الأربعاء 30/اذار/2005 العدد 8753


المصدر السياسي
قسم العناوين الأربعاء 30/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت احرونوت:
- هدية للموالين لشارون: 3 وزراء و 5 نواب وزراء.
- الشرطة تفكر بمصادرة اسلحة المستوطنين.
- "ايتام اقترح جمع السلاح".
- في جهاز الامن يترددون متى يحظرون الدخول الى غوش قطيف.
- بحوزة المستوطنين في غوش قطيف 3.300 قطعة سلاح.
- فك ارتباط بغيار عال.
- منظمات الارهاب تسعى الى تصدير "مهندسين" الى الضفة.
- انتصار آخر لرئيس الوزراء: الميزانية تقر باغلبية ساحقة.
معاريف:
-هدية شارون: 3 وزراء جدد.
- لعبوها.
- رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: "ابو علاء يتصرف مثل عرفات".
- لأول مرة: ممثلي الجهاد الاسلامي في اجتماع لـ م.ت.ف .
- نتنياهو يطلق النار في كل الاتجاهات.
- الالغام ازيلت.
- ايتام اقترح جمع اسلحة المستوطنين.
- بتسيلم للحكومة: لا تمسوا بحقوق المستوطنين.
هآرتس:
- 117 يوم لفك الارتباط - مستوطنون يريدون الاخلاء، ولكن لا يوجد من يدفع لهم التعويض.
- مفاوضات بين الجيش الاسرائيلي والمستوطنين: الطرفان سيتخليان عن السلاح في الاخلاء.
- مصلحة السجون ستعمل على نقل السجون الامنية الى مسؤوليتها هذا العام.
- شارون يعوض مؤيديه: سيعين بار أون وبويم وزيرين.
- المستوطنون: محافل الامن تحاول تجنيد عملاء استخبارات من اوساط الفتيان الذين يسكنون في غوش قطيف.
- ميزانية الدولة للعام 2005 تقر باغلبية 58 مقابل 36.

* * *

المصدر السياسي
قسم الأخبــــار الأربعاء 30/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
الخبر الرئيس - الاستخبارات الاسرائيلية/السلطة الفلسطينية - معاريف - هآرتس:
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: "ابو علاء يتصرف مثل عرفات"../
"أبو علاء هو مواصل درب عرفات في السلطة الفلسطينية. فهو لا يبدي تدخلا في الجانب الامني بل ويدفع الى الامام جدول اعمال متعارض لجدول أعمال الرئيس ابو مازن"، هكذا اتهم امس رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "امان" اللواء أهرون زئيفي - فركش في نقاش اجري في لجنة الخارجية والامن للكنيست.
وحسب اللواء، فان "رئيس الوزراء الفلسطيني يتآمر على الرئيس، لا يؤدي دورا هاما كما هو مطلوب ويحاول عرقلة كل خطوة". واضاف بان ابو مازن نفسه لا يلبي التوقعات الاسرائيلية أيضا "فهو يرسم سياسة منع عنف، ولكنه لا يفعل ما فيه الكفاية لتفكيك البنى التحتية للارهاب. وهو يأمل في أن تذوب هذه البنى التحتية في ظل تقدم المفاوضات السياسية".
ووصف رئيس شعبة الاستخبارات المسيرة التي تمر بها حركة حماس بتلك التي شهدتها في الماضي حركة (IRA)، التنظيم السري الكاثوليكي في ايرلندا الشمالية. وحسب اللواء، فان حماس تحاول تشكيل حزب سياسي على نمط الشين فاين الايرلندي، والى جانبه ذراع عسكري واجتماعي.
منظمات الارهاب لا ترتاح أيضا في ايام التهدئة، وحسب رئيس شعبة الاستخبارات، "فان منظمات الارهاب تبذل جهودا كبيرة لاستيراد المعلومات وتهريب الخبراء والسلاح "محطم التوازن" من قطاع غزة الى يهودا والسامرة". وشرح بان المقصود هو التهريب الى الضفة لصواريخ القسام، الراجمات وقذائف الراجمات، وأن المخربين يستغلون التهدئة لانعاش مخزونهم من السلاح. وفي هذا السياق فقد كشف النقاب عن أن المخربين اعدوا سلسلة عمليات مع "رصاصة في بيت اطلاق النار"، بما في ذلك بعض الانفاق الجاهزة للتفجير. وبالتوازي مع تحسن قدرة كل منظمات الارهاب، قال رئيس شعبة الاستخبارات انه يبدو واضحا انخفاض في الدافعية لتنفيذ العمليات.
أما هآرتس فنقلت على لسان اللواء ان ابو مازن مصمم على التقدم في تحقيق مساره الذي يقوم على اساس وقف العنف واستئناف المفاوضات مع اسرائيل. فأجهزة الأمن الفلسطينية تعمل أكثر مما في الماضي لاحباط عمليات الارهاب ولكنها لا تعمل ضد البنى الارهابية. واضاف بان المشكلة الاساس لابو
مازن هي انه لا يفرض إمرة السلطة على المنظمات الاخرى.
اما بالنسبة لابو علاء فقال اللواء زئيفي انه يواصل درب عرفات فهو يعرقل اعمال الاصلاحات ويحث جدول أعمال يتعارض مع جدول اعمال ابو مازن.
أما بالنسبة لسوريا فقال اللواء انها لن تتنازل عن سيطرتها في لبنان وستبقي نفوذها على الساحة السياسية هناك، وذلك أساسا استعدادا للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في الاشهر القريبة القادمة.
هذا وفي بداية الجلسة صادقت اللجنة على تعيين النائب مجلي وهبة من الليكود كرئيس اللجنة الفرعية لشؤون التشريع الامني. ويذكر أن هذه هي المرة الاولى التي لا ينتخب فيها يهودي لرئاسة لجنة فرعية عن لجنة الخارجية والأمن.
حماس - معاريف:
لأول مرة: ممثلي الجهاد الاسلامي في اجتماع لـ م.ت.ف ../
من مؤشرات التهدئة: للمرة الاولى منذ تأسيس م.ت.ف حضر ممثلو الجهاد الاسلامي مداولات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
فقد انعقدت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف أمس في مبنى الرئاسة في غزة، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، والذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية. وتركزت المناقشات على الخطوات الاسرائيلية في منطقة القدس، والتي وصفها الفلسطينيون كمحاولة للسيطرة على القدس وعزلها من خلال جدار الفصل. كما دعا المشاركون كل الفلسطينيين الى المشاركة النشطة في يوم الارض الذي يبدأ اليوم للتعبير عن التزامهم تجاه أرضهم.
ورغم مضمون المداولات، فان أساس اهميتها أعزيت لنية المنظمات الاسلامية، حماس والجهاد، المشاركة في اللقاء. في نهاية الامر، مندوبو حماس لم يصلوا، ولكنهم عللوا ذلك "باسباب فنية فقط". وشرح ابو مازن بان رجال حماس وضعوا في صورة موعد المداولات في لحظة متأخرة، ولم يتمكنوا من تنسيق الامر مع قيادة الحركة في الخارج.
وقال ابو مازن ان اجتماع اللجنة التنفيذية هو نتيجة لقاء القاهرة الذي عقد الاسبوع الماضي بين كل الفصائل الفلسطينية.وشدد على أن الحديث يدور عن لقاء تمهيدي لتنفيذ التغييرات في م.ت.ف والتي ستتيح لحماس والجهاد الاسلامي الانضمام.
ورغم هذه الاقوال، ففي المنظمات الاسلامية لا يزالون يرفضون الاستجابة الى الاقتراح، ومصادر فلسطينية قدرت بان المنظمات ستطالب بوضع تحفظات على اجراء المفاوضات مع اسرائيل. مشير المصري، احمد الناطقين بلسان حماس، أوضح بانه توجد عدة مسائل قيد الخلاف، بما فيها ميثاق م.ت.ف الذي يعترف باسرائيل.
الساحة السياسية - معاريف:
نتنياهو يطلق النار في كل الاتجاهات../
التوتر بين وزير المالية ورئيس الوزراء آخذ في التصاعد. ففي خطاب شديد اللهجة ألقاه نتنياهو أمس في اجتماع اقتصادي في القدس وجه انتقادا حادا لخطة فك الارتباط لشارون، لقيادة ابو مازن وللنية بنقل محور فيلادلفيا الى السيطرة المصرية.
حتى في اليوم التالي لسقوط الاستفتاء الشعبي، واصل نتنياهو الاعراب عن تأييده لاجرائه. "الموضوع حسم، وعلينا أن نحترم القرار حتى لو لم يرق لنا"، قال وزير المالية، "ولكني لا ازال مقتنعا بان الاستفتاء الشعبي هو الوسيلة الوحيدة لتلطيف حدة الانشقاق الكبير الذي يهددنا ومنع الشرخ الكبير. دون استفتاء شعبي يكون الوضع أصعب".
لا شريك
واضاف نتنياهو مهاجما خطة فك الارتباط لشارون. فقال ان "الحكومة خلقت نمطا من الخروج احادي الجانب بدون مقابل. وقد رسخ هذا في وعي الطرف الاخر وفي توقعاته، وسيكون من الصعب اقناع الطرف الاخر بان هذه هي الخطوة الاخيرة. لدينا مهمة - العودة الى السياسة التي اتخذناها والمطالبة بمقابل لقاء كل تنازل من جانبنا".
"في المستقبل ستلزم مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ويجب البقاء في معظم مناطق يهودا والسامرة إذ أن هذه مصلحة تاريخية واستراتيجية. هدفنا هو عدم ضم سكان عرب بل الحفاظ على معظم المناطق تحت سيادة اسرائيلية. واذا كان هناك شريك يعمل ضد الارهاب - سنحافظ بالاتفاق على معظم المنطقة في ايدينا. لا اريد ضم السكان الفلسطينيين بل الاحتفاظ بنحو 70 في المائة من المناطق الفارغة من الناس ولكن المليئة بالاهمية التاريخية".
وفي سياق خطابه وجه وزير المالية سهامه نحو رئيس السلطة الفلسطينية فادعى قائلا "لا الاحظ تغييرا تحت قيادة أبو مازن. ابو مازن لا يحرك ساكنا ضد منظمات الارهاب. اذا ما كان شريكا فسيكون بوسعنا التوصل الى اتفاقات، ولكن دون شريك محظور العطاء دون مقابل إذ لا يوجد عطاء دون أخذ، ومحظور التشويش بين الهدنة، التي هي وقف نار تكتيكي، وبين وقف الارهاب من منظمات الارهاب - وهذا لا يتم".
وحسب نتنياهو، حتى النية لتسليم مصر السيطرة الامنية على محور فيلادلفيا هي خطأ جسيم. وقال: "ان من الخطأ تسليم محور فيلادلفيا الى مصر. توجد اليوم صواريخ جديدة يمكنها أن تهددنا. محظور تسليم المسؤولية في فيلادلفيا لمصر بل واعطائهم ميناء وطريقا سريعة دون أي مقابل. كيف سنستند الى مصر؟ هذ سيقاتلون؟ هم لا يحتاجون أبدا الى انفاق، بل ببساطة سيحصلون على طريق سريعة للتهريب".
وفي مجال واحد فقط كان لوزير المالية اقوال طيبة - المجال الاقتصادي. فقد قال انه "من أجل الحفاظ على قوتنا العسكرية والاستراتيجية علينا أن نحافظ على اقتصاد قوي. الاقتصاد كان في حالة مراوحة وتراجع خطير حتى وقت اخير مضى. لا أؤمن بالوجبات المجانية. لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي. ويتعين علينا ان نعمل في هذين المجالين. أنا متفائل".
السجون - هآرتس - من يهونتان ليس:
مصلحة السجون ستعمل على نقل السجون الامنية الى مسؤوليتها هذا العام../
في السنة القريبة القادمة ستعمل مصلحة السجون لاستكمال خطوة تحويل المصلحة الى سلطة الحبس الوطنية الوحيدة، فيما أن المعنى من ذلك هو أن تنتقل كل السجون الامنية التي قيد مسؤولية الجيش الاسرائيلي وكل المعتقلات بمسؤولية الشرطة في الفترة القريبة القادمة الى يد مصلحة السجون. هكذا قال أمس مأمور مصلحة السجون، يعقوب جانوت في مؤتمر صحفي عرض فيه الاجمال السنوي لمصلحة السجون. وحسب معطيات مصلحة السجون فيوجد في اسرائيل اليوم 17.400 سجين في معتقلات مصلحة السجون، منهم 5.200 سجين أمني. وكلفة حجز كل سجين أمني تصل الى 1.700 شيكل في الشهر. وقبل نحو شهر نقل المعتقل العسكري الاول، سجن مجدو - وفي الاشهر القريبة القادمة ستستكمل الاستعدادات لنقل سجن كتسيعوت الى مصلحة السجون. وبالمقابل نقل معتقل كيشون كتجربة الى مصلحة السجون. وقال جانوت أمس انه قريبا ستبدأ اتصالات لنقل معتقل ابو كبير من الشرطة الى مصلحة السجون.
ويتبين من المعطيات السنوية للمصلحة انه في العام الماضي طرأ ارتفاع بمعدل 30 في المائة على عدد الاعتداءات على رجال الطاقم في مصلحة السجون من السجناء. وبالاجمال تعرض للاعتداء 232 من رجال الطاقم على يد سجناء في العام الماضي. كما أنه طرأ ارتفاع ايضا على عدد الاعتداءات من السجناء على السجناء بمعدل 25 في المائة. وكل يوم في السنة الماضية اعتدي على سجينين بالمتوسط في السجون على يد سجناء آخرين. وبالاجمال وقعت 712 حالة اعتداء في العام الماضي.
كما ويتبين من المعطيات التي عرضت أمس ان كل 11 دقيقة يقتاد سجين الى المحاكم، كل 18 دقيقة يتم استيعاب سجين في السجون في اسرائيل، وكل 19 دقيقة يفرج عن سجين، وكل 23 دقيقة يخرج سجين الى اجازة، وكل 24 دقيقة ينقل سجين الى سجن آخر.
وتستعد مصلحة السجون الى استيعاب 1.800 معتقل من اوساط اليمين الذين سيقاومون اخلاء المستوطنات في اطار خطة فك الارتباط. وحتى الان المصلحة مستعدة لاستيعاب 900 معتقل يقاومون الاخلاء وبالمقابل تستعد المصلحة عند الطوارىء الى استيعاب 900 معتقل آخرين أيضا. وقال جانوت أمس ان مصلحة السجون تستعد أيضا لامكانية أن تعقد قبالة السجون مظاهرات عنف من نشطاء اليمين احتجاجات على الاعتقالات. وحسب اقواله فان مصلحة السجون غير متأكد بعد اي شكل سيتخذه الاحتجاج ضد الاعتقال المتوقع لنشطاء اليمين. وقال جانوت ليس لدي خبرة مع مثل هذا النوع من المعتقلين. نحن سنستعد بما يتناسب والامر، ويسرنا ألا يحدث هذا ولكننا سنكون مستعدون لحالة ان يحدث بالفعل".
المستوطنين - هآرتس - من نداف شرغاي:
مفاوضات بين الجيش الاسرائيلي والمستوطنين: الطرفان سيتخليان عن السلاح في الاخلاء../
حاخامون وبضعة قادة قيادات مقاومة فك الارتباط يجرون في الآونة الاخيرة اتصالات سرية مع الجيش الاسرائيلي لصياغة "قواعد لعب" لايام اخلاء المستوطنات في غوش قطيف وشمالي السامرة. وفي الاتصالات التي يشارك فيها مجلس "يشع" والشرطة، جرت محاولة للتوصل الى اتفاق يقضي بان يتم قبل بضعة ايام من الاخلاء جمع كل الاسلحة من رجال غوش قطيف، شمالي السامرة وعاطفيهم، وبالمقابل يتعهد الجيش الاسرائيلي والشرطة ان لا يأتونالى الاخلاء مسلحين ولا يستخدمون السلاح في الاخلاء.
أحد البنود المركزية في الاقتراح موضع النقاش بين الطرفين هو أن يلزم المستوطنون بان ينقلوا الى الجيش الاسرائيلي قبل الاخلاء، اسماء نشطاء من الواضح أنهم يخططون لمقاومة قوات الاخلاء بالعنف، وبالمقابل، تمتنع قوات الامن عن استخدام استفزازيين من داخل معسكر المعارضين. كما أنه يقترح ايضا في الاتفاق آلية حوار وتنسيق تستخدم اثناء الاخلاء بين قادة المخلين وعاطفيهم وبين قادة حملة الاخلاء. وقال مصدر ذو صلة بالاتصالات لصحيفة "هآرتس" ان "غاية الحوار هي منع العنف وسفك الدماء اذا ما تبين بالفعل ان القرار بتنفيذ الاخلاء لا مرد له". والى ذلك، تحاول محافل أمنية في الاسابيع الاخيرة تجنيد عملاء من اوساط الفتيان في غوش قطيف لينقلوا معلومات عن انتظامات مختلفة للسكان ومعارضي فك الارتباط قبل تنفيذ الخطة - مقابل المال، راتب دائم، هواتف خليوية وسيارة.
وأمس نفى مجلس "يشع" ما قاله وزير الامن الداخلي جدعون عيزرا وكأن أحدا ما من طرف المجلس قد اقترح ان تجمع الاسلحة من المستوطنين منذ الان. واوضح المجلس في بيان نشره أمس "باننا لن نشكل اداة اعلام سياسي وبالتاكيد لن نوافق على ظلم جمع السلاح وترك حياة الناس لمصيرهم في مواجهة القتلة الفلسطينيين". وكان الوزير عيزرا التقى الاسبوع الماضي النائب ايفي ايتام الذي عرض امامه امكانية جمع كل الاسلحة من المستوطنين في غوش قطيف وشمالي السامرة في يوم الاخلاء منعا للمواجهات. ايتام، الذي في اثناء اللقاء أعرب عن تخوفه من أن يكون ممكنا استخدام الاسلحة الموجودة بين المستوطنين قانونيا لتشكل خطرا في اثناء الاخلاء، اقترح الا تحمل قوات الاخلاء السلاح في اثناء العملية.
(معاريف)
بتسيلم للحكومة: لا تمسوا بحقوق المستوطنين../
في اليمين لم يحبوا في الماضي منظمة حقوق الانسان في المناطق "بتسيلم". ولكن من المشوق أن نسمع ماذا سيقول قادة اليمين عنها الان.
فقد نشرت المنظمة أمس تحذيرا خطيرا من مغبة المس الخطير بحقوق الانسان للمستوطنين في اطار خطة فك الارتباط. فقد ورد في التقرير أن المستوطنين يعانون في السنوات الاخيرة من جرائم حرب تمارسها ضدهم منظمات الارهاب الفلسطينية. وفضلا عن ذلك - فان حكومة اسرائيل من شأنها أن تخرق حقوقهم في كل ما يتعلق بالمس بالملكية وحرية التعبير والحركة. وكتب اعضاء المنظمة يقولون ان "مشروع الاستيطان في المناطق ليس نتيجة مبادرة خاصة، ومن هنا فان لاسرائيل مسؤولية قانونية واخلاقية للدفاع عن حقوق الانسان للمستوطنين". وحسب التقرير، فانه في اثناء سنوات الانتفاضة الاخيرة قتل 37 مستوطنا، 4 منهم قاصرون. وان لم يكن هذا بكاف، فالان من شأن الحكومة أن تقيد حركتهم ومنذ الان تعمل على توسيع الاستخدام لبند التحريض في القانون لغرض المس بحريتهم في التعبير. وتطالب بتسيلم بالامتناع عن هذا المس وتدعو حكومة شارون الى تعويض المستوطنين لقاء املاكهم بصورة نزيهة - ولا سيما في ضوء حقيقة أن بعضهم من المتوقع ان يفقد مصدر رزقه.
"ينشر التقرير عن المستوطنين كفصل في تقرير شامل يعنى بحرية الحركة في قطاع غزة، ولا سيما بحرية الحركة للفلسطينيين"، هكذا أوضحت منظمة بتسيلم أمس. واضافت تقول ان "المنظمة تتابع حقوق الانسان للمستوطنين بالضبط مثلما تفحص مسألة حقوق الانسان في الجانب الفلسطيني".
(يديعوت)
بحوزة المستوطنين في غوش قطيف 3.300 قطعة سلاح../
حسب تقدير محافل الامن، فان نحو 3.300 من السكان في غوش قطيف يحوزون سلاحا لغرض الدفاع عن النفس بشكل قانوني.
ويكاد يكون كل شخص راشد في غوش قطيف يحمل السلاح بشكل قانوني. وقدر ضابط كبير في الشرطة بان عشرات المستوطنين يحملون اسلحة نفدت تراخيصها. وفضلا عن ذلك يحوز بعض السكان ايضا اسلحة من الجيش الاسرائيلي اعطيت اليهم لغرض الدفاع عن المستوطنات. وقبل بضعة اسابيع قال ضابط كبير ان الشرطة بدأت تجمع التفاصيل عن حائزي الاسلحة وذلك لانه "توجد حاجة لمعرفة في اي بيت يوجد سلاح. واضح أنه عندما سندخل البيت، فسيكون أول ما نريد ان نمسكه هو السلاح. نحن نؤمن بان معظم المستوطنين الذين لديهم سلاح سيتصرفون بمنطق، ولكننا نفترض ان هناك من سيتسخدمونه".
---------------------------------------------------------------------------------------
المصدر السياسي
قسم الأفتتاحيات الأربعاء 30/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
هآرتس - افتتاحية - 30/3/2005
ليس هكذا تقر ميزانية
بقلم: أُسرة التحرير

لا يوجد تعبير رمزي عن استخفاف الكنيست بميزانية الدولة اكثر من فراغ القاعة أول أمس فور التصويت على مشروع القانون لانتهاج استفتاء شعبي. رئيس لجنة المالية النائب يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) صعد ليعرض مشروع القانون بالفراءة الثانية بحضور نحو 10 نواب فقط. رئيس الوزراء، وزير المالية، ولا اي من الوزراء الباقين كانوا في الجلسة. وبعد أن تلقت الكتل التي يفترض بها أن تصوت في صالح القانون الى هذا الحد او ذاك النصيب الذي طالبت به مقابل التصويت، ضاع الاهتمام بالاداة الاهم لتوجيه الاقتصاد.
الميزانية للعام 2005 كان يفترض أن تقر حتى الصباح، قبل ساعات غير كثيرة من ساعة الصفر. وكما هو معروف جُر اقرار الميزانية على مدى نحو ثلاثة اشهر ما بعد الموعد النهائي المناسب 31/12/2004، اذ ان الحكومة لم تتمكن من بلورة اغلبية لاقرارها، لاسباب سياسية. وقد ادير اقتصاد الدولة حسب نظام ميزانية 2004، غير الملائم لاحتياجات 2005. من الصعب جدا، ومن المشكوك فيه ان كان ممكنا، التقدير لكامل الاضرار التي لحقت بالاقتصاد عقب برامج لم تقر، عقود لم توقع ومشاريع لم تبدأ بفضل غياب اطار ميزانية. وفقط بفضل سيف الانتخابات الذي يلوح فوق رؤوس النواب انتهت المساومة في اللحظة الاخيرة، بعد أن اجرت كتلة شينوي الشقلبة الى الوراء مقابل 700 مليون شيكل.
الاحداث التي جرت حول ميزانية 2005 والضرر الذي لحق عقب ذلك بالاقتصاد يجب أن تطرح على البحث المتجدد مسألة اذا كان التمديد لثلاثة اشهر بعد نهاية السنة المالية المنصرفة، ذاك التمديد الذي يوفره البند 36 (أ) من القانون الاساس للكنيست للمصادقة على الميزانية الجديدة، جدير بالبقاء ساري المفعول. انظمة الحكم وقواعد الادارة السليمة تستوجب ان تنتهي المساومة على الميزانية حتى ن هاية السنة المنصرفة وتبدأ السنة المالية الجديدة بميزانية مقرة. ومن أجل الحصول على اغلبية للمصادقة على الميزانية، على خلفية الخلاف السياسي الشديد الذي مزق حزب السلطة، صدرت هذه المرة تعهدات استثنائية في حجمها للهستدروت وللكتل في الكنيست. وللتعهدات جانبان سلبيان على الاقل: ليس واضحا اذا كان في الميزانية ما يكفي من المصادر لتمويلها دون الخروج عن العجز المقرر او رفع المزيد من الضرائب (التي رفعت من قبل لتمويل جزء منها)؛ وقد صدرت فقط على اساس الضغوط السياسية وليس بموجب سلم اولويات مدروس، كما ينبغي لسياق ميزانية سليم.
وبالمقابل اقر قانون التسويات الذي من ناحية مبناه وشكل معالجته كان ولا يزال اشكاليا. فقد تضمن القانون تعديلات وتغييرات في عشرات المجالات من المشكوك فيه أن تكون حظيت بالعناية البرلمانية المناسبة لاهميتها. وفضلا عن ذلك، فمن المشكوك فيه أن يكون هناك اكثر من حفنة نواب يعرفون بدقة مضمون هذه التعديلات وكامل معناها واثارها على المجتمع والاقتصادي.
ومع ان المساومة على الميزانية جرى بقدر كبير على خلفية سياسية وحزبية فان المطالب التي طرحت في سياقها تمثل، في جزء منها على الاقل، الاحباط في اوساط بعض الفئات الجماهيرية، الذين يشعرون بأن التحسن في الوضع الاقتصادي يتجاوزهم، وانه في توزيع الكعكة الوطنية خرجوا مظلومين. مظاهر الاحباط هذه يجب ان تطرح بالحسبان بقدر اكبر في القرارات الاقتصادية في المستقبل.
----------------------------------------------------











المصدر السياسي
قسم التقارير والمقالات الأربعاء 30/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت أحرونوت - مقال افتتاحي - 30/3/2005
"جدول اليأس"
بقلم: ايتان هابر
رئيس ديوان رابين سابقا

قدامى جهاز الأمن يذكرون آريه يتسحاكي كأشقر غاضب أشرف خلال سنوات على دراسة المعارك الدموية التي جرت في اللطرون في حرب 1948. يتسحاكي المؤرخ انتقل قبل سنوات الى مستوطنة كفار يام في غزة، ومن المتوقع ان يكون بين الاشخاص الذين سيتم ترحيلهم في ساحة الحسم. أمس أجرت الاذاعة معه مقابلة، ومن المفترض ان يؤدي ما تفوه به هناك الى إشعال ضوء احمر في الشرطة والجيش على حد سواء. يتسحاكي الذي يعتبر شخصا علمانيا وذكيا من سكان غوش قطيف، تحدث أمس عن التحضيرات التي يقوم سكان غوش قطيف باعدادها لمعارضة خطة فك الارتباط ومنعها. عشرات آلاف المستوطنين سيغلقون الطرق أمام قوات الشرطة والجنود. فك الارتباط في نظر يتسحاكي مثل التسونامي الذي يغرق البلاد كلها وليس غوش قطيف وحدها.
من المحتمل ان يكون المستوطنون في غزة وشمالي السامرة قد أعدوا لانفسهم "جدول يائس" على غرار الجنود الذين يوشكون على إنهاء مدة الخدمة ويأخذون في إحصاء الايام المتبقية لهم من خلال "جدول يأس" في عدد هذه الايام المتناقصة. اذا كان الحال كذلك، فان "جدول اليأس" عند المستوطنين يكون قد وصل الى مراحله النهائية، وهذا هو الوقت الملائم - كما يفعلون مع الجنود المتسرحين - لجمع عتادهم العسكري. عما قريب سيصل الباص 70 لتحميل الجنود الى تل هشومير. إحصاء ايام اليأس المتبقية الآن ينشر أجواء من اليأس في نفوس المستوطنين بعد انتهاء الخطوات البرلمانية واخفاق مساعي منع خطة الاخلاء هناك بصورة تامة. اريك شارون علق دزينة جماجم اضافية على حزامه.
وماذا الآن؟.
الأحاديث والمعلومات المنشورة مؤخرا تثير الخواطر والنفوس. وقد تكون لديها ميول غريبة للتحول الى النبوءة التي تحقق ذاتها لا قدر الله: قصف المساجد واغلاق الطرقات في البلاد وإغراق غوش قطيف بعشرات الآلاف من المناهضين للخطة للوقوف كسور بشري كتفا الى كتف في وجه القوات التي ستتولى الاخلاء. المستوطنون والسياسيون يرسمون أمام أعيننا سيناريوهات سوداوية أكثر من السواد واحتمالات لاطلاق النار ونشوب الحرب الأهلية. "على أعنة الجياد سنلتقي فيما بعد".
منع سفك الدماء هذا الذي لا يوجد له داع يستلزم حشد طاقات السياسيين وعلى رأسهم شارون وكل ضباط الجيش ورئيس هيئة الاركان للتوجه الى غوش قطيف للتحدث مع الناس هناك من بيت الى بيت تماما مثلما رغب المستوطنون بالوصول الى كل منزل في البلاد لو تم تنظيم الاستفتاء الشعبي. عليهم ان يتحدثوا وان يوضحوا وان يقولوا الحقيقة وان يقولوا لهم ان اطلاق النار بين اليهود ضد بعضهم البعض قد يهدم أركان الدولة لا قدر الله. حدث هنا شيء فظيع: مجموعة من السكان التي اعتبرت نفسها "رأس حربة" المعسكر والترس الواقي للشعب المليئة بالاعتزاز والفخار والمبادرة للاستيطان، تجد نفسها ذات صباح عرضة للخيانة من قبل استاذها ومعلمها الأكبر وتصبح الآن عرضة للتشويه ويُدفنون في رمال رفح لتوضع عليهم أزهار من دفيئاتهم في ايلي سيناي الغابرة. يجب على القادة ان يتحدثوا مع هذا الجمهور الجدي العاقل وان يكترثوا به وان يحرصوا عليه. بدلا من ذلك يعرضون علينا كل مساء مشاهد التدريبات والاستعدادات التي تجري في الشرطة وحملة الهراوات والتروس للقيام بالاخلاء، وعلى أعنة الجياد سنلتقي.

لعثمة امريكية
حتى أكثر المصطلحات الكلامية جاذبية لـ أبشالوم كور، لن تنجح في توضيح الفوارق بين "الكتل الاستيطانية" و"المراكز السكانية"، ولولا تسريب ما تم تسريبه لصحيفة "يديعوت احرونوت" في يوم الجمعة الأخير لكنا سننام بهدوء وسكينة مع مصطلحات "مراكز" و "كتل" على حد سواء. هذه الحكاية تُقرأ وتُسمع وكأنها ستحدث على المريخ بعد مائة عام. الحقيقة هي ان السفير الامريكي دان كيرتسر قال الحقيقة في تصريحاته تلك مثلما قالها قبله سفراء بلاده ووزراء خارجيتها المتعاقبين جيلا بعد جيل. الولايات المتحدة لا تعترف بالكتل الاستيطانية مثلما لا تعترف بضم القدس واحتمالات تبديل ألوانها السياسية بعد 37 عاما معدومة وغير قائمة.
النفي والتلعثم الذي بدر عن واشنطن في هذه القضية ليس صدفة عابرة. الامريكيون يريدون الآن نجاح خطة فك الارتباط وهم مستعدون لدفع ثمن معين من خلال تخفيض مستوى مصداقيتهم مقابل ذلك. وبعد تطبيق الخطة بيوم واحد سيظهرون في عيون ساذجة طيبة ويقولون لنا: نحن قلنا ذلك، متى؟ اقرأوا العبارة أمامنا مرة اخرى؟! ونحن بدورنا سنقرأ الورقة الرطبة مرة تلو الاخرى، ومن ثم نبدأ بتقديم ادعاءاتنا للامريكيين. لماذا ورقة رطبة؟ لأن واشنطن سترينا حينئذ من أين تُخرج السمكة مياهها!.
------------------------------------------------------


هآرتس - مقال - 30/3/2005
الصراع ينتقل الى الشارع
بقلم: عوزي بنزيمان
كاتب رئيس في الصحيفة

(المضمون: عزم المستوطنين نقل الصراع الى الشارع هو تهديد مبطن لإخافة السلطات القانونية، وهو مخالف للقواعد الديمقراطية باسم الايديولوجيا والاخلاقيات - المصدر).

"أيها المستشار القضائي، عليك ان تؤدي واجبك المنوط بك حسب فهمك"، قال رئيس الوزراء مناحيم بيغن لاسحق زامير في عام 1982 عندما جاء هذا الأخير اليه بعد اخلاء ياميت وقال له انه يعتقد ان هناك ضرورة لتقديم المتجاوزين للقانون من المتظاهرين للمحاكمة بعد ان تصادموا مع قوات الأمن. زامير الذي روى ذلك أمس الاول في مؤتمر عقد حول الجوانب الاخلاقية لفك الارتباط باشراف مركز الاخلاقيات في القدس أكد في سياق حديثه على موقف بيغن باعتباره رجلا اعتبر سلطة القانون قيمة عليا. هذا التذكير هام وضروري الآن، حيث ينزل الصراع حول فك الارتباط الى مستوى الشارع بعد ان تم استنفاد الخطوات البرلمانية التحضيرية حولها.
قادة ورؤساء المعارضين للانسحاب من غوش قطيف وشمالي السامرة سارعوا الى التصريح أمس بعد التصويت على اقتراح اجراء الاستفتاء الشعبي، بأنهم سينقلون الصراع الى الشارع. هم لا يكشفون شيئا جديدا في ذلك ونواياهم المبيتة واضحة إذ يريدون احباط مساعي الحكومة والكنيست بالقوة من خلال التصادم مع الجيش والشرطة وتشويش مجريات الحياة في الدولة. هم ينوون إغراق غوش قطيف وشمالي السامرة بعشرات آلاف المتظاهرين حتى يمنعوا اخلاء العائلات من هناك. هذا التحدي الذي يعلنونه لارادة الدولة وهيبتها وضد قرارات الجهات المخولة الرسمية فيها يتذرع بالحق في الاحتجاج وحرية التعبير اللذان يعتبران حقا مشروعا في المجتمع الديمقراطي الذي يتوجب عليه ان يبدي التسامح تجاهه.
يجب ان نقول عن ذلك ان اجراءات وخطوات المصادقة على خطة فك الارتباط كانت طويلة وتضمنت إعطاء فرصة كاملة للمعارضين للتعبير عن موقفهم ومحاولة ترجيح الكفة لصالحهم. أمس الاول، حيث رفضت الكنيست اقتراح اجراء استفتاء شعبي، صرح رئيس محكمة العدل العليا ان هيئة المحكمة الموسعة المؤلفة من 11 قاضيا ستناقش التحفظات والاعتراضات المقدمة ضد قانونية قانون الاخلاء - التعويض. قواعد اللعبة الديمقراطية استخدمت بصورة كاملة في هذه القضية: الحكومة والكنيست صادقتا على الخطة، والكنيست بدورها قبلت القانون الذي يحدد الأوامر المتعلقة بتطبيقها، ومحكمة العدل العليا ستعبر عن رأيها بشأن عدالة وصحة القانون. صحيح ان المجريات السياسية قد شهدت بعض الاخلالات هنا وهناك مثل: تجاهل اريئيل شارون لارادة حزبه التي تجسدت في الاستفتاء الداخلي حول خطة فك الارتباط واجراء استفتاء شعبي حولها في الكنيست، وكذلك قراره بإقالة وزراء الاتحاد الوطني من الحكومة حتى يضمن اغلبية مؤيدة للخطة داخل الحكومة بهذه الطريقة. هذه الخطوات لم تكن سليمة، وهي تصب الآن في مصلحة معارضي شارون وتُجير من قبلهم، إلا انها تبقى أخطاء ثانوية بالنسبة للعملية الأساسية وهي عبور خطة فك الارتباط الى المحطات البرلمانية المعتادة التي لا يوجد مبرر للتشكيك في صلاحيتها وصحتها.
المجريات السليمة (من حيث الجوهر) والاغلبية البرلمانية ليسوا بالضرورة ضمانة للقرارات الشرعية: من الممكن الادعاء بأن خطة فك الارتباط هي غير اخلاقية من الأساس وظالمة وغير قانونية، ومن حق، بل ومن واجب، من يريد ان يعارضها ان يفعل ذلك خارج الملعب البرلماني. هذا في الواقع موقف قادة المستوطنين (وبعض السياسيين من اليمين) الذين يعبرون عن عزمهم نقل الصراع الى الشارع، بل ولا يترددون في التهديد بسفك الدماء. يجب القول عن ذلك ان هذه الرؤية تهدد بهدم اركان الحكم وقدرات المجتمع الاسرائيلي على أداء دوره ومهماته كدولة ديمقراطية.
في أساس التحدي لخطة فك الارتباط توجد رؤية ايديولوجية ترفض التنازل عن مناطق. هذا موقف سياسي صرف وليست لديه فوقية اخلاقية على الموقف المعاكس. الأقلية التي تأتي باسم هذا الموقف لفرض رغبتها على الاغلبية بالقوة (كما يظهر من التصويت في الحكومة والكنيست) تزعزع نظم الحكم وتلحق الضرر بنفسها وبالدولة التي ترفع لواء العصيان المدني باسمها. هذه الأقلية تعطي بذلك ضوء أخضر لكل المجموعات الهامشية حتى تخرق القانون وتتمرد ضد الحكم باسم أية رؤية ايديولوجية كانت.
هذه ساعة الاختبار الحاسمة بالنسبة للسلطات القانونية: اسحق زامير أوصى في محاضرته التي ألقاها أمس الاول باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لمكافحة الشغب الايديولوجي المخالف للقانون.
------------------------------------------------------








هآرتس - مقال - 30/3/2005
نيافة الحاخام - نعم أيها القائد
بقلم: زئيف شيف
خبير استراتيجي

(المضمون: حاخامات المعاهد الدينية العسكرية يتمتعون بقوة كبيرة وتأثير على طلاب هذه المعاهد، وهم لم يعبروا عن رفضهم لرفض الأوامر في عملية الاخلاء - المصدر).

يسود في قيادة المنطقة الوسطى اعتقاد بأن تقييم جهاز الدفاع لمعارضة فك الارتباط يتميز بالنواقص في قضيتين هامتين: يُقللون من شدة الازمة التي يمر بها المستوطنون بسبب الحاجة لاخلاء منازلهم والتراجع عن ايديولوجيتهم. كما يُقللون من تقدير حجم حركة الرفض المتوقعة في اوساط الجنود. قرار وزير الدفاع بتقصير عملية الاخلاء سيستوجب إدخال عدد أكبر من الجنود الى "الدائرة الداخلية" التي تتولى المعالجة المباشرة للمستوطنين. حجم الاخلاء من أربع مستوطنات صغيرة في شمالي السامرة أقل بكثير من حجم الانسحاب المتوقع في القطاع، ولكن بسبب التقدير بأن مستوطنات السامرة قد تشهد حركة رفض أشد وأصعب، قرر قائد المنطقة الوسطى، اللواء يئير نفيه، عدم استخدام الجنود في "الدائرة الداخلية" لحملة الاخلاء في منطقته.
عندما سُئل رئيس قسم القوى البشرية في هيئة الاركان، اللواء اليعيزر شتيرن، عن حركة الرفض المتوقعة في اوساط الجنود رد عليهم: "أنا متفائل"، هذا ايضا كان رد رئيس هيئة الاركان موشيه يعلون الذي قال انه لا توجد مؤشرات كافية على الارض لما قد يحدث. هناك من يعتقدون ان الكثير يعتمد على تصريحات الحاخامات - خاصة اولئك الذين يقفون على رأس المعاهد الدينية العسكرية - قبل ايام من عملية الاخلاء. الكثير يعتمد ايضا على قوة وشدة مقاومة المستوطنين ومعارضتهم. رؤساء المعاهد الدينية العسكرية وجهوا رسالة لرئيس هيئة الاركان، ودعوا فيها الى عدم استخدام العنف ضد الجنود، إلا انهم لم يطالبوا الجنود بعدم رفض الأوامر من الناحية الاخرى.
حاخامات المعاهد الدينية العسكرية جمعوا قوة كبيرة بأيديهم خلال السنين. اتحاد حاخامات هذه المعاهد مثلا، هو الذي يوصي وزير الدفاع بالاعتراف بهذه المدرسة أو تلك كمدرسة دينية عسكرية. هذه القوة الكبيرة هي السبب وراء اعتقاد شتيرن بوجوب انتزاع هذه الصلاحيات من أيديهم. اليوم يوجد 41 معهدا دينيا ذو ترتيب عسكري مع الجيش (الطلاب يخدمون نصف فترة الخدمة العسكرية في الجيش والنصف الآخر في المعهد الديني). طلاب هذه المعاهد يخدمون 16 - 18 شهرا في الخدمة العسكرية الصرفة من المدة الأصلية للخدمة (48 شهرا) وما يتبقى من الفترة يخدمونه في خدمة غير مدفوعة بحيث يصبح حاخام المعهد الديني هو "قائدهم" الأعلى.
هناك من جانب الحاخامات من يدعي ان كل شاب متدين يتطوع للجيش قد يرفض الأوامر في عملية الاخلاء. وبالفعل هناك ضباط صغار يسألون الجنود المتدينين الذين يأتون الى الوحدات القتالية حول الرفض المحتمل للأوامر في عملية الاخلاء.
أحد الحاخامات يتساءل عن سبب عدم توجيه نفس السؤال للجنود العلمانيين. ادعاءهم صحيح، فليس من حق الضباط ان يسألوا الجنود مثل هذه الاسئلة، ولكن يتوجب عليهم هم (أي الحاخامات) ان يتأكدوا من الدعم المباشر الذي عبر عنه قسم منهم لرفض الأوامر وإسهام ذلك في أجواء الارتياب التي تحيطهم.
في جيش الدفاع يولون اليوم وزنا كبيرا للاعداد الفكري للقادة والجنود استعدادا للاخلاء. والمقصود هو دمج عدد كبير في هذه العملية بما في ذلك من هيئة الاركان نفسها. قسم القوة البشرية في الجيش وزع على كل قادة الجيش بما فيهم سلاح البحرية، ورقة تفصيلية لشرح طريقة التعامل مع المقاومة المحتملة للاخلاء وظاهرة رفض الجنود للأوامر. في هذه الورقة يوصون بعدم "ضرب الرأس في الحائط" في مواجهة الرافضين والتركيز بالأساس على اولئك الذين يمارسون التحريض والاستفزاز. في ورقة التوضيحات تلك يحاولون التطرق لاسئلة الرافضين مثل الادعاء بأن أوامر فك الارتباط غير قانونية بصورة صارخة. في هذه الحالة يوصون بأنه كان أمامه ولديه الوقت الكافي للتوجه للقضاء وان هذا الاعتراض غير مقبول طالما لم يكن هناك قرار قضائي واضح بصدده.
في ورقة الشروحات تلك طرحت مرة اخرى امكانية نشوء مقاومة للشرطة التي تتولى اخلاء المستوطنين مباشرة - لدرجة عدم تمكينهم من انجاز مهمتهم. في هذه الحالة تقول الجهات المعنية بأن من المحتمل ان يضطر الجيش الى اخلاء الناس بنفسه بصورة مباشرة. "ليست لدينا امكانية لتجنب ذلك، ومن واجبنا ان نستعد لهذه الاحتمالية ايضا"، قالوا للقادة في ورقة الشرح.
-----------------------------------------------------







يديعوت - مقال - 30/3/2005
غموض سلبي
بقلم: عامي أيلون
رئيس "الشباك" سابقا، ومن المبادرين الى "الحملة الشعبية"

(المضمون: ان بقاء الغموض في الموقفين الاسرائيلي والفلسطيني وعدم تحديد الخطوط الحمراء في كل جانب قد يقود مرة اخرى الى تفجر الوضع وتهاوي المفاوضات - المصدر).

سادتي، التاريخ يتكرر. مرة اخرى نزحف خطوة في اثر خطوة، ومدينة في اثر اخرى، وحاجزا في اثر مثله. نتشدد في الصياغات الغامضة، حتى يستطيع كل جانب ان يؤوّل "روح الاتفاق" كما يريد. وقد سمى هنري كيسنجر ذلك: غموضا بنّاء. سيكون كل شيء على ما يرام. بغير غاية محددة، وبغير خطوط حمراء. هكذا صنعنا في اوسلو، وهذا ما نفعله الآن ايضا.
غزة وأريحا أولا، أتذكرون؟ اتفاقات مرحلية، وخطوة بعدها خطوة. لم نجرؤ على الحديث عن المستوطنات. وماذا عن القدس؟ واللاجئين؟ والحدود الدائمة؟ لا قدر المولى. غموض ايجابي، سيكون كل شيء على ما يرام.
عندما وصلنا في نهاية الامر الى لحظة الحقيقة، عندما وضعنا كل شيء على المائدة في كامب ديفيد وفي طابا، زال الغموض الايجابي - لكن الامر لم يكن على ما يرام. اكتشفنا فجأة ان الفروق بقيت واسعة كما كانت. شعر كل جانب بأنه مخدوع. وكانت المأساة الحقة أننا جميعا كنا على حق. أليست هذه طبيعة الغموض؟.
الآن، والانتفاضة المسلحة يبدو انها تقترب آخر الامر من نهايتها، نعود الى أخطاء التسعينيات. نحن نخرج من غزة خروجا أحاديا، ونحن نهدف الى تجميد الوضع. لقد سمعنا من فايسغلاس: "الانفصال يُمد بكمية الفورمالين التي يُحتاج اليها لكي لا تكون مسيرة سياسية مع الفلسطينيين". لا هكذا يوجدون أفقا سياسيا، حتى لو نقلوا الى الشرطة الفلسطينية أريحا وطولكرم.
في الجانب الثاني، في اثناء ذلك، لا يحدث شيء كبير. الارهاب يخمد في الأساس بسبب الأمل الذي نشأ مع موت عرفات. لكن التسلح يستمر طوال الوقت، والمخربون يحسنون مواقفهم، والاعدادات لموجة العنف القادمة على قدم وساق. من غير أفق سياسي، يفسرون الانسحاب تفسيرا مخطوءا. انه خطوة تصدر عن الضعف، ولن نقول عن الخضوع. لو كنا أكثر وضوحا في الهدف والخط الاحمر، لكان يكون مفهوما ان هنا اجراء استراتيجيا هو ضمان الدولة اليهودية الديمقراطية.
بالرغم من التهدئة، أو "الهدنة"، يجب ان نقول بصراحة إن أبا مازن لم يبدأ في التزويد بالبضاعة. لكن شارون وموفاز لا يريدان قول ذلك. لماذا؟ لأنه اذا كان هذا هو الحال، فان عرفات لم يكن هو وحده المشكلة. بكلمات اخرى، كان ذهابه جزء من الحل فقط.
بدلا من تجديد الغموض، وإطالة الزمن - اليوم الذي يتلو الانفصال هو زمن الحديث عن كل شيء؛ ان نستغل ساعة الاستطاعة، وان نضع على المائدة كل القضايا المشحونة وان نقول، مرة واحدة وللأبد، هذه هي خطوطنا الحمراء - وجئنا نحسم النزاع. سيواصل الجانب الاسرائيلي الحلم بالخليل ونابلس، مهد حضارته. وسيواصل الفلسطينيون الحلم بعكا وصفد. في الواقع، سيفصل خط سياسي واضح بين دولتين ذواتي سيادة، ولن يعود أي فلسطيني الى حدود دولة اسرائيل.
بعد اربع سنوات ونصف سنة من الدم والدموع، يعلم الطرفان ما يجب فعله. أصبحت مباديء التسوية مُجمعا عليها. يريد الشعبان العيش بهدوء، وكسب الرزق بكرامة. فلا سلام الآن بعد، ولا شرق اوسط جديد - العيش ببساطة.
------------------------------------------------------

















معاريف - مقال - 30/3/2005
انشقاق ينتظر
بقلم: يوسف حريف
كاتب يميني مخضرم

(المضمون: اذا نجح اريئيل شارون في الحصول على وعد من الولايات المتحدة بالموافقة على الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية فسيكون ذلك نجاحا له ولسياسته وقمعا لاصوات التمرد عليه في حزبه - المصدر).

الصدوع التي ظهرت في سور الليكود اتسعت في الزمن الأخير، الى حد خطر السقوط. كلام بعض رؤوسه على ضرورة الوحدة فارغة بلا معنى، في حين يزعم رئيس الليكود، رئيس الحكومة تكرارا ان الليكود انشق اليوم الى شِقين، وان هناك من يسعى لاسقاط حكومته.
لم يُفصح شارون عن أسماء المتهمين بالدس عليه، لكن فهم الجميع انه يقصد في الأساس الى بنيامين نتنياهو، الذي يستعين بعوزي لنداو وسلفان شالوم. يوجد، كما تعلمون، شيء من الحقيقة في تقدير شارون للانشقاق الذي يلوح على الليكود. والسؤال هو: من الذي تسبب بهذا الوضع. يتمتع لنداو في موقفه بدعم شبه عام من اعضاء المركز وحزب الليكود في الكنيست، الذين أيدوا اجراء استفتاء شعبي عن مسألة الانفصال، التي ابتدعها شارون من غير ان يُشاور رفاقه.
يمكن أن نتعرّف 12 عضو كنيست فقط من بين 40، يؤيدون شارون، وقد صنعوا هذا الاسبوع صنيعه في التصويت في الكنيست، بتجاهلهم قرارات مؤسسات الحزب على التصويت تأييدا لاستفتاء الشعب. من الصعب، اذا، ان نزعم ان الأكثرية هي التي تتسبب بالانشقاق. ومن هم المتمردون في الأساس؟ هل هم اعضاء الكنيست المخلصون لقرارات المركز، أم هم اولئك الذين يعارضونها؟.
من المحيط القريب من شارون تُسمع كثيرا أصوات عيب على وزير المالية، ما هي خطيئة نتنياهو؟ أأن ذهب من تلقاء نفسه الى الحاخام عوفاديا يوسف للتأثير فيه ليؤيد فكرة استفتاء الشعب؟ لماذا يكون عمل شارون سرا وجهرا لتجنيد تأييد لأفكاره، وخاصة في موضوع الانفصال، حلالا، أما نتنياهو الذي لم يُخف رأيه قط في انه ينبغي من اجل وحدة الشعب ووحدة الليكود اجراء استفتاء شعبي، فيعتبر دساسا؟.
شارون، وهو شكاك في طبعه، رأى نتنياهو دائما خصما سياسيا يجب الحذر منه. أول أمس وصلت الامور الى الأوج، عندما سُمع من مكتب رئيس الحكومة تهديد بأن "على بيبي ان يحافظ على ظهره". لم يرد نتنياهو، لكن مقربيه عبروا عن دهشة لاسلوب "المافيا" ولصمت رئيس الحكومة. شعر شارون، كما يبدو، باللذع واهتم خلال النهار أن يُسمع تحفظات من الهجوم الشديد على وزير المالية، والذي نُسب الى أفراد مكتبه.
هذا الاسبوع خرج شارون منتصرا في معركتين - فان أكثر الكنيست عارضت اجراء استفتاء شعبي، ووجدت الأكثرية لتمرير الميزانية. لكنني لست أخال الهدوء سيعود الى صفوف الليكود. سيكون الاختبار الحقيقي وقت تنفيذ الانفصال بالفعل، وستكون مسألة المسائل ما الذي يُخبأه الغد. بعد نحو اسبوعين سيسافر رئيس الحكومة للقاء الرئيس بوش في الولايات المتحدة. اذا ما نجح في الحصول على إذن بإبقاء الكتل الكبيرة في يهودا والسامرة في حيازة اسرائيل، فانه يمكن ان يسود هدوء في الليكود وستبقى منزلة شارون مستقرة. واذا لم ينجح فسيزيد الغليان وأشك اذا كان شارون، مع كل شعبيته، سيستطيع قمع التمرد عليه.
إعادة الوحدة الى الليكود متعلقة بانسان واحد هو اريئيل شارون. لقد نجح بقدرته القيادية في غلبة مصاعب كثيرة في الخارج والداخل، وحظي بانجازات نادرة في الحلبة الدولية. لكنه ليس يستطيع ان يُهمل الساحة الداخلية. انه لا يستطيع الإتكال على معسكره لزمن طويل، وهو الذي يعد 12 عضو كنيست فقط، أكثرهم لا تأثير لهم في مركز الليكود. اذا كان يتحدث عن الحاجة الى الوحدة، فسيكون من الواجب عليه ان يصل الى تفاهم مع عشرات اعضاء الكنيست الذين لم يوافقوه الرأي، لأنه اذا لم يحدث ذلك فسيصبح الانشقاق حقيقة، وقد ينهار الليكود.
------------------------------------------------------













معاريف - مقال - 30/3/2005
الاستفزاز المستقبلي
بقلم: ابراهام تيروش
كاتب يميني

(المضمون: أكبر خطر يتهدد إمضاء الانفصال هو ان تقوم جهات متطرفة يهودية بأعمال عدائية جماعية على السكان الفلسطينيين أو على أهداف اسلامية مقدسة - المصدر).

فاز شارون أول أمس فوزا عظيما في التصويت في الكنيست على قانون استفتاء الشعب. يتوقع ان يفوز شارون فوزا عظيما، هذا المساء أو في الغد، في التصويت على الميزانية. ستواصل حكومته البقاء، لا توجد انتخابات، وهو ماضٍ لتحقيق رؤياه ولتنفيذ الانفصال. وكما هي العادة في اماكننا، يسارعون الى تتويج مختلف النجاحات بألقاب تشريفية عظيمة. الآن يوجد ايضا نشيد مدح "شارون المنتصر الكبير".
"الانتصار هو سُكر خطر"، كتب احاد هعام. وفي الحقيقة، ان انسانا جديا مسؤولا لن يُسكره هذا الفوز، حتى لو أخضع به خصومه الذين يكرههم. لأن هذا الفوز ليس نهاية الحرب، بل بدايتها. انه يضعنا على مداخل فترة خطرة جدا في تاريخ دولة اسرائيل، وقد تكون الأخطر. إن من يؤيد الانفصال ايضا من سويداء قلبه، يجب ان يكون قلقا، لا أن يحتفل بالانتصارات.
تخرج الحرب الآن الى الشوارع، كما أعلن رؤوس معارضي الانفصال، وستزداد شدة. "سنشعل الشوارع"، يهدد عضو الكنيست تسفي هندل، أحد سكان غوش قطيف، ويتحدث الجميع عن اخلاء المستوطنات، في تموز من هذا العام، كفاجعة كبيرة، وكخطر فظيع، يختبيء في داخله حرب اخوة، وتمزقا لا يمكن رفوه في الشعب، وعن مشاهد عنيفة وعن سفك دماء.
لقد بالغ عضو الكنيست آريه الداد في القول. في رد على رفض اقتراح قانون استفتاء الشعب، قضى أول أمس، بلهجة هادئة ولكن مضمونها لاهب: "حكم شارون اليوم بالموت على أناس كثيرين"، ولقد اقترح السيطرة على الحرم القدسي. وهي واحدة من المقولات الزائدة التي تأتي من جهة اليمين المتطرف. لأن السؤال الذي يطرح فورا هو: ما هو حكم من يحكم على الناس بالموت بلا محاكمة؟ وتوجد في طوايا اليمين "اعشاب ضارة"، ويوجد الكثير منها، ممن يؤمنون بأنهم يعرفون الجواب، بل سيحاولون تقديمه.
ولكن مع كل التحفظات من قول عضو الكنيست الداد، ومن المبالغة التهديدية فيه - "أناس كثيرين" - لا شك ان هناك حقيقة في أساس تقدير ان اخلاء المستوطنات سيكون مصحوبا بدرجة ما، بسفك دماء. في زمن الاخلاء سيكون الكثير من السلاح في غوش قطيف. في أيدي السكان وتابعيهم، وفي أيدي من يُجلونهم، وهم الجنود والشرطة، حتى لو لم يكن في أيدي أفراد الخط الاول. سيكون هناك ايضا، بالرغم من القيود التي ستفرض على الدخول الى غوش قطيف، الكثير من الناس. يتحدث المستوطنون عن 100 ألف. تكفي طلقة واحدة، ولو كانت بانفلات رصاصة، من هذه الجهة أو تلك، لاشعال حريق وللتسبب بفقدان السيطرة وبكارثة. زي