في سوريا، ارتباك وإحباط، أمل وخوف

سليمان يوسف يوسف GMT 19:00:00 2005 الجمعة 13 مايو
يبدو وبوضوح،أن أمريكا ومعها أوربا، لن تكتفيان بالانسحاب العسكري والاستخباراتي السوري، ثمناً لخروج(سوريا) سليمة من(الفخ اللبناني) الذي انزلقت اليه، فهناك داخل (الإدارة الأمريكية) من يطالب بإدراج (حزب البعث) الحاكم في سوريا، على قائمة (المنظمات الإرهابية)، واستصدار (قانون تحرير سوريا ولبنان ) – على غرار قانون تحرير العراق الذي أدى في النهاية الى اسقاط نظام صدام حسين- والذي يعني المزيد من الضغوط والعزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية على سوريا. وقبل اسابيع، قالت في دمشق العضو في البرلمان الأوربي( فيرونيك دي كيزر) وهي المقرر البرلماني لاتفاق الشراكة السورية- الاوربية: ((لقد نشأت صعوبات حقيقة، بسبب الوضع السوري- اللبناني بعد مقتل رفيق الحريري تواجه توقيع اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد. واضافت: ثمة جناحاً في البرلمان الأوربي متأثر بالسياسية الأمريكية وينادي بعزل سوريا)). وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، توم كيسي، أن يصف العلاقات بين واشنطن ودمشق، وذلك بعدما اشارت انباء صحافية الى أن بوش لن يتعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، فاجاب: (( اعتقد ان علاقتنا مع سوريا حالياً ترتكز بشكل كبير على ضمان أن تتمثل سوريا لجميع شروط القرار 1559 وواجباته)).
مع تغير توجهات السياسة الدولية، وتحديداً الاستراتيجية الأمريكية، اتجاه الدول والأنظمة السياسية الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، تغيرت الظروف السياسية المحيطة بـأزمات الشرق الأوسط في مقدمتها الأزمة اللبنانية، التي دخلت مرحلة التدويل، مع استصدار مجلس الأمن، القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة دولية، خولت باستجواب كل من تراه مفيداً في التحقيق حول جريمة اغتيال رفيق الحريري كائناً من كان، من لبنان وسوريا ومن خارجهما. وكما هو معلوم، أن تقرير (اللجنة الدولية) لتقصي الحقائق حمل سوريا مسئولية غير مباشرة عن هذه الجريمة، لهذا باتت تشكل تداعياتها، تحدياً وإشكالاً حقيقاً للنظام في سوريا، خاصة ونحن في ظل (نظام عالمي) مغاير، بدأ يتشكل ويبنى على أسس ومفاهيم جديدة، تعطي للشرعية الدولية، ممثلة بـ(مجلس الأمن الدولي) و(هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها)، حق التدخل في شؤون الدول الأخرى، تحت شعارات، نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب ومراقبة برامج التسلح.
حيال هذه الضغوط الدولية المتصاعدة على سوريا، تبدو دمشق مرتبكة ومتلبكة سياسياً في كيفية تعاطيها وتعاملها مع التطورات السياسية المتلاحقة على خلفية اغتيال رفيق الحريري، وقد تجلى الارتباك في السياسية السورية في أكثر من موقف وتصريح لمسئولين سوريين في أكثر من مناسبة وبتعبيرات مختلفة منها، التفسيرات السورية، الضبابية والمتناقضة أحياناً للانسحاب القسري للقوات السورية من لبنان، وكذلك بالنسبة للمصافحة (البروتوكولية التاريخية) المفاجئة، بين الرئيس بشار الأسد ورئيس دولة اسرائيل، موشيه كاتساف، خلال مراسيم تشييع جنازة البابا يوحنا بولس الثاني.
من دون شك،أثارت الضغوط الدولية على سوريا المشاعر الوطنية لدى الراي العام السوري، إذ أن مواجهة الضغوط الخارجية، هي قضية وطنية من الدرجة الأولى متجذرة في الوعي السياسي والثقافي السوري. والشعب السوري، بحكم أخلاقه الوطنية وثقافته السياسية، يميل دوماً الى التغير الديمقراطي والحريات السياسية وتداول السلطة، عبر تحول تدريجي سلمي ينبع من الداخل، وبمشاركة كل القوى السياسية ومختلف الطيف القومي والثقافي السوري. لكن استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتململ الشعب السوري من سياسية النظام الشمولي (نظام الحزب الواحد) الذي ابتلع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ونزع السياسة عنه، أوصل مجموعات المعارضة السورية، في الداخل والخارج، الى مرحلة الإحباط واليأس، بعد سنوات طويلة من النضال السياسي الذي دفعت ثمنه كثيراً، من غير أن تستطيع انتزاع من النظام أي مكسب أو تنازل سياسي جوهري لصالح التغير الديمقراطي في البلاد، دفعت ببعض رموز المعارضات السورية الى تغير موقفها من هذه الضغوط الدولية، أملاً بالاستفادة منها- مثلما استفادت المعارضة اللبنانية- لتصحيح الواقع السياسي في سوريا، وأن تدفع هذه الضغوط النظام السوري باتجاه الاستجابة لمطالبها المتمحورة حول، الديمقراطية وتداول السلطة، بعد أن كانت هذه الرموز المعارضة، في السابق تتحفظ على السياسات الأمريكية والغربية في المنطقة العربية وتشكك في نواياها وأهدافها. فقد قال، المعارض السوري البارز(رياض الترك)، المشبع بالإيديولوجية الماركسية ذات الميول القومية، في مقابلة له مع جريدة (نيويورك تايمز) الأمريكية، بتاريخ 11آذار الماضي - رداً على سؤال: هل يتفق مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أن (الشرق الأوسط) جاهز للديمقراطية- : (( نعم، أنا على يقين أن الشرق الأوسط جاهز للسير نحو الديمقراطية، نحن جاهزون للتخلص من الديكتاتورية، نحن نتفق مع الأمريكان في ذلك....)). كما صرح، الناطق باسم المعارضة السورية المحامي(حسن عبد العظيم) لجريدة البيان في العاشر من نيسان الجاري: ((أنه لا يضيق بالضغوط الدولية لتحسين الشروط الديمقراطية في سوريا والدول العربية)).
أمام هذا المشهد السياسي السوري القاتم والمتحرك بضبابية شبه مطلقة، وتحت ضغط حالة ارتباك السلطة وإحباط المعارضة، بدأت تختلط مشاعر السوريين، حيال المستقبل السياسي لوطنهم، بين التفاؤل والتشاؤم من التغير، ليس خوفاً من أن يأتي (نظاماً)اسلامياً الى السلطة في سوريا- كما بات يشاع ويتخوف البعض، إذ من المستبعد جداً، أن يحكم أي حزب اسلامي سوريا، حتى في أفضل حالات الديمقراطية، ذلك بسبب خصوصية و تركيبة المجتمع السوري، الذي يتصف بالتعددية، الدينية والقومية والمذهبية والسياسية والثقافية،حيث تشكل نسبة الأقليات الاثنية والدينية والمذهبية مقابل السنة بحدود 50% من الشعب السوري- وإنما خوفاً من أن هذه الضغوط الأمريكية والأوربية التي هي في تصاعد مستمر، قد تضعف النظام في سوريا، وتحدث فراغاً سياسياً، وربما (فوضى) في المجتمع السوري، تستفيد منها قوى التطرف القومي والديني التي تعشعش، ليس في قاع المجتمع فحسب، وإنما في أعشاء معظم الأحزاب القومية،العربية والكردية والآشورية، و من ضمنها(حزب البعث) الحاكم ذاته. نمت هذه القوى المتطرفة، في ظل مناخات سياسية واجتماعية غير صحية ولا ديمقراطية، وبسبب سياسة الإبعاد ونهج الإقصاء التي مارسها النظام طيلة الحقبة الماضية تعمقت في المجتمع السوري الانقسامات العمودية و تراجعت الأفكار والمفاهيم والولاءات الوطنية لصالح الولاءات البدائية والفئوية والجيهوية والإثنية ما قبل الوطنية.
في خضم هذه الأحداث والتطورات السياسية والأمنية والمخاطر المحدقة بسوريا، يأتي انعقاد (المؤتمر القطري) العاشر لحزب (البعث العربي الاشتراكي) الحاكم، في حزيران القادم، ليشكل الامتحان الحقيقي، وربما الأخير، لعملية الإصلاحات المتعثرة، ولحزب البعث ونظامه السياسي، ومدى قدرتهما على الاستمرار والاستجابة للحاجات الملحة للمجتمع السوري وإنقاذ الوطن من مما يدبر له. فهل من قرارات، تاريخية، مصيرية، (معجزة سياسية) أو(قفزة كبيرة)أشار اليها الرئيس بشار الأسد- في ‏خطابه بتاريخ 5-3-2005، امام مجلس الشعب- من شأنها أن تفتح بوابة الديمقراطية المغلقة والتأسيس لجمهورية سورية جديدة، تقوم على مبدأ التعددية السياسية والثقافية والقومية وتداول السلطة وسيادة القانون واحترام حقوق المواطنة. دولة سورية حديثة، تصحح فيها العلاقة بين السلطة والمجتمع، كذلك يصحح الخلل القائم في العلاقة الوطنية بين تكوينات المجتمع السوري، قبل أن يحل (الطوفان فلا يبقي على شيء) بحسب ما جاء في (النداء الوطني للإنقاذ) الذي اصدره الإخوان المسلمين في سوريا من لندن في 3 من نيسان الحالي؟



كاتب المقال سوري آشوري عضو مكتب سياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية
shosin@scs-net.org