ضغط على أهالي المنفيين السوريين

بهية مارديني GMT 11:00:00 2005 الثلائاء 10 مايو

بهية مارديني من دمشق: أعربت مصادر حقوقية سورية عن خشيتها من زيادة ضغط السلطات الامنية في سورية على المواطنين السوريين الذين لهم أقارب مهجّرين قسرياً أو نازحين لأسباب سياسية ، وأاشارت الى وجود وثائق تؤكد ان هناك مناشدات لاولاد احمد علي المسالمة الذي مات بعد قدومه الى سورية واحتجازه من قبل الاجهزة الامنية شهرا رغم تقديمه تسوية للسفارة السورية في السعودية بعد غياب استمر 26 عاما عن البلاد.
واوضح الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" ان المنظمة تلقت متاشدات من ابناء المسالمة الموجودين خارج سورية ، كما ورد اليها طلبا من الشبكة العربية لحقوق الانسان للاهتمام بهذه القضية.

واضاف قربي ان المؤتمر الصحافي الذي عقده بعض اقرباء المسالمة لايمثل راي العائلة ويحوي على الكثير من المغالطات ومن الواضح انهم لايعرفون الجهة التي كشفت عن اعتقال المسالمة . واكد المسؤول الاعلامي في المنظمة"ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اصدرت في 21 شباط (فبراير) من هذا العام بيانا عن اعتقال السلطات السورية للمسالمة في المطار ثم اصدرت بيانا عن وفاته التي جاءت بعد عملية كانت تحت حراسة الامن ونقل ادارة السجن الى المشفى"، واشار قربي الى تحذيرات المنظمة في بياناتها المختلفة"بان المسالمة مريض في القلب وبحاجة الى عناية طبية ورعاية خاصة ولم تتطرق الى انه تعرض للتعذيب"، منوها الى عدم حضور المؤتمر الصحافي من قبل زوجة المسالمة او اولاده الموجودين داخل سورية.
وطالب قربي ان تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه الالتزام بالايفاء بالتعهدات التي قطعتها لهؤلاء المنفيين الذين يعودون الى سورية، بدل ان تدعو الى مؤتمر صحافي هدفه تجميل صورة السلطة دون دعوة أي من اعضاء المنظمة التي كشفت عن هذا الملف.

كما أعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن خشيتها من زيادة ضغط السلطات الأمنية والمخابراتية على المواطنين السوريين الذين لهم أقارب مهجرين قسرياً أو نازحين لأسباب سياسية . اعتبر المتحدث الاعلامي للجنة في بيان تلقت ايلاف نسخة منه بأن منطقة حوران ، وهي منطقة أحمد علي المسالمة، تشهد منذ فترة تصعيداً أمنياً وضغطاً شديداً من قبل الاستخبارات العسكرية، ولقد وثقت اللجنة حوادث استدعاء إلى مكتب رئيس المخابرات العسكرية في المنطقة، حيث وجه تهديدات مباشرة للعديد من ذوي المهجرين قسرياً على كبر سنهم، كما قام بمنع العديد منهم من السفر بعدما سمح لهم به بعد منع امتد لسنوات طويلة لمجرد قرابتهم من نازحين لأسباب سياسية.

ورأى المتحدث الإعلامي أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة المسالمة يندرج في سياق التهديد والوعيد والإرغام المخابراتي، ولم تكن هذه الأسرة التي فقدت أحد أعضائها إلا ضحية لهذا القمع والضغط المبرمج ، فاللجنة السورية التي وثقت خبر موت أحمد علي المسالمة بالتواريخ والوقائع والحقائق كانت على صلة بمطلعين على المعلومات الدقيقة من أصدقائه في مقر إقامته قبل تسوية وضعه وبآخرين في حوران، والذين كانوا على اطلاع تام بمجريات الفاجعة التي حلت به على أيدي المخابرات والأمن والتي أفضت إلى موته.

وتساءل المتحدث الإعلامي منذ متى كانت أجهزة الأمن والمخابرات تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لأسر الضحايا؟ وهل تسمح مثلاً بعقد مؤتمر صحفي لأسرة الفتى مصعب الحريري الذي اعتقل منذ ثلاث سنوات وعمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وهو من نفس المنطقة ؟ أم هل تسمح بعقد مؤتمرات صحفية لذوي 17000 مفقوداً في سجون الأمن والمخابرات منذ أوائل الثمانينات؟ وإذا لم يكن أحمد علي المسالمة ملاحقاً لأسباب سياسية فلماذا ظل لمدة ربع قرن محروماً من زيارة بلده ومحروماً من الحصول على جواز سفر ومحروماً من حقوقه المدنية؟ وإذا كان غير ملاحقاً فلماذا اعتقل لدى عودته؟ وما هو الشرط الأساسي الذي اشترطته الأجهزة الأمنية على السلطات الكندية مقابل الإفراج عن ماهر زيدان مؤخراً ؟ ( وزيدان افرجت عنه السلطات السورية فجر امس بعد اتصالات من الخارجية الكندية وهو من اصول سورية ويحمل الجنسية الكندية ).

واعتبر البيان بأن السلطات الأمنية السورية تعوزها الشفافية والصدقية، ولا تزال تتعامل مع المواطنين بعقلية أوائل الثمانينات، وهي مستمرة في إخضاع المهجرين القسريين المضطرين لتسوية أوضاعهم عبر البوابة الأمنية المزاجية حيث يتعرض العائدون بأمان السلطات السياسية إلى اعتقال الجهات الأمنية والتحقيق والتعذيب والسجن لفترات قد تستغرق أسابيعاً أو شهوراً أو سنوات طويلة. وتمنى البيان أن تتمكن الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية في سورية من إفساح مجالات الحرية للمواطنين، وليس فقط لأسرة المسالمة لكي يبرؤوا الأجهزة الأمنية الملوثة أيديها بدماء مريض معتل استدرج إلى مصرعه، وحمّل أجهزة الأمن مسئولية مصرع أحمد علي المسالمة، واحتفاظ اللجنة بحقها في القيام بدعوى قضائية عن المسئولين عن هذه الحادثة المفجعة بناء على ما لديها من معلومات موثقة.

وكان شقيق المسالمة وابن شقيقه قد عقدا امس مؤتمرا صحافيا برأا فيه الاجهزة الامنية من دم احمد علي المسالمة (59 عاما ) ، واكدوا انه توفي اثر اختلاطات مرضية اصابته بعد عملية قلب مفتوح بعد اخلاء سبيله باكثر من اربعين يوما وهددوا بمقاضاة كل من تاجر بدمه سياسيا واستغل ووظف الموضوع لمصالح شخصية. وقرا شقيقه مثقال علي المسالمة، وابن شقيقته المحامي هشام احمد مسالمة، بيانا بالنيابة عن اسرة المرحوم اشارا فيه الى بيان اللجنة السورية لحقوق الانسان، بتاريخ 23 نيسان (ابريل ) الماضي، والذي نشر على الانترنت، واعتبر مثقال ان بيان اللجنة تضمن معلومات خاطئة حول وفاة المرحوم احمد المسالمة، وان الوفاة جاءت اثر تعذيب او قطع الدواء عنه من الجهات الامنية، واكد البيان اننا نحن اسرة المرحوم نؤكد للرأي العام السوري والعربي والعالمي حقيقة ما حدث ردا على التضليل الاعلامي من قبل هؤلاء الاشخاص ومحاولتهم استخدام دم المرحوم الطاهر لمكاسب دعائية وسياسية.

واضاف مثقال ان شقيقي وبعد غياب 26 سنة عن القطر عاد بسبب ظروفه الصحية لاجراء عملية جراحية لقلبه بين اهله واقاربه، ووصل الى مطار دمشق الدولي في العشرين من يناير الماضي، وصادف اول ايام عيد الاضحى، حيث تم ايقافه من قبل عناصر الهجرة، ليتم تسليمه الى احد الفروع الامنية حيث استمرت اجراءات التحقيق والاستجواب وصولا لاخلاء سبيله بعد قرابة الشهر وتحديدا في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.
وقال مثقال: ان "شقيقنا حظي بمعاملة جيدة خلال فترة توقيفه، وكان يخضع لاشراف طبي ويسمح له باستلام الدواء المطلوب في مواعيده، بل وان المرحوم ذكر لافراد العائلة انه لم يتعرض لأي اهانة او ضرب او تعذيب"، متابعا "بعد اخلاء سبيله بأربعة ايام قام بعملية قسطرة قلبية في مركز الباسل لامراض وجراحة القلب، وتبين من خلال الاستشارات الطبية انه بحاجة لعملية القلب المفتوح، وتم اجراء العملية في ذات المشفى بتاريخ الثلاثين من مارس الماضي، اي بعد 36 يوما من اخلاء سبيله، ولكن ونتيجة العمل الجراحي، حدثت اختلاطات نتج عنها نزيف وقصور كلوي ادت في نهاية الامر الى وفاته بتاريخ الخامس من ابريل الماضي، الامر الذي يؤكد وجود مغالطات في بيان اللجنة السورية لحقوق الانسان، دفعتنا لاصدار هذا البيان لاظهار الحقيقة ومنعا لاي متاجرة سياسية او تحوير او استغلال وتوظيف هذا الموضوع لمصالح شخصية لاي كان".

واكد مثقال ان "لدى العائلة تحفظات على الفترة الزمنية التي تم خلالها ايقاف الفقيد". من جانبه قال المحامي هشام المسالمة انه "وفي حال حصول مثل هذه المغالطة والتشويه لسمعة المرحوم من اي جهة كانت او من أية وسيلة اعلامية فإنه باسمي وباسم عائلة الفقيد نحتفظ بحقنا بملاحقة المسؤولين عن بث الاخبار المزيفة وذلك القضاء السوري او امام اي جهة قضائية اخرى، خصوصا لمن يدعون بأنفسهم انهم رجال حقوق الانسان، فمتى كانت هيئات حقوق الانسان عبئا على اصحاب الحقوق، ويتوجب من اؤلئك الاشخاص والجهات التي يدعون بانهن لجان لحقوق الانسان، اعادة النظر في بثهم الاخبار والاشاعات المزيفة والوقوف على الحقيقية لكي يكون لديهم الحد الادنى من المصداقية".

واعتبر كلامه هذا بمثابة الانذار بالمسائلة القانونية والملاحقة لكل شخص يدلي بأي معلومة مغلوطة فيها اساءة للمرحوم او لذويه وعائلة الفقيه، وقال البارحة سمعنا في محطة فضائية ان المرحوم قد توفي تحت الضرب والتعذيب بما هو بعيد عن الحقيقة ، لاني وشقيق المتوفى استطعنا الدخول الى فرع الامن السياسي في درعا ورأيناه لمرة واحدة اضافة الى زيارتنا له ثلاث مرات في احد الفروع الامنية بدمشق، وتمكنا من اعطائه الدواء وزودناه بالملابس. واكد مثقال وهشام لايلاف ان شقيقهما لم يكن ضمن جماعة الاخوان المسلمين وان لم يكن منظما سياسيا وانه تلقى لرعاية طبية في السجن وانهما زاره بعد تقديم طلب الى الاجهزة المعنية دون صعوبة. وهاجم صحافيين يعملان ضمن الاعلام الرسمي عائلة المسالمة واعتبرا ان المؤتمر الصحافي صنيعة الاجهزة الامنية وكان لافتا حضور محاميين وناشطين حمّلا الاجهزة الامنية مسؤولية موت المسالمة .