أنا بصراحة أميل إلى تفسير الزميل العزيز محارب النور للآية التي فسرت من قبل البعض على أنها تتحدث عن حكم السحاق واللواط. وقد سمعت هذا الرأي من عير واحد من أساتذتي في الشريعة.

عامة، لا مانع من إعادة النظر والاجتهاد في تفسير النص، ذلك أن الأصل تفعيل الدليلين أولى من إهمال أحدهما بدعى النسخ.


أما عن قص المتساحقتين زميلنا محارب النور، فاذكرك أن الحدود في الإسلام ترد بالشبهات، والسحاق ليس فيه إيلاج ليوجب الحد، وإن أوجب التعزير.

أما عن الحد، فلو أتتنا امرأة لم تتزوج أبدا وهي حامل، ثم زعمت أن الحمل أتى من ماء شربه فرجها في الحمام، لكان ذلك كاف أن يرد عنها الحد. ولو اعترف رجل على نفسه بالزنا، ثم قبل الحد عاد عن اعترافه يترك ولا يحد.

الحدود والعقوبات في الإسلام فلسفتها قائمة على أنها زواجر جوابر، وهي تجرى عندما يكون الفعل في الحياة العامة بما لا ينتطح فيه عنزان لزجر الغير. أما الحياة الخاصة فلا يجوز التسور على الناس للكشف عما يعملون، ومن يرى شيئا فليستره بثوبه أو فليمض. ومن ارتكب الذنب أدرى بنفسه، وهو إن شاء تاب إلى ربه في خلوة وأمره إليه إن شاء عذب وإن شاء غفر، أو إن شاء كفّر عن ذنبه بحد في الدنيا يقيه من عذاب الآخرة يقينا لأن الله لا يجمع على الذنب الواحد عقوبتين، فتكون العقوبة جابرة. أو إن شاء أقام على المعصية متحديا ربه، متربصا بالمنون لنفسه، أو متربصة بنفسه المنون.

الحد الذي لا مرية فيه هو حد القذف، ويقع مرتكبه في حرمة أكبر من الزنا واللواط! كيف لا وهو يفتري على العفيفات ويرميهن بالزنا؟ ويله من يوم لقاء ربه! وحرمته أكبر حين يفتري على العفيفة الغافلة التي لا تدري أي ألسنة سوء تلوك عرضها.