إعتقال سوري رحّلته بريطانيا

بهية مارديني GMT 2:45:00 2005 الجمعة 13 مايو


بهية مارديني من دمشق: طالبت مصادر حقوقية باطلاق سراح المواطن السوري محمد اسامة سايس ، محمّلة السلطات البريطانية المسؤولية عن حياته لتسليمها سايس إلى دمشق قسراً قبل عشرة أيام، بعد أن رفضت طلبه في اللجوء السياسي الى بريطانيا.

واعلنت المصادر متابعتها بقلق بالغ قضية المواطن السوري سايس (30 عاما) ، معتبرة انه قد يواجه الحكم بالاعدام على خلفية القانون 49 الذي يقضي باعدام كل من ينتمي للاخوان المسلمين.

وكانت السلطات البريطانية اعتقلت سايس في 28 الشهر الماضي بعد أربع سنوات ونصف قضاها في بريطانيا، رفضت خلالها السلطات منحه حق اللجوء السياسي، ثم رحّلته قسراً وبصحبة اثنين من ضباط مصلحة الهجرة البريطانية إلى دمشق عبر العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في الثالث من الشهر الحالي ، بعد أن رفضت النظر في ما قدمته إليها منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا، ومن بينهم منظمة العفو الدولية، من وثائق تثبت خطورة ترحيله.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها المؤقت لندن، في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، أن مرافقي سايس، منعوه من التقدم بطلب للجوء السياسي في هولندا، أثناء فترة انتظار قصيرة في مطار أمستردام، وأصرّا على تسليمه مباشرة إلى السلطات السورية في دمشق في وقت مبكر من فجر 4 الشهر الحالي، حيث خضع للتحقيق، قبل تحويله إلى فرع الأمن السياسي. ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولا يُعرف شيء عن مصيره، أو أسلوب المعاملة التي يلقاها.

وطالب البيان السلطات السورية بالإفراج عن محمد أسامة سايس، الذي عانى مؤخراً من مرض صدري يمكن أن يؤثر على حياته؛ وحملّت السلطات البريطانية التي قامت بالترحيل بالمسؤولية عما قد يتعرض له من سوء معاملة في السجون البريطانية، وتذكرها بواجباتها بموجب المادة الثالثة من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" لعام 1984 وهي نافذة منذ 26 حزيران ( يونيو) 1987 وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات البريطانية القيام بما يلزم لتأمين الإفراج عن سايس، ومعاملته معاملة إنسانية كريمة، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وقال البيان ان محمد أسامة سايس مواليد مدينة حلب (1975)، وغادر البلاد طفلاً صغيراً عام 1980، مع أسرته التي هاجرت إلى المنفى هرباً من الملاحقة بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، وفي شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) 2000 ذهب محمد أسامة سايس إلى بريطانيا، حيث طلب اللجوء السياسي، بعد أن عاش 20 عاماً محروماً من الحصول على جواز سفر سوري ووثائق رسمية، وهو الأمر الذي مارسته السلطات السورية مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم ،ويواجه محمد أسامة سايس بترحيله إلى سورية خطر الحكم بالإعدام بموجب القانون 49، وسوء المعاملة، بناء على سجل الحكومة السورية الطويل في هذا الصدد، وآخر ما ورد فيه وفاة المواطن أحمد علي حسين المسالمة (من محافظة درعا)
كما ذكّرت اللجنة بقضية المواطن محمد سعيد الصخري الذي رفضت السلطات الإيطالية طلبه اللجوء السياسي وأعادته إلى سورية مع أسرته، حيث اعتقل، ولم يُخلَ سبيله إلا بتدخل الحكومة الإيطالية عبر سفارتها في دمشق، وما زال يواجه خطر السجن إذا حكمت عليه به محكمة أمن الدولة العليا التي يُعرض عليها، والتي لا تلبي معايير المحاكمات العادلة.

وتنص المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.

من جانب اخر كشف المحامي انور البني في تصريح لـ"ايلاف" ان عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية نزار الرستناوي والذي اختفى في محافظة حماة السورية في 19 الشهر الماضي معتقل لدى الاجهزة الامنية السورية.

واكد الناشط الحقوقي البني ان فرع الامن العسكري في محافظة حماة اتصل باهله منذ عدة ايام وابلغ زوجة وشقيق المهندس الرستناوي انه معتقل لديهم وان سيارته وهاتفه المحمول موجودين في امانات الفرع.واوضح البني ان اجهزة الامن لم تبين سبب الاعتقال كما لم يسمح بالزيارة ، واكتفت بالاشارة انه عندما ينتهي التحقيق ستعلم العائلة.

وادان البني الاعتقال خارج اطار القانون ، كما ادان العودة لسياسة الاعتقالات التعسفية ، وطالب بالكف عنها ،مشددا على المطالبة باطلاق الرستناوي.