في الذكرى الثلاثين للحرب الأهلية: اتفاق الطائف شهيداً مع رفيق الحريري
الحرب انتهت ... الأزمة الوطنية مستمرة!
طلال سلمان




تطل علينا الذكرى الثلاثون لانفجار الحرب الأهلية في لبنان، يوم الأحد الواقع فيه 13 نيسان 1975، مجللة بدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بينما تعيش البلاد في ظل أزمة وطنية خانقة تستدرج <<التدويل>> وتبرره بقدر ما تستعجل الانقسام وتمنحه الذرائع، وبين مؤشرات الخطر فيها:
1 تلاشي السلطة التي يتعاظم الطعن في شرعيتها فضلاً عن أهليتها، حيث المؤسسات جميعاً معطَّلة ومعطِّلة، بدءاً برئاسة الجمهورية التي ذهب <<التمديد>> بما كان تبقى لها من رصيد محدود، وهو التمديد الذي لم يقتنع اللبنانيون بمبرراته بل رأوا فيه افتئاتاً على حقهم الطبيعي في اختيار رئيس جديد مقبول ومؤهل وقادر على تظهير صورة <<الدولة>> من دون أن يكون معادياً لسوريا.
2 العجز الفاضح عن تشكيل حكومة ولو من لون واحد، بعدما رفضت المعارضات المستقوية الآن بالتدخل الدولي الذي أجبر سوريا على الخروج من لبنان مهزومة، أن <<تشارك>> في حكومة محدودة مهمتها ومحددة في الإشراف على الانتخابات النيابية، كما رفضت أن تتولاها منفردة، طالبة من <<خصومها>> أن يعملوا كمياومين عندها، مع احتفاظها بحق الطعن في النتائج التي تفترض أنها ستؤدي إلى أن يمهر هؤلاء هزيمتهم بتواقيعهم!
3 فأما المجلس النيابي الممددة ولايته أصلاً والمعطل دوره منذ ولادته، فإن معظم نواب المصادفة فيه يرغبون بتمديد إضافي لولايتهم، إن لم يكن لسنة فلبضعة شهور وهي جائزة ثمينة لبطالتهم!
4 يتصل بذلك أن الأجهزة القضائية والأمنية هي في حالة <<استقالة أو إقالة مرجأة>>، بعد تركيز الحملات السياسية عليها واتهامها إما بالتورط في جريمة اغتيال الحريري وإما بالتقصير في كشف المحرضين والمخططين والمنفذين، وكذلك بالعبث في مسرح الجريمة للتغطية وإخفاء الأدلة..
على أن الأخطر من هذا كله هو تصدع التسوية السياسية التي كانت معتمدة، ولو نظرياً، كقاعدة للحكم، أي اتفاق الطائف..
لقد جاء استشهاد رفيق الحريري بمثابة رصاصة الرحمة على هذا الاتفاق الذي سقط الشرط الموجب للالتزام به وهو الإجماع عليه، خصوصاً وقد اعتبر البعض أن قرار مجلس الأمن 1559 مشفوعاً بانسحاب الإكراه الذي اضطرت إليه القيادة السورية هو البديل منه، أو بالأحرى باب الخروج منه وعليه.
ومثل هذا الخروج ينذر بنتائج خطيرة، إذ يخلخل التسوية المعتمدة من دون أن يوفر بديلاً إلا العودة للنظام القديم الذي يمكن تجريمه بالتسبب في انفجار الحرب الأهلية قبل ثلاثين سنة، والذي يشكل تجديد الحرب الأهلية الممر الإجباري لعودته أو إعادته...
للأمانة لا بد من القول إن السلطة القائمة كانت مزقت اتفاق الطائف من قبل التمديد (الأول؟!) وخرجت عليه، مستفيدة من تغاضي <<الراعي الإقليمي>> عن هذا الخروج... بل يمكن القول إن الحكم الذي قام باسم اتفاق الطائف لم يلتزم يوماً بالأسس الكاملة التي اعتمدت لتسوية الأزمة الوطنية في خريف 1989، والتي شارك في رعايتها الغرب عموماً، والإدارة الأميركية خصوصاً، والعرب ممثلين بالسعودية والجزائر والمغرب، والتي لم تفوّض سوريا بتنفيذها إلا بعد مشاركتها العسكرية الرمزية، تحت القيادة الأميركية، في دحر غزوة صدام حسين للكويت في العام 1990.
وغني عن البيان أن حكم الطائف الذي تولت سوريا رعايته بدءاً من العام 1991، لم يكن معنياً باستكمال تنفيذ هذا الاتفاق... وهكذا فإن ما نفذ منه جاء مشوهاً ثم اغتالته الممارسات المحلية وتوزعته غنائم حرب، أما ما تبقى من ذلك الاتفاق اليتيم، والذي كان يمكن أن يرسي قاعدة الخروج من الدوامة القاتلة، فقد اشترك الجميع في تعطيله، وبقيت الطائفية السياسية هي السائدة والمعتمدة، مع وعي الجميع بأنها ولادة الحروب الأهلية في الماضي والحاضر والمستقبل.
وحتى عندما أخرجت فجيعة اغتيال رفيق الحريري اللبنانيين جميعاً إلى الشارع فإنهم قد عجزوا عن التوحد الفعلي، بل لعلهم انقسموا مباشرة إلى فريقين: فريق يبكي رفيق الحريري ومعه اتفاق الطائف، وفريق آخر يودع مع رفيق الحريري اتفاق الطائف الذي سقط معه.
ولعل رصاصة الرحمة التي أطلقت على اتفاق الطائف تتمثل في إقدام السلطة على رشوة المعارضة (ومسانديها من المراجع الدينية والمرجعيات الدولية) بتبني قانون الانتخاب لسنة 1960 كإعلان اعتراف بخروج آخر منتحلي صفة <<أهل الطائف>> من هذا الاتفاق الذي كان يفترض أن يؤسس لدولة في وطن فإذا به ينتهي شهيداً مع أحد مهندسيه: رفيق الحريري.
التدويل بديلاً .. الانقسام نتيجة!
إن البلاد تعيش أزمة وطنية خطيرة: لقد جاء التدويل بديلاً من اتفاق الطائف.. وصار أي قرار <<داخلي>> خاضعا لوصاية أجنبية معلنة ومباشرة..
فقرار مجلس الأمن 1559 يمس مسألتين متفجرتين هما: سلاح المقاومة التي قادت بنجاح حرب تحرير معظم الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وأوضاع الفلسطينيين بما في ذلك سلاح مخيمات لجوئهم في لبنان، جراء طردهم من بلادهم التي جعلتها إسرائيل بعضاً من دولتها.
والخروج من اتفاق الطائف إلى هذا القرار الدولي ينذر بأن يتحول الانقسام الذي تبدى جلياً في الشارع إلى شرخ في الكيان السياسي، خصوصاً مع اندفاع أطراف في المعارضة إلى استعادة أحلامها في <<الأمن الذاتي>>، ومع طرح قضية سلاح المقاومة كبند خلافي وارتفاع أصوات تطالب بتجريد <<حزب الله>> من دوره الوطني مقابل رشوته ببضعة مقاعد في المجلس النيابي أو في الحكومة كطرف (أساسي؟) من ضمن أطراف أخرى تمثل طائفته!
ثم أن القرار الدولي الآخر 1595 مفتوح على احتمال أن يطال بالاتهام <<المقامات>> جميعاً والمؤسسات جميعاً. إنه يتجاوز الطعن بشرعيتها إلى احتمال توجيه الاتهام المباشر إليها..
ومع الأخذ بالاعتبار ضعف السلطة بمختلف رموزها فإن احتمال تعرضها للمساءلة في <<عمل إرهابي>> كاغتيال الشهيد رفيق الحريري، يجعلها <<شكلية>> ويجردها بعد شرعيتها من قدرتها على الفعل... مما من شأنه أن يعطل دورة الحياة الطبيعية في ظل مؤسسات موشكة على الانهيار.
فثمة إضافة إلى القرارين الدوليين تقرير كوفي أنان، مع نهاية هذا الشهر، عن مدى التقدم في تنفيذ القرار 1559 (الخروج السوري من لبنان وما بعده)، ثم التقرير الثاني لأنان المتصل بالتجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (وقد بات مربوطاً بشكل أو بآخر بتنفيذ 1559)..
ثم... سوف تجيء اللجنة الدولية للتحقيق بجريمة الاغتيال، والتي حددت لها مهلة (أولى) مدتها ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى، بكل ما يمكن أن تنتهي إليه من وقائع وبالتالي من تحديد للأدوار والمسؤوليات، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحياتها مفتوحة وأن استنتاجاتها سوف تشكل الأساس لأحكام قد تطال أصحاب مقامات عليا.
تمزق الأحزاب العلمانية .. والأزمة الاقتصادية!
في الجانب الآخر من الصورة تتعاظم مخاطر الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في ظل شلل كامل في السلطة، وهو شلل لم يمنع بعض رموز هذه السلطة من محاولة استثمار الأزمة لتحقيق مكاسب تافهة من شأن بعضها أن يدمر مؤسسة مثل الاتحاد العمالي العام، كما أن التهافت على دخول الحكومة الجديدة كشف إلى أي حد يرتبط استمرار بعض الأحزاب (التي كانت ذات ثقل شعبي) في السلطة باستمرار وجودها في الشارع، وكيف يمكن أن ينتهي بعضها <<شعبياً>> إذا ما أخرج من <<جنة الحلم>> التي تبقي لها بعض القدرة على شراء المناصرين بالمكاسب.
إن بعض جوانب الأزمة الوطنية يتمثل في العاصفة التي تجتاح <<القوى العلمانية>> التي كانت وعداً بمستقبل أفضل، والتي تتهاوى هذه الأيام وتتصدع صفوفها بعوامل بينها الفكري والسياسي وان طغى على السطح العامل الطائفي أو المذهبي. (الحزب الشيوعي، الحزب السوري القومي، حزب البعث الخ)..
ان من الممكن ان ننسب الكثير من التفجيرات السياسية إلى التمديد لرئيس الجمهورية وما تسبب به من تناقص في الثقة بمستقبل لبنان تحت ظل سلطته القائمة، مع ان النتائج الاقتصادية والاجتماعية تظل هي الاخطر.
ففي ظل سلطة مفككة ومتداعية لا مجال لأن يفكر أي مسؤول بمشكلة الدين العام، الذي ينهش من لحم البلاد والعباد، والذي لا يمكن الاستمرار إلى الأبد في معالجته بمزيد من الديون، أو بلعبة سندات الخزينة أو <<السوابات>>، التي تشهد لحاكم المصرف المركزي بالكفاءة، لكنها لا تحل المشكلة.
وتقتضي الصراحة ان يقال ان المعارضات التي كانت مؤتلفة والتي <<حرر>> بعضها <<التدويل>> من اتفاق الطائف ومن بعض <<الحلفاء الكبار>> لا تملك برنامجاً للحكم، وليست موحدة الرؤية لا حول اليوم ولا حول الغد..
فليس ثمة الكثير مما يجمع بين التيار العوني وبين <<القوات اللبنانية>>، أو بين تيار آل الجميل ثم بينها من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تضيق عليه المساحة يوماً بعد آخر في قلب تحالف المصادفة، ثم بينها وبين <<تيار المستقبل>> الذي لا بد له من زمن قبل ان يكون له برنامجه السياسي، ثم انه مع جنبلاط يعتبران مرجعيتهما اتفاق الطائف بينما معظم المعارضات الأخرى تعمل لمزيد من التدويل.
عون جعجع .. والثأر!
ان الأزمة الوطنية خطيرة... ولن تحلها عودة الجنرال عون أو اطلاق سمير جعجع، على أهمية هاتين الخطوتين، بل لعل هذين الاجراءين يزيدان في تقريب آجال التصادمات السياسية التي يمكن ان يغذيها <<التدويل>> فتتسع رقعته إلى محاولة توكيد الدور المستعاد ولو بقوة... الدول، ولو على حساب القوى الأخرى هنا، وبكيدية أو روح انتقامية تمتد من سوريا إلى كل <<حلفاء>> سوريا السابقين المسؤولين عن <<النفي>> و<<السجن>>.
وطبيعي ان من شأن هذا كله ان يسعر <<الشوفينية>> بل <<العنصرية>> التي اطلقت فحيحها في التظاهرات المضادة للوجود السوري فعمقت الشعور بالانقسام، بين مطلقيها وبين الذين رأوا ان المشكلة مع سوريا قد انتهت بخروج عسكرها ومخابراتها من لبنان.
ان الأزمة التي يعيشها لبنان خطيرة جداً، ويزيد من خطورتها الغياب المفجع لأحد رجال الحل والربط، رفيق الحريري.
وارجاء المشكلة لا يحلها، كذلك فان التعامي عن أسبابها العميقة والتلهي بابتداع حلول تلفيقية للظاهر منها، لا يوفران مخرجاً من هذه الأزمة فضلاً عن توفير حل.
ولا عزاء في رفيق الحريري إلا في حفظ لبنان من مخاطر الانشطار والفيدرالية تحت ضغط التدويل أو تحت حمايته.
حمى الله لبنان.
ولبنان بحاجة إلى ما هو أكثر من الدعاء لكي لا تعاد أو تستعاد الذكريات المرة للحرب الأهلية.