حسنا، من باب التجوز دعونا نتناقل سؤالا سفسطائيا ما فتئ يردده علينا المتطرفون من الإسلاميين والعلمانيين:
هل نختار الدين أم الديمقراطية؟
إن في هذا السؤال مغالطة تجعل من الديمقراطية ندا منافسا للدين وهذا غير صحيح، إن يشبه أن نسأل هل نختار الدين أم مكارم الأخلاق؟ لقد بذل كثير من الكتاب المسلمين جهودا كبيرة ليقنعوا الناس أن الديمقراطية ليست من الدين بل هي كفر ... وهذا في الحقيقة ظلم للديمقراطية وتجن عليها، إن الديمقراطية الحل الأمثل للمجتمعات المتعددة الأديان والمذاهب والاتجاهات، وهو حال معظم الدول في عصرنا هذا، وهو يشابه حال الدولة التي نشأت في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فقد أصبح في المدينة أكثرية مسلمة وأقلية يهودية، وكان الحل هو إبرام عقد اجتماعي واقعي عادل يشمل علاقات الإنسان الثلاثة:
1ـ علاقة الإنسان بنفسه يحددها الإنسان بنفسه حسب أفكاره أو دينه
2ـ علاقة الإنسان بربه يحددها الإنسان بنفسه حسب أفكاره أو دينه
3ـ علاقة الإنسان بمجتمعه يحددها عقد اجتماعي يقوم على العدل والمساواة والحرية، وينظم المصالح المرسلة الكثيرة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية ، ومنها مثلا الديات الذي تشترك في أدائها القبائل بحسب علاقاتها القبلية لا بحسب دينها، فيتعاون فيه المسلمون مع اليهود بحسب قبائلهم وصداقاتهم القديمة، كما يضع هذا العقد الاجتماعي صيغة للدفاع المشترك عن المدينة كل من جهته ...
إن هذا العقد الاجتماعي هو صورة من صور الديمقراطية، صورة مبسطة واقعية تتناسب مع طبيعة ذلك المكان والزمان،
أما اليوم وفي عالم أصبح الناس فيه كأنهم في قرية واحدة، وأصبح المهاجرون والأقليات والاختلاط السمة العامة لمعظم البلدان، فلا شك أن الطرح الديمقراطي هو صيغة عادلة واقعية حضارية صالحة للحياة الاجتماعية، وقابلة لأن يجتهد المصلحون والمنظرون في طرح أفكارهم وعقائدهم فيها في جو من الحرية والعدالة والمساواة، إنها المركب الحيادي الذي يسع الجميع، ويقوده الربان الماهر الذي يقنع الناس بمنهجه وأفكاره ويسير بهم في رحلة سلام برضاهم وحبهم. وفرص الصالحين والنزيهين في الديمقراطية أكبر من فرص المفسدين والكاذبين، لأن للفساد روائح نتنة تفوح منه ولو بعد حين، وحبل الكذب جد قصير ...
إن هذه النظرة الجديدة إلى الديمقراطية ستجعل المتدينين والعلمانيين –لو أخلصوا النوايا وجعلوا المصلحة الوطنية فوق كل شيء- يقفون صفا واحدا أمام الظلم والفساد. وينتقلون من حرب داحس والغبراء الى اللقاء على ما اتفقوا عليه وعلى إعذار بعضهم بعضا فيما اختلفوا عليه.
إنهم قد اتفقوا على العدل والمساواة والحرية، واتفقوا على محاربة الظلم والفساد والاستبداد، فليلتقوا على ذلك.
وقد اختلفوا في أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، فليعذر بعضهم بعضا في ذلك.
الإسلاميون اليوم، وبعد طول تفاعل ومعاناة وتقويم، أصبحوا مقتنعين بان الدولة المنشودة هي دولة مدنية، قرأت هذا في أطروحات الإخوان المصريين والسوريين، وكانت أوضح وأسبق في أطروحات إخوان تونس والسودان، وعدد من الإسلاميين في مناطق شتى من العالم الإسلامي باتوا مقتنعين بذلك أيضا، من أبرزهم الدكتور حاكم المطيري أمين حزب الأمة الكويتي، وهو شخصية سلفية معروفة، فإن كانت هذه قناعات بعض السلفيين فما عساك تظن بغيرهم؟
كما أن كثيرا من العلمانيين أصبحوا يدركون أن عدوهم الحقيقي هم المستبدون والفاسدون وليست الشريحة المتدينة المتنورة من المجتمع.
إن المرونة وسعة الأفق مطلوبة من جميع الأطراف، ومطلوب من المتدينين أن يوضحوا بإخلاص أن برنامجهم في الحكم لن يتعرض للحريات الشخصية وحريات الاعتقاد والنشر والتعبير، وقد فعل الكثيرون منهم ذلك، ومنهم جماعتي التي أنتمي إليها... ولا شك أن الموضوع فيه تفصيلات كثيرة وتطبيقات قابلة لأن تكون متطرفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار...

لن أكون حريصا على الدفاع عن أشخاص ولو كانوا بقامة الإمام حسن البنا والشهيد سيد قطب، لأنه يبقى في نهجنا أنه لا معصوم من البشر غير المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نرحب بكل نقد هادف، ونسلم مبدئيا بأن بعض ما طرحه الشهيدان قد تجاوزه الزمن بالفعل، وبعضه لم يكن دقيقا حتى في أوانه، وبعضه يؤسس لسلوكيات مرفوضة بغض النظر عن إخلاص النوايا وحسن المقصد. غير أن نقدهم شيئ، والتجريح المتعمد المبتذل شيئ آخر، ومن كان منا بلا خطيئة فليرمهم بحجر، على أنه من الإنصاف لهما ولغيرهما أن نقومهما بناء على معطيات الواقع الذي يكتنفهم، وكم فرض المقام مقالا، والواقع فقها، والسياسة وثقافة المجتمع سلوكا...سدد الله لنا الخطى، وجمع كلمتنا على الحق ومصلحة الأمة، وهدانا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
واسلموا لود واحترام(f)