ازدياد الحمل السفاح في سورية

حسام شحادة GMT 7:00:00 2005 الأحد 1 مايو


حسام شحادة من دمشق: في ضوء الانفتاح المتسارع للمجتمعات العربية في ظل ثورة الاتصالات الهائلة بكل ما ينطوي عليه ذلك من تأثير قيم أخلاقيات وافدة من المجتمعات الغربية، نجد أن المجتمع السوري كغيره من المجتمعات العربية بدأت تجتاحه في السنوات القليلة الماضية ظواهر اجتماعية لم تكن مألوفة أو ظاهرة للعيان مثل الحمل السفاح.. وإذا كنا نعاني من ندرة الأرقام الإحصائية عن هذه الظاهرة لاعتبارها سلوك يمارس في الخفاء وبعيداً عن الأعين في غالب الأحيان، إلا أن ملفات القضاء والدوائر الجنائية حافلة بالعديد من قصص هذه المظاهر والتي يتم كشفها بالصدفة المحضة حيث كثيراً ما تروى أو ترد إخباريات عن وجود طفل وليد ملقى في حاوية قمامة أو بالقرب من ساقية ماء أو أمام باب جامع، عل أحد المارة يلتقطه، فإما يتبناه أو يدفع به الى بيوت اللقطاء.

من ملفات القضاء العامرة في هذا السياق
في واحد من أحياء دمشق، عثر عمال التنظيفات على جثة وليد في حاوية فسارعوا إلى إخبار أقرب مخفر شرطة بالأمر، وفي ضوء التحقيقات التي أجريت تبين أن جثة الوليد تعود إلى المواطنة (حنان م. 19 عاماً) وتعمل خادمة في المنازل.. عند سؤال حنان عن والد الطفل، أجابت أنه رب عملها.. وقد طردها من المنزل بعد أن أعلمته بوقوع الحمل خوفاً من افتضاح أمره عند أسرته وعائلته وقد هددها بتهمة السرقة إن هي عادت إلى منزله مرة ثانية، وبدافع الخوف من افتضاح أمرها لم تجرؤ حنان على العودة إلى أهلها، فراحت تمتهن مهنة التسول في شوارع المدينة وفي المساء كانت تنام في أحد البيوت المهجورة، إلى أن حان موعد وضع الجنين فقامت بقطع حبلها السري بموس حلاقة ولفت الجنين وألقت به في حاوية للقمامة.
وتعليقاً على الحادثة تقول الباحثة الاجتماعية هالة فلوح: "نظراً لأن إثبات نسب الوليد بعد الحمل السفاح يخضع في المجتمعات الشرقية للعديد من المعايير الاجتماعية، لذا نجد أن المرأة وهي الطرف الأضعف لا يمكنها أن تتصرف إلا كما فعلت حنان حيث المجتمع والطرف الأقوى في هذه العلاقة وهو الرجل يرفضن بتأثير من موروثات الشرق الاقتران بهذه المرأة أو الاعتراف ببنوة حملها فالرجل في قرارة نفسه يعتبر هذه المرأة حين وهبته نفسها قد زنت رغم أنها استسلمت له بدافع الحب أو وعد بالزواج وعلى الرغم من كونه شريكاً في العمل، ومع ذلك نراه أي الرجل يمعن في رفض هذه المرأة وإذلالها ومعاملتها كعشيقة لا أكثر.
وحول عقوبة الحمل السفاح، يقول المحامي محمد جلول: لقد تحدث القانون عن السفاح وعاقب عليه وشدد في العقوبة نظراً لما لهذه الجريمة من أثر سيء على المجتمع، إذ ورد في قانون العقوبات: أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات، والأخوة والأخوات من الأب أو الأم، أو من هم بمنزلتهم جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات (المادة /476/ من قانون العقوبات السوري)... بينما إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية مثل رب العمل الذي يعتدي على خادمته، فإن العقوبة لا يمكن أن تنقص عن سنتين حسب المادة السابعة من قانون العقوبات.
وحول خلفيات انتشار الظاهرة وبيئة نموها، تقول الباحثة الاجتماعية هالة: لاشك أن البيئة الاجتماعية الخاصة وانفتاح المجتمع في ظل ثورة المعلومات والاتصالات حيث البث الفضائي الغير مراقب يتم على مدار الساعة، وهذا البث بالتأكيد يهدف فينا يهدف الى تهديد الأمن الاجتماعي في المجتمعات المغلقة كمجتمعنا الشرقي، فالهدف هو ترويج لقيم وسلوكيات المجتمعات الغربية المنفتحة والإباحية ليتسنى نسف تماسك الأسرة العربية وتحطيم تحليها بالقيم والأخلاق النبيلة.
وتتابع قولها: إن غزو وسائل الاتصال والبث الفضائي لعقول وقلوب شريحة الشباب في مجتمعاتنا يهدد هذه المجتمعات بتلوث ثقافي حقيقي سوف يؤدي بالنتيجة الى انهيار وتفسيخ النظام الاجتماعي العام ومن هنا ليس غريبا ان تتسع دوائر الحمل السفاح في مجتمعنا، وبناء على هذا الوضع، أرى أن على الأسرة والمدرسة والجهات الثقافية والإعلامية والمنظمات الشعبية والأهلية العمل في اتجاه معاكس وبكل الإمكانات المتاحة والجرأة المطلوبة حيث يمكن زج شبابنا في أنشطة وفعاليات مجدية ومفيدة وتحقيق لقاءات عفوية يتم فيها الاختلاط بشكل سلس وطبيعي مع الجنس الآخر، بما يساهم في نمو صحيح بلا قمع أو منع.. وعندها لن ينظر الى الجنس الآخر على أنه "موضوعهم الجنسي" وحسب وإنما شريك فعلي في الحياة والنشاط سواء على مقاعد الدراسة أو في التفكير والحوار، فتقوم العلاقة بينهما على الانفتاح والود والاحترام المتبادل، بدل الكبت والتشوق لاستغلال أي فرصة سانحة لتفريغ الرغبات المقموعة في أقرب المقربات لهم.

لابد من القول أن جرائم الحمل السفاح تهدد بنية الأسرة والمجتمع نظراً لعواقبها الواضحة على المرأة والوليد.. كما أنها تساهم في زيادة عدد جرائم قتل الأجنة وتصاعد أرقام اللقطاء وجرائم القتل بدافع الشرف وما يتبع ذلك من جرائم ثأر وخاصة في المناطق الريفية والنائية الأمر الذي يتطلب معالجة جريئة بكل الوسائل المتاحة وبمساعدة ومساندة كل أطياف المجتمع.