يحدث في مصر الآن!

بهاء حمزة GMT 13:30:00 2005 الأحد 15 مايو
قبل أيام تلقيت رسالة اليكترونية من صديق يعيش في لندن ويعمل في البي بي سي يسألني فيها عن الأحوال ثم يتساءل في نهابة رسالته..هل ينهار النظام في مصر بالفعل؟ مشيرا بذلك إلى تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل نظام الانتخابات الرئاسية.
الحقيقة أن السؤال فتح أمام عيني دروبا كنت أحاول التواري عنها من فرط سوداوية السيناريوهات المتوقعة خصوصا في ظل ضبابية الرؤية سواء في سقف الاحتجاجات أو في قدرة النظام على استيعابها داخليا من دون أن تتحول إلى حصان طراودة الذي يتسلل الأجانب داخله إلى مصر.
والحقيقة أن معطيات الأحداث في مصر حتى هذه اللحظة (صباح السبت) لا تبشر بالخير بنفس القدر الذي تختفي منها فيه الرؤية الواضحة حول ما تريده الإطراف المختلفة، فلا يبدو أن المتظاهرين والمضربين الذين تتكاثر أعدادهم يوما بعد الآخر يعرفون ماذا يريدون من هذا التصعيد ولا أظن أن لدى اغلبهم سيناريو واضح ومتكامل لما بعد تهاوي النظام وهو الهدف الذي يحشدون قواهم حاليا من اجل حدوثه إذ لا يتعدى الأمر عند كثيرين مجرد استعراض عضلات وإظهار شيخوخة النظام أمام العامة من اجل تشجيع آخرين على العصيان كما أن واقع الأحوال أو على الأقل ما يظهر منها على السطح لم يفرز بديلا بارزا للنظام الحالي لا على مستوى الأشخاص ولا على مستوى التكوين السياسي.
ولعل من ابرز مشاهد التحدي للنظام وكشف عجزه عن احتواء الموقف بأي طريقة مثلما كان يحدث في السابق السيناريو الذي جرى مع النائب ايمن نور الذي تحولت قضيته في فترة زمنية قياسية من نائب مفصول من حزب الوفد لخروجه على سياساته كما قال مسؤولو الحزب إلى رئيس حزب تحت الإنشاء ثم إلى مزور قبل أن يتحول إلى داعية للحقوق السياسية ومناضل وطني يحتفى به من المنظمات الدولية خصوصا الغربية منها وأخيرا مرشح محتمل للرئاسة في الانتخابات التي ستعقد في شهر تشرين ثان (أكتوبر) المقبل. وبعيدا عن رأيي الشخصي فيما يمثله السيد ايمن نور من نموذج للجيل الجديد من السياسيين المصريين أو تحديدا لاعبي السياسة في مصر فان الملاحظ في كل هذه الانتقالات أنها خلت من المنطق وكذلك من مبدأ التراكمية وهو أساسي في عملية البناء السياسي للأشخاص او للكيانات.
وليس بعيدا عن أزمة ايمن نور الأزمة التي تتفاعل حاليا في أوساط القضاء المصري الذي يهدد بالإضراب وعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يحصل القضاة على ضمانات أكيدة بإطلاق أياديهم في الإشراف على العملية الانتخابية، وهذا المطلب رغم شرعيته وكونه موضع ترحيب من الجميع في مصر إلا أن التصعيد في حد ذاته بهذا الشكل ثم توقيته هو ما يلفت النظر إذ أن القضاة قبلوا منذ سنوات طويلة أن يكونوا جزءا من النظام لسبب أو لآخر كما أن الانتخابات المقبلة ليست الأولى التي يشرف عليها القضاة فلماذا التصلب الآن في المطالبة بحقوق لم يكن أحدا يطالب بها في السابق اللهم إلا إذا كان الأمر جزء من حملة واسعة لتحدي النظام.
وقبل هذا وذاك يمكن أن نرى في مظاهرات الأقباط الأخيرة بسبب زوجة القس التي أشهرت إسلامها وقيل أنها أجبرت على ذلك، ونجاحهم في دفع الحكومة على تلبية مطالبهم على غير عادة أيضا في منهج التعامل الحكومي مع مثل هذه القضايا شكلا من إشكال الضعف الذي بات يفرض أبجديات سياسية مختلفة عن تلك التي كانت سائدة وقت العنفوان منها عدم الوقوف أمام التيار واللجوء إلى سياسة إمساك العصا من المنتصف إلى أخر هذا النوع من الحلول التوفيقية التي لا تهدف للمواجهة بقدر ما تسعى إلى تسيير الحال حتى يأتي فرج الله.
[SIZE=6]والسيناريو الذي أخشى من حدوثه هو أن تتصاعد الأحداث ويتزايد الغليان الشعبي الحاصل حاليا بفعل فاعل مقابل استمرار العجز الرسمي عن استيعاب ما يحدث وتغييب الحنكة السياسية في التعامل معه لصالح مبدأ التامين العشوائي الذي لجا إليه نظام الرئيس الراحل أنور السادات في أيامه الأخيرة وأسفر عن أحداث نتذكرها جميعا، لكن المشكلة حاليا أن في تلك الأيام لم يكن هناك نظام اميركي متربص مثلما هو الآن كما لم تكن المنطقة بمثل الضعف الحالي ولم تكن الولايات المتحدة منفردة بقيادة العالم كما هي الآن، وهذه المعطيات الجديدة بالتحديد هي ما تثير مشاعر الخوف من التصعيد غير المحسوب ولا المخطط الذي يحدث حاليا لاننا إذا كنا نتحرك ثم نترك تحديد شكل المستقبل للصدفة أو حسب الظروف فأن هناك قوى غربية عديدة ازعم أن لديها سيناريوهات جاهزة لمرحلة الفوضى القادمة، واخشى التفكير في أن واحدا من هذه السيناريوهات هو الاقرب بالفعل للتنفيذ.