ارتبطت العلمانية في بلاد الغرب بالديمقراطية، وكان "الحياد" الديني العلماني لدى الغربيين يعني فسح المجال لغير المتدين بممارسة العملية الديمقراطية على قدم المساواة مع المتدين، ومن هنا كانت العلمانية ظهيرا للديمقراطية، تعززها وتحميها من المصادرة على حق الآخر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تحت ذريعة الدين أو العنصر أو الجنس..
في العالم العربي انسلخت العلمانية عن هذا الدور المعزز للديمقراطية، وتخلت عن هذا البعد الأساسي في كيانها. نظرا لتقديرها، أنه سيكون بمثابة تدمير للذات في البيئة العربية والإسلامية !!
وفي تجربتها التي استغرقت تاريخ دولنا القطرية منذ التأسيس، غدت العلمانية حليفة استراتيجية للاستبداد بكل صوره (السياسي والفكري والعلمي)، فلا حق في ممارسة ديمقراطية إلا من خلال بوابة العلمانية! وفي الأنموذج التركي ومن ثم الجزائري مثال واضح على رفض العلمانية الديمقراطية (للإسلامي) وإن تردى الثوب الديمقراطي وقبل خياره.!
هذا القران العرفي (غير الشرعي) بين الديمقراطية كحق، والعلمانية كشرط، إضافة لعوامل تتعلق بالديمقراطية نفسها ، هل هي أيديولوجيا بديلة؟ هل تشريع الشعب مطلق بلا مرجعيات ثابتة؟ ما هو موقفها من الهوية والدين؟ إضافة لارتباطها منذ تأسيسها في مجتمعاتنا بالاستعمار الذي استباح كل شيئ زاعما أنه سيحقق لنا الحرية! لولا أن ظلالها في المنطقة عكست أنماطا من الاستبداد الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي يسيطر على عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث! إضافة لنظرة تأملية إلى ارتباطها في فترات ازدهارها بالرأسمالية والإقطاع، سواء في منطقتنا أو في العالم المتحضر، حيث تغدو المؤسسات السياسية بكل دوائرها تابعة للمؤسسات الاقتصادية! تأتمر بأمر مديرها وتشرع لهم، وتحرص على مصالحهم! فالرئيس والوزير وعضو البرلمان، كل هؤلاء ما هم إلا موظفون صغار عند مديري الشركات المتعددة الجنسيات، وأصحاب رؤوس الأموال، يعملون بأمرهم، ويسهرون على مصالحهم، وهم لم يصلوا إلى مواقعهم أصلاً إلا بأموال هؤلاء!
كل هذه العوامل جعلت الإسلاميين وكثيرين غيرهم يتحفظون على الديمقراطية بادئ الأمر...
كانت (الديمقراطية) في نظرهم جزء من نهج رأسمالي علماني ليبرالي، وكان من العسير على المتحفظين والرافضين أن يراهنوا على تجريد الآلية الديمقراطية الغربية عن مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكان في مقدمة إعراض الإسلاميين عن الاستئناس بـ (الديمقراطية)، أنها ارتبطت بليبرالية فوضوية، معطية للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره! حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية.
وهذا ما جعل كثير من الإسلاميين يتخذ موقفا رافضا أو متحفظا على استخدام مفردة (الديمقراطية)، مع قبول شريحتهم العريضة لممارستها كآليات نافعة تحت عنوان (الشورى)!
غير أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية رأت أن رفضها بالمطلق، يغري تلقائيا أو بشكل غير مباشر تعلى تكريس واقع الاستبداد والشمولية والقمع الذي يعاني منه عالمنا العربي والإسلامي!
ومن هنا كان استخدام الإخوان المسلمين لهذه المفردة (الديمقراطية) مبكرا، ففي الجلسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ 27 كانون الأول 1949 مثلا، قال السباعي رحمه الله: (إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب)، وفي هذا المعنى يقول في كتابه: (هكذا علمتني الحياة): (إن الإخوان المسلمين لن يتساهلوا أبدا في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية). في المشروع السياسي لسورية المستقبل استخدمت مفردة (الديمقراطية) عشر مرات، وقد وضح المشروع مراده من الديمقراطية بأنه: (الديمقراطية الإجرائية والآليات الديمقراطية المرتبطة بها، والمتمثلة في الحكم النيابي الدستوري، المستند إلى التعددية الحزبية والانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع، باعتبارها وعاء عصريا، وآلية لممارسة الشورى).