر إسلامي سلفي .
و هذا باعتقادي السبب الأساسي - من جملة أسباب أخرى - في التراجع غير الطبيعي لكافة الأيديولوجيات أمام ظاهرة المد الإسلامي السلفي حيث أنه - في نظر البسطاء على الأقل - لا يستند إلى أيديولوجيا بل يستمد سحره من جاذبية الإسلام "السماوي "الذي يتماهى مع "السياسي" في هذه الحالة .

* كتب أحد التقدميين بعد أحداث الجزائر متمنياً لو أن جبهة الإنقاذ وصلت فعلاً إلى السلطة و أدارت دفة الحكم على طريقتها القروسطية لكي تزول هالة القداسة و المثالية المرتسمة حول الحركات الإسلامية في المعترك السياسي الحافل بالأخطاء و الصراعات و المكائد ، فيتجلى الحد الفاصل بين البشري و السماوي أو بكلمة أخرى بين السياسي و الديني ، و هو أمر أراه حصل منذ الصراع الدامي الذي دار بين بعض الصحابة في تجربة دولة الخلافة الأولى .

* قد يكون التهويل في شأن " الأصولية " و تحويلها إلى فزاعة أمراً متعمداً أحياناً من قبل السلطات الحاكمة التي تبتز الأطراف الداخلية و الخارجية المختلفة مع فكر الإسلام السياسي و المتوجسة من حقيقة موقفه من التعددية و الحريات ، و تتخذ من " الخطر الإسلامي " ذريعةً لإدامة استبدادها و نسفها أو تحجيمها للهامش الديمقراطي المتاح في العمل السياسي .
لا أقصد هنا التقليل من شأن الشعبية التي يتمتع بها الإسلاميون اليوم في زمن مدهم ، لكن اختزال المشهد السياسي السوري أو غيره - في جانبه المعارض - بحركة الإخوان وحدها أمر ينطوي على قدرٍ من المبالغة خاصةً بعد تدمير قاعدتها الشعبية في الداخل و انحسار تأثيرها فيه ، و هو على كل حال ليس دليل عافية - كما أشار المعري - بل أمر يضر المعارضة و يضعف فرصها في كسر شوكة الاستبداد و يصب في مصلحة النظام السوري و سواه من الأنظمة العربية التي أظنها مع الأطراف الخارجية المعادية هي المستفيد الحقيقي من تضخيم ظاهرة الإسلام السياسي .
أخشى كذلك أن بعض الإسلاميين الذين استمرؤوا هذه الحكاية و اغتروا بها يساهمون من حيث لا يدرون في تبشيع صورتهم و نسف حظوظهم في المشاركة السياسية الفاعلة ، و أذكر مثلاً أن عبد الله جاب الله أحد قادة الحركات الإسلامية في الجزائر سئل في برنامج الاتجاه المعاكس عن مستقبل هذه الحركات فأجاب مباشرةً و بمنتهى البساطة : لا يوجد غيرهم ؟!

* لا أعتقد أن الصيغة "التقدمية" التي يدعو إليها المعري على طريقة الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا ممكنة في الحالة الإسلامية العربية بما فيها حالة الإخوان العاجزين حتى عن قبول تغيير اسم الحركة فكيف إذا تعلق الأمر بإعادة النظر في الجمع بين العمل السياسي و النشاط الدعوي و الإرشادي و هو أمرٌ مرده إلى الرؤية الإسلامية التقليدية للدمج المطلق بين الدين و الدولة حيث توقف الزمن عند تجربة دولة المدينة التي أنشأها الرسول في مجتمع بدائي اضطر فيه إلى لعب أدوارٍ أخرى غير دوره النبوي فانعكس هذا في الاجتهاد الفقهي الذي قولبته المؤسسة الدينية و حولته من نسبي إلى مطلق !

* من هنا أعتقد أننا بحاجة إلى فكر إصلاحي في السياسة و الدين معاً ، للمشروعين القومي و الإسلامي معاً فهما عماد الأمة و هويتها و لا يمكن لأي مشروع نهضوي أن ينجح إلا بهما معاً و بشرطين :
التجديد و الاعتدال .
و مهما قلنا عن قوة حركة الإخوان و أنها رقم صعب في المعادلة السياسية لا يجوز أن نتجاهل حجمها الحقيقي في الداخل اليوم ، كما لا يجوز أن تتجاهل هذه الحركة حجم التحديات و المتغيرات و بالتالي تعمل على تلافي العيوب التي تعاني منها ، إذا أرادت أن تحافظ على مكانتها و دورها و وجودها في الخريطة السياسية و إلا فإن التحجر سيقودها إلى مزيد من الإنحسار و ربما إلى الاندثار .
أن تتنحى هذه الحركة أو تبقى ليس أمراً يقرره أحدنا بل أمر يقرره الشعب و التاريخ و مدى استجابة هذه الحركة لرغبات و طموحات الشارع و رؤيتها لحركة التاريخ .

مع كل الاحترام الواجب لأشخاصكم و آرائكم