[COLOR=Purple]

للتوثيق :









--------------------------------------------------------------------------------


"النهار"

الاربعاء 24 ايلول 2003

حـــوار مع النخبــة العراقيـــة الجـديــدة



بدأت قاعدة "لا يصح الا الصحيح" تفعل فعلها في العراق الجديد... على الاقل، في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي.

فبعد تصريح الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة العراقية الجديدة عن ان فتح الاسواق العراقية امام الشركات الاسرائيلية "غير مطروح بتاتاً"... وبعد التصريح المتزامن لزميله عضو مجلس الحكم الانتقالي، رئيس الوفد العراقي الى مؤتمر دبي عادل عبد المهدي ان "لا مشروع للاعتراف باسرائيل" لدى "المجلس الانتقالي"...

بعد هذين التصريحين القاطِعَيْن، أظن ان عدداً لا بأس به من المسؤولين الرسميين في بعض الدول العربية، ومن الصحافيين والمثقفين، سواء الذين كانوا مرتبطين بـ"اللوبي الصدّامي" في العالم العربي، او من العقائديين اصحاب خطاب الاولوية المطلقة لمواجهة الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة الذي لا يعطي اهمية للمسألة الديموقراطية... عدد لا بأس به من هؤلاء لن يكونوا سعداء بعد قراءة التصريحين، تصريحي الحافظ وعبد المهدي، لأن هذا الموقف القطعي في موضوع اسرائيل يضرب احد "أسس" "بروباغندا" معينة في العالم العربي، تريد للنخبة العراقية السياسية الجديدة ان تتورط في علاقات مع اسرائيل... فقط لاجل ان تكتمل تهمة الربط الكامل بين الوقائع العراقية في التعامل مع اميركا وبين التعامل مع اسرائيل.

أزعم شخصياً انني لست مفاجأ، لا بتصريح الحافظ، ولا بتصريح عبد المهدي، ليس فقط لاسباب تتعلق بمعرفتي بسياسي عراقي مثل الحافظ، ولكن لأني كنت ولا أزال مع وجهة النظر التي كانت تؤكد قبل الحرب في العراق وخلالها وبعدها ان النخبة السياسية العراقية الجديدة التي ستتسلم العراق، حتى اكثر العناصر فيها من حيث العلاقة باجواء اميركية معادية للفلسطينيين، حتى هذه العناصر ستلمس بمجرد ان تصبح في موقع المسؤولية الرسمية استحالة اية علاقة رسمية عراقية مع اسرائيل. ليس بسبب "ضغط" الوضع العربي فقط، وانما بسبب وطنية النخب العراقية نفسها من جهة، المتلازمة مع عقلانيتها من جهة ثانية، وهي انه من المستحيل قبول حضور اسرائيلي في المنطقة بدون قيام سلام عادل يحقق للشعب الفلسطيني دولته المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية (كما ينهي استطراداً احتلال الجولان والاراضي السورية المجاورة).

خيبة أمل بعض الاصوات و"الجهات" العربية من عدم انطباق توقعاتها (ورغباتها) بعلاقات عراقية - اسرائيلية تفتحها النخبة العراقية الجديدة... اعتقد، ان هذه الخيبة، ستزداد في الاسابيع والاشهر المقبلة...

الى جانب هذا المستوى، هناك مستوى جوهري، هو مدى ما تقدمه هذه الاعلانات العراقية (تصريحا الحافظ وعبد المهدي وقبلهما عدد من المسؤولين العراقيين بصيغ مختلفة ولو كانت متفاوتة "الحرارة")... مدى ما تقدمه في الحوار العراقي - الاميركي... الحوار بين النخبة العراقية الجديدة وبين الادارة الاميركية الحالية... في المسائل المتعلقة بموقع العراق الاقليمي... وبالتالي مدى ما يستطيع ان يؤثر فيه "الدرس" العراقي في الصراع العربي - الاسرائيلي باتجاه الحد من "العمى" الاميركي المثير للحنق في الموقف من الفلسطينيين... بسبب نوع التأييد لاسرائيل حتى في ظل حكومة معادية لكل ما هو مشروع سلام في المنطقة كحكومة آرييل شارون.

غير ان نجاح المؤسسات العراقية الجديدة، الانتقالية، في استيعاب الموضوع الاسرائيلي وتجاوزه لا يلغي الحاجة الى المزيد من فتح مواضيع حوارية حول العراق الجديد... وشروط تحويله، بالنسبة الى التيارات الديموقراطية، او صاحبة المصلحة بالديموقراطية في العالم العربي، الى عنصر عملي محفز للتغيير...

* * *

افضل من عبّر حتى الآن عن تقويم التشكيلة الوزارية وقبلها مجلس الحكم في العراق من العالم العربي كاتب مصري قال ان مجلس الحكم العراقي ومعه الحكومة هما التشكيل السياسي "السلطوي" الوحيد في العالم العربي الذي يضم في صفوفه أمين عام الحزب الشيوعي والى جانبه امين عام الاخوان المسلمين (الحزب الاسلامي) ناهيك طبعاً عن تمثيل التيارات الاساسية الشيعية والسنية... والكردية والى جانبها التركمانية والاشورية.

تشكيل من هذا النوع اذا استطاع ان يثبت انه قادر على خلق تقاليد وحدة داخل التنوع ينتج عنها نصاب جدي للدولة العراقية، داخلي بمعنى بنية متماسكة للدولة العراقية الديموقراطية، وخارجي بمعنى القدرة على الاستغناء عن الاحتلال خلال فترة... اذا نجح في هذا الاختبار على مدى الفترة المقبلة سواء في الفترة الانتقالية او في اعداد الدستور وما سيليه، سيكون بالامكان توجيه صفعة الى الوضع العربي الديكتاتوري الذي يقول دائماً أن الديموقراطية تهدد الوحدة الوطنية للكيانات العربية.

أظن، هذا هو جوهر التحدي الذي يعنينا عربياً ولأن الخوف، ودعني أكون صريحاً، هو من أمرين على المستوى الداخلي العراقي:

1- ان لا تكون النخب السياسية العراقية بعد كل تجاربها الهائلة والمضنية خصوصاً بعد 1958 قادرة على اظهار استيعاب كافٍ لدروس هذه التجربة. ولا أخفي مع كل احترامي وتفهمي للمقالات والمواقف التي سلطت الاضواء بعد سقوط نظام صدام حسين على شخصية عبد الكريم قاسم وسعت الى تكريمه او ما سمي في بغداد "اعادة الاعتبار الى الزعيم قاسم"، لا أخفي أنني شعرت بالقلق العميق من قراءتي لبعض هذه المقالات في صحف صادرة في بغداد من ان طريقة التبجيل لا توحي بالاطمئنان الى ان جزءاً مهماً من النخب العراقية قد تحرر فعلاً من ثقافة الاستبداد. فعلينا ان لا ننسى ان صدام حسين هو المولود الأبشع والأوحش للتجربة البادئة عام .1958 وأرجو ان لا يساء فهمي هنا، هذا ليس دفاعاً عن العهد الملكي. وليس رفضاً لضرورات التغيير الراديكالي التي كانت مطلوبة في العراق وفي العالم العربي عام 1958 ولكنه ادانة لا لبس فيها بالنسبة لي شخصياً وأظن لكثيرين مثلي، لما ظهر أنه العشعشة السرطانية لثقافة الاستبداد في فكر وسلوك جيلين من اليساريين والقوميين في النصف الثاني من القرن العشرين: جيلي والجيل الذي سبقه!

2- اما التحدي الثاني للتشكيل السياسي العراقي، مجلس الحكم والحكومة الجديدة، فهو ان تكون هناك اطراف داخل المجلس، تراهن على ان تكون الفيديرالية الآتية في العراق عنواناً لدولة عراقية ضعيفة ومفككة، وليس كما يريدها "حسنو النية" من مناضلي العراق الممسكين بزمامه الآن عنواناً لدولة ديموقراطية تحترم افرادها مثل احترامها لجماعاتها، ولا تتناقض مع كونها دولة قوية لأن مهمة الفيديرالية هي مهمة توحيدية في العراق بقدر ما هي مهمة ديموقراطية.

هذا التحدي دقيق وخطير، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاحتلال التي لا أشك ان ثمة قوى اساسية في مجلس الحكم والحكومة - وهما بالنتيجة اسمان مختلفان لحكومة عراقية واحدة - تريد ان ترى العراق الى الابد ديموقراطياً وموحداً. لكن لعل عودة التجربة المشتركة لجميع تشكيلات المجتمع السياسي العراقي، و"المذاق" الثقافي والسياسي والحياتي للعمل المشترك بمعنى الاختلاف السلمي والتناوب على السلطة، هذا "المذاق" الذي يتولد وسيتولد من تجربة ما بعد سقوط نظام صدام الحالية، ومستقبلاً من بعد نهاية الاحتلال قد يجعل بعض القوى التي تراهن على الفيديرالية كعنوان لدولة عراقية ضعيفة يتراجع عن هذا الرهان الخطر حتى الآن.

لقد أعجبني كاتب عربي في نشرة على الانترنت لصاحبها الصحافي السعودي عثمان العمير، حين قال بعد حضور هوشيار زيباري مجلس وزراء جامعة الدول العربية ما معناه: يا ليته حضر بثيابه الكردية التقليدية ليعطي عدداً من هؤلاء الجالسين درساً في قبول الآخر بأقصى حالاته!

... وأنا أضيف لا أخاف على عربية العراق اذا ترك للاقلية الكردية افراداً وجماعة، ان تمارس مواطنيتها على تمام المساواة مع الجماعة العربية: تمام المساواة يعني تمام المساواة. او كما قال لي مرة مسعود البارازاني في صلاح الدين عام 1995 او ،1996 اذا كان مسعود البارازاني لا يزال متمسكاً برأيه، وأظنه كذلك... قال لي يومها، نحن لا نفهم الفيديرالية ان نحكم مناطقنا فقط في العراق بل ان نكون شركاء متساوين في الحكم المركزي.

وهذا صحيح اذا كانت الفيديرالية في العراق تعني توزيعاً جغرافياً لمناطق العراق وليس توزيعاً قومياً للدولة العراقية. على اي حال سنتابع جميعاً المناقشات الدقيقة الآتية لاعداد الدستور العراقي، ولكن الاساس الآن هو ان تتجاوز النخب العراقية تحديات اثبات ان الديموقراطية ليست التفتيت بل هي التوحيد في كل دولة عربية، وليست عنواناً لدولة ضعيفة ينتظر بعض اطرافها اللحظة المؤاتية للانفصال او بعض اطرافها الآخرين للسيطرة الفئوية عليها. وقد أعجبني مقال لكريس باتن مفوض الشؤون الخارجية الاوروبي الذي كان آخر حاكم لهونغ كونغ قبل اعادتها الى السيادة الصينية وهو الذي فاوض الحزب الشيوعي الصيني على صيغة تضمن خصوصية المكتسبات الديموقراطية لهونغ كونغ، كما خصوصياتها الاقتصادية (وهي طبعاً امبراطورية مالية وصناعية فرعية في تلك المنطقة من العالم)، قال كريس باتن الذي زار بغداد اخيراً كما اعتقد ومر قبل ذلك بسوريا، ان فكرة الضغط الخارجي لدعم الديموقراطية في اي منطقة في العالم هي فكرة فعالة طالما انها تتواكب مع قابليات داخلية لتوظيف هذا الضغط. والرسالة واضحة الى نخب العالم العربي بما يجعل مهمة التوازن بين فهم معاصر وحديث للاستقلال الوطني وتعزيز آليات البنية الديموقراطية مهمة مطروحة في "نهاية الأمر" على النخب العربية، لا على الخارج الذي هو... خارج.

يعرف عدد من الاصدقاء العراقيين، انني كنت بين الذين حذروا في الصحافة العربية من مخاطر عدم تفهم تنامي الموجة الناقمة على الاوضاع العربية في اوساط العراقيين سواء في الداخل او في الخارج أبان كان نظام صدام حسين لا يزال قائماً. ومراراً كتبت في فترة السجال حول الحرب في العراق، قبل وقوعها، ان من يريد ان يحارب اميركا عليه ان لا يتصل بالعراقيين... لأن اولوية هؤلاء المطلقة هي اسقاط النظام الديكتاتوري.

غير ان هذا الموقف لا يمنع الآن من الدعوة في اوساط النخبة السياسية والثقافية العراقية الجديدة الى عدم اهمال خطورة التأثيرات العربية على مستقبل العراق، اياً تكن اوضاع العالم العربي وبنيته السياسية بادية الضعف.

ان ثمة تجربة، بل تجارب، ينبغي الاستفادة منها في تاريخنا المعاصر. في لبنان، في الاردن، في العراق، اظهر البعد الوطني في الثقافة السياسية العربية قدرته على تحريك قوى داخلية مثيرة للارباك لانظمة الحكم القائمة. بل قادرة على "افساد" حياة التركيبة السياسية الحاكمة.

هذه القوة الهجومية ثبتت فاعليتها حتى لو كان الخطاب الوطني غير ديموقراطي، وحتى لو كانت التركيبة المستهدفة في هذا البلد او ذاك اكثر تنوعاً وتعددية، اذن ديموقراطية من التركيبة التي ينطلق منها حملة الخطاب والذي كان يصدر في ذروة هجوميته عن قوى عسكرية.

بنى مسيحيو لبنان، باعتراف جميع العرب، احد اجمل بلدان العالم العربي واكثرها ازدهاراً، بل باعتراف العسكريين الانقلابيين العرب انفسهم. لكن هذا لم يمنع الخطاب الوطني العربي، الناتج اساساً عن الصراع العربي - الاسرائيلي، من "إفساد" حياة الادارة "المسيحية" (وحلفائها المسلمين) لذلك "اللبنان" في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى "سقوط" النظام عام ،1975 (الذي ساهمت فيه للأسف "الرجعية المسيحية" ايضاً، بعنادها الذي افقدها ميزات الذكاء التحديثي للنخبة المسيحية).

هكذا حدث في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات، اذا لم نذكر العراق وسوريا اللذين كانا بلدين واعدين ديموقراطياً في الاربعينات والخمسينات، فسقطت آفاق التجربة الديموقراطية تباعاً فيهما تحت وطأة المسألة الوطنية. كذلك مصر، بل اولاً مصر في زمن مبكر.

ما حدث مع نخبة تلك الفترة من مسيحيي لبنان، وحلفائهم، يمكن ان يحدث مستقبلاً مع النخبة العراقية الجديدة اذا لم تظهر مقدرة على استيعاب الخطاب الآتي من العالم العربي ومعالجته. من شأن هذا "الخطاب"... مرة اخرى ان "يفسد" حياة اي تركيبة سياسية عراقية اذا بالغت في اهمال معالجة الرياح الآتية من العالم العربي. خصوصاً ان العراق يطرح تحديات تغييرية على "الستاتيكو" العربي... ستجعله - اي الستاتيكو - اكثر تحفزاً للبحث او لتكريس "شرعيات" مضادة لـ"الشرعية الديموقراطية" العراقية الوليدة... وماذا غير الشرعية "الوطنية" للقيام بهذا الدور، سواء في حلتها العلمانية او الدينية، سيما انه من سوء الحظ ما زال الاستهتار الاميركي حيال القضية الفلسطينية يقدم المادة الاولى - وأكاد اقول الوحيدة - لانهيار اي شرعية ديموقراطية في العالم العربي، وبصورة خاصة الآن في العراق.

هل يصدقنا الاميركيون اذا كررنا مرة اخرى، بل هل يصدقنا بعض العراقيين، اذا قلنا، يبدأ العراق الجديد، العراق الديموقراطي الذي يسيطر فيه ابناؤه على توزيع ثرواتهم، بالولادة... في فلسطين. او لن يولد... بمعنى انه بدون حل فلسطيني عادل، سيبقى كل ديموقراطي في العالم العربي... مجرد جاسوس وكل وطني مجرد طاغية متوحش!

جهاد الزين