المصدر الإستراتيجي


نشرة شهرية تصدر عن:
"المصدر"



السنة السادسة
العـــدد 63 ايار 2005



الفهــــرس


الرقم الموضوع الكاتب المركز الصفحة
1-
في هذا العدد المصدر المصدر 2
2-
رقابة الجهاز القضائي في الجيش أفيعزر يعاري مركز "يافي" للابحاث الاستراتيجية 3
3-
"خطة الانفصال - أزمة وعي" يهودا بن مئير مركز "يافي" للابحاث الاستراتيجية 12
4-
"اسرائيل وحلف الناتو/ الفوائد والعوائق" زكي شالوم مركز "يافي" للابحاث الاستراتيجية 19
5-
"شارون: في غزة قسمّت القدس" دافيد بقاعي مركز ارئيل للدراسات السياسية 27











في هذا العدد

كتب أفيعزر يعاري يصف التطورات التي طرأت على رقابة المحاكم المدنية لتقديرات الجيش وقرارات المحاكم العسكرية، وأهمها قدرة محكمة العدل العليا على البحث والقرار في قضايا رُفعت الى محاكم عسكرية.

كتب يهودا بن مئير وتحت عنوان "خطة الانفصال - أزمة وعي" يقول انه لا خطر على دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي من حرب اخوة في أعقاب تنفيذ الانفصال من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية لان الجيش الاسرائيلي لن ينشق ويؤيد المعارضين للانفصال، لكن توجد ظواهر خطرة اخرى قد تصحب الانفصال وقد يكون للانفصال تأثيرات اجتماعية عميقة أساسية وخاصة ما قد يحدث من انفصال بين الجمهور الحريدي الديني القومي والتيار المركزي في الصهيونية الدينية.

وتحت عنوان "اسرائيل وحلف الناتو/ الفوائد والعوائف" يقول زكي شالوم: تقف اسرائيل أمام خيار الانضمام الى حلف الناتو، وإن انضماما كهذا قد يعود عليها بفوائد جمة على أكثر من صعيد كالصعيد الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي، ولكنها قبل أن تدخل في مثل هذا الحلف يجب ان تزن ما قد ينتج عن مثل هذا الانضمام من تقييد لحرية عملها ولمصالحها الحيوية ولعلاقاتها الحيوية بالولايات المتحدة.

وكتب دافيد بقاعي مقالا في مجلة "نتيف تحت عنوان "يا شارون: في غزة قسّمت القدس" يقول: لم يغير خلفاء عرفات شيئا من نهجه ولم يستبدلوا شيئا من استراتيجيته التي يرونها ناجحة صحيحة لتحقيق ما يطمحون اليه وهم لم يتخلوا عن شيء من القيم التي ظل عرفات مؤمنا بها الى آخر عمره. أما شارون بخطته الانهزامية الانفصالية فانه يأتي بالخراب على المشروع الصهيوني ويشجع العرب والمسلمين على ان يطلبوا أكثر فأكثر من الدولة العبرية.


وفي الختام ترجو أسرة "المصدر الاستراتيجي" لقرائها أكثر القراءة فائدة ومتعة.
المصدر


رقابة الجهاز القضائي في الجيش*
بقلم: أفيعزر يعاري

يمكن ان نصف تطور مشاركة الجهاز القضائي المدني في الرقابة للجيش على امتداد محورين: أحدهما محور الاصلاحات والآخر محور تطور قضاء محكمة العدل العليا كحاكمة وقاضية في قضايا طرحت أمامها في شؤون الجيش. والامر كذلك فيما يتعلق بالمحكمة العليا التي تعمل ايضا كجهة للاستئناف على المحاكم العسكرية. قرارات المحكمة من فترة الى اخرى حددت مستوى هذه المشاركة. في المحورين طرأت تطورات مهمة على مدى سنوات قيام الدولة ولكن خاصة بعد حرب يوم الغفران.
الاصلاحات الثلاثة المركزية
في المحور الاول، محور الاصلاحات، يجري الحديث في الأساس عن ثلاثة اصلاحات مهمة، كلها تتعلق باسم رئيس المحكمة العليا (المتقاعد) مئير شمغار، سواء كمستشار قضائي للحكومة أو كرئيس لجنة تحقيق. كان الاصلاح الاول تغييرا لطريقة تعيين القضاة - القانونيين في الجيش. بحسب تقرير اللجنة الخاصة التي أقيمت لشؤون شغل مناصب قضاة عسكريين - قانونيين ("تقرير رقم 2 للجنة لشؤون شغل مناصب القضاة العسكريين - القانونيين في المحاكم العسكرية"، أيار 1978)، حتى ذلك الوقت عُين رئيس المحكمة العسكرية للاستئنافات من قبل رئيس الدولة بحسب توصية رئيس هيئة الاركان؛ وعين القائم بأعمال رئيس المحكمة للاستئنافات، وزير الدفاع، بتوصية من رئيس هيئة الاركان؛ وعين القضاة العسكريين، سواء في محاكم الاستئنافات أو في المحاكم اللوائية أو العسكرية للنقل رئيس هيئة الاركان بتوصية رئيس محكمة الاستئنافات.
على حسب توصيات اللجنة أُرسي في هذا الموضوع اصلاح أساسه تعيينات كل القضاة - القانونيين في المحاكم العسكرية على يدي رئيس الدولة، بتوصية من لجنة لاختيار القضاة العسكريين - القانونيين. أي، أجري على الجيش اجراء مشابه جدا لذلك المعتاد في اختيار القضاة المدنيين. يقف في رأس لجنة الاختيار وزير الدفاع واعضاؤها هم: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، وقاض من المحكمة العليا، ورئيس هيئة الاركان، ورئيس المحكمة العسكرية للاستئنافات، ورئيس قسم القوى البشرية، وقاض عسكري - قانوني من المحكمة العسكرية للاستئنافات، وممثل لمكتب المحامين. بالغ الاصلاح في طرق الاختيار في شأن رئيس المحكمة العسكرية للاستئنافات، الذي اختير حتى ذلك الحين من بين الضباط الكبار في الجيش حتى لو لم يكن له تأهيل قانوني. بعقب الاصلاح يتم انتخابه على يدي اللجنة ومطلب التأهيل هو: "ضابط محسوب على القوات النظامية للجيش… ذو خبرة قضائية لسبع سنوات". هذا الجزء من اقتراح اصلاح لجنة شمغار أدمج في قانون القضاء العسكري. هذا الاصلاح في اجراءات التعيينات أسهم في اختيار قضاة عسكريين ذوي خبرة أكبر وغير تابعين.
ينبغي ان نذكر في هذا السياق، ان القضاء العسكري يشتمل، منذ سن قانون القضاء العسكري في منتصف سنوات الخمسين، على أكثر القضاة الذين يتولون الجهاز القضائي المدني. هؤلاء القضاة يستدعون، من حين لآخر لخدمة احتياطية ليتولوا كأعضاء في المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتهم. بواسطة المشاركة القضائية المدنية تلك نشأ ما يشبه ذراعا غير مباشرة للاشراف القضائي المدني على تصرف رجال الجيش. معلوم ان الاستقلالية وعدم الارتباط اللذين مُنحا للقضاة العسكريين بفضل الاصلاح، زادا من حرية العمل وقوة الاسهام الرقابي (الايجابي) لقضاة الاحتياط. عمل الاصلاح ايضا في القضايا القضائية التي تتعلق بالقضاء العسكري وبطرق عمل المحاكم العسكرية والقضاة، لكن هذه الشؤون لن تفصل هنا.
من بين التوصيات التي لم تتخذ، يهمنا في شأننا توصيات "لجنة شمغار" بتقييد صلاحية وزير الدفاع، ورئيس هيئة الاركان، وقادة الأذرع، وقادة المناطق ورئيس قسم القوة البشرية وقائد طوابير المدرعات في ان يُجيزوا أو يغيروا أحكام المحكمة العسكرية، كما تقرر في قانون القضاء العسكري. عرضت اللجنة ان تمنح قادة الجيش صلاحية التخفيف من العقوبات فقط والتي حُكم بها في المحاكم الانضباطية. هذه المسألة جاءت في اطار التوصيات بإلغاء صلاحية إمضاء الأحكام (ما عدا اجازة الحكم بالموت) الممنوحة لمستويات قيادية. توصياتها هذه لم تُقبل.
الاصلاح الثاني الذي يشتمل عليه اقتراح لجنة شمغار هو اجراء امكانية استئناف لحكم للمحكمة العسكرية للاستئنافات. بحسب الحكم الذي ساد قبل الاصلاح، تصرف الجهاز القضائي العسكري مثل "جهاز مغلق" جهات الاستئناف فيه "داخلية"، أي المحكمة العسكرية للاستئنافات. امكانيات الرقابة القضائية المدنية - الخارجية، كانت محدودة في توجه الى محكمة العدل العليا؛ وهو اجراء لا يماثل في حجمه ومضمونه اجراء استئناف. تم قبول توصية اللجنة بانشاء "قناة" استئناف، في المصلحة، الى المحكمة العليا. وهكذا تقرر في المادة 440ح من قانون القضاء العسكري: "يمكن الاستئناف على حكم للمحكمة العسكرية للاستئنافات، أعطي باستئناف على قرار حكم محكمة عسكرية، أمام المحكمة العليا، اذا ما رُخص بذلك في قرار الحكم، أو من رئيس المحكمة العليا أو نائبه".
لهذا الاصلاح انعكاس مهم في مجال الرقابة القضائية المدنية للجهاز العسكري. هذا الانعكاس ثنائي الوجه: أولا، هو يمكن المحكمة العليا من مراقبة وجود "تنسيق معياري" للحكم الجنائي (أي ان تطبيق معايير القضاء الجنائي على أيدي جهات القضاء في الجيش يكون ملائما، مع التغييرات المستلزمة، لتطبيق جهاز القضاء المدني للمعايير نفسها).
ثانيا - وربما يكون الأساس - بواسطة "قناة الاستئناف" تجري المحكمة العليا مراقبة لتفسير معايير التصرف الملزمة في الجيش، كما تجري على يدي قادة الجيش ومن قبل المحاكم العسكرية. هذه النقطة تستحق التوضيح. يجري تحديد معايير التصرف الملزمة في الجيش تحديدا مبدئيا على يدي الكنيست بواسطة سن القوانين (قانون القضاء العسكري وقوانين العقوبات المختلفة التي تجري على المواطنين والجنود معا). هذا المستوى الأكثر تفصيلا لمعايير التصرف تقرره مستويات القيادة في الجيش، وقيادات الجيش (أوامر القيادة العليا، وأوامر مقر القيادة العامة، وما أشبه). مثل كل معيار قانوني هذه المعايير ايضا تفسرها الجهات التنفيذية وهذا التفسير خاضع للرقابة القضائية. تحد الرقابة القضائية حدود المعيار وتصوغ مضامينه (يخلق النقد القضائي ما يسمى "فاعلية قضائية"). في كل الزمن الذي لم تُفتتح فيه قناة الاستئناف الى المحكمة العليا، كان الجهاز القضائي العسكري يمتلك ما يشبه حكما ذاتيا تفسيريا كان فيه للمحكمة العسكرية للاستئنافات "الكلمة الأخيرة" في شأن تحديد مضامين المعايير بطريق التفسير. تفسيرات المعايير ايضا التي قررها المشرع المدني "أوقفت" في حدود الجيش في الداخل، أي في المحكمة العسكرية للاستئنافات. ترك الاصلاح في أيدي المحكمة العليا، كجهة مدنية، أدوات رقابة من الدرجة الاولى، للطريقة التي يفسر بها الجيش معايير التصرف التي تُملى عليه أو تلك التي ينشئها بنفسه (أمثلة: قضية نافسو (بحسب 87/124 نائب عزات نافسو ضد المدعي العام العسكري ف.د القائد م.أ (2) 631) قضية أنكونينا في شأن اجراء اطلاق النار (بحسب 88/486 رقيب أول دافيد انكونينا ضد المدعي العام العسكري ف.د القائد م.د (2) 353).
الاصلاح الثالث، مغروس في السياسة التي صيغت بعقب الواقع الذي انشأته حرب الايام الستة. حكومة اسرائيل، بحسب توجيه المستشار القضائي للحكومة آنذاك، مئير شمغار، قررت تمكين سكان المناطق المدارة (مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة) من اجراء استئنافات لمحكمة العدل العليا ضد نشاطات الجيش الاسرائيلي وجهات الادارة المدنية (الخاضعة للجيش الاسرائيلي) في هذه المناطق، من غير ادعاء نقص "حق الوقوف" للمستأنِف، كمن يستأنف خارج حدود الدولة، في شأن يجري خارج منطقة قضاء الدولة. أخذت الدولة بتوجه محكمة العدل العليا.
هذا الاصلاح يمس قضية الرقابة للجيش لان القضاء الذي يجري على المناطق هو قضاء عسكري، يقوم على احتلال عسكري وسلطة عسكرية. يُزاد ها هنا عامل مدني ثقيل الوزن ذو فخامة كمراقب لاعمال الجيش في المناطق بمختلف فروعه، وفيها جهات الحكومة التي تعمل بواسطة الادارة المدنية والمحاكم العسكرية، وتهتم باقامة القانون كحقوق الانسان - المحكمة العليا المدنية (الأمثلة المهمة في هذا الشأن هي قرار انه لا ينبغي هدم البيوت في المناطق بغير منح حق الدعوى، أو تقييد من المحكمة العليا لاجراء الأوامر التي أصدرها قائد منطقة يهودا والسامرة والتي أطالت مدة اعتقالات حتى الجلب للمحاكمة، وكذلك تحديد فترة منع اللقاء مع المحامي (محكمة العدل العليا، إياد اسحق. 02/ 3239). رفضت المحكمة عددا من الأوامر على انها "تتجاوز ما ينبغي".
بحسب رأي الناقدين يوجد في هذا الاصلاح ايضا سماح وترخيص بأعمال الجيش، مثل هدم البيوت، والطرد الى خارج البلاد، والطرد المقيد (مثلا لأبناء عائلة منتحر من الضفة الغربية الى غزة - محكمة العدل العليا، عجوري 02/7015) واشياء اخرى. ان مجرد تدخل المحكمة العليا ومقامها الرفيع تمنح الختم لقانونية أفعال المحتل والاستيطان في المناطق. كتاب دافيد كريتشمر مخصص كله لنقد هذا الاصلاح. قال تلخيصا لوجهة نظره: "الرقابة القضائية لاعمال الجيش في منطقة محتلة تجريها المحكمة على القوة المحتلة هي شيء جديد. رقابة محكمة العدل العليا الاسرائيلية للنشاطات في المناطق المحتلة هي السابقة الاولى والوحيدة. كان لمجرد وجود هذه الرقابة تأثير تقييدي ذو اعتبار للسلطات. ولكن في واقع الامر، في قرارات الحكم نفسها وخاصة تلك التي شُغلت بمسائل جوهرية - مبدئية أو سياسية - شغلت المحكمة دورا سائدا في منح الشرعية لنشاطات الدولة".
توجد هنا قضية للجدل بين رجال القانون، ولكن في رأيي، المباديء والاجراءات التي حددت في هذا الاصلاح زيادة على كونها مهمة وذات مردود هي ايضا تتغلب على نقائصها - وبالتأكيد فيما يتعلق بالرقابة للجيش.
محكمة العدل العليا مختطة لطريق
طرأ تطور كبير ايضا على محور مشاركة محكمة العدل العليا وقراراتها في شؤون الجيش. منذ الايام الاولى للدولة حتى ما بعد حرب يوم الغفران قلصت محكمة العدل العليا مشاركتها قدر الامكان ولم تمل الى التدخل في تقدير الجهات العسكرية، وفيها تلك التي تعمل في المناطق. حتى عندما قررت محكمة العدل العليا ان تبحث توجها ما، فانها قيدت نفسها الى ذلك الحين، في الانشغال بالشؤون غير القانونية (الاعتقالات، والانحراف عن الأوامر وما أشبه). مثال على ذلك "محكمة العدل العليا موطي اشكنازي"، 1976. اشكنازي الذي أثار حركة الاحتجاج على تقصيرات حرب يوم الغفران وعلى المسؤولين عن ذلك، استأنف بعد الحرب لمحكمة العدل العليا من اجل ان تأمر الجيش بأن يجري تحقيقات كما ينبغي لما حدث في الحرب. قررت محكمة العدل العليا عدم التدخل في هذه القضية لان التحقيقات، نُظر اليها بحسب فهمها، كمسألة داخلية مهنية للجيش الذي لا يعتبر واقعا تحت سلطة القضاء.
أفضت الشكوك التي أثارتها حرب يوم الغفران وبعدها حرب لبنان في الجمهور نحو نوعية التقدير الأمني، وكذلك التطور العام في فاعلية المحكمة العليا، الى ان استجابت المحكمة العليا الى توجهات لتكون مشاركة في موضوعات أكثر فأكثر. مع مرور السنوات وُسع حق المثول أمام محكمة العدل العليا، ووسعت اسباب النقد التي تبحثها محكمة العدل العليا، وكذلك حددت معاني عدم المعقولية وعدم المعقولية المتطرفة كأسباب لتدخلها. هذه الاجراءات أثرت ايضا في تدخل محكمة العدل العليا في شؤون الجيش. يبين رئيس محكمة العدل العليا، اهارون براك، هذا التطور في قرار محكمة العدل العليا شنيتسر (88/680 صفحة 15): "صد الطابع الأمني للتقدير الاداري في الماضي عن نقد قضائي. (…) لهذه المسألة لا يوجد مقام خاص للتقديرات الأمنية. (…) كما ان القضاة يستطيعون ويجب عليهم ان يفحصوا عن معقولية التقدير المهني في كل مجال ومجال، فانهم يستطيعون كذلك ويجب عليهم ان يفحصوا معقولية التقدير الأمني". ويبين ايضا هذا الشأن قائلا: "المحكمة (…) لا تستبدل التقدير الأمني للقاضي بالتقدير الأمني لصاحب الصلاحية. تفحص المحكمة فقط عن قانونية التقدير الأمني، وفي ضمن ذلك معقولية هذا التقدير". ومع ذلك يبين القاضي براك ايضا حذر المحكمة زمن تزن شؤون الأمن: "بغير الأمن لا وجود للدولة ولا وجود للعقد الاجتماعي الذي تبنى عليه. ويكون ناتج ذلك انه لا وجود لحريات الفرد. (…) من هنا مركزية قيم الأمن في مجمل قيم المنهج القضائي. (…) يبدو لي انه اذا كان التصادم بين القيم وجها لوجه (…) فان القيمة في الشأن الأمني للدولة تكون العليا".
التدخل الناشىء للمحكمة العليا ولمحكمة العدل العليا يقوم على مقياس معايير تلزم رجال الجيش أيضا وعلى الحفاظ على قانون حقوق الانسان، لكنها وسعت مشاركتها في الرقابة للتقديرات الادارية والمهنية للجيش. ومع ذلك تقيد المحكمة نفسها للضروري في رأيها. امثلة بارزة على تطور الرقابة للتقديرات الأمنية يمكن أن نراها في قرارات محكمة العدل العليا الآتية: الاستئناف في شأن الاستيطان في الون موريه (قرار محكمة العدل العليا 79/390). في هذا القرار للمحكمة رفضت المحكمة تقديرات لجنة الوزراء والرأي المهني لرئيس هيئة الاركان عن الاهمية الأمنية للاستيطان هنالك (في هذه الحالة كان رأي وزير الدفاع يخالف رأي لجنة الوزراء ورئيس هيئة الاركان). وفي الاستئناف في شأن الرقابة، (قرار محكمة العدل العليا شنيتسر 18/322 الذي ذكر آنفا). رفضت المحكمة تقديرات الرقابة التي منعت نشر جزء من مقالة صحيفة "كول هعير" عن الموساد. أكدت المحكمة أنها ستفحص عن التسويغ لدعاوى الستر بحسب تقديرات يقين قريب للمس بأمن الدولة من جهة واجراء محاكمة عادلة من جهة اخرى. أجازت محكمة العدل العليا نشر إسم رئيس "الموساد" المستقيل، وهو الأمر الذي رفضته الرقابة. أثر قرار محكمة العدل العليا هذا في تغيير سياسة الرقابة فيما يتصل بتقليص قائمة المواضيع التي يكون تدخلها فيها مسموحا ومناسبا.
من بين الامثلة على مراقبة التقدير الأمني يمكن أن نذكر أيضا الغاء قرار القيادة العسكرية العليا عدم محاكمة العميد يهودا مئير في قضية "تكسير العظام" في الانتفاضة الاولى التي ثارت في كانون الثاني 1987. تنتسب لهذا الموضوع ايضا مشاركة محكمة العدل العليا في التعيينات العسكرية: في قرار محكمة العدل العليا حوريف قررت المحكمة اجازة التعيين لقائد المحكمة 1. بإزاء ذلك، في قرار محكمة العدل العليا جليلي (99/1284) قررت المحكمة منع ضابط رفيع من الترفع لدرجة لواء لما يتصل بتحرش جنسي بمجندة كانت تحت إمرته وبهذا استأنفت على تقدير رأي رئيس هيئة الاركان. يجب تأكيد التمييز الذي قامت به المحكمة (كما كتب نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي شلومو لفين)، بين تدخلها في الجانب القيمي - رتبة تمنح لضابط تصرفه نحو مجندة عارض القانون والاخلاق - وبين تدخلها في الجانب المهني. تقرر التشدد ومنع الترفيع للرتبة لان الرتبة "ترمز الى وضع ورفع الرتبة هو بمثابة علامة تكريم". لم تجد المحكمة اي داع للتدخل في تقدير رئيس هيئة الاركان في جوهر التعيين لمنصب "يجسد توسيع مسؤولية القائد واستغلالا أوسع لمواهبه وخبراته" (صفحة 7 من التقرير) أي أن جليلي كان يستطيع الحصول على المنصب، لكن حُظر ترفيعه لرتبة لواء.
تبحث محكمة العدل العليا وتقرر ايضا في طرق عمل الجيش. فقد أجازت، مثلا طرد قادة حماس الى لبنان في الانتفاضة الاولى ونقل أبناء عائلة ساعدوا المنتحر من الضفة الى غزة. توجد على جدول اعمال محكمة العدل العليا اليوم قضايا تنفيذية مثل "اجراء الجار"، و"احباط مركز" واشياء اخرى.
مثال بارز آخر على نقد تقدير جهاز الأمن - هذه المرة لوزير الدفاع - هو في قضية عدم تجنيد شبان المدارس الدينية. دافعت محكمة العدل العليا بالذات عن قانونية الإعفاء من التجنيد وألغت الاستئنافات عليه لسنوات وأعطت لهذا الترتيب ان يوجد كما حدده وزير الدفاع. ولكن قررت المحكمة، ان استمرار الإعفاء في المدى الحالي يصبح غير قانوني وطلبت من الكنيست (في عام 1999) ان تسن قانونا جديدا. وهو الشيء الذي جرّ الى سن "قانون طال".
يمكن ان نُقسم تدخل محكمة العدل العليا في تقديرات سلطات الجيش والجهات الأمنية الى نموذجين رئيسين: أ - الدفاع عن سلطة القانون؛ ب - الحفاظ على توازن في حالة صدام بين مصلحة أمنية وحقوق انسان دستورية. ومع ذلك، فان المحكمة ستزن تدخلها اعتمادا على تقديرين: أ - هل يوجد حل للقضية في اطار الجيش؟ في حال يكون حل كهذا في رأيها تستطيع محكمة العدل العليا ان تعيد للنظر المجدد في اطار الجيش، قضية ينبغي حلها بوسائل عسكرية. ب - اذا ما تجاوزت الجهة العسكرية بفعلها مجال المعقولية الى مجال غير المعقولية أو غير المعقولية المتطرفة، أو ان موضوع الاستئناف مبدئي، عندها تبحث محكمة العدل العليا القضية نفسها. منذ ان حُقق الاصلاح في شأن حق الاستئناف للمحكمة العليا على قرار الجهاز القضائي العسكري ومُنح حق الحضور في محكمة العدل العليا لسكان المناطق، طُلبت المحكمة من اجل قضايا متنوعة وكثيرة في شؤون الجيش.
في اطار النموذج الرئيس الاول ستتدخل محكمة العدل العليا في كل مكان تصرف فيه الجيش، أو جهة من جهاته على خلاف القانون، أو ان علاج جهاز الأمن لمسألة ما لا يلائم القانون (مثلا: مسألة العميد يهودا مئير، ومسألة العقيد جليلي، وإلزام مراسلي صوت الجيش خدمة نظامية اخرى، وعدم ادراج ذوي الشهادات في مهنهم. وفي مقابل ذلك رفض استئناف عائلات ثكلى في قضية "تساليم ب" لالزام المدعي العام العسكري الرئيس ان يستأنف على قرار الحكم في القضية). النموذج الرئيس الثاني أكثر تعقيدا وخلال السنين طرأت عليه تطورات. في البداية، كان التوجه السائد انه في حالة "تصادم وجها الى وجه" لمصلحة أمنية مهمة مع حق دستوري محمي للفرد، ستغلب الاولى دائما تقريبا. لكن خلال السنوات طورت المحكمة العليا معايير التوازن المعقول. وعن ذلك يكتب القاضي عوديد مودرك: "منذ عقدين وأكثر طورت المحكمة العليا منهج اختبار التوازنات الأفقية الذي يُفحص بواسطته عن معيارية المس بالقيم أو بالمصالح المتصادمة لهدف انشاء توازن معقول. هذا الاختبار يمنح المصلحة الأمنية تفضيلا نسبيا فقط لا تفضيلا تاما. أي، ان الحفاظ على المصلحة الأمنية سيُضمن فقط اذا ما ضوئل المس بحقوق المواطن الى مستوى معقول. هذه المضاءلة للمس بحق المواطن يمكن ان تأتي على حساب مس معين بالمصلحة الأمنية. خُذ، مثلا، قضايا طرد أو خطوات ادارية اخرى. اتخاذ خطوات رقابة قضائية أو شبه قضائية وفيها امكانية التوجه الى محكمة العدل العليا. الخطوات التي هي نتاج ذلك تمس بدرجة معينة المصلحة الأمنية لانها تبطيء من العملية واحيانا تكبحها تماما".
لمنهج الاختبار الذي طُور ثلاثة عناصر مميزة في رأيي:
أ - ينبغي ان نبرهن على المصلحة الأمنية؛ وعلى الفائدة التي قد تنشأ من استعمال وسيلة تمس بحقوق الانسان وعلى الضرر الذي قد يحدث نتيجة إلغائها. في مثل هذه الحال لا تستبدل المحكمة تقديرها بتقدير الجهات الأمنية. انها تقبل، مع عدم وجود سبب واضح للرفض، رأي الجهات الأمنية لكن يُطلب منها درجة ما من الاقناع. في الآن نفسه تجب البرهنة ايضا ان حقا من حقوق الانسان يتضرر تضررا حقيقيا.
ب - تطلب المحكمة ان تجد نوعا من نقطة الارتكاز الارخميدية للوسيلة الأمنية في الحكم الصوري. على أساس نقطة ارتكاز كهذه يمكن الفحص عن قانونية المس بحقوق الانسان على حسب الهدف من الحكم الخاص، وعلى حسب معقولية الوسيلة ونجاعتها. في القضية المعروفة عن استئناف اللجنة العامة على التعذيبات في اسرائيل، ألغت المحكمة العليا استعمال وسائل التحقيق ذات الطابع الجسماني، من قبل محققي جهاز الأمن العام، لانه لم يوجد، لطريقة التحقيق تلك، مصدر ارتكاز قانوني. وذلك بالرغم من ان قرار الحكم "يُصادم" ضرورات أمنية لا يصعب الشعور بها. وهذا ما كتبه الرئيس براك هناك: "صعُب علينا القرار في هذه الاستئنافات. في الحق، ان طريقنا من وجهة النظر القضائية معبد. لكننا جزء من المجتمع الاسرائيلي. نعرف مصاعبه ونحيا تاريخه. لسنا في برج عاجي. نحيا حياة الدولة. نحن على علم بواقع الارهاب الصعب الذي نوجد فيه احيانا. تخوف ان يمنع قرارنا مواجهة مناسبة للمخربين والارهابيين يقلقنا. لكننا قضاة. نحن نطلب من غيرنا ان يعمل على حسب القانون. وهذا هو الطلب الذي نطلبه الى أنفسنا. عندما نجلس للحكم فان الحكم يقع علينا ايضا. علينا ان نعمل بحسب أفضل ما في ضمائرنا ومعرفتنا".
ج - تحديد الخط الموزون لـ "التوازنات المعقولة". عندما تبرهن للمحكمة وجود تصادم حقيقي بين قيم متناقضة وبعد ان اتضح ان التصادم يقع بالرغم من وجود أساس ارتكاز قانوني لكل واحدة من المصلحتين المتناقضتين، على المحكمة ان تضع في كفتي الميزان نظامي المصالح المتضاربة وان تبحث عن الخط الموازن الذي في اطاره يمكن تحديد واحد من الأمرين: أولا، تقرر الأفضلية النسبية لواحدة من كفتي الميزان. هذا التقرير يتم بحسب معايير مختلفة، تناسب نوع المصالح المتضاربة والتأثيرات المعروفة للمس بكل واحدة منها. ثانيا، تتم عملية إنقاصات متبادلة، ليست متساوية الوزن والقيمة، من كل واحدة من المصلحتين حتى يوجد المستوى "المحتمل" الذي ينشيء ما يشبه "إمسك هذا ولكن لا تترك ذاك". في الحالات التي ينعدم فيها أساس الارتكاز القانوني للوسيلة التي تطلب الدفاع عن المصلحة الأمنية قد تتوجه المحكمة الى المُشرع. في حال كهذه يُطلب الى المشرع ان يقوم بنظام الموازنات الموصوفة: "افتتحنا قرارنا بوصف الواقع الأمني الصعب الموجودة فيه اسرائيل. بالعودة الى هذا الواقع سننهي قرار حكمنا. نحن على علم بأن قرارنا هذا لا يُسهل مواجهة هذا الواقع. هذا مصير الديمقراطية، التي لا تعتبر الوسائل جميعها مباحة في نظرها، ولا يجوز لها ان تتناول الطرق التي يأخذ بها أعداؤها. أكثر من مرة تحارب الديمقراطية ويدها مكبلة خلف ظهرها. بالرغم من ذلك، يد الديمقراطية هي العليا، لان الحفاظ على سلطان القانون والاعتراف بحريات الفرد، يُكون عنصرا مهما في تصور أمنها. في نهاية اليوم، تقوي تلك روحها وقوتها وتمكنها من غلبة مصاعبها. ومع ذلك يمكن ان يكون موقف مضمونه ان الصعوبات الأمنية كثيرة جدا، وانه يُحتاج الى تخويل للأخذ بوسائل جسمانية زمن التحقيق. اذا ما تقرر ذلك حقا - وإن كان طبيعيا أننا في هذا الشأن لسنا نتخذ أي موقف في هذه المرحلة - لأن الحسم آنذاك سيكون لسؤال إن كان ينبغي لاسرائيل - بسبب صعوباتها الأمنية - ان تُمكن من وسائل جسمانية في تحقيقاتها، ومسألة حجم الوسائل - التي تتجاوز قواعد التحقيق "العادية" - هو سؤال يجب ان يتم حسمه على يدي السلطة التشريعية، التي تمثل الشعب. هنا يجب ان توزن التقديرات المختلفة. هنا يجب ان يجري النقاش الصائب. هنا يمكن ان يتخذ التشريع المطلوب، بشرط، ان يكون القانون الذي يمس حرية المحقَق معه "يناسب قيم دولة اسرائيل، ويهدف الى غاية مناسبة، في حال لا يتجاوز المطلوب" (المادة 8 من قانون أساس: كرامة الانسان وحريته).
بالرغم من كل ما قيل، نصيب المحكمة المدنية في رقابة الجيش، مهما يكن مهما وبالرغم من انه طُور، محدود جدا. تدخلها محدود في القضايا التي رُفعت اليها وهي تشتد في ان تبقي للجهاز العسكري أكثر استقلاليته اذا لم يتجاوز المجال المعقول. ان ما تغير واتسع هو مجال القضايا العسكرية التي هي مستعدة للتدخل فيها بحسب القواعد التي وُصفت آنفا، وهو تدخل لا يلغي بالضرورة استنتاجات وقرارات الجيش بل احيانا يجيزها. في رأي قضاة، ليس من الصحيح ان الرأي السائد في المحكمة العليا هو ان "كل شيء يحتمل الحكم عليه"، وتوجد أمثلة لا يمكن للمحكمة فيها ان تحكم على رجال جيش. مثلا المحاولة التي حاولها المستشار القضائي للحكومة ليلغي قرار هيئة القيادة العليا بعدم محاكمة الضابط الذي نتج عن قراراته زمن عملية عسكرية في منطقة عدو كارثة (حادثة النقيب شديئيل). انهم يرون محاولة كهذه مثالا لتجاوز غير مناسب من المحكمة للدخول الى تقديرات الجيش وهيئة القيادة العليا. لنذكر ان محاولة محاكمة هذا الضابط أثارت جدلا شديدا على ما سمي "خرق السدود" من جانب الجهاز القضائي المدني وانشاء حاجز أمام مبادرة ضرورية في ميدان القتال بواسطة فاعلية قضائية مبالغ فيها.
يشبه ذلك قرار حكم المحكمة في مسألة قرار هيئة القيادة العليا على عدم محاكمة قائد وحدة "دفدفان"، الذي قُتل في وحدته الرقيب ايلي ايشا خطأ على أيدي قواتنا زمن العمل. استأنف الوالدان الى محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا نسيم ايشا 94/ 4550) قررت المحكمة عدم التدخل في تقديرات هيئة القيادة العليا.
في تقديري، التطور المهم في مجال تدخل الجهاز القضائي المدني في الرقابة للجيش موجود ايضا في نظرة أكثر تشديدا لما يتم في مجالات القانون والقضاء من قبل الجيش وايضا في تقديرات أكثر تشديدا يستعملها الجيش نفسه على خلفية التدخل الممكن للمحكمة. بحسب المستشار القضائي آنذاك، اليكيم روبنشتاين، فان مجرد استعداد محكمة العدل العليا ايضا للبحث في تقدير الجهات العسكرية سواء في القضايا نفسها أو في مضامين قرارات المحاكم العسكرية له تأثير مهم في منع الانزلاق الى المواضيع التي يتوقع ان ترفضها المحكمة.

* * *

















خطة الانفصال - أزمة وعي*
بقلم: يهودا بن مئير
خطة الانفصال هي لحظة حقيقة ونقطة لاعودة بالقياس الى جمهور كبير، وضع منذ ثلاثين سنة وأكثر فكرة ارض اسرائيل وسلامة البلاد في مركز حياته الفكرية والعامة والخاصة في حالات كثيرة. لا شك، انه بالقياس الى هؤلاء الناس تلك أزمة عميقة، تُزلزل حقائق كثيرة كانت جزء رئيسا من تصورهم وفلسفة حياتهم وتضعهم في شك. جزء لا بأس به من هذه الازمة ينبع من حقيقة ان المبادر الى خطة الانفصال ورائدها ليس سوى اريئيل شارون، الذي كان وكيل هذا الجمهور الأكبر قبل زمن ما. تلك أزمة يمكن ان تكون لها انعكاسات بعيدة الأمد.
هدف هذه المقالة هو محاولة تقدير أبعاد الأزمة وحجم انعكاساتها - باديء بدء على هذا الجمهور نفسه، وكذلك على المجتمع الاسرائيلي كله. في فضاء عالمنا قُذف لأكثر من مرة تهديد بـ "حرب اخوة". يتحدث وزراء ونواب كنيست وقادة جمهور من دوائر مختلفة عن ضرورة "منع حرب اخوة". ينبغي ان نؤكد في مفتتح هذه المقالة، انه لا يوجد خطر "حرب اخوة". استعمال تعبير "حرب اخوة" يعكس في جزء من الحالات محاولة تخويف وتهديد من اجل محاولة تفتيت تأييد الجمهور خطة الانفصال، وفي بعض الحالات دهماوية وفي اخرى جهلاً. لا توجد "حرب اخوة" بغير ان يكون هناك انشقاق في الجيش! "حرب الاخوة" هي كاسمها ولا توجد حرب بلا قوة مسلحة. كان الامر كذلك في الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، عندما انفصلت وحدات الجيش من ولايات الجنوب، مع سلاحها وقادتها، عن جيش الولايات المتحدة الى جيش الجنوب. كان قائد جيش الجنوب المتخرج المتميز لـ "ويست بونت"، الجنرال روبرت اي.لي. وهكذا كان حال الامور في الحرب الأهلية في اسبانيا. هل يُخطر أحد في باله ان وحدات المدرعات، والقوات البرية أو المدفعية في الجيش الاسرائيلي أو وحدات سلاح الجو توشك على الانفصال، مع سلاحها وقادتها، الى جانب معارضي الانفصال؟ من غير انشقاق في الجيش لا توجد حرب اخوة!.
اجل، دولة اسرائيل ليست على شفا حرب اخوة - أو ليس بسبب الانفصال بالتأكيد. ومع ذلك، فليس في ذلك ما يُقلل من عمق الأزمة التي تمر على هذا الجمهور الكبير أو يُضائل من الانعكاسات الخطرة التي قد تنبع منها أو من التحديات الصعبة التي تقوم أمام الدولة والمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ الانفصال. الجمهور الذي يجري الحديث عنه يُسمى بأسماء مختلفة: المستوطنين، غوش ايمونيم، مجلس "يشع"، الصهيونية المتدينة، الجمهور الديني القومي، اليمين، اليمين المتطرف، وما أشبه. بناء على ذلك، من اجل الحصول على صورة أدق عما يجري ومن اجل محاولة - مع كل القيود الحذرة المناسبة - تقدير التطورات الممكنة واتجاهات العمل المتوقعة مع تقدم خطة الانفصال، يجب تعرّف الجمهور الذي يجري الحديث عنه
وتعريفه، وان نجري في الأساس التمييزات المطلوبة بين الأصناف المختلفة داخل هذا الجمهور.
كان بدء حركة الاستيطان، التي تقف في مركز معارضة خطة الانفصال والتي يمثلها - شكليا على الأقل - مجلس "يشع"، في الشهور الاولى بعد حرب يوم الغفران. لكن جذورها الفكرية والعاطفية راسخة عميقا في شعور النشوة وسمو الروح اللذين جاءا في أعقاب الانتصار في حرب الايام الستة واحتلال كل مناطق يهودا والسامرة. كان الشعور بالنشوة من نصيب الدولة كلها، لكنه حصل على أبعاد شبه خلاصية بين الجمهور الديني القومي. نصر لامع، وسريع وساحق لجيش يهودي ذي سيادة، وتحرير لاراضٍ لها أهمية كبيرة دينية قومية، وفي رأسها القدس، وحائط البراق والحرم القدسي، تختلط بشعور "تخليص الله في طرفة عين"، كلها كونت تحقيقا لروح الصهيونية الدينية - تأليف المقدمة مع الخاتمة أو القوة العسكرية وعناية الله. وصلت الامور الى حد انه قد اقترح في دوائر كثيرة في الصهيونية الدينية إلغاء صوم التاسع من آب، أو على الأقل إلغاء ايام الصيام الاخرى التي قُررت لذكرى خراب الهيكل. ومع ذلك، فان هذه المشاعر العميقة - التي قواها اللقاء المباشر بمواقع وأماكن "يلتقيها" اليهودي المتدين في كل سبت في قراءته للتوراة - لم تترجم في مرحلة اولى الى خطة فكرية - سياسية ولا للالتزام لتحقيق شخصي بالتأكيد.
مع كل مشاعر التسامي وسمو الروح، في السنوات الاولى بعد حرب الايام الستة تبنى أكثر الجمهور الديني القومي توجها براغماتيا في القضية السياسية على مستقبل المناطق، وقبل ان تصبح شعارا يمينيا في هذه القضية.
إن مجموعة غير كبيرة - وإن كانت مجموعة مصوغة جدا وملتزمة جدا - في الصهيونية الدينية، هي التي رفعت عَلَم الحفاظ على كل ذرة تراب من ارض اسرائيل بكل ثمن، وخاصة علَم الاستيطان الطاريء المادي في المناطق التي احتُلت في حرب الايام الستة. كانت النواة الصلبة لهذه المجموعة طلاب المدرسة الدينية "مركاز هراف" في القدس وخريجيها، وخاصة تلاميذ الحاخام تسفي يهودا كوك، الذي كان الشخص الأكثر تطرفا في المعسكر الصهيوني الديني في كل ما يتعلق بالالتزام التام للحفاظ على ارض اسرائيل كلها في حوزة اليهود.
كانت الخطوة الاولى لهذه المجموعة هي الاستيطان "الطفيلي" في فندق بارك في قلب الخليل في ليل عيد الفصح من عام 1968 - وهو استيطان أفضى الى اقامة كريات أربع وفي أعقابها الى الاستيطان اليهودي في الخليل. في كريات اربع أُسس في السنوات التي سبقت حرب يوم الغفران، نواة ألون موريه - وهي نواة كانت بدرجة غير ضئيلة الحافز على كل حركة الاستيطان. بعد حرب يوم الغفران - وبدرجة كبيرة ردا على الصدمة الشديدة لهذه الحرب - قامت "غوش ايمونيم". كانت النواة الصلبة لغوش ايمونيم - في بداية طريقها - مؤتلفة هي ايضا من دوائر المدرسة الدينية مركاز هراف، وإن كانت فيها ايضا دوائر فاعلة من الاستيطان الديني ("ايغود هموشافيم" الخاضع لـ "هبوعيل همزراحي" و"الكيبوتس الديني") وأيدتها سياسيا دوائر الشبان في المفدال. إن ضم غوش ايمونيم الى نواة ألون موريه انشأ حركة الاستيطان،
التي كُتب تاريخها وتطورها في سفر تاريخ دولة اسرائيل.
ليست حركة الاستيطان، أو لمزيد الدقة الاستيطان في يهودا والسامرة وقطاع غزة، الذي يعد نحوا من ربع مليون نسمة، منسجمة التكوين، وفيها مختلف الألوان. ومع ذلك كله يمكن ان نصرف عنايتنا الى فرقين أساسيين - الفرق بين الجمهور الديني (وفي ثلاث مستوطنات الحريدي) والجمهور غير الديني، والتفريق بين الاستيطان العقائدي وبين الاستيطان الذي تحركه تقديرات نوعية الحياة وامكانات السكن. التمييزان لا يتطابقان، لكن هناك صلة لا يستخف بها بين الجماهير المحسوبة على كل واحد من هذه الأصناف. من ناحية عددية خالصة، الاستيطان العقائدي أقلية بين سائر سكان "يشع". لكن من طبيعة الامور، ان الاستيطان العقائدي الديني هو الذي يهب له صبغته. رؤساء مجلس "يشع" كلهم أو أكثرهم يُحسبون على تيار الاستيطان العقائدي ويعكس مجلس "يشع" موقف حركة الاستيطان تلك. في مراحلها الاولى تمتعت حركة الاستيطان بعطف كبير من الجمهور الديني القومي وخاصة الفتيان والجيل الشاب، بالرغم من انها كانت قلة بين الصهيونية الدينية كلها. من عام 1974 الى اليوم، أي سنوات جيل ونصف (أو جيلين تقريبا منذ حرب الايام الستة)، طرأت تغييرات اجتماعية، وثقافية، وتربوية، وسكانية وفكرية بعيدة الأثر بين الجمهور الديني القومي. ليس هذا مكان وصف تلك التبدلات في مبنى الصهيونية الدينية. سنكتفي فقط بوصف نتائجها ذات الصلة بقضيتنا.
من جهة، بعد النجاح في سبسطية وخاصة مع تولي الليكود السلطة، ازدادت حركة الاستيطان حتى وصلت الى كتلة حرجة وأصبحت "حيوانا يحمل نفسه". في هذا الطور، تلاشت غوش ايمونيم وحل محلها وأخذ دورها جهتان مؤسسيتان بارزتان: مجلس "يشع" و"أمانه" (حركة استيطانية أسستها غوش ايمونيم). من اجل المقايسة فقط، ومع كل الفرق الكبير، يمكن ان نشبه تغير الصورة هذا بانتقال من الحركة الصهيونية التطوعية الى دولة اسرائيل ذات السيادة. الجهتان المذكورتان تمتعتا خلال السنين - الى اليوم - بميزانيات رسمية كبيرة، وهو ما مكنهما من اقامة اجهزة كبيرة، والمبادرة الى نشاطات اعلامية وتنظيمية متنوعة و"انشاء" مشاريع واسعة ذات إنكشاف كبير.
من جهة اخرى وفي الآن نفسه بدأ خريجو المدرسة الدينية مركاز هراف ومقربوها (وفيهم الحاخام موشيه تسفي نريا الراحل، ومؤسس ورئيس المدارس الدينية بني عكيفا ويفلا الحاخام حاييم دروكمان) يوسعون تأثيرهم الروحاني والتنظيمي في حركة شبان "بني عكيفا" وفي جهاز التربية النخبوية (المدارس الدينية الثانوية، والنوادي، والمدارس الدينية النظامية، والمعاهد التحضيرية التي تسبق الخدمة في الجيش) للجمهور الديني القومي - الى سيادة تامة. مجموعة "مركاز هراف" هي التي تقابل الصهيونية الدينية لحركة حباد الحريدية، وهي مثلها شبه جماعة تبشيرية. في بداية السبعينيات كانت هذه الجماعة أقلية صغيرة، وإن كانت، كما قيل آنفا، أقلية مركزة، متكتلة ثائرة، في الصهيونية الدينية. كان أكثر الآباء لخريجي حركة شبان "بني عكيفا" وطلاب جهاز التربية ما يزالون بعيدين في تصوراتهم وطريقة حياتهم عن هذه الجماعة. وفي الحق ان تأثيرهم كان محدودا في بداية الطريق. ولكن مع مرور السنين، أثمرت السيادة الفعلية لـ "مركاز هراف" على جهاز التربية الرسمية وغير الرسمية للصهيونية الدينية. ما يزال الحديث اليوم ايضا عن أقلية بين الصهيونية الدينية، ومع ذلك فانها أقلية ذات وزن كبير وتأثير بالغ.
أثمر الجمع الوثيق بين الاجراءين المعروضين أعلاه، وربما ايضا اجراءات اخرى، في غضون جيل ونصف، ثقافة ثانوية جديدة في الصهيونية الدينية وهي الثقافة الحريدية الدينية القومية. الحديث عن جمهور يشبه في تصوراته، وتصرفاته وطريقة حياته الجمهور الحريدي جدا، ما عدا القضية القومية، أي في مجال التماثل مع الدولة ورموزها. يتعاطف هؤلاء الحريديون الدينيون القوميون والدولة، يخدمون في جيشها، ويرفعون علمها ويحتفلون بأعيادها (يوم الكارثة، يوم الذكرى ويوم الاستقلال). نتيجة هذا الطابع، يختلف هذا الجمهور في أكثريته الكبرى، عن الجمهور الحريدي ايضا بأنه ينضم الى القوة العاملة ويعتاش من عمل يديه - وإن كان في هذا ايضا إنجرار لا بأس به. ولكن لا يختلف هذا الجمهور اختلافا جوهريا عن الجمهور الحريدي في تصرفاته الدينية اليومية، في التأكيد لأهمية دراسة التوراة على حساب دراسات عامة، وفي معارضة كل نشاط مختلط بين الجنسين، وفي الميل الى الانطواء وفي رفض التعبيرات الثقافية العصرية (التلفاز، والسينما وما شابه)، وفي قبول سلطة رجال الدين في كل مجالات الحياة.
قدّس الجمهور الحريدي قيمتين: كثرة الاولاد ودراسة التوراة. وقدّس الجمهور الحريدي الديني القومي هو ايضا قيمتين: كثرة الولادة وارض اسرائيل. ان مفهوم ارض اسرائيل الكاملة أصبح مركز الحياة وجوهر وجود هذه الثقافة الفرعية. تطور الثقافة الحريدية الدينية القومية انعكس وأثر في الصهيونية الدينية كلها. كما هي الحال في ثقافات فرعية، تعكس بدرجة كبيرة تمردا على الثقافة الأم، نشأ مع الزمن اجراء مستمر في التطرف. كان لهذا الاجراء نتيجتان: تحريك التيار المركزي من الصهيونية الدينية نحو اليمين، حتى أصبحت الصهيونية الدينية كلها الشعار اليميني للسياسة الاسرائيلية؛ ونشوء ظواهر وحركات متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، مثل "شبان التلال"، وحركات "كاخ"، على اختلاف أنواعها وما شابه.
خطة الانفصال والجمهور الحريدي الديني القومي
وقعت خطة الانفصال على الجمهور الحريدي الديني القومي وعلى الصهيونية الدينية كلها وقوع الرعد في يوم صافٍ، وخلقت، كما قيل آنفا، أزمة وعي عميقة. بالقياس الى الجمهور الحريدي الديني القومي، الذي يتضمن أكثر أعداد وبنى حركة الاستيطان الدينية العقائدية وجماعات كثيرة اخرى، الحديث عن أزمة مزدوجة.
أ - أزمة دينية اعتقادية. هذا الجمهور أُشرب في نفسه ايمان ان زخم الاستيطان هو جزء من خطة إلهية ومن عملية الخلاص، ولهذا فلا يمكن العودة عنها. الحديث في الحقيقة عن تصور شبه خلاصي، ولهذا كان هناك كثيرون تحدثوا عن الانتقال من الصهيونية الدينية الى الصهيونية الخلاصية (التي من بين التعبيرات البارزة عنها الحركة الى جبل الهيكل وتنفيذ استعدادات لاقامة الهيكل أو استعدادات لتجديد عبادة الله في جبل الهيكل). خطة الانفصال اذا ما نفذت، فانها تعني بالنسبة لهذا الجمهور، سقوطا دينيا اعتقاديا من الدرجة الاولى، وهو سقوط يضع جوهر تصورها الديني الاعتقادي تحت علامة استفهام.
ب - انهيار حجر أساسي في التصور المعرفي لهذا الجمهور. بحسب هذا التصور، وباختصار، زرع مستوطنات كثيرة قدر الامكان في يهودا والسامرة والحفاظ ايضا على كل المستوطنات القائمة في قطاع غزة (وفيها نتساريم وكفار دروم) هو ضمان ان لا تستطيع أي حكومة في اسرائيل اخلاء المستوطنات، وان لا يكون إمكان فعلي ايضا في الأصل لاقامة دولة فلسطينية بامتداد جغرافي حقيقي. في الجدل الذي جرى في قيادة المستوطنين بين إعطاء أولوية لـ "الاستيطان في القلوب" وبين إعطاء أولوية للاستيطان المادي على الارض اختارت القيادة اختيارا حاسما الاستيطان المادي. كان الافتراض الأساس، ان حكومة اليسار هي التي ستريد اخلاء المستوطنات، وفي مقابلة المعارضة العنيدة للجمهور الديني القومي، والجمهور الحريدي واليمين كله، لن يكون في الإمكان تنفيذ الأمر. لم يتخيل المستوطنون ان حكومة يمين بالذات، يرأسها اريئيل شارون، هي التي سترفع الفأس على مشروع حياتهم. إن قدرة اريئيل شارون على تنفيذ اخلاء واسع للمستوطنات - اخلاء غوش قطيف كله واخلاء مستوطنات من السامرة - وكل ذلك على نحو أحادي الجانب لا كجزء من تسوية شاملة، يعني انهيارا تاما للتصور واقامة علامة استفهام كبيرة فوق مستقبل مشروع الاستيطان كله.
جواب الأزمة
اذا الازمة عميقة وأساسية. والسؤال هو ماذا سيكون رد الجمهور الديني القومي على هذه الازمة. وهنا مكان التمييز بين الثقافات الفرعية داخل الصهيونية الدينية. أحد الردود الممكنة، بالطبع، هو "تحطيم كل شيء"، أي رفض قبول الحكم والثورة العامة على تنفيذ خطة الانفصال. التعبير الأكثر تطرفا عن تحطيم كل شيء هو تبني النهج المتطرف الذي يقول: "اذا انفصلت دولة اسرائيل عن ارض اسرائيل فاننا ننفصل عن دولة اسرائيل". وفي الحقيقة، انه يلاحظ تأييد كبير داخل الجمهور الحريدي الديني القومي، يأخذ في الازدياد كلما اقترب الانفصال، لهذا النهج من تحطيم كل شيء. ولكن يجب التمييز جيدا بين فرعين عن هذا النهج. بالنسبة لجزء من الجمهور الحريدي الديني القومي الحديث في الأساس عن نهج تكتيكي، ولكن بالنسبة لجزء آخر الحديث عن تصور استراتيجي. في نظر ذوي النهج التكتيكي، الذين تمثلهم القيادة العامة - الرسمية للمستوطنين (مجلس "يشع")، الحديث في الأساس عن تهديد الحكومة والمجتمع في اسرائيل، وذلك بأمل ان يؤثر التهديد تأثيره ويردع رئيس الحكومة عن تنفيذ الخطة. هؤلاء الاشخاص يحذرون، في هذه المرحلة، من تجاوز الخطوط الحمراء. يتحدثون عن عصيان شاحب وعن عصيان مدني، لكنهم يرفضون عصيانا منظما وعنفا. أما ذوو النهج الاستراتيجي (الذي يؤيده عدد كبير من رجال الدين في "يشع" ورجال دين آخرون) فهم مستعدون في الأساس للمضي حتى النهاية وان يضعوا علامة سؤال على جوهر علاقتهم بدولة اسرائيل. هذه الجماعة تقترب بسرعة كبيرة من الايديولوجيا القريبة من ايديولوجية ناتوري كارتا. الآن، كما قيل، ما يزال النهج التكتيكي هو الغالب حتى داخل الجمهور الحريدي الديني القومي، وإن كان من طبيعة الامور انه يوجد دائما خطر حقيقي بالانزلاق من النهج التكتيكي الى النهج الاستراتيجي.
مركزا القوة الرئيسان داخل حركة الاستيطان هما مجلسا "يشع" وحاخامات "يشع". مجلس "يشع" هو الأكثر براغماتية، أما الحاخامات فانهم يقودون خطا متطرفا. يوجد توتر خفي بين مركزي القوة هذين. فمجلس "يشع" يفترض ان يمثل عامة الاستيطان في يهودا والسامرة وغزة، ولهذا فعليه ان يأخذ في الحسبان مواقف الاستيطان غير الايديولوجي. ومجلس "يشع" هو ايضا الذي يقود النضال السياسي العام ولهذا فعليه ان يأخذ في الحسبان قيود أحزاب سياسية وتقديرات الرأي العام. في مجلس "يشع" خلافات في الرأي تتعلق بالتوجه الذي يجب اتخاذه، وهذا الشيء عُبر عنه، بين جملة التعبيرات، باستقالة ناطق "يشع". كذلك، فان جزء من رؤساء مجلس "يشع" لا يُعدون، من جهة نهج حياتهم الخاصة، مع الثقافة الحريدية الدينية القومية بل مع التيار المركزي للصهيونية الدينية. حاخامات "يشع"، مقابل ذلك، يصورون الثقافة الحريدية الدينية القومية في جوهرها والى درجة كبيرة هم الزعماء الروحانيون، والنخبة الثقافية ومانحو الثقافة الحريدية الدينية القومية صبغتها. هذه الجهة، كما قيل آنفا، أكث