إشكالات التغيير الديمقراطي في سورية
2005/04/28

د. عبد الله تركماني
بالرغم من مظاهر الحيوية والتفتح التي أظهرتها النخب الثقافية والسياسية السورية منذ خطاب القسم الرئاسي في العام 2000، فإن التوقعات المستقبلية للتغيير الديمقراطي في سورية تتقاسمها نزعات الأمل والقلق في آن واحد. وقد يكون من الصعب أن نقول أن الديمقراطية تملك حلولا سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، علي ضوء تجربة شعبنا مع النظام الشمولي ـ الاستبدادي، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حين تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها.
إن سورية تواجه فرصة تاريخية تمكن من إجراء التغيير الديمقراطي المنشود، بالاعتماد علي تضافر جهود جميع النخب الفكرية والسياسية دون استثناء، فلا يجوز تفويت هذه الفرصة، بل الحرص علي الانتقال الديمقراطي الهادئ والممأسس، الذي يفتح الآفاق أمام إعادة صياغة مستقبل سورية علي أسس جديدة.
(1)
إن التغيير أضحي حاجة موضوعية في بلادنا، إذ تؤكد كل المعطيات المتوفرة الحاجة السورية الماسة إلي الإصلاح الشامل، فالنمو الديمغرافي هو من النسب الأعلي في العالم (يتراوح بين 2.4 إلي 2.5 %)، بينما النمو الاقتصادي مازال منخفضا، وأكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، و250 ألفا فائض عن العمل في دوائر ومؤسسات الدولة، وما بين 200 إلي 250 ألف طالب عمل سنويا. يضاف إلي ذلك أن متوسط الدخل الفردي يقل عن مثيله في الدول المجاورة، ويزداد أثر ذلك بسوء التوزيع، إذ تشير المعطيات المتوفرة أن 5% من السكان يتمتعون بـ 50% من الدخل الوطني. وتشير معطيات هيئة الأمم المتحدة عن التقدم البشري في العالم أن 60 % من المواطنين السوريين يعيشون في حدود خط الفقر(أي من دولار واحد إلي دولارين في اليوم)، وأن 25 ـ 27 % يعيشون تحت خط الفقر (أي بأقل من دولار في اليوم)، كما أن أغلب المؤسسات السورية تعاني من الترهل والتسيب والركود.
لقد ورثت سورية، عهدا جديدا ونخبا ثقافية وسياسية، تركة ثقيلة: دولة متأخرة، ونفوذ جماعات تتسلط علي مصالح البلاد والعباد، وحزب ومنظمات شعبية وأحزاب مشاركة مترهلة تبحث قياداتها عن مصالحها الذاتية، وإدارة اقتصادية غير حكيمة في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عقلاني لإنتاج عناصر تطوير وتعظيم لها، وسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان... الخ.
وإذا أضفنا عمق التحولات في العلاقات الدولية، والتغيرات الجيوبولوتيكية في العراق ولبنان، فإن الوضعية لم تعد تحتمل تأجيل إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة، تحت أي شعار، إذا ما أريد لتيار التغيير الديمقراطي أن يأخذ مداه. فلاشك أن تحديات الحاضر والمستقبل أكثر تعقيدا من تحديات الماضي، فلم يعد في عالم اليوم ممكن البقاء بعيدا عن ثورة العلم والتكنولوجيا والاتصال والمعلوماتية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فالعولمة الزاحفة لن تترك أحدا خارجها إلا للتهميش.
(2)
تغرق المعارضة السورية في إشكالية داخل/خارج متناسية جدل التاريخ بينهما، ومتجاوزة طبيعة التحولات العميقة في النظام الدولي الجديد قيد التشكل. كما أن السلطة السورية لم تستوعب بعمق طبيعة ومنحي هذه التغيرات الإقليمية والدولية، والخشية أن يسدد وطننا فاتورة عدم فهمنا وإدراكنا لهذه المعطيات الجديدة.
لقد أضحي النظام الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قوة تغييرية في داخل الأوطان بعد أن انخفضت مرتبة سيادة دول المنطقة جميعا. ففي الرؤية الأمريكية اليوم أن الاستبداد العربي الذي حمته ودعمته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، طوال عقود، قد أفرز الكثير من الغضب والكثير من الكراهية للغرب وحضارته، لذلك فقد أصبح التخلص من أنظمة الاستبداد أحد أهم أهداف استراتيجية الأمن القومي الأمريكي.
وقد يشوش دعم المجتمع الدولي المعلن لقوي التغيير الديمقراطي علي البعض رؤية مصلحة حقيقية في خروجنا من هيمنة نظام الاستبداد إلي أفق ديمقراطي.
إن تحقيق تعاطٍ مجدٍ في التعامل مع الخارج، في ظل العولمة وتدفقاتها الثقافية والاقتصادية، منوط بالرهان علي إعادة بناء الداخل السوري في كل حقوله. إذ أن البدء بالمهمة التاريخية المعنية في سورية، إنما هو بدء في استراتيجية التأسيس الداخلي عبر التعامل مع الخارج بقدرة وطنية وانفتاح ديمقراطي عقلاني، وبدء في امتلاك أدوات ذلك التعامل من موقع الدخول بعمق في مشروع الإصلاح .
[SIZE=6]ومن الملفت أن جميع معارضي السلطة يؤكدون رفضهم التحالف مع أي طرف خارجي ويعتبرون ذلك خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وجميعهم يقللون من شأن المعارضين الذين اجتمعوا مع مسؤولين أمريكيين باعتبارهم نواة لنظام سوري بديل.
فهل أدركت السلطة في بلادنا دقة وحرج المرحلة وخطورة ما تحمله الأيام القادمة؟ وهل تعي أن مصير البلد كله أصبح علي كف عفريت، إذا لم تبادر لإعادة النظر في جميع سياساتها السابقة؟
لن نستغرب إن بقيت السلطة تراوح مكانها في سياساتها التي أكل عليها الدهر وشرب، فبنيتها الاستبدادية تبدو عصية علي الانفتاح وفهم دقائق ومتغيرات ومستجدات العصر، إذ أن مراكز القوي فيها ما زالت أسيرة عقلية الحرب الباردة ومفرداتها المتحجرة وصفقاتها التي أضحت من مخلفات الماضي.
[SIZE=5]وبالرغم من ذلك علينا أن لا نمل من تكرار أن متطلبات الحل الداخلي أقل كلفة من الانصياع لمتطلبات الحل الخارجي، وإذا كان لا بد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة والتطورات الدولية والإقليمية، فإن المصالحة الداخلية خير معين علي التقليل من تأثيراتها السلبية، فقوة المجتمع قوة للدولة التي يجب أن تكون بموقف قوي أمام التهديدات الخارجية.
(3)
إن التاريخ السوري المعاصر قد رتب علي قوي الثقافة والعمل مسؤولية وطنية وقومية كبري، تتناسب مع الدور الهام الذي تلعبه في الحياة الفكرية والمادية للشعب السوري، فلذلك فإن التغيير الديمقراطي سوف يقع علي عاتق هذه القوي في الدرجة الأولي، فهي التي ستكون القاعدة الاجتماعية الأهم للتغيير الديمقراطي المنشود.
ولاشك أن تحول هذه القوي إلي كتلة مؤثرة مرهون بقدرتها علي جذب أوسع القطاعات الاجتماعية التي تطمح إلي التغيير، من داخل حزب السلطة ومؤسساتها ومن المثقفين وجماعات المعارضة. كما أنه مرهون بقدرتها علي تجديد الثقافة السياسية السورية من خلال اعتبار ساحة الفعل السياسي مفتوحة علي الدوام علي قوي ومجموعات سياسية ذات توجهات فكرية ومشارب سياسية متباينة، وضرورة التزام الخطاب العقلاني والواقعي في العمل السياسي، واعتماد ثقافة الحوار.
إن المعارضة السورية تواجه عقبات و معوقات بنيوية، فقد استطاعت السلطة الاستبدادية، خلال سني الخوف العجاف، تحطيم جميع البني السياسية والمدنية (الأحزاب والنقابات والجمعيات)، وسحق أو تهميش أو تشريد العديد من الشخصيات التي يمكن أن تكون محورا لعمل وطني معارض. كما يبدو أنها لم تدرك حجم التغيرات التي اجتاحت المنطقة بعد جريمة 11 أيلول 2001، ومن ثم بعد مشروعات الشرق الأوسط الكبير و منتدي المستقبل ، وبعد احتلال العراق، ومعني أن تصبح الولايات المتحدة جارا مباشرا لسورية، وأخيرا، وليس آخرا، مغزي القرار الدولي 1559، والزلزال الذي أحدثه اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وتداعياته.
وهكذا، يبدو أن المعارضة، بجناحيها السياسي والمدني، وبالرغم من الحراك الذي شهدته في السنوات الأخيرة، عاجزة عن قيادة عملية التغيير الديمقراطي. ولكنها يمكن أن تشكل قوة أساسية فيما إذا عززت وحدتها، وأعادت صياغة برامجها الموحدة بعيدا عن العصبويات الحزبية الضيقة.
(4)
واقع الحال يطرح السؤالين الجوهريين التاليين: كيف نهييء أرضية داخلية صلبة قادرة علي التعامل مع معطيات وتطورات العالم المعاصر لتأمين مصالحنا الوطنية من خلال التكيف الإيجابي مع متطلباته؟ وما هي أدوات ووسائل التغيير؟
إن التعاطي المجدي مع الأخطار والتحديات التي تطرحها التحولات الوطنية والإقليمية والدولية علي جدول الأعمال السوري تتطلب البحث عن أسباب ضعفنا الداخلي ومعالجته جديا للنهوض بالقدرات الكامنة إلي مستوي التطورات الجديدة والتعامل معها علي أساس من التكافؤ والاقتدار في الميادين المختلفة. مع العلم أن مصدر القوة الحقيقية لأية دولة هو التناغم والتكامل والتوازن بين سلطة الدولة ومجتمعيها المدني والسياسي.
إن صياغة معادلة جديدة في الحياة الداخلية تأخذ بعين الاعتبار تعاظم التحديات، في ظل علاقة بين السلطة والمجتمع قائمة علي القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون، هي وحدها الكفيلة بوضع سورية علي أولي درجات التغيير المنشود، وإلا فإننا أمام حالة إعادة إنتاج الماضي بكل مآسيه، خاصة إذا بقيت بنية الاستبداد موجهة لمجمل توجهاتنا.
وفي هذا السياق، لايخفي عنا الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة الرئاسة في الجمهوريات الرئاسية عامة، وفي الحياة السياسية السورية منذ سنة 1970 خاصة، حيث كان الرئيس محور قوة السلطة، وحيث جري احتكار العمل السياسي من قبل سلطة الدولة. وعليه، وبالرغم من كل الحيوية التي تتمتع بها النخبة الوطنية السورية، بات التغيير صعبا ومكلفا (ينطوي علي مخاطر تمزيق الوحدة الوطنية وتسهيل التدخل الخارجي)، من خارج إطار السلطة، ذلك لأن المجتمع بات شبه عاجز عن المبادرة إلي إطلاق سيرورة تغيير ديمقراطي حقيقي، فهو مغيب عن الحضور الفعلي في الدولة، فلا وجود لمنظمات مجتمعية مستقلة فاعلة، ولا وجود لأحزاب معارضة علنية فاعلة، ولا وجود لصحافة حرة مستقلة، ولا انتخابات تعددية نزيهة.
[SIZE=6]وهكذا، يبدو أن قدر الدولة السورية، ذات البنيان المركزي الشمولي، أن تأتي مبادرة إعادة بنائها من المؤسسة الرئاسية. فما هي المعوقات التي يمكن أن تعترض أي تغيير من داخل السلطة بمبادرة رئاسية؟
:nocomment:
VERY IMPORTENT


فعلي امتداد عدد من السنين هيمن نمط من الأجهزة الأخطبوطية علي مجمل نواحي الحياة السورية، بحيث تم ابتلاع كل المظاهر الأولية لوجود المجتمع المدني السوري. بل أن المجتمع السياسي نفسه لم ينجُ من سيطرة هذه الأجهزة، حيث قُضمت الدولة وأُرغمت علي إخلاء الساحة لـ الدولة الأمنية ، مقابل أمن الدولة . ومن هنا يبقي القول أن مصير أي مشروع للتغيير الديمقراطي، من داخل السلطة القائمة، مرتبط بـ أزمة التطبيق ، إذ أن كل القوانين والإجراءات والتدابير التحررية تواجه المقاومة والتأجيل والإعاقة عند التنفيذ، أو تنفذ علي نحو بيروقراطي وبطيء وخالٍ من حيوية التغيير، لا بل يترافق تنفيذها أحيانا مع نية إبطال مفعولها. فثمة أمثلة عديدة عن دور الانتهازيين والمنافقين والمتملقين في تخريب تجارب بدأت مفعمة بأمل التغيير، فجرفها هؤلاء نحو عكس رهاناتها.
وعليه، فإن توافقا بين السلطة القائمة والتيارات السياسية المعارضة قد يساهم بتطوير آليات المجتمع المدني، بما يساعد علي توسيع رقعة الحريات العامة، وتحريك وعي الجماهير، ودفع شرائح واسعة منها إلي الانغماس في خضم العمل السياسي العام. مما يحيل أفراد المجتمع السوري من مجرد رعايا تابعين، غير مبالين، إلي مواطنين نشطاء فاعلين يمكنهم التأثير في ديناميات اتخاذ القرار السياسي والإسهام في تغيير بنية التمثيل السياسي، فضلا عن مشاركتهم في تحديد الأهداف الكبري، وصياغة السياسات العامة.
ومما لا شك فيه أن هذا التطوير لآليات مشاركة المجتمع المدني يمثل سيرورة مرهونة نتائجها: أولا، بمدي نضج القوي السياسية في السلطة القائمة والأحزاب المعارضة. ثانيا، بمدي التفاعل المثمر مع ديناميات التمايز والتمفصل بين السلطات وتعميق المساواة وتعزيز قدرة النظام السياسي علي التكامل والتكيف والإبداع.
إن نجاح مشروع التغيير الديمقراطي يتطلب الحوار المفتوح بين كل التيارات الفكرية والسياسية السورية من خلال مؤتمر وطني عام، بهدف الكشف عن الممكنات في الواقع السوري، وبناء أولوياتها وتوازناتها عبر منهج عقلاني هادئ، يقوم علي التدرج وقبول الحوار مع الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف وعقد الماضي.
ومما لاشك فيه أن تجسيد مثل هذا الحوار، بأهدافه وموضوعاته، منوط بالسلطة أولا، ويعكس مدي جديتها في التغيير الديمقراطي. [SIZE=5]إذ من المفترض أن تبادر إلي الدعوة الشاملة إلي الحوار المفتوح والمجدي والعملي مع القوي الأساسية (التجمع الوطني الديمقراطي، والأخوان المسلمين، وتجمع الأحزاب الكردية...)،
:9::9:

مما يرفع من شأنها في أعين المجتمع ويفتح في المجال لتجسيد قيم الإصلاح وحاجاته في الواقع. ومما يسهل مثل هذا الحوار أن ثمة تقاطعا بين مشروعي العهد الجديد والمعارضة، يمكن أن يساعد علي إجراء تحولات ديمقراطية متدرجة، تهدف إلي إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة.
وفي كل الأحوال، يجدر بالمعارضة السورية بكل أطيافها الإسلامية والقومية واليسارية والليبرالية، وفي القلب منها التجمع الوطني الديمقراطي، أن تبحث عن أشكال متطورة للحضور الشعبي الكثيف في فعالياتها النضالية السلمية، كي تضمن إجراء التغيير الديمقراطي المطلوب.
(5)
تتوجه أنظار الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام نحو المؤتمر القطري القادم لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وتتساءل هذه الأوساط: هل ما سيشهده المؤتمر هو مجرد تدابير محدودة ومؤقتة كما جرت العادة سابقا؟ أم أننا سنكون أمام منهج تغيير ديمقراطي شامل صادر عن رؤية عميقة للتحديات التي تواجه سورية وكيفيات التعامل المجدي معها؟
هناك أمل كبير في أن يجري المؤتمر مراجعة شاملة لمبادئه وسياساته تأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية منذ عام 1963، بما يؤدي إلي إجراء مصالحة تاريخية بين منطق الحزب ومنطق الدولة وحاجات المجتمع السوري. وفي الوقت نفسه، هناك قلق مشروع من أن تستطيع مجموعات المصالح في الحزب الحاكم الضغط في اتجاه الاكتفاء بتغيرات سطحية لا تفي بغرض التغيير الديمقراطي المنشود.
ويبقي السؤال قائما: هل يكون المؤتمر علامة فارقة في تاريخ سورية، لجهة الاعتراف بالآخر وتكريس الخيار الديمقراطي وإطلاق الحريات وتبني قانون لإنشاء الأحزاب وآخر لتنظيم الانتخابات وإلغاء القوانين التي تعوق البناء الديمقرطي وتلك التي تفرض قيودا علي حركة المواطنين السوريين أو تلقي عليهم أعباء لا طاقة لهم بها ودفع عمليات التغيير الديمقراطي المنشود؟
(6)
إن آليات السيطرة التي تكونت منذ سنة عام 1963 شكلت الغطاء للفساد العام والركود الاقتصادي علي مدي سنوات عديدة، كما أعاقت إمكانية التعامل العقلاني مع الموارد الاقتصادية والبشرية السورية، وعطلت انطلاق مبادرات المجتمع السوري الذي يتميز بالحيوية، وبالتالي أدت إلي الأزمة البنيوية في مجمل مناحي الحياة السورية. وبما أن هذه الأزمة قد تولدت عن البنية الشمولية للدولة السورية، فمن الطبيعي أن يكون التغيير شاملا لكل ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بتناغم واضح فيما بينها، ومن المؤكد أن المدخل إلي ذلك هو الديمقراطية باعتبارها نظاما مؤسسيا لإدارة تعددية المجتمع المدني، ووسيلة لإدارة التعدد بواسطة مؤسسات متعاقد عليها .
لقد اعتادت السلطة، منذ عقود، مصادرة المجتمع وإخضاعه كليا، وأقامت في سبيل ذلك منظماتها الشعبية كامتداد لسلطتها، بحيث لم يعد من الممكن الحديث عن دولة ومجتمع بالمعني الحديث. ومردُ كل ذلك هو النظام الشمولي الذي حكم البلاد والعباد، والذي تميز بالتماهي بين الدولة والسلطة والمجتمع والحزب، واندمجت كلها في شخصية الحاكم، بعيدا عن أية مؤسسات رقابية حقيقية، بل بوجود مراتبية تلعب فيها الأجهزة الأمنية الدور الأهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تقرب أهل الولاء وتنفر أهل الكفاءة. وفي مثل هذا النظام كان من الطبيعي أن تغيب دولة الحق والقانون، خاصة عندما أصبحت حالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي تكون مؤقتة في العادة، حالة دائمة منذ العام 1963. وقد أدي كل ذلك إلي تعطيل الحياة السياسية السليمة، وحد من إمكانية الإدارة العقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية، كما أدي إلي تهميش قطاعات اجتماعية وثقافية عديدة.
(7)
لقد استقر الفكر الإنساني علي وجود ترابط عضوي بين التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك علي العلاقة المتبادلة التي لا تقبل التجزئة بين مجموعة فئات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن إنجاز التغيير الديمقراطي، في كافة البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بات ضرورة للتمكن من التعاطي المجدي مع العالم المعاصر طبقا للمصالح الوطنية السورية العليا. ولعل برنامجا شاملا، يصوغه مؤتمر وطني عام، يساعد علي الخروج من خيارات الماضي، الذي يفتقد حرارة التواصل مع الحاضر والمستقبل، إلي خيارات المستقبل التي تفتح الأفق أمام انطلاق مبادرات كل مكونات الشعب السوري.
لاشك أن تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة في سورية، ليتم التركيز علي متطلبات الإصلاح والتحديث وتكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبني الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرة السورية علي الانفتاح علي العالم، والتعامل معه من موقع الشراكة المتكافئة، في ظل توجهات العولمة التي لم يعد هناك مجال لتجاهل آثارها السلبية والإيجابية علي كل بلدان العالم.
ومن أجل ذلك، تبدو الديمقراطية في رأس أولويات التحديث السوري، فالإصلاح ونجاحه يستدعي مقولات جديدة: المجتمع المدني، الدولة الحديثة، المواطنة. وتبدو أهمية ذلك إذا أدركنا أننا، بشكل عام، لا نملك لغة سياسية حديثة، منظمة وممأسسة، في بنانا السياسية والثقافية، إذ بقينا خارج تسلسل وتاريخ التقدم الإنساني، فماضينا ما زال ملقي علي هامش حاضرنا، بل يهدد مستقبلنا.
إن نجاح أي مشروع للتغيير الديمقراطي مرتبط بإجراء إصلاح سياسي شامل، مقدماته الضرورية تقوم علي إلغاء كل القيود علي الحريات الديمقراطية، وتقوم أيضا علي الدعوة إلي استقلال القضاء وسيادة القانون، إضافة إلي كل أسس النظام الديمقراطي، بما يضمن قيام دولة حق وقانون قوية.
وإذا كان من الطبيعي أن يخضع الاقتصاد السوري لتأطير معين يحدد اتجاهات الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة، فإن الضرورة تقتضي دعوة الفعاليات الوطنية المختلفة للمشاركة في الحوار حول الآفاق القادمة، وعدم الاقتصار علي مجموعة محدودة من المستشارين، بهدف الوصول إلي أفضل الخيارات الممكنة. ذلك أن المسألة الاقتصادية مرتبطة بمجموعة واسعة من المكونات: التنموية، والإدارية، والتشريعية، والاجتماعية، والرقابية، والسياسية. وفي كل الأحوال، وطالما أن كرامة وحرية الإنسان هي التي تشكل أساس تطور أي مجتمع، فإن الرقابة المُمَأسسة، التي تمكن من وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، تشكل أحد أهم الشروط لتحقيق التقدم الاقتصادي، حين تفرض التنظيم العقلاني لعملية الادخار والتراكم وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. وهكذا، تبدو سورية في أمس الحاجة لأن تتضافر جهود جميع أبنائها في مواجهة تحديات التحديث والعولمة والسلام. لذلك فإن المطلوب هو التحول السلمي الهادئ من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية، بما يوفر إمكانية الانفراج التدريجي والمحافظة علي الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون المتصالحة مع مجتمعها. ومن أجل ذلك لابدَ من سن قانون عصري لتأسيس الأحزاب والجمعيات، واستكمال الملف الأمني بإطلاق كل معتقلي الرأي والضمير، وفتح ملف المفقودين، وإصدار قانون عفو تشريعي عام عن المنفيين السياسيين، وإعادة الثقة بين السلطة والمجتمع.
ومن غير الممكن تصور تغيير ديمقراطي ناجح في سورية بمعزل عن عودة الروح إلي المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي يسترد المجتمع السوري حراكه السياسي والثقافي، بما يخدم إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة.
نحن أمام تحديات حقيقية تستوجب تفعيل الخيارات الممكنة، من خلال إرادة سياسية صلبة، وإدارة عقلانية لكل إمكانياتنا المتوفرة، بهدف التعامل مع الوقائع القائمة كما هي لا كما تتخيلها رؤي أيديولوجية مبسطة. فليس من الواقعية والعقلانية أن نغمض أعيننا عن مختلف الخيارات والقدرات التي يمتلكها شعبنا، وذلك من خلال إعادة صياغة كل أسس قوتنا، بترتيب أوضاعنا الوطنية، وإعادة ترتيب العلاقات مع العالم والموازين الدولية.
كاتب وباحث من سورية يقيم في تونس
8