واشنطن ودمشق: من معركة لبنان إلي معركة مستقبل سورية
2005/04/20


د. بشير موسي نافع

خلال أيام قلائل، ستكون القوات السورية قد أكملت انسحابها من لبنان. بذلك، كما أوضح السوريون لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، توفي سورية بالتزاماتها تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 1559، ويصبح مستقبل لبنان وخياراته شأناً لبنانياً خالصاً، وخالصاً نسبياً بالطبع. النفوذ السوري في لبنان لن ينتهي في شكل مطلق، ولكن لبنان كان دائماً ساحة مستقبلة للنفوذ، نفوذ القوي الإقليمية الرئيسية، كمصر وسورية والسعودية والعراق، ونفوذ القوي الدولية كفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. قرار مجلس الأمن طالب سورية بالانسحاب من لبنان، وسورية التي كان يجب ان تخرج قبل عام علي الأقل، ستكمل انسحاب قواتها مع نهاية هذا الشهر. لم يطلب القرار تصفية النفوذ السياسي لسورية في لبنان، ولا هو يستطيع فرض مثل هذا الهدف، فالقوي السياسية اللبنانية حرة في اختيار حلفائها الإقليميين طالما ان هؤلاء لا يتدخلون بشكل مباشر في الشأن اللبناني.
أرادت الولايات المتحدة ان يكون لبنان ساحة المواجهة النهائية مع سورية، ولكن السوريين استشعروا الخطر وسارعوا بالاستجابة للقرار الدولي وتجنب المواجهة ما أمكن.
ولكن الخروج من لبنان لم يكن بلا خسائر، فالدور السوري الإقليمي الذي بدأ في توكيد نفسه منذ منتصف السبعينات، بعد ان كانت سورية ذاتها موضع تنافس أدوار الآخرين، قد تلقي ضربة موجعة. وهذا ما كان يجب توقعه، فكارثة احتلال العراق وانقسام الشعب العراقي حول الاحتلال ما كان لها ان تمر بلا خسائر علي المستوي العربي ـ الإسلامي الأوسع. فيما يتعلق بفرنسا، شريكة الولايات المتحدة في صياغة القرار 1559، ربما سيكون الانسحاب السوري من لبنان هو نهاية الطريق. ولا يستبعد ان تبدأ محاولات عربية، مصرية وسعودية، لترميم العلاقات بين دمشق وباريس. أما في واشنطن، حيث الهدف هو إطاحة النظام السوري وليس مجرد الانسحاب من لبنان، فلابد من انتظار الخطوة التالية.
أثبتت المعركة حول لبنان وسورية انها أصعب مما كانت تتوقعه أطرافها جميعاً. إن كان اغتيال الحريري قد قصد به حسم حالة التوتر المتصاعد في لبنان لصالح هذه الجهة أو تلك، فإن الحادث المفجع والبشع لم يحقق أهدافه. فلا الاغتيال أوقع الرعب بالمعارضة، إن كان هذا هو الهدف من وراءه، ولا يبدو ان من السهل حتي الآن تحميل سورية مسؤولية الواقعة، إن كان توريط سورية هو الهدف منها. ولبنان لم يستجب للسياسات الامريكية كما كانت تأمل واشنطن منه ان يستجب. إذ مهما قيل عن صلات معارضين لبنانيين بالخارج، فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك ان لبنان، وبعد أكثر من عقد علي انتهاء الحرب الأهلية، ما زال منقسماً علي نفسه. أصدقاء سورية في لبنان، والحريصون علي هوية لبنان العربية وارتباطه الإسلامي، لا يقلون، هذا إن لم يزيدوا، عن خصوم سورية ودعاة فصل لبنان عن محيطه العربي والإسلامي. بل ان ما يسمي بالمعارضة في لبنان هي في الحقيقة معارضات، تبدأ بميشيل عون وأنصاره الذين يأملون نقل لبنان من الساحل الشرقي للمتوسط إلي الساحل الغربي لأميركا الشمالية، إلي شقيقة الرئيس الحريري وأعضاء كتلته الذين لا يستهدفون إلا الكشف عن حقيقة مقتل الرئيس المغدور وإعادة بناء العلاقة مع دمشق علي أسس جديدة. ثمة قوي في لبنان علي استعداد للاستجابة الكاملة للسياسات الامريكية، بل وتأمل فعلاً ان يكون لبنان، كما كانت الكويت بالنسبة للعراق، الطريق نحو السيطرة الامريكية علي سورية. وهناك قوي في لبنان تستعصي علي السياسة الامريكية، وسترفض بكل ما أوتيت من قوة تحويل لبنان إلي أداة للإطاحة بسورية. كما ان هناك قوي من نوع ثالث، تعاملت مع الأزمة تعاملاً براغماتياً بحتاً، فسارت مع السياسة الامريكية ما أمكنها ان تسير، إلي ان أدركت ان مسألة سورية أكثر تعقيداً بكثير من العراق وان تسليم لبنان للامريكيين لن يؤدي إلا إلي الخراب.
بعد شعارات الموت لسورية، وتظاهرتين مليونيتين، أخذت لغة الخطاب السياسي في لبنان في التغير شيئاً فشيئاً. التوكيد علي اتفاق الطائف أصبح أهم من التوكيد علي الانسحاب السوري. حتي قيادات المعارضة التي لم يعرف عنها مطلقاً قبولها بالطائف، تقول اليوم انه سقف تحركها. ولأسابيع قليلة كانت اللغة المستخدمة حول سلاح المقاومة وحزب الله تحمل من الغموض والاستبطان أكثر مما تحمل من التحديد. وكان من الواضح ان استهداف سورية هو في جوهره استهداف لحزب الله أيضاً. ولكن لغة جديدة باتت في الرواج مؤخراً، اطارها ان سلاح المقاومة هو مسألة لبنانية داخلية، وان وضعه علي بساط البحث مرتبط في النهاية باستعادة ما تبقي محتلاً من الأرض اللبنانية. لبنان بالطبع لم يتغير كثيراً، فلا هو أصبح أكثر وحدة اليوم عما كانه قبل أسابيع، ولا أطراف التدافع قد تخلوا عن قناعاتهم السابقة. ما حدث ان الطبقة السياسية اللبنانية، بعد فترة من امتحان القوي، باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استدعاء الحرب الأهلية من جديد، أو العودة إلي السياسة. ولأن ليس هناك من اللبنانيين من يرغب في تحمل مسؤولية إشعال الحرب، فلم يكن ثمة مفر من السياسة، بما في ذلك العمل علي تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، عقد الانتخابات النيابية، وانتظار نتيجة صناديق الاقتراع.
عقدة العقد بالنسبة لسورية كانت خسارة جزء كبير من الثقل اللبناني السني، الذي يحسب تاريخياً علي سورية أو علي الانتماء العربي للبنان في شكل عام. أغلب السنة اليوم يقفون إلي جانب المعارضة. وعقدة العقد بالنسبة للمعارضة هي حزب الله، الذي أصبح القوة الرئيسة في المعادلة اللبنانية الداخلية. طبقاً لأغلب التقديرات، يشكل المسلمون زهاء السبعين بالمئة من عديد الجيش اللبناني، أكثر من نصفهم من المسلمين الشيعة. وليس هناك من شك في ان السلاح متواجد لدي معظم القوي اللبنانية، ولكن درجة تسلح حزب الله واستعداده تفوق كل القوي الأخري مجتمعة. وإن كان هناك من يعول علي استخدام المسيحيين اللبنانيين ككعب أخيل، فمن الصعب القول بأن المسيحيين اللبنانيين كتلة واحدة، أو أنهم جميعاً علي استعداد لخدمة الأهداف الامريكية في لبنان وسورية. وهم لم يكونوا كذلك علي أية حال طوال سنوات الحرب الأهلية. بالرغم من ان أحداً لا يرغب في إطلاق شرارة الحرب، وان المعطيات الحاضرة للتدافع تختلف إلي حد كبير عن تلك التي أشعلت الحرب في منتصف السبعينات، فإن حسابات القوي وتوازناتها لا تبدو لصالح القوي المتحالفة مع واشنطن. وإن وضعنا في الاعتبار ان قوة ما في لبنان لا تستطيع البقاء طويلاً بدون تحالفات إقليمية، مهما بلغ حجم والتزام التدخل الدولي، فمن الصعب تصور وجود قوة إقليمية مثل مصر أو السعودية (أو حتي الدولة العبرية) ترغب في خوض غمار المستنقع اللبناني من أجل خدمة الأهداف الامريكية في سورية وإيران.
نحن إذن أمام وضع جديد آخذ في التبلور. العامل الغائب في هذا الوضع هو لجنة التحقيق الدولية التي أخذ مجلس الأمن قراراً بتشكيلها مؤخراً. إن خرجت هذه اللجنة، ولو حتي بعد وقت، بنتائج تحمل دمشق ولو مسؤولية جزئية تجاه واقعة اغتيال الرئيس الحريري، فإن عجلة حصار سورية وفرض عقوبات دولية عليها تمهيداً لتقويض دولتها ستبدأ في الدوران. بغير ذلك سيصبح علي واشنطن ان تغض النظر، في هذه المرحلة علي الأقل، عن أهدافها في سورية أو ان تلجأ إلي العمل المباشر داخل سورية وتجاهها، بدءاً من إيقاف التعامل مع دمشق ودفع الحلفاء الأوروبيين لانتهاج السياسة ذاتها، إلي رفع مستوي العقوبات الامريكية التي وفرها قانون معاقبة سورية، إلي الاتصال بقوي المعارضة السورية المختلفة وتوفير العون المادي والسياسي لتصعيد عملها ضد النظام الحاكم في دمشق. خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما بعد اغتيال الرئيس الحريري، قامت الحسابات السورية علي أساس ان لبنان هو نقطة ضعفها الرئيسة. وكان هذا التقدير صحيحاً إلي حد كبير. ولكن تعقيدات الوضع اللبناني، التي أخذت في التكشف الآن، قد تأخذ الأمور سريعاً إلي طور آخر: طور المواجهة الامريكية ـ السورية المباشرة.
ليس ثمة دولة في العالم تريد أو تتمني ان تظهر بمظهر الطرف الضعيف، وهناك العديد من الأصوات في دمشق ترفض إجراء إصلاحات سياسية في سورية تفتح البلاد لعودة من يرغب من سوريي المنفي إلي وطنه، تفتح الساحة لتعددية سياسية حقيقية، وتؤسس لإجماع وطني جديد يقوم علي حرية الاختيار لا علي قمع الأجهزة الأمنية وسيطرتها. ويعتقد هؤلاء ان مثل هذه الإصلاحات ستعطي انطباعاً عن ضعف الدولة وعجزها عن الصمود في مواجهة التحديات. هذا الرأي لن يؤدي إلا إلي مزيد من التأزم وإلي إضعاف سورية وتهديد استقلالها. أغلب القوي السورية السياسية المعارضة هي قوي وطنية، وليس بينها إلا عناصر هامشية علي استعداد للعب الدور الذي لعبته المعارضة العراقية. وقد تصل الدولة السورية قريباً إلي منعطف خيارات حاسمة: إما التصالح مع الشعب وقواه السياسية المختلفة بهدف إعادة بناء سورية سياسياً في شكل كلي وجوهري، أو تقديم تنازلات باهظة للخارج تمس استقلال القرار السوري وتهدد المصالح الوطنية للبلاد، أو الاستعداد لمواجهة مريرة لا يستطيع أحد توقع نتائجها. فأي خيار هو الأفضل، تقديم تنازلات للقوي الوطنية او تقديم تنازلات للقوي الخارجية؟
الوضع الصعب الذي تواجهه سورية، ليس وضعاً فريداً، والخيارات التي يواجهها الحكم السوري مطروحة في شكل أو آخر علي عدد من الدول العربية، بما في ذلك تلك المعروفة بعلاقاتها التحالفية مع واشنطن. لقد تكلست الأوضاع السياسية العربية منذ زمن طويل، واعتادت الطبقات الحاكمة فيها علي الحكم بلا رقابة حقيقية عليها، بلا خوف من محاسبتها علي أخطائها وخطاياها، وبلا اعتبار لمصالح الناس ومطالبهم. وليس هناك من شك في ان الهجمة العالمية من أجل الديمقراطية والحريات في المنطقة العربية تستبطن الكثير من أهداف إخضاعها للهيمنة الإسرائيلية. وعندما يكشف تاريخ هذه الحقبة من تاريخ العلاقات العربية ـ الامريكية، إن أتيح له يوماً ان يكشف، سيدهش الدارسون من حجم الضغوط الامريكية علي الأنظمة العربية للتطبيع مع الدولة العبرية ومن حجم التطابق بين السياستين الامريكية والإسرائيلية.
ثمة دول عربية قد اختارت فعلاً، اختارت التنازل لضغوط الخارج وفتح الباب للدولة العبرية علي التصالح مع شعبها وفتح الباب لقواه السياسية. وثمة دول مازالت تزن الخيارات المختلفة وعواقبها. وهناك دول لابد ان يمنعها وزنها وموقعها ودورها من ان تمضي باتجاه الخيار العبري، وبين هذه الأخيرة تقف سورية بامتياز. فليس هناك إذن إلا خيار الشعب والإصلاح.
كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث


القدس العربى