الجدير بالذكر إن إحصاءات كثيرة للرأي العام قد أجريت في الولايات المتحدة وبريطانيا دلت على موافقة 46% من الأمريكيين على القتل إشفاقاً بينما بلغت تلك النسبة في بريطانيا 68%!!!..

فقد ارتكز موقف المفكرين المؤيدين لهذا النوع من القتل على عدد من الأسانيد أوجزها لكم في التالي:

1ـ إن بعض النظم القديمة أباحت مثل هذا القتل لأنها لم تكن الحياة إلا لمن هو أهل لها ، كما أن الفلاسفة القدماء ومن بينهم (أفلاطون) في الكتاب الثالث من مؤلفه (الجمهورية) قرر هذا المعنى حيث قال: (إن على كل مواطن في دولة متمدينة واجباً يجب أن يقوم به لأنه لا يحق لأحد أن يقضي حياته بين الأمراض والأدوية . وعلى "بإغلوكون" أن تضع قانوناً واجتهاداً كما نفهمه نحن مؤداه وجوب تقديم كل عناية للمواطنين الأصحاء جسماً وعقلاً أما الذين تنقصهم سلامة الأجسام فيجب أن يتركوا للموت) انتهى كلام أفلاطون..

2ـ إن القس الإنجليزي الفيلسوف (بيكون) قال: ( أن على الأطباء أن يعملوا على إعادة الصحة للمرضى وتخفيف آلامهم ولكن إذا وجدوا أن شفاءهم لا أمل فيه وجب عليهم أن يهيئوا لهم موتاً هادئاً وسهلاً)..

3ـ طالما أنه لا عقاب على الانتحار أو الشروع فيه فأي فرق بين من يقتل نفسه أو يطلب من غيره أن يعاونه في ذلك ، أليس ذلك دليلاً على حقه في التصرف في حياته؟ فأي أهمية إذن لوسيلة التنفيذ؟!..

4ـ أعلن كبار أساقفة المذهب البروتستانتي (أنه لا يعقل أن يعاقب طبيب في هذه الحال بل أنه لا يجوز توجيه التهمة إليه)..

5ـ يقال أن البابا بيوس الثاني عشر أعلن في 11/11/1956م وفي 9/11/1958م أنه وإن كان القانون الطبي لا يسمح أبداً للطبيب أو للمريض بالقتل إشفاقاً بصورة مباشرة إلا انه يجوز للطبيب إعطاء المسكنات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخفيف الألم وتعجيلاً للموت..

6ـ أعلن كثير من الأطباء أنهم في هذه المشكلة يقفون وجهاً لوجه أمام حالة يعترفون في أعماق ضميرهم بأنهم أصبحوا فيها عاجزين عن الشفاء وعن تسكين الآلام ، فيقدمون راضين على حد لحياة لم يعد لها مكان في هذه الدنيا..

7ـ إن هذا القتل لا عقاب عليه في القانون لأنه يقع غالباً تحت وطأة إكراه معنوي مما يؤدي إلى شل إرادة الفاعل ، أليس الذي يقف أمام شخص عزيز عليه وهو يتلوى من آلام شديدة ويستغيث به ويستجير ليضع حداً لآلامه واقعاً تحت تأثير هذا القهر الروحي المدعم بقناعة راسخة بأن هذه الآلام التي لا تحتمل لن تنفع في تهدئتها المسكنات؟..

(f)