هل دفعت المعارضة المسيحية الثمن الاول لعودة عون؟
'تحالف الأربعة' كرّس قانون الـ2000


ما حصل امس في مجلس النواب كرّس التوازن الذي سيحكم المرحلة السياسية المقبلة، قبل الانتخابات النيابية وبعدها: الرئيس نبيه بري و"حزب الله" ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وعائلة الرئيس الراحل رفيق الحريري. في هذا التوازن كان بري و"حزب الله" الثابتين بتمسكهما بقانون انتخابات 2000، وجنبلاط وعائلة الحريري المتغيرين.

وعلى وفرة ما قيل في الايام المنصرمة عن حقيقة نشوء تحالف رباعي، ولكن من غير اعلان رسمي، فان الاتصالات التي دارت منذ مساء الجمعة الفائت الى ما بعد منتصف الليل، وشارك فيها بري وجنبلاط وعائلة الحريري انتهت الى ما يشبه تكريس ما حصل بعد ظهر امس في ساحة النجمة. وقد شملت هذه الاتصالات سفراء دول كبرى معنية بالوضع اللبناني تلقوا عشرات المكالمات الهاتفية من الثامنة مساء حتى منتصف الليل، اطلعهم اصحابها على عدد من الاقتراحات التي كانت متداولة في ما بينهم حيال مصير جلسة مجلس النواب.

ومن غير ان يخوض هؤلاء السفراء في تفاصيل الاقتراحات تلك حضوا محدثيهم، وهم من القريبين من جنبلاط وعائلة الحريري، على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتفادي اي خلاف من شأنه ان يتسبب بتأجيلها او البحث في تعديل المهل القانونية المعلنة، وان رغبوا صراحة الى محدثيهم في التفاهم على صيغة قانون انتخاب أقل مثاراً للسجال والخلاف الداخلي. وحتى صباح امس لم يكن في وسع هؤلاء السفراء التأكد من المسار الذي ستسلكه جلسة مجلس النواب.

الا ان معلومات كانت قد بلغتهم رجّحت احتمال تعطيل جلسة المجلس فور مباشرة مناقشة قانون الانتخاب بغية ابقاء قانون الـ2000.

في اي حال، تبعاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، لم يعرف هؤلاء السفراء سلفاً بالتكتيك الذكي الذي قاد جلسة مجلس النواب منذ مداخلاتها الاولى وانتهى الى ما انتهت اليه، ولم يتيقنوا تماماً من القرار الذي اعتزم جنبلاط وعائلة الحريري اتخاذه في الجلسة. والواقع ان رفع رئيس المجلس الجلسة ابرز التكتيك السياسي الذي كرّس داخل قاعة مجلس النواب ما كان كرّسه قبل اسابيع التفاهم غير المعلن للقوى الاربع. لذا لم يفاجأ السفراء انفسهم بعدم طرح اقتراحي العفو العام عن الدكتور سمير جعجع والمتهمين باحداث الضنية ومجدل عنجر، اذ اضحى هذان الاقتراحان "مسألة ثانوية" ومحكوما عليها بالفشل سلفاً بالنسبة اليهم مذ ربط الرئيس عمر كرامي الجمعة الدم السني الطرابلسي بالدم السني البيروتي، فاستدرج عائلة الحريري الى الموقف الذي كان يريده تبريراً لرفضه، وهو ان العفو عن جعجع سيؤول في ما بعد الى طلب العفو عن قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري.

وكانت سبقت انعقاد جلسة مجلس النواب معلومات بلغت موالين ومعارضين على السواء وتحدثت عن احد خيارين لمسار الجلسة: تعطيل نصابها القانوني او اقرار اقتراح قانون يقول بالقضاء دائرة انتخابية في كل لبنان ما عدا الجنوب استثنائياً وبحجة "المصلحة الوطنية" تفادياً لاي طعن يجبه به امام المجلس الدستوري. على ان الجلسة ذهبت في منحى مغاير تماماً.

التكتيك

ومن حيث لم يكن متوقعاً الا لقلة بينهم النائب سليمان فرنجيه الذي كشف جزءاً من الخطة، فان جلسة المجلس امس انهاها شقان:

اولهما رد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اميل لحود الى مجلس النواب والتصويت على هذا الرد في محاولة رمت ضمناً الى تثبيت قانون الـ2000 لاجراء انتخابات 2005 وفق احكامه. ورغم ان الدستور اللبناني والنظام الداخلي للمجلس لا يلحظان رداً على رسالة الرئيس بل يشيران الى تلاوتها ومناقشتها واتخاذ موقف منها، وليس ثمة ما يأتي على ذكر "رد الرسالة" الى صاحبها، فان المقصود بهذا الرد تأكيد عدم فاعليتها وجدواها مذ وقّع لحود بعد ساعات على ارسالها، الخميس الفائت، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون الذي طالب مجلس النواب بتعديله وهو قانون الـ2000. بذلك اتى التصويت على رد الرسالة الى رئيس الجمهورية بمثابة تصويت غير مباشر من الغالبية النيابية على قانون الـ2000، ومن ثم اجراء انتخابات 2005 وفقاً لاحكامه والتقسيمات الانتخابية التي يوردها. فتجنّب جنبلاط وعائلة الحريري ارتباكا كانا سيقعان فيه لو طرح اقتراح قانون باعتماد القضاء دائرة انتخابية. وهو ما لم يكن يقبل به رئيس المجلس الرافض في كل حال لأي بحث في الدائرة الصغيرة.

ومن اجل بلوغ هدف كهذا، كان لا بد من الخوض في حملة عنيفة ضد لحود وقذفه بشتى الاتهامات والنعوت الى حد المطالبة بمحاكمته واقالته تبريرا لرفض رسالته وسبيلا الى التمسك بقانون الـ2000.

ثانيهما المخرج المدروس الذي اعلنه وزير العدل خالد قباني، الوثيق الصلة بعائلة الحريري، بغية تكريس قانون الـ2000 بان اعلن تعذّر لجوء مجلس النواب الى التشريع بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن من دون ان يغلق الباب تماماً امام تشريع ينبغي عندئذ ان يشمل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتعديل المهلة ومواعيد دورات الاقتراع. ولم يكن هذا الموقف ابن ساعته. اذ سبق ان تحدث عنه قباني امام سفراء دول كبرى، لافتاً اياهم الى ان لا امكان للتشريع في ظل سريان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وهو ايضا موقف تسلح به بري قبل ايام بعد استشارته مرجعاً دستورياً اكد له هذا الموقف الذي اتاح له امس عدم تحويل الجلسة من مناقشة رسالة رئيس الجمهورية جلسة مناقشة اقتراحات قانون الانتخاب واقتراحي العفو.

[SIZE=5]وثمة من يرى ان المعارضة المسيحية قد دفعت ثمناً اول لعودة العماد ميشال عون ليس الى لبنان فحسب، وانما الى قلب المعادلة السياسية اللبنانية والمسيحية تحديداً.

مع ذلك ينبغي التيقن من ان ما حصل في ساحة النجمة اغضب معارضين مسيحيين كثيرين، مقدار ما اغضب بكركي. الا انه سرّ ايضاً معارضين مسيحيين آخرين هم اقرب الى قانون الـ2000 منهم الى قانون 1960، على الاقل بشهادة ما سمعه بري الجمعة من نائبين معارضين اتصلا به، اذ ابلغا اليه على الهاتف موقفاً من قانون الـ2000 هو غير ما درجا على الاعلان عنه من قانون 1960.


نقولا ناصيف