ترجمة التقرير السابق

التمييز العرقي والطائفي في البحرين: القانون غير المكتوب

ورقة مقدمة الى:
المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية
" نحو مجتمع عالمي اخلاقي ومسؤول"
تايلند من 25 الى 28 سبتمبر

تقع مملكة البحرين في منطقة الخليج العربي، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة يبلغ تعدادها السكاني قرابة 715,000 نسمة، حيث يتكون مزيجها السكاني من أغلبية من المسلمين الشيعة تفوق 70% من عموم السكان . بينما يحكمها وراثياً أسرة آل خليفة ، ويرأس الملك فيها السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يحق دستورياً للمواطنين البحريينين تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي.

فبعد أكثر من 25 عام من تعليق العمل بالدستور وإلغاء الحياة النيابية، وبعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي تصاعدت في التسعينات ، جدد وصول الملك الشاب حمد بن عيسى آل خليفة إلى سدة الحكم عام 1999 التفاؤل لدى كافة أفراد الشعب. خصوصاً مع الوعود الكبيرة التي أطلقها، وإفراجه عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء العمل بقانون امن الدولة، والسماح للمبعدين بالعودة إلى وطنهم، وإرجاع بعض الذين فقدوا وظائفهم إلى أعمالهم، والسماح بتشكيل الجمعيات الأهلية وبهامش من حرية التعبير.

ولكن وبعد فترة وجيزة بدأ الناس يصابون بالإحباط نتيجة مجموعة من المواقف والتراجعات وعلى رأسها الابقاء على نفس الحكومة والتي مضى على عهدها اكثر من ثلاثون عاما والتي تفشى فيها الفساد وانتهاكات حقوق الانسان. وكذلك إعطاء الحصانة للمتورطين في الانتهاكات وإصدار مراسيم خاصة لحمايتهم من العدالة والتراجع الحاصل في حرية التعبير، وتشديد الرقابة على الصحافة وتزايد مظاهر التمييز بين فئات الشعب وخصوصا في التوظيف الحكومي.

وتركّز هذه الورقة على مظاهر التمييز بين فئات الشعب في البحرين، وانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

فعلى الرغم من وجود مبادئ دستورية تناهض التمييز وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص في العناية الصحية وتوفير الضمان الاجتماعي والعمل لجميع المواطنين غير أن سياسة التمييز على أساس الانتماء الطائفي والأسري أصبحت ممأسسة و متأصلة ونهجاً متبعاً في البحرين بشكل عام وفي ممارسات العديد من الوزارات والدوائر الرسمية، بل وحتى في الشركات والبنوك التي للدولة نصيب فيها.

ورغم التفوق العددي الملحوظ للمواطنين الشيعة حيث تتجاوز نسبتهم 70%، فإنهم يشغلون اقل من 20 % من مجموع الوظائف العليا في المؤسسات الحكومية، مع وجود عدة وزارات وهيئات حكومية تخلو من أي شيعي في منصب قيادي . مع العلم إن هذه النسبة سوف تكون أقل لو تم إضافة بقية المؤسسات والتي صعب الحصول على معلومات عنها.

وللأسف، فان التوظيف في الأجهزة الحكومية لا يخضع لمعايير محددة وواضحة بل تتحكم فيه العلاقات الأسرية والطائفية وفي ظل غياب آليات محاسبة وتدقيق على هذه الظاهرة.
حتى في المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين فيمكن مثلاً مشاهدة هذا التميّيز جلياً في المقارنة بين المناطق التي يقطنها أصحاب الامتيازات والمناطق الأخرى خصوصاً القرى التي يسكنها أبناء الطائفة الشيعية . وتعتبر الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم القرى الشيعية أدنى من تلك القائمة في المناطق الاخرى.
وفي حين إن المادة 16 ب من الدستور تنص على إن ( المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة) نجد على أرض الواقع إن تقلد الوظائف في الجيش والشرطة لا يتم على أساس الكفاءة والجدارة بل من خلال التعيينات التي تعتمد على التمييز. وللأسف تعتمد البحرين على قوى عاملة أجنبية في أمنها الداخلي والخارجي في حين يحرم المواطنون الشيعة من تبوأ تلك المناصب على أساس انتمائهم الطائفي، مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل في أوساط هذه الطائفة والذين يمثلون أكثر من 95% من أعداد العاطلين عن العمل في المملكة.

ويجب الإشارة هنا بأن ليس كل أفراد الطائفة السنية تستطيع تبوأ المناصب العليا في الجيش بل حتى بعض أفراد هذه الطائفة تتعرض للتمييز أيضا من حيث يحرم الكثير منهم من الوصول إلى المناصب العليا في الجيش والشرطة حيث إنها تقتصر على عائلة الملك وبعض الأسر والقبائل المقربة منها.

ولم تسلم انتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي من هذا التمييز.فقد قامت الحكومة بتقسيم تلك الدوائر الانتخابية على أساس طائفي غير متوازن. ففي المحافظة الجنوبية والتي يقطنها الكثير من المجنسين الجدد , يحصل حوالي 2000 ناخب على مقعد في البرلمان بينما في المحافظات الوسطى والشمالية ذات الغالبية الشيعية هناك مقعد برلماني عن كل 7800 ناخب.

وحتى يومنا هذا، لا تعترف الحكومة بوجود التمييز بل ظلت تنكر وجوده، بل واتجهت من خلال آلتها الإعلامية إلى اتهام ووصم كل شخص أو مؤسسة حاولت طرح الموضوع بالطائفية وذلك لتخويف وثني تلك الجهات عن محاولة إبراز هذا الخلل ومن ثم إصلاحه.
لقد تفشت مظاهر التمييز القبلي والطائفي بشكل مقلق نتيجة للسياسات الحكومية القائمة على أساس التفضيل والتفوق. وتتمتع الاسرة الحاكمة بالامتيازات على بقية أفراد الشعب في جميع أوجه الحياة بعيدا عن مبدأ الكفاءة والمساواة وخلافاً للممالك الدستورية الذي وعد الشعب بها والتي يبتعد فيها أفراد الأسر المالكة عن العمل في أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتعتمد السياسة القائمة أيضا على تفضيل بعض الأسر والقبائل حسب ولائها السياسي وقربها من الاسرة الحاكمة على حساب بقية المواطنين في تولي غالبية المناصب المهمة المتبقية والحصول على الامتيازات مثل الأفضلية في التوظيف والتسهيلات الاقتصادية وكذلك المنح والعوائد المادية.مما أدى إلى إضعاف أداء الحكومة وتفشي الفساد فيها من جهة و تأجيج مشاعر الكراهية بين تلك الأسر وبقية المواطنين من جهة أخرى.

ومن جانب آخر ومن أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد وبدون مراعاة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية ، قامت الحكومة بتجنيس أعداد كبيرة من الأجانب الذين جلبتهم للعمل في الجيش والشرطة وأفراد أسرهم، وينحدرون غالباً من أصول قبلية بل سمحت لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي من القبائل بالحصول على الجنسية البحرينية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ومن دون شرط الإقامة في البحرين .

ومن باب الفصل الطائفي والعنصري يحرم غالبية أبناء الطائفة الشيعية وبعض أفراد الطائفة السنية ذوي الأصول الإيرانية من السكن والتملك في مدينة الرفاع التي تشكل اكثر من 40% من مساحة البحرين والتي تقطنها غالبية أفراد الأسرة الحاكمة وهي المدينة الوحيدة التي تتطلب الحصول على رخصة من ديوان الملك للعيش فيها مما أدى إلى شبه إفراغها من غير أبناء هده الفئة.

توصيات

أولاً: وقف نظام الامتيازات والإعفاءات غير ألمعلن والذي ميّز وفضّل بعض الأسر والموالين لها على بقية أفراد الشعب وساعد في تكريس الأمراض الاجتماعية والانتقاص من حقوق أعداد غفيرة من المواطنين. ويجب اعتبار أي اعتقاد بالتفوق الأسري أو الطائفي والنظرة الدونية للآخرين اعتقاداً خاطئاً وظلماً اجتماعياً يلزم شجبه وإدانته.

ثانياً: يجب وعلى الفور سن قوانين تحرم التمييز بجميع أشكاله وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون وتثّبت مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات..

ثالثاً: العمل على إلغاء الطائفية السياسية غير المعلنة وفتح باب العمل في المؤسسات العامة لكافة أفراد الشعب بمختلف طوائفهم وأصولهم كالحرس الوطني والجيش والشرطة ومحاسبة المسئولين من وزراء وغيرهم عن التمييز الحاصل في وزاراتهم وعزلهم إن ثبتت مسؤوليتهم، وإنصاف ضحايا التمييز وتعويضهم.

رابعاً: تفعيل المبادىء المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها حكومة البحرين، و مبادئ الدستور البحريني التي شملت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والتي غيبت عن التقنين والتفعيل، وضرورة تطبيق تلك المبادئ الدستورية.

خامساً: العمل على إنشاء لجان وهيئات حكومية وغير حكومية وأجهزة تابعة للبرلمان تناط بها مسئولية التحقيق في تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

سادساً: وضع حدٍ لمظاهر التمييز بجميع أشكاله في التوظيف وفي حرية السكن وفي التعليم والبعثات الدراسية العامة منها والخاصة ، وفي إرساء المناقصات الحكومية والخدمات المقدمة من أجهزة الدولة وإيجاد آليات محاسبة وتدقيق على استشراء التمييز بجميع أشكاله وعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز يصدر عن أي شخص أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية.

سابعاً: وقف إجراءات التجنيس السياسي والعشوائي والذي يقوم على أساس قبلي وطائفي ومراجعة مآتم من تجنيس لبعض الفئات ومدى تطابقها مع القوانين المحلية والدولية والمصلحة العامة للبلد والشعب.

ثامنا:ان تناقش مؤسسات المجتمع المدني و القيادات الدينية هذه الظاهرة بعيدا عن الحساسيات المذهبية وبشكل علني وشفاف وعلى اعتبار إنها واقع ملموس يخل بالوئام والأمن الاجتماعي بين أناس يعيشون جنباً إلى جنب وعلى نفس الأرض. اذ لا يمكن أبداً حفظ كرامتهم وصون حقوقهم إلا بالعدل والمساواة .

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	إلى شعب البحرين مع التحية	رائد قاسم	2	399	10-07-2014, 11:56 AM آخر رد: خالد
	تقرير خاص :حقيبة اسرار القذافي بحوزة الاسد والشيخ تميم يتصل بالاسد	the special one	2	942	05-01-2012, 08:25 PM آخر رد: Free Man
	انتفاضة البحرين وآفاق الحوار/ بقلم محمود إسماعيل	فارس اللواء	0	1,128	09-13-2011, 12:27 PM آخر رد: فارس اللواء
	رسائل شهرزاد للملك ... شهادة لميس ضيف عن ثورة البحرين	SH4EVER	0	2,331	07-23-2011, 10:50 PM آخر رد: SH4EVER
	صور لن ننساها ........ ثورة البحرين في صور	SH4EVER	29	9,917	07-02-2011, 02:06 AM آخر رد: SH4EVER