لشمله بعفو رئاسي ولعدم اكتمال العناصر القانونية...دمشق: محكمة أمن الدولة العليا تبرئ الزميل حميدي
دمشق الحياة 2005/04/11

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس بالاجماع حكماً قضائياً بتبرئة الزميل ابراهيم حميدي، مدير مكتب «الحياة» في دمشق، من كل التهم الموجهة اليه اما بتشميلها بالعفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الاسد العام الماضي او لـ«عدم اكتمال العناصر القانونية». وكان الزميل حميدي اطلق بـ«سند كفالة» مقداره 20 دولاراً اميركياً بعدما أمضى خمسة اشهر ويومين في السجن الاحترازي.

وأصدرت أمس المحكمة «قراراً اجماعياً» وافق عليه اعضاء المحكمة برئاسة القاضي فائز النوري، تضمن «عدم مسؤولية» الزميل حميدي عن جنايتي «نقل انباء يعرف انها كاذبة ومبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة» بموجب المادة 286 في قانون العقوبات العام، و«الاقدام على أعمال وكتابات لم تجزها الحكومة تعكر صلات سورية بدولة اجنبية» بموجب المادة 278 من قانون العقوبات، وذلك لـ«عدم اكتمال العناصر القانونية لهاتين الجنايتين في فعله».

كما قررت المحكمة برئاسة القاضي النوري «اسقاط دعوى الحق العام» التي حركت ضد الزميل حميدي بجنحة «اذاعة انباء في الخارج يعرف انها كاذبة» بموجب المادة 287 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تشميلها بقانون العفو العام الرقم 41 للعام 2002 عملاً بالمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.