هنا نعود لأكذوبة التحرر المطلق وعدم تقييد الديمقراطية بأي قيود!!
وهو موضوع ما فتئ اليساريون (ليبراليون وماركسيون) ترديده على مسامعنا! حيث تبدو قضية المرجعية بمفهومها العام، قيداً ناقضاً (للحداثة)، ومصادراً على المطلوب (الديمقراطي)!!
إن كثرة الأخذ والرد حول موضوع (المرجعية) وأشكال الحوار التعسفي الذي يديره البعض أحياناً، سيجعلني أركز عليها بشكل أكثر تفصيلا، ذلك أننا إذا كنا نصر على خصوصية حضارية نتمتع بها، فإن من المفيد هنا أن نؤكد أن ضابط (المرجعية) هو الذي يميز (الدولة الحديثة) التي ندعو إليها، عن الدولة (العائمة) أو (الدولة العلمانية) التي يدعو البعض إلى إقامتها في فراغ الرؤية الإنسانية لجيل محدود من الناس، تؤثر فيها عوامل متضاربة من القوة والضعف، ومن السداد والانحراف.
لا أحد يستطيع أن يتحدث عن كينونة في فراغ مطلق. والإنسان دائما هو ابن بيئته، وإن الفروق بين إنسان يعيش على شاطئ الفرات، وآخر يعيش على شاطئ (السين) أو (الأمازون) لأكبر بكثير من الفروق بين كأسين من الماء من هذا النهر أو ذاك.
من الناحية الواقعية ليست هناك دولة في العالم قامت حتى اليوم في الفراغ المطلق، أو وضعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها رهن رؤية لحظية محدودة لنخبة من أبنائها، مهما كان صدقية تمثيل هذه النخبة لمجموع الأمة، إذ ما أسرع ما تتغير رؤية الإنسان حتى في إطار المجموع، في حالات الرضى أو الغضب، والعسر أو اليسر، والقوة أو الضعف، أو بين زمن وآخر، ودورة برلمانية وأخرى.
حتى في أعتى علمانيات العالم، دوائر تتسع أو تضيق من الثوابت والمرجعيات والقوانين الإنسانية التي يحظر تجاوزها. بل إن بعض ضروب البحث العلمي المجرد، ما تزال تخضع لقيود مرجعية أخلاقية وإنسانية، تجرّم الكثير من الأنشطة التي يسعى بعض الباحثين إلى ممارستها تحت شعارات البحث العلمي والتطور الإنساني.
(المرجعية) أو (الثوابت) أو (الضوابط) العامة أو (الهوية) هي ضميرنا الإنساني: الفردي والجماعي بمداه العام، وذاتية الأمم والشعوب في إطارها الخاص، وهي (خطوط حمراء) تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)!!
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.
نعم، ودون مكابرة ولا سفسطة فإن للديمقراطية أعرافا ومبادئ قد تكون مكتوبة او غير مكتوبة غير أنها بدون شك موجودة ومعتبرة ومتشابهة في كل الانظمة التي يصلح أن تسمى ديمقراطية ... إننا نجدها في الفقرات الاولى من أي دستور ديمقراطي ... إنها بكل بساطة مبادئ العدل والمساواة والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص ...
وهي مبادئ الفطرة السليمة ومكارم الاخلاق وحلف الفضول ومنظمات حقوق الانسان ... إنها روح التعاليم الدينية لعلاقة الانسان بالمجتمع.
فعلى سبيل المثال: نجد أن مقدمة الدستور الاميركي تقول بالحرف الواحد:
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
وترجمة ذلك: نحن شعب الولايات المتحدة، لأجل تحقيق الاتحاد كامل، وإقامة العدل، وتحقيق الامن الداخلي، وتوفير الحماية العامة، وزيادة الخير العام، وضمان نعمة الحرية لأنفسنا ولذرياتنا. نسن ونرسم هذا الدستور للولايات المتحدة الامريكية.
وعليه فإن الديمقراطية بالاضافة الى أنها الاحتكام الى صناديق الاقتراع فانها أيضا مجموعة من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية التي تصلح لأن تجتمع عليها اصوات ثلثي الامة أو أكثر، وهو المقدار الذي يلزم لاجراء تعديل دستوري في أغلب الانظمة الديمقراطية.
هذه الهويات أو المرجعيات أو الثوابت تتفاوت بين إقليم وإقليم، وثقافة وثقافة، وبدهي أننا لا نستطيع فرض هوية ما على أمة من الأمم إلا إذا كنا قادرين على إكراهها على دين أو ثقافة! وإذ كان الله حكم أزلا بأنه: (لا إكراه في الدين) فكان أمرا قدريا ماضيا، فمن المحال إذن أن يتمكن تيار من التيارات مهما كان حجمه، على فرض هوية عامة ما لم يكن خيارا ديمقراطيا حرا، وهذا مردنا بأن هويتنا عربية إسلامية، فهي هوية نرى أن الأمة التزمتها طوعا، ونحن ندعو لاستفتاء مباشر عليها من جانب الشعب، ولن نفرضها بوصاية، كما أننا لن نقبل بإقصائها إذا تراضى عليها ممثلي الشعب، وسيكون التعاقد عليها ملزما من جانب الأقليات البرلمانية إذا حسمها ثلثي النواب، شاء من شاء وأبى من أبى.. أما إن فشل الأصلاء في أمتنا من إقرار ذلك في دستورهم بطريقة ديمقراطية فلا سلطان لأحد عليهم، وبين يدي المعارضين أن يكرزوا ويبشروا بأفكارهم حتى يتمكنوا من إقناع ثلثي النواب لعمل التغيير الدستوري المناسب، ويبقى قبل ذلك وبعده أن العقد شريعة المتعاقدين، ونحن جميعا على شروطنا وبالأدوات الديمقراطية وحدها فهل من غضاضة في ذلك؟!
إن دعوات البعض إلى الانفلات من ربقة القانون الطبيعي، وتحطيم منظومة القيم الإنسانية العامة، تحت شعار الإقبال على الحياة برؤية مرهونة باللحظة (بلا قبل ولا بعد..) والمُعنون بعنوان (العلمانية)، إن هذه الدعوات لا تعبر بالتأكيد عن مواقف حقيقية ملتزمة لأصحابها. بقدر ما تعبر عن ردود أفعال صارخة لواقع متأسن يحاول البعض تحريك مائه، أو الإشارة إلى أنفسهم بالمخالفة، ولو بما يسوء!
ثم لا ندري كيف سيكون حال البشرية جمعاء في عالم بلا (قيم) و(لامرجعيات) حيث يسود تضارب المصالح، ويتحكم حب السيطرة والجشع في عالم تحكمه فقط (القوة) و(رأس المال) وهما صنوان لإرادة الإفساد والطغيان في الحياة الإنسانية جمعاء !! ولم تكن البشرية بحاجة إلى مرجعية مطلقة تحدد ملامح القيم: الخير والشر، وتعصمها من غيلان السيطرة: سيطرة القوة المتغطرسة، وسيطرة رأس المال، كما هي اليوم، حيث تتحول الأرض إلى غابة غاب عنها حتى قانونها الطبيعي.