بين الإصلاح وشعاراته والواقع الاقتصادي - الاجتماعي

تحتوي شعارات الإصلاح، في كل مرحلة، هي نفسها ومنذ إطلاقها، على ما يمكن أن تخلص إليه في النهاية: من لا شيء... إلى القفزة النوعية. بل هي تعكس إذا كان هناك دراية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ورؤية واضحة عن المستقبل، وجرأة في صنعه. مع العلم أن الشعارات في طبيعتها هي شعارات مرحلية، تسمح بأن تسمو بالوفاق الممكن في هذه المرحلة، وتترجمه سياسات. هكذا، الى أن ينشأ واقع جديد على الأرض. عندها يصبح الاستمرار في الشعار نفسه عائقاً، ويتوجب إطلاق مرحلة جديدة بشعارات وسياسات جديدة.

فلنأخذ مثلاً شعار "التعددية الاقتصادية" الذي أطلق أواخر الثمانينات في سوريا. لقد احتوى في مضمونه، على ضرورة إطلاق أعمال القطاع الخاص في بلد ينص دستوره على أن اقتصاده اشتراكي ومخطط وأن القطاع العام هو الرائد. إشارة بعثت من الدولة إلى القطاع الخاص أنها ستشجع أعماله بعد عقد وأكثر من الحصار والاحتكار. وقد أدى هذا الشعار وما تبعه من قوانين وقرارات (القانون رقم 10 لعام 1991 بشكل خاص) إلى انتقال معظم التجارة الخارجية السورية من مؤسسات الدولة إلى الشركات الخاصة، ونهوض استثمارات القطاع الخاص وأعماله، في النصف الأول من التسعينات. لكن ابتداء من عام 1996، تغيّر الواقع الاقتصادي بشكل جذري في سوريا، إذ تدنى دور القطاع الحكومي حتى في الصناعة، وهبطت حصة القطاع الحكومي الصناعي (بما فيها إنتاج الماء والكهرباء والاسمنت، عدا النفط) إلى ما دون الـ 30 في المئة. ولم تأت أطروحات وخطوات جديدة لتطلق مرحلة أخرى من الإصلاحات، مع ما يمكن أن يرافقها من شعارات جديدة. فبقي القطاع الخاص ينتظر ما يجسد دوره الجديد، وذهب النمو وجاء الركود لسنوات مع كل الموارد النفطية المتاحة.

بعد زمن، وانطلاقاً من أوضاع القطاع العام المحرجة، جاءت شعارات منها "الإدارة بالأهداف" و"فصل الملكية عن الإدارة". شعاران جديدان يركزان على إصلاح القطاع الحكومي الإداري والإنتاجي. مشكلة هذين الشعارين تكمن في مضمونهما. صحيح أننا نجد شعار "الإدارة بالأهداف" في بعض كتب تبسيط علوم الإدارة، لكن مشكلته أنه بعكس "إرضاء الزبون" أو "القيمة الأعلى للمساهم" مثلاً، لا يوضح من يعرف هذه الأهداف ولا ماهيتها، أهي انتاجية أم ربحية أم خدمية؟ كذلك يطرح شعار "فصل الملكية عن الإدارة" مشكلات أكثر مما يوضح نهجاً. فالأساس الذي بُنِيَ عليه أنه لن يكون هناك خصخصة في سوريا، بل عقود إدارة وتشغيل مع شركات خاصة، تتوازع الربح مع المالك، الذي هو الدولة. كأن موضوع التعاقد هذا لا يطرح في الأساس معضلة تقويم حصة المشغل وحصة المالك، أي معضلة تقويم أصول الشركة المعنية وأعمالها، أي بالذات المشكلة الأساسية التي تطرحها الخصخصة، كما تطرحها كذلك عقود البناء التشغيل - نقل الملكية BOT. كأن توكيل الإدارة إلى شركة خاصة، محلية كانت أم خارجية، لا يطرح مشكلة العمالة الفائضة أو تلك غير المؤهلة في المؤسسات المعنية، ومصير العمال الذين سيخرجون منها وأجور الذين سيبقون وحوافزهم. سنوات ضاعت على القطاع العام من دون أن تطرح المشكلة بدراية وجرأة على أساس إعادة هيكلة كاملة، والقيام بدراسات السوق والإنتاج (والإنتاجية) والمحاسبة، أو بناء القدرات القليلة في سوريا في هذه المجالات. سنوات ضاعت، مع بقاء سيف مستقبلي مسلط على رقاب موظفي القطاع العام وعماله من دون وضوح حول: أين المصير؟

وعندما صدر قرار القيادة القطرية فتح المجال أمام دخول المصارف الخاصة للمنافسة، ثم القانون الذي نظم ذلك، لم تطرح الحكومة شعارات خاصة (ولا سياسات خاصة إذاً). بدا واضحاً للجميع وقتذاك أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع بالمصارف الحكومية، بل بمجمل القطاع المالي، وأنه يجب دراسة إصلاح عام وتأسيسه لمجمل القطاع المصرفي والمالي. وللتذكر، فلقد طرحت ضرورة إصلاح القطاع المصرفي والمالي، وخطورة عدم القيام بهذا الإصلاح في شكل جوهري، منذ أوائل التسعينات في ندوة الثلثاء الاقتصادي. واشترك في الإلحاح على هذه الضرورة مفكّرو اليسار الديموقراطي ومفكرو اليمين النيوليبيرالي، على السواء. لكن من دون نتيجة. بل أخضع القطاع المصرفي برمته إلى شعار المرحلة الأكثر عمومية وهو "التطوير والتحديث"، كأن الموضوع يتمثل في زيادة عدد الحواسب وكوات الدفع الالكتروني، على أهمية هذه النواحي في تحسين الخدمات، واحترام جهود المخلصين. بل حتى بركة "التطوير والتحديث"، فلم تمس المؤسسة الرئيسية، وهي المصرف المركزي، بأي اصلاح مصرفي ومالي. وللتذكر أيضاً، كانت سوريا أول دولة عربية تنشىء مصرفاً مركزياً عام 1953 أي قبل لبنان بعشر سنين.

سنة 2004 طرح شعار جديد، ألا وهو خيار سوريا الاستراتيجي بالتوجه نحو "اقتصاد السوق". وقد خلق هذا الشعار نقاشات حامية في الصحف والنشرات. واستغرب بعض الخبراء كل هذه الحماسة، انطلاقاً من واقع الحال اليوم وهو أن آليات السوق تحكم معظم العمليات التجارية (الشرعية) في سوريا. وهم محقون. إذ أن المشكلة ليست في السوق، بل في من يديرها، وعلى أي أسس. الإشكال الأساسي الذي أبرزه الشعار هو أولاً على مستوى الدستور السوري، في تعارضه مع المادتين 1 و13 (الدولة الاشتراكية) بشكل صريح. ويكمن الإشكال في أن هناك من حُكم عليه بالسجن "لمحاولة تغيير الدستور بصورة غير شرعية". ويوم أعلن التوجه الجديد في مؤتمر مع المستثمرين السوريين المغتربين، جاء رداً على طلب أحد المستثمرين تغيير المادة 8 من الدستور (أي قيادة حزب البعث وليس الاشتراكية). والنقاشات الحامية لم تكن عن صوغ جديد للدستور، بل عبرت عن صراع جناحي "الحرس الجديد": النيوليبيرالي والبعثي الشاب.

في السياق نفسه، يمكن مشاهدة ما آلت إليه 30 عاماً من التعاون والتنسيق مع لبنان، وأطروحات "التكامل الاقتصادي" بين البلدين. سوريا مصدّرة للنفط ومنتجة للغاز، ولبنان يعيش في أزمة كهرباء لغلاء المحروقات وتعسر وصولها. لا مؤسسات اقتصادية مشتركة بين البلدين، اللهم إلا الاستثمارات المصرفية اللبنانية في سوريا، ولا تبادل تجارياً له حجم يذكر، اللهم إلا إذا اعتبر تهريب المازوت إلى لبنان (على سبيل المثال لا الحصر) "تكاملاً".

لقد وُعِدَت سوريا في أن قفزة الإصلاح الداخلي ستأتي في المؤتمر المقبل لحزب البعث. ويتساءل المرء عما ستكون الشعارات التي سيؤول إليها هذا المؤتمر عن الإصلاح الاقتصادي، علماً أن الكل يرى أن الأولوية هي اليوم للإصلاح السياسي (بعد برهان فشل شعار "الإصلاح الاقتصادي أولاً"). التحضير لاختراق في الأطروحات الاقتصادية سيأتي من الحرس النيوليبيرالي، الذي وضع دراساته وتصوراته (والفرق شاسع بين ليبيرالية الفكر ونيوليبيرالية الاقتصاد)، والقرار والشعارات سيطلقهما البعث. هذا كله من دون أن يكون هناك حراك اجتماعي شفاف يدافع فيه هؤلاء الأطراف وغيرهم عن توجهاتهم.

ننتظر لنرى. لكن في الانتظار لديّ بعض الشعارات القديمة - الجديدة من طرفي: "الحفاظ على المال العام أهم من الحفاظ على القطاع العام"، "دولة قوية تحمي الضعيف من القوي"، "دولة قوية تكفل الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال"، "العمل وكرامة العيش حق لكل مواطن"، "قفزة إلى الأمام لتصل المعرفة والمعلومة إلى كل بيت"، "الشعب يختار حكومته وليست السلطة، والحكومة مسؤولة عن برامجها ونتائجها أمام الشعب أولاً" و... "كفانا هروب من الواقع وكفانا تردد وفرص ضائعة".


سمير العيطة