هــل حــان وقـــت 'الـتـــدخـــل' اللــبــنــانــي فـي شــــؤون ســــوريـــا؟

من يراقب المشهد اللبناني اليوم يلمس تحفزاً للانقضاض على كل ما هو سوري، أو القطيعة معه؛ تحفز لا تفلح معه تصريحات السياسيين الذين أشعلوا الأرض تحت أقدام الجيش السوري، ثم أخذوا يؤكدون سعيهم لعلاقات طيبة مع دمشق.

ليس سراً أن ثمة ارتباطاً عضوياً لا يمكن فصمه بين البلدين. جيوسياسياً، تمثل سوريا كل حدود لبنان مع العالم العربي اليوم. لكن الارتباط الأهم، لأنه صلة الوصل بين العلاقات الأسرية الاجتماعية والعلاقات السياسية؛ هو ارتباط مسيرة تطور المجتمعين المدني السوري واللبناني منذ بواكير عهد الاستقلال. فالبلدان نالا استقلالهما معاً تقريباً، من مستعمر واحد. ورغم اتساع الهوة بين شكل النظامين السياسيين مع تقدم الزمن، بقي البلدان مرتبطين سياسياً أكثر مما تصوّر كثير من ساسة ما بعد الاستقلال.

كان لبنان ملجأ "المنفيين" السياسيين السوريين. إليه لجأ معارضون من كل التيارات، قوميون وإسلاميون وحتى بعض العسكر. ومنه كانوا يعودون. كان الاضطراب السياسي الذي عاشته سوريا بفعل تدخل العسكر، موازياً لاضطراب مختلف في لبنان، نابع من التنوع الصارخ لخريطته الطائفية. في عهد الوحدة بين مصر وسوريا، لم تفلح كل سياسات الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر في ترويض "النمر" السوري. فالمجتمع المدني السوري لم يكن قد ضعُف بعد، لعوامل عديدة، ولو أعاد المؤرخون دراسة تلك الحقبة، لربما اعتبروا وجود مجتمع مدني لبناني في الجوار أحد تلك العوامل.

كذلك كان الأمر حين وصل حزب البعث إلى السلطة في سوريا. لم يفلح الحزب طوال 13 عاماً في تفتيت المجتمع المدني. وإن نجح في إضعافه، فإنه كان دوماً يستمد شيئاً من العافية من لبنان. مع بداية سبعينات القرن العشرين، كان البلدان على موعد مع حدث له ما بعده؛ بدأ وراء الحدود، في الأردن الذي شهد أحداث أيلول الأسود، وانتقلت آثاره إلى بيروت التي استقبلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الآتية من الأردن؛ لتنتهي في دمشق التي كان التعامل مع أحداث أيلول أحد أسباب استعار الخلاف بين قادة البعث، حتى الانقلاب العسكري الأبيض الذي أتى بالجنرال حافظ الأسد إلى الحكم.

كان الرئيس الأسد يدرك قوة المجتمع السوري، فقام بجولات في أنحاء البلاد، لاستعادة الثقة التي فقدها المجتمع في السياسيين. ولكن سرعان ما بدأت تتضح حدود ما يسمح به الحزب الواحد في العهد الجديد: جبهة وطنية تقدمية "تستوعب" قوى سياسية تقبل التهميش، ودستور ينص على تفرد البعث بالدولة والمجتمع.

لم تمر السياسة الجديدة من دون تحدٍّ. سرعان ما خرج القوميون بزعامة جمال الأتاسي على الجبهة، واشتد عود التيار الشيوعي الوطني بزعامة رياض الترك، وبدأ التيار الإسلامي العام مرحلة المناكفة السياسية للنظام. ولكن ردود فعل النظام لم تخرج عن إطار "القمع المعتدل"، إن جاز التعبير، مما يسمح به التوازن الداخلي والوضع الخارجي: اعتقالات وتحقيقات مع قليل من الضغوط.

على الجانب اللبناني؛ كان الوجود الفلسطيني يتفاعل سياسياً، حتى انفجرت الحرب الأهلية.

لم تكن الحرب الأهلية كارثة على لبنان وأهله فحسب. لقد هدم اللبنانيون بأيديهم مجتمعاً مدنياً لا يخصهم وحدهم. ففي سوريا التي تعيش أزمة حكم داخلي، طالما كانت في الماضي من أسباب سقوط الحكومات؛ أدرك الجنرال حافظ الأسد أن الوقت حان لكي يغيّر قواعد المعادلة السياسية السورية. ومن لبنان كان المخرج.

دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، كان بداية مرحلة جديدة في السياسة السورية، عُدِّل فيها ميزان القوى، بحيث دخلت سوريا أخيراً اللعبة الإقليمية، بعد عقود ثلاثة من الاضطراب السياسي. إذ لا مكان في المنطقة العربية لنظام سياسي بلا دور وظيفي. والدور الوظيفي الإقليمي، يفتح الباب واسعاً أمام إحكام القبضة الداخلية. وهذا بالضبط ما أدركه الأسد، وربما كان له الفضل في أن أصبح صاحب أطول ولاية رئاسية في تاريخ سوريا المعاصر.

كانت القوات السورية تعبر الحدود مع لبنان، في تفاهم سياسي ضمني مع قوى دولية، لإعادة رسم خريطته السياسية الداخلية الممزقة كما هو معروف في الأدبيات السياسية؛ ولإعادة رسم الخريطة السياسية السورية، وهو ما لا يُشار إليه في هذا السياق عادة. فالمجتمع المدني السوري، أصبح يقف في الزاوية للمرة الأولى، بلا "ساحة" خلفية يلعب فيها، بعدما خطف منه النظام السياسي "ساحة" لبنان. ومع تدهور لبنان وسقوطه أكثر في أتون الحرب الأهلية، كان التدهور السياسي متسارعاً في سوريا، التي اتبع نظامها الحاكم سياسة أكثر تشدداً، بل وأخذ يستخدم الجيش في الداخل السوري أيضاً.

عام 1982 يمثل الحضيض في الوعي الجمعي السوري واللبناني (والفلسطيني). فتدمير مدينة حماة السورية على رأس سكانها، سبق بأربعة شهور فقط الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وما تبعه من مجازر صبرا وشاتيلا في الصيف. والترابط الزمني لا يطرح سوى المزيد من الأسئلة عن علاقة ما جرى في سوريا بما كانت سوريا تفعله في لبنان الذي تُرك أرييل شارون يصول ويجول في عاصمته، على بعد كيلومترات فقط من القوات السورية.

وإذا كان ما تبقى من حقبة الثمانينات في سوريا أهدأ بعد حسم المواجهة العسكرية مع المعارضة الإسلامية، والقضاء نهائياً على المجتمع المدني، بزجّ النخب في السجون أو إجبارها على الخروج إلى المنفى؛ فإن ذلك العقد شهد تضخماً سرطانياً لدور أجهزة المخابرات السورية، في سوريا ولبنان على السواء. واليوم يحدثك اللبنانيون عن مفقوديهم، بينما لا يجرؤ السوريون بعدُ على فعل المثل.

أما في تسعينات القرن العشرين، وفي ظل التغير الدولي، فإن الحياة في البلدين اللذين حكمهما حزب البعث أصبحت بلا شك أخف وطأة. لكن المجتمع المدني اللبناني تمكن من العودة إلى الحياة من جديد بتسارع أكبر من نظيره السوري. عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب كان لها الفضل بالتأكيد، ما يذكّر بمساهمة الرئيس الراحل رفيق الحريري بالذات. لكن عامل البعد النسبي للبنان المكشوف دولياً، عن القبضة الأمنية السورية، كان له الفضل أيضاً في السماح بارتفاع صوت المعارضة فيه أكثر منها في سوريا.

مع وفاة الرئيس حافظ الأسد في عام 2000، عاد صوت "المعارضة" السياسية في البلدين يعلو من جديد. وعادت القوى التي سحقها النظام السوري في الماضي تقض مضجعه هنا وهناك، بل وتكسب أنصاراً لم يكونوا في حسبان دمشق. من الجنرال ميشال عون الذي ينتظر لبنان عودته، إلى التحول السياسي للحريري ووليد جنبلاط. وفي سوريا من "الإخوان المسلمين" إلى بعض نشيطي حزب البعث الذين أخذوا يرفعون صوتهم أخيراً في نقد السلطة، من دون أن ننسى بالطبع المعارضة القومية واليسارية.

واليوم، لا يمكن إلا الربط بين فعلين لم يخطط أصحابهما معاً: تصاعد صوت المعارضة اللبنانية والسورية. ولكن هل يجوز أن يبقى الأمر كذلك؟ هل في إمكان اللبنانيين فعلاً أن ينكفئوا على داخلهم كرد فعل على التداخل السياسي القسري لثلاثين عاماً؟ وهل يمكن تصور لبنان معافىً وسليماً، إذا لم تتمتع سوريا بحياة سياسية صحية؟

لا أظن ذلك. فتوازن القوة بين الدولة والمجتمع المدني هو الذي يتحكم بشكل الحكم في سوريا، وهذا الشكل بالتأكيد له تأثير على لبنان المجاور.


عبيدة نحاس